به گزارش میمتالز، اگر قرار بر تعمیر اساسی (اورهال) باشد، کارشناسان سه دستورالعمل را پیشنهاد میدهند: نخست باید ثبات اقتصاد کلان در یک بازه بلندمدت فراهم شود و عدم قطعیت از آینده اقتصاد به حداقل برسد. موضوع دوم، بهبود فضای کسبوکار است؛ بهگونهایکه سرمایهگذاری در تولید مزیت بیشتری نسبت به سرمایهگذاری در بازارهای غیرمولد داشته باشد. در نهایت اینکه شرایط برای جذب سرمایهگذاری خارجی در تولید کشور مهیا شود؛ زیرا جهش ماشین اقتصادی نیاز به تزریق سرمایه جدید دارد.
پس از اینکه رشد تشکیل سرمایه در تابستان سال ۱۳۹۹، روند مثبت و صعودی به خود گرفته بود، این روند در زمستان ۱۴۰۰ منفی شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در زمستان ۱۴۰۰ دارای رشد منفی ۶/ ۰ درصدی بوده است. بررسی اجزای این شاخص اقتصادی نشان میدهد که تشکیل سرمایه در ساختمان نیز در آخرین فصل سال گذشته منفی ۵/ ۳ درصد رشد کرده است.
تشکیل سرمایه ماشینآلات نیز در این فصل، ۱/ ۴ درصد بوده، اما روند کلی آمار منفی است. تشکیل سرمایه ناخالص داخلی به معنای نسبتی از ارزش افزوده خلقشده است که به جای مصرف، مجددا سرمایهگذاری میشود. از نظر آماری این متغیر به سنجش کسب داراییهای جدید یا بهبود داراییهای موجود توسط کسبوکارها، دولت و خانوار میپردازد و نشاندهنده میزان ارزش افزوده سرمایهگذاریشده در یک اقتصاد است. از آنجایی که این شاخص جزئی از مخارج تولید ناخالص داخلی است، از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مهمترین دلایل کاهش میزان سرمایهگذاری و فرار سرمایه در ایران نااطمینانیهای موجود در اقتصاد کلان ایران است. با توجه به این نااطمینانیها سرمایه به صورت هوشمندانهای به جایی میرود که دارای بازدهی بالاتری است. ۲ مولفهای که میتواند باعث بهبود تشکیل سرمایه شود، بهبود فضای کسبوکار و کنترل تورم است.
میتوان گفت که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص جزئی از مخارج تولید ناخالص داخلی محسوب میشود. از آنجایی که این مفهوم اقتصادی به مثابه سوخت تولید ناخالص داخلی است، بنابراین این مساله که چه میزان از ارزش افزوده جدید در اقتصاد یک کشور صرف سرمایهگذاری جدید شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. به عبارتی یکی از عوامل مهم رشد هر اقتصادی آن است که چه میزان از ارزش تولیدشده را دوباره به چرخه تولید بازگرداند و از آن برای خلق ارزش افزوده مجدد استفاده کند. این شاخص خود از دو جزء تشکیل سرمایه در ماشینآلات و تشکیل سرمایه در ساختمان تشکیل شده است. اگر از این مفهوم استهلاک سرمایه کسر شود، تشکیل سرمایه خالص به دست میآید؛ بنابراین نسبت استهلاک سرمایه و تشکیل سرمایه ناخالص از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ناخالص پیشی بگیرد، در این صورت اقتصاد کشور نهتنها توان رشد نخواهد داشت، بلکه دچار عقبگرد میشود.
با وجود اهمیت رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نسبت مذکور، با این حال میتوان گفت که تشکیل سرمایه ناخالص نمیتواند به تنهایی معیاری برای سرمایهگذاری در اقتصاد یک کشور محسوب شود؛ زیرا در این مفهوم تنها ارزش افزودههای خالص نسبت به داراییهای ثابت اندازهگیری میشود، در حالی که برای مثال داراییهای مالی برای محاسبه تشکیل سرمایه ناخالص در نظر گرفته نمیشود. با این حال میتوان گفت از نوسانات این شاخص برای پیشبینی در مورد فعالیتهای تجاری در آینده و همچنین میزان رشد اقتصادی استفاده میشود. سادهترین توضیح برای استفاده از این شاخص برای پیشبینی وضعیت رشد اقتصادی در یک کشور آن است که در دوران رکود میزان تشکیل سرمایه ثابت کاهش یافته و در دوران رونق اقتصادی افزایش مییابد.
گزارش رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ که توسط مرکز آمار منتشر شده است نشان میدهد که میزان تشکیل سرمایه در زمستان سال گذشته دارای رشد منفی ۶/ ۰ درصدی بوده است. بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت در سال گذشته بیانگر آن است که پس از رشد ۱/ ۱۱ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اولین فصل سال گذشته، میزان رشد این شاخص در فصلهای تابستان و پاییز کاهش یافته است. میزان رشد این شاخص در دو فصل مذکور به ترتیب به ۹/ ۲ و ۲/ ۳ درصد بوده است. اما در فصل پایانی سال نهتنها تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دارای روند نزولی بوده، بلکه رشد منفی را ثبت کرده است. با این وجود، میانگین رشد شاخص مذکور در سال گذشته ۹/ ۳ درصد بوده است.
این در حالی است که میانگین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۹ معادل ۷/ ۳ درصد بوده و این به آن معناست که وضعیت این شاخص در سال گذشته بهبود کمی نسبت به وضعیت شاخص مذکور در سال ۱۳۹۹ داشته است. بررسی جزئیات تشکیل سرمایه در سال گذشته بیانگر آن است که تشکیل سرمایه در ماشینآلات در زمستان گذشته دارای رشد ۱/ ۴ درصدی بوده است. با وجود آنکه رشد سرمایه در ساختمان در ۳ فصل ابتدایی سال ۱۴۰۰ دارای رشد مثبت بوده است، با این حال رشد این شاخص در زمستان سال گذشته به منفی ۵/ ۳ درصد رسیده است. به صورت کلی مسکن در نیمه دوم دهه گذشته دارای رکود سنگینی بوده است. همین امر یکی از دلایل کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در این سالها محسوب میشود.
تشکیل سرمایه در اقتصادی روند رو به رشد میگیرد که هم سرمایهگذاری در بخش واقعی بازدهی بالاتری از بازارهای سوداگرایانه داشته و هم اقتصاد یک کشور توانایی جذب سرمایههای خارجی را داشته باشد. مشکلات ساختاری اقتصادی کلان ایران در سالهای گذشته منجر به خروج حجم قابلتوجهی سرمایه از کشور شده است. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخورداری از سرمایههای کافی اعم از سرمایه فیزیکی و انسانی است. آمارهای رسمی نشان میدهد در دهه گذشته بیش از ۹۶میلیارد دلار پول از کشور خارج شده، درحالیکه موجودی سرمایه کشور تنها حدود ۳میلیارد دلار شارژ شده است.
از آنجایی که اقتصاد ایران در سالهای متمادی دارای نااطمینانیهای فراوان بوده است، سرمایه به صورت هوشمندانهای به دنبال مکانی برای بازدهی بیشتر بوده و از مرزهای کشور خارج شده است. هرچند که این موضوع مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل مشکلاتی در ساختار اقتصادی و سیاسی با این معضل مواجه هستند. نکته قابلتوجه در مواجهه با این شرایط آن است که سیاستگذار اقتصادی از درجه اهمیت این مساله آگاه بوده و در جهت رفع نااطمینانیها قدم بردارد. بدیهی است که با نااطمینانی موجود و وجود مسائلی مانند تورم مزمن درماننشده، علاوه بر آنکه سرمایه از داخل کشور به خارج از کشور منتقل میشود، سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد نیز با اقبال مواجه نخواهد بود.
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ابتدای دهه ۱۳۹۰ بیانگر آن است که این شاخص در تعداد سالهای قابلتوجهی دارای رشد منفی بوده است. برای مثال رشد شاخص مذکور در سال ۱۳۹۱ دارای رشد منفی ۴/ ۳۰ درصد بوده است. بیشترین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در یک دهه گذشته مربوط به سال ۱۳۹۵ بوده که شاخص مذکور در این سال رشد ۶/ ۱۹ درصدی را تجربه کرده است. از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۰ یا به عبارتی در طول ۱۰ سال، رشد تشکیل سرمایه ثابت در ۶ سال از این ۱۰ سال، منفی بوده است. با وجود اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تنها یک شاخص اقتصادی است، نشاندهنده این موضوع است و وضعیت رشد اقتصادی و کاهش تولید صنعتی و مستهلک شدن آن نیز میتواند مهر تاییدی بر خروج سرمایه باشد.
یکی دیگر از مهمترین ایرادات اقتصاد کشور علاوه بر خروج سرمایه این است که سرمایههای موجود در اقتصاد نیز عمدتا یا صرف ملکبازی میشود یا به بازارهای طلا و ارز میرود. در خود نظام بانکی یا بازار سرمایه که وظیفه اصلی تجهیز این منابع به تولید را بر عهده دارد، این منابع عمدتا نهایتا در بازارهای دارایی سرمایهگذاری میشوند. کارشناسان معتقدند که تورم برای تشکیل سرمایه یک سم مهلک است و مادامی که نرخ تورم در یک اقتصاد بالا باشد، سرمایهها به جای بخش مولد به بخش غیرمولد سرازیر خواهند شد، زیرا در حال حاضر به دلیل تورم بالا، سود بیشتری از سرمایهگذاری در تولید نصیب سرمایهگذاران خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد