دستورات تنظیم بازاری حافظ منافع شمش‌سازان

به گزارش می‌متالز، هر بار هم بخشی از تولیدکنندگان این زنجیره معترض هستند. در گذشته سودآوری در حلقه‌های میانی این زنجیره، یعنی واحد‌های تولیدکننده شمش فولاد، به مراتب بالاتر بود؛ درنتیجه تحت‌تاثیر اعتراض فعالان حلقه‌های بالادستی شاهد اصلاح قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی بودیم. در ادامه با عرضه این محصولات در بورس کالا، رضایت تولیدکنندگان حلقه‌های ابتدایی این زنجیره جلب شد، اما با افت بهای فولاد در بازار‌های منطقه‌ای و افت قیمت پایه این محصول در بورس کالا، شاهد متضرر شدن تولیدکنندگان این زنجیره در حلقه‌های میانی بودیم. در واقع هزینه تمام‌شده تولید فولاد از قیمت نهایی آن پیشی گرفت. در این میان، تولیدکنندگان محصولات نهایی نیز همواره نسبت به جانبداری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالای ایران از حلقه‌های بالادستی و میانی این زنجیره، گلایه داشته‌اند. این فعالان صنعتی معتقدند متضرر شدن تولیدکنندگان نهایی این زنجیره هیچ‌گاه برای مسوولان از اهمیت کافی برخوردار نبوده، چراکه بسیاری از این صنایع وابسته به بخش خصوصی هستند و ضرر آن‌ها دغدغه دولت نبوده و نیست. در حال حاضر نیز تمامی اصلاحات با هدف اصلاح عملکرد و سودآوری بیشتر در حلقه‌های میانی زنجیره فولاد اجرایی می‌شود.

ضرورت اصلاح قیمت پایه

بیست‌وششمین جلسه مدیریت بازار کالا‌های پایه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این جلسه مقرر شد شرکت بورس کالای ایران نسبت به ارائه الگوی پیشنهادی درباره نسبت تعیین قیمت پایه در زنجیره فولاد اقدام کند و در ادامه نیز کلیات طرح راهکار‌های تقویت زنجیره فولاد کشور مصوب شود که عبارتند از:

۱. لزوم کاهش قیمت مواد اولیه فولاد همزمان با افت قیمت‌های جهانی شمش و محصولات فولادی؛ (لازم است واحد‌های معدنی در تناسب با اصلاح قیمت‌های جهانی اقدام به ارائه قیمت‌های رقابتی به فولادسازان کرده تا شرایط برای کاهش بهای تمام‌شده فولاد و تداوم رقابتی بودن صادرات فراهم شود. کاهش حقوق دولتی معادن و قیمت سنگ آهن معادن ایمیدرو، از جمله راهکار‌های بهای تمام شده فولاد است.)

۲. عدم‌اجرای مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر دریافت عوارض صادراتی و مالیات از صادرکنندگان زنجیره فولاد (معافیت ۳ ماهه اجرای قانون تا پایان تابستان)؛

۳. اصلاح قیمت پایه زنجیره فولاد در بورس کالا و کاهش وابستگی به شوک‌های قیمت جهانی؛

۴. کاهش درصد تقسیم سود در مجامع شرکت‌های زنجیره فولاد به‌منظور حفظ توان رقابتی زنجیره برای مقابله با افت قیمت‌های بین‌المللی؛

۵. تحریک تقاضای داخلی فولاد و تسریع در سفارشات پروژه مسکن ملی و زیرساخت‌ها به‌گونه‌ای که وابستگی صنعت فولاد به صادرات و قیمت‌های بین‌المللی کاهش یابد؛

۶. اصلاح سیاست‌های تنظیم بازاری که عامل کاهش رقابت و قیمت کشف شده در بورس کالا می‌شود؛

۷. وضع تعرفه گمرکی روی واردات محصولاتی که در بازار‌های جهانی شاهد دمپینگ قیمت هستند.

حضور دولت در سیاست‌گذاری‌ها، الزامی است

ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته شاهد التهاباتی در زنجیره فولاد بوده‌ایم و همزمان اختلافات میان تولیدکنندگان در این زنجیره افزایش یافته است.

بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به روند قیمت‌گذاری محصولات در این زنجیره معترض بودند.

وی در ادامه افزود: قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در زنجیره فولاد براساس ضریبی از شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد، اما تولیدکنندگان در حلقه‌های بالادستی این زنجیره نسبت به ضرایب تعیین‌شده گلایه‌مند بودند، چراکه اعتقاد داشتند سود حاصل از فعالیت در زنجیره فولاد، به‌طور همگون و متناسب با سرمایه‌گذاری در این زنجیره، توزیع نشده است. انصاری گفت: در سال ۱۳۹۸ شاهد تغییر و اصلاح این ضرایب بودیم، با این وجود در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که تولیدکنندگان نسبت به قیمت محصولات تولیدشده در حلقه‌های بالادستی این زنجیره معترض هستند.

این کارشناس بازار کالایی افزود: بهای فروش آهن اسفنجی در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت شمش فولاد برآورد می‌شد و در برخی بازه‌های زمانی شاهد افت قیمت شمش در بازار جهانی و به‌تبع آن، اصلاح قیمت پایه این محصول در بازار داخلی بودیم، اما متناسب با افت قیمت شمش فولاد، نرخ آهن اسفنجی کاهش نیافت.

درنتیجه هزینه تمام‌شده تولید شمش فولاد به‌شدت بالا رفت و فعالان این بخش متضرر شدند. انصاری گفت: با توجه به ضرری که در این مدت به فولادسازان کشور تحمیل‌شده در حال حاضر مقررشده با اصلاح ضریب اختصاص‌یافته به آهن اسفنجی، کنسانتره و گندله فولادی، آسیب‌های جدی تحمیلی به فولادسازان کاهش یابد.

وی گفت: بورس کالا محلی برای تقابل میان عرضه و تقاضا و کشف قیمت در فضایی شفاف است؛ با این وجود، سیاست‌گذاران نمی‌توانند هیچ نظارتی بر قیمت‌ها نداشته باشند.

در واقع انتظار می‌رود با تعیین قیمت پایه طبق فرمولی منطقی و همچنین سقف قیمت، مانع سودجویی عده‌ای از روند قیمت‌گذاری در بورس کالا شد. این‌گونه اقدامات را نباید دخالت دولت در روند قیمت‌گذاری تعبیر کرد، بلکه باید از آن‌ها با عنوان سیاست‌های تنظیم بازار یاد شود.

قیمت محصولات نهایی متاثر از شوک‌های جهانی

سیدعلی‌محمد ابویی‌مهریزی، نایب رئیس انجمن نوردکاران فولادی اظهار کرد: ایرادات و انتقاد‌ات گسترده‌ای به روند قیمت‌گذاری و همچنین تعیین قیمت پایه محصولات تولید شده در زنجیره فولاد در بورس کالا، مطرح است. معیار تعیین قیمت پایه شمش فولاد، بهای این محصول در بازار‌های جهانی است.

این در حالی است که وابستگی صنعت فولاد ما به جهان محدود است. با این وجود، تحت‌تاثیر شوک‌های جهانی، تولیدکنندگان محصولات نهایی و همچنین مصرف‌کنندگان این کالا‌ها با مشکلاتی در روند فعالیت خود روبه‌رو شده و حتی از این نوسانات قیمتی، متضرر خواهند

شد. ابویی در ادامه با اشاره به روند نوسانات قیمتی فولاد در بازار‌های جهانی طی ماه‌های گذشته، گفت: پس از تجاور نظامی روسیه به خاک اوکراین و تشدید تنش در اروپای شرقی شاهد رشد بهای فولاد در بازار‌های جهانی بودیم، اما این روند رو به رشد قیمتی تداوم نیافت.

در طول هفته‌های اخیر و پس از ارزان‌فروشی فولاد روسیه در بازار‌های منطقه با هدف مقابله با شرایط تحریمی علیه این کشور، شاهد افت بهای این محصول در بازار‌های بین‌المللی بوده‌ایم. وی افزود: قیمت شمش فولاد در بازار داخلی ما همپای روند رو به رشد قیمت این محصول در بازار‌های منطقه‌ای افزایش می‌یابد، اما به‌تناسب کاهش نرخ فولاد در سطح جهانی، ارزش این محصول در بازار ما کاهش ندارد.

بدین ترتیب در مواردی همچنان شاهدیم که برخی محصولات فولادی در ایران با قیمت بالاتر در مقایسه با نرخ جهانی آن به فروش می‌رسد که از جمله این محصولات می‌توان به ورق فولادی اشاره کرد.

ابویی در ادامه با اشاره به روند رو به رشد قیمت محصولات نهایی فولادی و فشار تورم حاصل آن بر مصرف‌کننده نهایی و مردم، اظهار کرد: زنجیره فولاد از معدن آغاز می‌شود و تا تولید محصولات نهایی پیش می‌رود. با این وجود، تنها رشد قیمت محصولات نهایی موردتوجه سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد. درنتیجه مسوولان تلاش می‌کنند با اعمال فشار به تولیدکنندگان نهایی، قیمت فولاد و محصولات فولادی را کنترل کنند. این در حالی است که انتظار می‌رود تنظیم قیمت در این زنجیره به‌طور همگون؛ یعنی از حلقه‌های بالادستی آغاز شود و به محصولات نهایی برسد. این فعال صنعت فولاد گفت: با این وجود باید اقرار کرد که فولادسازان یا تولیدکنندگان در حلقه‌های میانی این زنجیره به‌نوعی وابسته به دولت هستند. طبعا برای دولت هم سودآوری بنگاه‌های وابسته به خود ارجحیت بیشتری دارد. در واقع این مجموعه‌های خصولتی از لابی قوی‌تری در سطح دولت برخوردار هستند.

