تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۶:۰۹
کد خبر: ۲۶۳۳۰۳
‌می‌متالز - وزیر اقتصاد در جریان سفر یک‌روزه رئیس جمهور به استان اصفهان با فعالان و مدیران اقتصادی این استان دیدار کرد و گفت: ما در جنگیدن برای منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان آماده ایم که رویکرد‌هایی را که طی سالیان متمادی به بهانه‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون از جمله مالیات و گمرک مانع فعالیت بخش‌خصوصی می‌شد اصلاح کرده و توان فعالان اقتصادی را افزایش دهیم.

به گزارش می‌متالز، احسان خاندوزی با تاکید بر اینکه برای داشتن اقتصادی بالغ باید پذیرای درصد خطا‌های احتمالی در قوانین و دستورالعمل‌ها نیز باشیم، تصریح کرد: مقدمات تفویض اختیار زیرمجموعه‌های اقتصاد و دارایی کشور در صورت تمایل از سوی مدیران‌کل را در کوتاه‌ترین زمان فراهم خواهیم کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سیاستگذاری اقتصادی در ذات خود دارای تناقض و تضاد منافع ذی‌نفعان است، افزود: این بدین معناست که ارجحیت منافع گروه‌هایی، منافع گروه دیگر را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بااین وجود خروجی سیاستگذاری‌های کلان کشور باید به نفع اقتصاد ملی باشد. وی همچنین از پیگیری وزارتخانه درخصوص مشکلات فعالان اقتصادی در موارد مختلف از جمله در زمینه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و توجه به حفظ شأن فعالان اقتصادی در این قانون، اتصال مالیات به پروژه‌های خاص و همچنین بازنگری در قانون پیمان سپاری ارزی در حوزه صادرات فرش و صنایع دستی خبر داد.

مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان نیز در این نشست تصریح کرد: مصوبه ایجاد کنسرسیوم بانک‌های استانی برای تامین سرمایه درگردش و سرمایه ثابت پروژه‌های سرمایه گذاری بزرگ هنوز اجرا نشده که امیدوارم به‌عنوان طرحی ملی مورد‌توجه واقع شود. گلشیرازی با اشاره به سهام ایران نزد نهاد‌های مالی بین المللی تصریح کرد: ایران ۲‌میلیارد دلار سرمایه اولیه در بانک جهانی تامین کرده؛ ولی هیچ بهره‌ای از آن نبرده که می‌طلبد چاره‌ای برای این موضوع اندیشیده شود. حمیدرضا فولادگر، رئیس کارگروه اقتصادی بنیاد نصف‌جهان نیز گفت: دولت بر تمرکززدایی تاکید دارد؛ اما در عمل کمتر اختیاراتی به مدیران‌کل استانی تفویض می‌شود. برای مثال در زمینه‌های مالیاتی و گمرکی اختیارات مدیران‌کل استان محدود است که موجب بروز مشکلات فراوانی در این حوزه‌ها شده است.

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده