به گزارش میمتالز، میثم مهرپور با اشاره به تلاش همیشگی دشمن برای تحریم اقتصادی ایران، اظهار کرد: در دشمنی نظام سلطه با جمهوری اسلامی ایران هیچ تردیدی وجود ندارد و این یک دشمنی همهجانبه است.
وی ادامه داد: در دهه ۶۰ و یا حتی دهه ۷۰ شرایط و زیرساختهای تحریم همهجانبه اقتصاد ایران از سوی دشمن فراهم نبود به همین خاطر نوع تحریمها در آن زمان متفاوت بود، برای مثال در آن دوره شبکه نقل و انتقال پول سوئیس وجود نداشته یا تولید نفت در کشورهای نفتخیز به نحوی نبود که بدون نیاز به نفت ایران نیاز دنیا تأمین شود.
وی افزود: دشمنی آمریکا با انقلاب اسلامی از سال ۱۳۵۷ تا به امروز بدون هیچ تغییری ادامهدار بوده است و همچنین این کشور همیشه در حال تلاش در جهت فلج کردن اقتصاد ایران بوده که البته این تلاش ناکام مانده است؛ از دهه ۹۰ به بعد نیز آمریکا همان نگاه گذشته خود را نسبت به اقتصاد ایران حفظ کرده است.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: دشمنی آمریکا با ایران با تمام قوت و توان در همه دولتها (چه جمهوریخواه چه دموکرات) وجود داشته است، ولی بر اساس شرایط خودِ آمریکا و اقتصاد ایران، نحوه این دشمنی طی گذر زمان با تغییراتی همراه بوده است؛ به طور مثال در اواسط دهه ۶۰ نفت ایران توسط آمریکا تحریم شد، اما به دلیل افزایش قیمت نفت خود آمریکا در آن دوره مجبور به لغو تحریمها شد.
مهرپور ادامه داد: آمریکا بعد از دهه ۹۰ با برنامهریزی دقیقتری به تحریم ایران پرداخت و دو تحریم اصلی بر اقتصاد ایران اعمال کرد؛ یکی از آنها تحریم در خرید نفت از ایران بود تا بدین صورت از درآمدهای ارزی کشور کم کند؛ البته که این بار برخلاف دهه ۶۰ شرایط تحریم نفت کشور مهیا بود و جهت جلوگیری از ورود شوک شدید قیمتی به بازار، کشورهایی از قبل جایگزین نفت ایران شده بودند.
این کارشناس اقتصادی دومین تحریم اساسی آمریکا را اینگونه توضیح داد: این اقدام بدین صورت است که اگر ایران از هر طریقی تحریمها را دور زده و موفق به فروش نفت شود باز هم نتواند ارز حاصله را به اقتصاد داخلی کشور وارد کند؛ دلیل آن هم تحولات بانکی اتفاق افتاده در چند دهه اخیر است که با همبستگی در سیستم بانکی جهانی پدید آمده است؛ در حالی که در زمان گذشته نقل و انتقال پول به طرق مختلف انجام میشد.
وی تصریح کرد: در واقع دشمنی آمریکا با ما از دیرباز یک دشمنی تمام عیار بوده به طوری که اگر احتمال موفقیتی در هر اقدام خصمانهای علیه اقتصاد ایران وجود داشته باشد حتماً توسط آمریکا اجرایی خواهد شد.
مهرپور در پاسخ به این پرسش که چرا میزان تحریمها از دهه ۹۰ به بعد شدت گرفته است، توضیح داد: متأسفانه بر آثار اقتصادی که فتنه ۸۸ بر کشور تحمیل کرده به طور شایسته پرداخته نشده است.
وی با بیان اینکه فتنه ۸۸ آغازگر تحریمها و شرایط ایجاد شده در اقتصاد ایران بود، بیان کرد: اولین قطعنامهای که در شورای امنیت علیه ایران به بهانه برنامههای صلحآمیز هستهای تصویب شد در رابطه با موضوع حقوقبشر و پس از ماجراهای فتنه ۸۸ بود.
این تحلیلگر اقتصادی مهمترین مشکل اقتصاد ایران را مربوط به شناخت کم سیاستگذار و دولتها از ظرفیتها و واقعیتهای اقتصادی موجود کشور دانست و گفت: در حال حاضر با دو پدیده اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام یارانهای مواجهایم که در طی دهه اخیر بارها به آنها اشاره شده است؛ این دو همانند دو لبه قیچی بوده که اگر یکی از آن دو اصلاح شود دیگری هم اصلاح خواهد شد.
مهرپور ضمن اشاره به فقدان برخی اطلاعات اقتصادی مشخص بیان کرد: این موارد موجبات فرار مالیاتی و اتلاف یارانهای در کشور را فراهم کرده است به طوری که امروزه صدها میلیارد تومان یارانه در اقتصاد کشور تلف شده و به همین نسبت نیز فرار مالیاتی وجود دارد.
وی افزود: در زمانی که سیاستگذار به یک شناخت جامع، کامل و دقیق نسبت به اقتصاد ایران برسد این موضوع حل خواهد شد، حجم اقتصاد اعلام شده در ایران واقعی نبوده، زیرا مبادلات زیرزمینی هم متأسفانه وجود دارد.
مهرپور راهکار اصلی حل مسئله ضعف اقتصادی کشور را تغییر نگاه به نظارت دولت بر تراکنشها و خرید و فروشها دانست و گفت: در دولت قبل نگاه اشتباهی درباره رصد تراکنشها وجود داشت که رئیسجمهور سابق میگفت سرکشی به حسابهای مردم اشتباه است؛ ابتدا این دید باید از بین برود و همانطور که در عمده کشورهای توسعه یافته، بابت داشتن بیشتر از ۱۰ هزار یورو/ دلار (واحد پولی ملی همان کشور) باید توضیحات ارائه شود در کشور ما نیز باید این موضوع مورد توجه باشد.
وی اظهار کرد: به طور مثال اگر در کشورهای توسعهیافته شخصی ساعت گرانقیمتی بخرد باید راه به دست آوردن پول آن را توضیح دهد، ولی در کشور ما دولتها نظارتی بر تراکنشها و خرید و فروشها ندارند، همچنین اطلاعات اقتصادی شهروندان چه به صورت حقیقی یا حقوقی در غالب بنگاههای اقتصادی ایران وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: ضرورت دارد حاکمیت نیز برای برنامهریزی و سیاستگذاری اطلاعات جامع و کامل داشته باشد، این مورد که هرکسی نباید از اموال و دارایی همسایه و یا بقیه افراد باخبر باشد صحیح است، ولی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از حاکمیت ضرورت دارد اطلاعات کاملی را در اختیار داشته باشد.
منبع: خبرگزاری فارس