تولید صنعتی در فاز مثبت

جزئیات تولید صنعتی ماهانه

به گزارش می‌متالز، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی عملکرد تولید صنعتی ماهانه شرکت‌های بورسی را بررسی کرد. این گزارش با محاسبه شاخص تولید صنعتی و بررسی موجودی انبار صنایع مختلف، به تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و چشم انداز آتی صنایع پرداخته است. بیش از ۲۸۰ شرکت صنعتی که در بورس و فرابورس پذیرفته شده اند، به‌صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند. از آنجاکه این شرکت‌ها، بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند، با بررسی و تجزیه و تحلیل آمار‌های این شرکت‌ها، می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعتی کشور را دنبال کرد.

شاخص‌هایی که داده‌های این شرکت‌ها استخراج می‌شود، همراستا با شاخص تولید کل کشور است؛ بنابراین در زمانی که شاخص‌های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شوند، می‌توان به‌عنوان جایگزین، از شاخص‌های این شرکت‌ها برای رصد تغییرات ماهانه صنعت استفاده کرد. براساس این گزارش، پس از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و ابتدای سال ۱۳۹۸، رشد تولید بخش صنعتی از زمستان سال ۱۳۹۸ روند صعودی به خود گرفت و این روند تا خردادماه سال ۱۴۰۰ ادامه یافت.

روند افزایشی رشد شاخص تولید در تابستان متوقف شد و رشد شاخص تولید صنعتی در تیر و مرداد ۱۴۰۰، به ترتیب به ۱/ ۳ و صفر درصد رسید. در پاییز همان سال این روند دوباره نزولی شد و رشد شاخص در ماه‌های پاییز ۱۴۰۰ به بازه منفی یک تا صفر رسید. مشابه این وضعیت در زمستان سال ۱۴۰۰ ادامه یافت؛ به‌طوری‌که در دی ماه و بهمن ماه سال گذشته عدد شاخص به ترتیب به منفی ۱/ ۰ درصد و منفی ۷/ ۰ درصد رسید. در ادامه روند نزولی شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی، این شاخص در اسفندماه سال قبل به منفی ۲/ ۱ درصد کاهش یافت. درنهایت پس از رسیدن عدد این شاخص به کمتر از منفی ۵ درصد در فروردین سال جاری، روند شاخص در دو ماه اردیبهشت و خرداد صعودی شد و در خردادماه به ۶/ ۲ درصد رسید.

با بررسی آمار‌های این گزارش و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل می‌توان دریافت که پس از چند دوره رشد منفی شاخص محصولات شیمیایی، در خردادماه رشد این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل مثبت شد. همچنین در ادامه روند رو به رشد تولید در صنعت خودرو، در خردادماه نیز رشد این صنعت دورقمی شد و به ۱۸ درصد رسید. درواقع رشد تولید شاخص صنعت خودرو سازی و قطعات و صنعت ماشین آلات و تجهیزات در خردادماه نسبت به سال قبل بیشترین رشد را در بین صنایع داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در خردادماه امسال رشد صنعت محصولات غذایی و کانی‌های غیرفلزی به صورت قابل توجهی منفی بوده است. رشد این صنایع در اردیبهشت ماه نیز منفی بود.

علل نوسانات تولید

برای تحلیل چرایی تغییرات در تولید نباید تنها به آمار تولید اکتفا کرد، بلکه با بررسی تغییرات در موجودی انبار، علاوه بر ارائه تحلیل بهتر از علت تغییرات در تولید، وضعیت بازار و شرایط عرضه و تقاضا نیز مشهودتر شده و همچنین پیش بینی روند آتی تولید نیز در دسترس‌تر خواهدبود. تغییر در موجودی انبار به معنی تفاوت رشد تولید و فروش است؛ یعنی اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رشد تولید کمتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار کاهش یافته است. در زمان‌هایی که محدودیت تقاضا وجود داشته و ظرفیت مازاد تولید در بخش عرضه وجود دارد، روند رشد تولید و تغییرات موجودی انبار در خلاف جهت هم خواهند بود. به این مفهوم که تغییرات رشد تولید ریشه در تغییرات تقاضا دارد و تولیدکننده در واکنش به افزایش تقاضا، موجودی انبار خود را کاهش داده و رشد تولید خود را افزایش می‌دهد.

هنگامی که شوک منفی بخش عرضه تولید و فروش را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در دوره‌های اولیه با وجود کاهش رشد تولید، رشد فروش تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد و همین اتفاق باعث می‌شود تا موجودی انبار محصولات نهایی کاهش یابد. به همین دلیل هنگامی که کاهش رشد تولید با کاهش موجودی انبار توام باشد، می‌توان گفت که شوک واردشده از سمت عرضه است و درواقع عامل اصلی متوقف کننده رشد را باید از سمت عرضه جست‌وجو کرد. نمونه این مورد کاهش تولید در فروردین ۱۳۹۹ رخ داد که علت آن تعطیلی واحد‌های صنعتی و بخش عرضه بود و موجودی انبار و تولید باهم کاهش یافتند. موجودی انبار و تولید صنایع از فروردین تا تیرماه ۱۳۹۹ هردو افزایش یافتند که به معنای برطرف شدن مشکل عرضه بود.

شاخص موجودی انبار از خرداد تا آذر ۱۴۰۰ به جز در شهریورماه، مثبت بود که نشان‌دهنده افزایش در موجودی انبار صنایع در این ۶ ماه بوده است. از مهرماه تا آذرماه روند افزایش در موجودی انبار صنایع صعودی بوده؛ به‌نحوی‌که در آذرماه بیش از ۵/ ۲ درصد از تولید انجام‌شده در انبار ذخیره شد. در سه ماه زمستان ۱۴۰۰ نیز تولید صنایع به‌طور متوسط ۵/ ۱ درصد بالاتر از فروش آن‌ها بوده و موجودی انبار نیز افزایشی بوده است. در فروردین ۱۴۰۱ بعد از حدود ۶ ماه اخص موجودی انبار صنعت، کاهش را نشان داد؛ به‌طوری‌که معادل ۴ درصد تولید فروردین از موجودی انبار صنعت کاسته شده است. البته باید توجه داشت که در سال‌های اخیر همواره میزان تولید در اولین ماه سال کمتر از میزان فروش بوده و به همین دلیل موجودی انبار در این ماه کم شده است.

موتور رشد مثبت تولید

اگرچه در اردیبهشت ماه سال جاری تولید تقریبا هم اندازه مدت مشابه سال قبل بوده، ولی فروش شرکت‌های صنعتی نسبت به سال قبل کمی رشد داشته و این رشد کمتر از ۳ درصد بوده است. در خردادماه نیز رشد فروش شرکت‌ها از رشد تولیدشان بیشتر بوده و به همین دلیل موجودی انبار کاهش قابل توجهی داشته است. این کاهش قابل توجه در موجودی انبار مصادف با رشد مثبت تولید صنعتی بوده که درواقع حاکی از این موضوع است که تقاضا برای محصولات صنعتی افزایش قابل توجهی داشته است. در سه ماه اخیر موجودی انبار در سطح صنایع کاهش قابل توجهی داشته است که در واقع نشان‌دهنده بیشتر بودن تقاضای موثر نسبت به سطح تولید فعلی در بخش صنعت است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگر محدودیت‌های سمت عرضه در صنایع مانع نشود، تقاضای محصولات صنعتی می‌تواند محرک رشد مثبت تولید صنعتی در دوره‌های آتی باشد.

خودروسازان؛ پرچم دار تولید

صنعت محصولات شیمیایی در اولین ماه سال جاری رشد تولید منفی و افزایش در موجودی انبار را تجربه کرد. اما رشد این صنعت در خردادماه مثبت شد. به رغم این مثبت شدن، هنوز رشد تولید در این صنعت بیشتر از رشد تقاضا و فروش بوده که باعث افزایش موجودی انبار در صنعت محصولات شیمیایی شده است. از سوی دیگر، صنعت فلزات اساسی در سه ماهه ابتدایی امسال برخلاف نیمه دوم سال قبل، هم شاخص تولید مثبت داشته و هم موجودی انبار بعد از چند ماه، در این سه ماه کاهش را نشان داده است. این موضوع نشان می‌دهد که در صنعت فلزات اساسی، افزایش تولید با افزایش در تقاضا و فروش همراه بوده است. در صنعت خودروسازی نیز که کاهش تولید قابل توجهی را در فروردین تجربه کرده بود، موجودی انبار کاهش یافت. به رغم رشد بالای تولید در صنعت خودروسازی در دوماه اخیر به‌ویژه در خردادماه، موجودی انبار کاهش چشمگیر داشته که نشان‌دهنده بالا بودن تقاضا برای محصولات تولید شده خودروسازان است. در بین سایر صنایع نیز به غیر از صنعت محصولات شیمیایی و کانی‌های غیرفلزی، کاهش در موجودی انبار رخ داده است.

منبع: دنیای اقتصاد