در نتیجه چنین شرایطی تمامی قوانین و مقررات سود و منافع برخی تولیدکنندگان را مدنظر دارد. این فعال صنعت فولاد در پایان با اشاره به وضع مقررات ضدتولید در زنجیره فولاد کشور گفت: دولت با شعار حمایت از صنایع داخلی قوانین و مقررات ضدتولید را وضع می‌کند.

از جمله این مقررات وضع عوارض صادراتی بر کل زنجیره و حذف معافیت مالیاتی ورود تجهیزات، خطوط تولید و ماشین‌آلات و... است. این در حالی است که انتظار می‌رود حمایت از تولید و توسعه فراتر از شعار باشد و به‌عنوان جزیی اساسی از سیاست‌های دولت موردتوجه قرار گیرد. عملکرد دولت و مقررات و مصوبات مطرح‌شده از سوی آن به‌قدری ضدتولید بوده که انجمن‌های تخصصی فعال در زنجیره فولاد نیز وارد عمل شده و ضمن اشاره بر آثار منفی این مقررات بر تولید، خواستار اصلاح مواضع دولت شده‌اند.

قیمت‌گذاری در بستری جانبدارانه

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد اظهار کرد: بورس کالا به‌عنوان بستری برای قیمت‌گذاری شفاف شناخته می‌شود و در واقع محملی برای تقابل میان عرضه و تقاضا ایجاد شده است.

با این وجود، فعالان زنجیره فولاد نسبت به فرآیند کشف قیمت در این بستر معترض هستند.

سعیدیان افزود: برای اصلاح شرایط انتظار می‌رود در درجه نخست کشف قیمت در فضایی بدون جانبداری انجام شود، اما نگاه حاکم بر بورس کالا، بی‌طرف نیست.

کافی است نگاهی به اعضای هیات‌مدیره این شرکت بیندازید تا مشخص شود روند قیمت‌گذاری در این بستر به نفع یا ضرر این اعضا تمام می‌شود.

درنتیجه این شرکت با توجه به اعضای هیات مدیره خود، نمی‌تواند ضمن حفظ بی‌طرفی، اقدام به تعیین مقررات برای تعیین قیمت پایه شمش فولاد و... کند. این فعال صنعت فولاد تاکید کرد: اصل و اساس انتخاب اعضای هیات مدیره این شرکت، اشتباه است و تا زمانی که اصلاح نشود، نمی‌توانیم نسبت به بهبود شرایط و قیمت‌گذاری در فضایی شفاف و بدون جانبداری امید داشته

باشیم. وی افزود: متاسفانه فرآیند قیمت‌گذاری در این بستر به‌گونه‌ای است که تولیدکننده محصول نهایی متضرر می‌شود. سعیدیان گفت: در همین حال، نقش و اثرگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نفوذ آن بر عملکرد بورس کالا روشن نیست. بدون تردید برقراری شفافیت در این حوزه ضروری به‌نظر می‌رسد.

سخن پایانی

با وجود مصوبات و مقررات گوناگونی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بورس کالای ایران برای زنجیره فولاد وضع می‌شود، اما همچنان فعالیت در این زنجیره با التهابات بسیاری روبه‌رو است. بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی سیاست‌گذاری اشتباه و جانبدارانه را علت اصلی تداوم التهاب در بازار فولاد کشور و همچنین اختلاف‌نظر و سلیقه در این زنجیره اعلام می‌کنند. بدون تردید برای احداث هرکدام از واحد‌های فعال در این زنجیره، سرمایه قابل‌توجهی صرف شده؛ درنتیجه نباید با وضع قوانین و مقررات اشتباه، تداوم فعالیت در این بخش به خطر بیفتد. به‌ویژه نباید فراموش کرد که صنعت فولاد جزو صنایع استراتژیک کشور است و با توجه به سرمایه جذب شده به آن، تاثیر بسزایی بر اشتغالزایی داشته است. درنتیجه انتظار می‌رود سیاست‌های حاکم بر این بخش، ضمن توجه به اهمیت تداوم فعالیت در تمامی حلقه‌های این زنجیره باشد. بدون تردید بهره‌مندی از نظرات فعالان بخش تولید و تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن سود عده‌ای خاص، ضرورت بهبود شرایط موردبحث است.

منبع: صمت