نیازمند طرحی نو در معدن‌کاری هستیم

به گزارش می‌متالز، در سال‌های گذشته به دلیل مشکلات ارزی و صادرات، تخصیص ارز به خوبی صورت نگرفت و معدن در اولویت تخصیص ارز قرار نداشت؛ در حالی که معدن یکی از بخش‌های مهم و تولیدی با ارزش افزوده بالا به شمار می‌رود. برای رفع چالش کمبود ماشین‌آلات معدنی دو راه بیشتر نداریم؛ نخست تکیه بر توان داخلی و دیگری واردات است. استفاده از توان داخل برای معادن بزرگ تقریبا غیر ممکن است و در این زمینه تولید انجام نمی‌شود. اغلب تولید داخلی ماشین‌آلات، مناسب معادن متوسط و کوچک‌مقیاس است و راهی به جز واردات برای تامین ماشین‌آلات معادن بزرگ‌مقیاس وجود ندارد.

از طرفی صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض زمینه واردات و وارد نشدن ماشین‌آلات معدنی به سردرگمی بیشتر تولیدکنندگان ماشین‌آلات و مصرف‌کنندگان دامن زد. در این رابطه تعریف نادرست از توان تولید داخلی باعث شد روند تامین ماشین‌آلات طولانی شود و نتوانیم به موقع تامین نیاز کنیم. زیرا در خصوص توان تولید داخلی دچار اشتباه شده‌ایم. از آنجایی که تولید ماشین‌آلات معدنی فرایند پیچیده‌ای دارد، هیچ یک از تولیدکنندگان بزرگ نیز نمی‌توانند همه اجزای ماشین‌آلات خود را تولید کنند و باید بخشی از آن را از شرکت دیگری تامین کنند. ضمن اینکه تولیدکنندگان زمان بسیاری را برای تولید یک محصول می‌گذارند و روی تمامی اجزای آن تحقیق و توسعه انجام می‌دهند. سپس با تست نهایی محصول در شرایط مختلف و جواب گرفتن در این تست‌ها، ماشین‌آلات آماده عرضه به بازار مصرف خواهد بود. به طور حتم تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی داخلی نمی‌توانند به سرعت محصول خود را تولید و روانه بازار کنند و تولید یک محصول ایده‌آل نیازمند زمان است.

همچنین در حوزه پیمانکاری معدنی، درآمد حاصل شده هیچ تناسبی با هزینه‌های صرف شده ندارد و این موضوع یکی از چالش‌های بزرگ بخش معدن محسوب می‌شود. باید توجه داشت که تورم عمومی کشور بیش از ۵۰ درصد است و اگر پیمانکار روی کاغذ ۱۵ تا ۲۰ درصد سود کسب کند، عملا سودی نخواهد برد و از تورم عقب می‌ماند. کاهش درآمد پیمانکاری معدنی باعث می‌شود که حتی تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات معدنی نیز با گذشت زمان دشوار و هزینه‌بر شود. همچنین این موضوع باعث خواهد شد پیمانکار نتواند ماشین‌آلات جدید معدنی را تامین کند. طبعا با توجه به هزینه‌های زیاد جاری و هزینه‌های ماشین‌آلات جدید معدنی، چاره‌ای جز واردات ماشین‌آلات دست دوم باقی نمی‌ماند.

برای افزایش سهم معدن در اقتصاد و سیاست‌گذاری برای بخش معدن و صنایع معدنی در سطح کلان، نیازمند شناخت عمیق ماهیت این بخش و نقش موثر آن در اقتصاد هستیم که تحقق این امر، در سایه شناسایی ردپا‌های اصلی بخش معدن در حوزه‌های مختلف اقتصاد ملی مقدور خواهد شد. مطابق مشاهدات علمی صورت گرفته در ارتباط با بخش معدن شیلی و کانادا می‌توان دریافت که در هر دو کشور، سیاست‌های حمایتی هدفمند و موثر جهت ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی در دستور کار سیاست‌گذاران قرار داشته و اقدامات جدی جهت حفظ و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در معادن بزرگ‌مقیاس صورت پذیرفته است. در حالی که با توجه به تحریم‌های ایران، نه تنها شرکت‌های خارجی در حوزه معادن ایران حضور ندارند بلکه با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، برنامه‌ریزی را برای سرمایه‌گذاران معدنی از جمله پیمانکاران بزرگ معادن بزرگ‌مقیاس کشور دچار مشکل کرده‌اند؛ تا حدی که حفظ وضعیت موجود نیز برای آن‌ها دشوار است.

پیمانکاران بزرگ معدنی همواره در خط مقدم تولید در کنار کارفرمایان حضور دارند و اشتغال پایدار متوازنی بالغ بر ۳۰ هزار نفر را در این بخش ایجاد کرده‌اند که ناشی از سرمایه‌گذاری هنگفتی بوده که توسط آن‌ها صورت پذیرفته است. بر اساس سالنامه آماری ۱۳۹۹ معادن در حال بهره برداری کشور، تولید مواد معدنی حدود ۴۴۰ میلیون تن بوده است. بر اساس محاسبات، برآورد تناژ باطله‌برداری و استخراج کشور در همین سال، حدود ۱.۴ میلیارد تن بوده است که در افق تولید ۱۴۰۴ با تولید ۷۰۰ میلیون تن مواد معدنی، باید بالغ بر ۲.۳ میلیارد تن باطله برداری و استخراج در سال انجام شود.

در سال ۱۳۹۹ از کل باطله‌برداری و استخراج کشور، حدود ۷۰۰ میلیون تن آن (معادل ۲۵۰ میلیون مترمکعب) مربوط به معادن بزرگ مس و سنگ‌آهن کشور بوده است. بر اساس محاسبات در معادن بزرگ‌مقیاس به ازای هر مترمکعب استخراج در سال، به ۵.۵ یورو سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات نیاز است و به عبارتی در معادن بزرگ مقیاس مس و سنگ‌آهن، حدود ۱.۴ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری توسط پیمانکاران بزرگ صورت گرفته است.

بر اساس افق تولید ۱۴۰۴، با فرض ۵۰ درصد نوسازی و توسعه ناوگان با ۴۰ درصد قیمت ماشین‌آلات معدنی نو، به مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو صرفا جهت نوسازی و توسعه ناوگان معادن بزرگ مقیاس مس و سنگ‌آهن نیاز خواهد بود. این در حالی است که هزینه‌های نیروی انسانی پیمانکاران بزرگ معدنی تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و همچنین هزینه مواد ناریه حدود سه برابر شده است. بدیهی است در چنین شرایطی، علاوه بر نبود توانایی پیمانکاران بزرگ برای نوسازی ناوگان، حفظ وضعیت موجود بدون تخصیص تعدیلات نرخ کار توسط کارفرمایان امکان‌پذیر نخواهد بود.

بررسی هزینه عملیات معدن‌کاری در کشور‌های هدف نشان می‌دهد که نرخ عملیات معدن‌کاری در ایران پایین‌تر از نرم جهانی بوده و یکی از عوامل اصلی، پایین‌تر بودن قیمت سوخت مصرفی ماشین‌آلات است. لازم به ذکر است که در بسیاری از معادن بزرگ دنیا، طراحی‌های معدنی بر اساس استفاده از ماشین‌آلات بسیار بزرگ صورت می‌گیرد. همچنین نرخ تاثیر حقوق و دستمزد پیمانکاران معدنی در ایران نسبت به دیگر کشور‌ها پایین‌تر است، هر چند که در ایران، نیروی انسانی بهره‌وری پایین‌تری دارد. با این حال به عنوان نمونه، نرخ عملیات معدن‌کاری در معدن مس آژاکس کانادا ۱.۳۲ دلار بر تن، معدن مس خوزه ماریا آرژانتین ۱.۶۳ دلار بر تن، معدن مس کارچیکا قزاقستان ۱.۷۱ دلار بر تن، معدن طلای بریگز آمریکا ۱.۱۸ دلار بر تن، معدن مس بوآ برزیل ۱.۳۲ دلار بر تن، مس موریسون کانادا ۱.۴۵ دلار بر تن، مس اوا کانادا ۱.۴۴ دلار بر تن و مس مونت میلیگان کانادا دو دلار بر تن بوده و میانگین وزنی هزینه عملیات معدن‌کاری در معادن مورد بررسی، ۱.۵۶ دلار بر تن محاسبه شده است. این در حالی است که نرخ معدن‌کاری پیمانکاران در ایران به حدود ۱.۶ دلار بر تن با نرخ سوخت یارانه‌ای و دستمزد کنونی نیروی انسانی می‌رسد. همچنین بالغ بر ۶۰ درصد هزینه‌های معدن‌کاری در کشور ارزی بوده است و هزینه مترتب بخش ارزی بابت هزینه عوارض و گمرک، هزینه حمل و بارگیری و همچنین حقوق ورودی ماشین‌آلات، بیش از ۱۵ درصد است. نکته قابل توجه این است که کشور‌های هدف مورد مطالعه، دارای ثبات سیاست‌گذاری در بخش معدن هستند. شاید به نظر برسد که هزینه انرژی و نیروی انسانی بیشتری نسبت به ایران دارند، بنابراین نرخ عملیات معدن‌کاری آن‌ها بالاتر از ایران است!

متاسفانه تصمیمات غیر کارشناسانه و غیر اصولی در مواردی باعث می‌شود به تولید ضربه بزنیم. در حالی که بالغ بر ۳۰ هزار نفر در معادن بزرگ مقیاس کشور صرفا در قالب پیمانکاران معدنی مشغول به کار هستند که به این آمار، اشتغال در بخش‌های دیگر معادن نیز باید افزوده شود. باید توجه داشت به دلیل تحریم‌های ظالمانه، کشور درگیر مشکلات عدیده‌ای بوده است و در همین سال‌ها معادن، کمک‌های شایانی در زمینه‌های مختلف اعم از صادرات، درامدزایی ارزی، اشتغال زایی و...، به اقتصاد کشور داشته‌اند. در نهایت اگر بخواهیم در حوزه معدن و صنایع معدنی توسعه اتفاق بیفتد و اشتغال این بخش نیز حفظ و توسعه یابد، باید ضمن حمایت‌های جدی سیاست‌گذاران و کارفرمایان از این بخش در جهت تسهیل واردات ماشین‌آلات خط تولید، به طور جدی تعدیلات مناسب نرخ کار به پیمانکاران معدنی اختصاص یابد تا این پیمانکاران بتوانند اشتغال و تولید را حفظ و توسعه دهند.

یادداشت: علی خطیبی، مدیرعامل شرکت معدنی و راهسازی مبین

منبع: فلزات آنلاین