معادن کشور را از بن بست خارج کنید!

به گزارش می‌متالز، محسن شمشیری روزنامه نگار با سابقه اقتصادی طی یادداشتی نوشت: توجه به نظارت و حمایت در آزادسازی پهنه‌های معدنی، حل مشکلات مالکیت و امنیت سرمایه گذاری، تامین مالی توسط بانک‌ها و صاحبان منابع، انتقال دانش فنی و ماشین آلات و استخراج و اکتشاف عمیق معادن و تبدیل مواد معدنی به کنسانتره در محل معدن، کاهش مشکلات مالکیت و اختلاف نظر‌ها بین صاحبان معادن با زمین‌ها وپهنه‌های همجوار، مشارکت نهاد‌های نظامی، مذهبی، محیط زیست، اوقاف، جهاد کشاورزی، برای حل مشکلات معادن و کمک به رفع مشکلات کشور و ایجاد ارزش افزوده و ثروت و تولید بیشتر از طریق معادن، همگی به رفع بن بست‌های موجود و بهبود اشتغال و رفع فقر کمک خواهد کرد.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند که در افزایش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و کاهش فقر، افزایش رفاه جامعه و افزایش سهم معادن و منابع طبیعی در اقتصاد کشور، لازم است که به رشد ارزش افزوده، بهره وری و کارایی مدیریت در سه دسته منابع توجه بیشتری داشته باشیم تا از خام فروشی، وابستگی به نفت و گاز، یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۱۳۹۰ و مشکلات تحریم اقتصادی پایان دهیم.

مهمترین منبع در دنیای امروز، توجه به مدیریت نیروی انسانی یا سرمایه انسانی است که حاصل تحصیلات، تخصص، تلاش، کار، بهره وری و کارایی مدیریتی است تا بتواند هماهنگی بیشتری بین تولید و نیروی کار و منابع طبیعی و انرژی ایجاد کند و نتیجه آن به اشتغال و رفع فقر و افزایش ثروت و تولید منجر شود.

دسته دوم شامل دارایی‌های فیزیکی از جمله جاده، دانشگاه، ساختمان، سد و سایر امکانات فیزیکی است که می‌تواند به گردش بهتر نیروی انسانی و انرژی و مواد اولیه و منابع طبیعی و افزایش تولید کمک کند وخدمات و رفاه عمومی را نیز بیشتر کند. همچنین دسته سوم که در کشور‌های خاورمیانه و صاحب منابع طبیعی و مواد خام مانند ایران اهمیت بالایی دارد شامل منابع طبیعی، معدنی، نفت و گاز، سنگ آهن و سایر سنگ‌های معدنی فلزی و غیر فلزی است.

هر کدام از این سه حوزه منابع انسانی فیزیکی و طبیعی سهم قابل توجهی در تولید رفاه جامعه، اشتغال، افزایش درآمد و رشد اقتصادی دارد.

در برخی کشور‌ها سهم نیروی انسانی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد است و در کشور‌هایی مثل ایران و عربستان که به منابع طبیعی مانند نفت و معادن وابستگی دارند سهم نیروی انسانی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد، سهم منابع طبیعی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و سهم دارایی‌های فیزیکی و ساختمان‌ها و جاده و فرودگاه حدود ۳۰ درصد رشد تولید ناخالص داخلی یا افزایش تولید و ثروت است.

در کشور ما و کشور‌هایی که دارای معادن غنی شامل نفت و گاز و سنگ آهن و سایر معادن فلزی و غیرفلزی هستند موضوع استفاده بهینه از منابع طبیعی بسیار اهمیت دارد و خوشبختانه در شرایط امروز کشور، علاوه بر معادن و نفت و گاز، نیروی انسانی تحصیل کرده و نیروی کار ارزان و انرژی و دارایی‌های فیزیکی قابل توجهی موجود است که از طریق یک مدیریت کارآمد می‌تواند تبدیل به ثروت قابل توجه و ارزش افزوده و رشد اقتصادی و رفاه حاصل از آن شود و به اشتغال و رفع فقر جامعه کمک نماید.

اما به دلیل سوء مدیریت، ناکارآمدی، مشکلات تاریخی، عدم رفع برخی چالش‌ها و مشکلات ساختاری، همچنان استفاده نادرست از منابع و نیروی انسانی و دارایی‌های فیزیکی ادامه دارد و به فرسوده شدن بسیاری از دارایی‌ها و ماشین آلات و منابع طبیعی و ذخایر منجر شده است و نتیجه آن موجب شده که در دهه ۱۳۹۰، رشد متوسط اقتصادی کشور در حد نزدیک به صفر و بسیار محدود بوده و کشور با رکود نسبی، تورم بالا و مشکلات معیشتی و فقر مواجه شده است.

مشکلات تحریم نفتی و وابستگی بودجه به نفت وگاز نیز موجب شده که مسوولان کشور و مدیران اقتصادی و سرمایه گذاران کشور، راهکار توسعه معادن و صنایع معدنی را به جای صنایع نفت وگاز معرفی نمایند، زیرا نفت وگاز به دلیل بازار پیچیده جهانی با تحریم و مشکلات مختلف مواجه است، اما صنایع معدنی به دلیل تنوع مواد معدنی و محصولات متنوع وضعیت متفاوتی دارند و توسعه آن‌ها علاوه بر تامین نیاز داخلی می‌تواند به رشد صادرات به کشور‌های همسایه و جهان از جمله چین و هند، منجر شود؛ لذا باید از طریق ایجاد کارایی، کارآمدی در مدیریت، بهره وری و رفع مشکلات و چالش‌های ساختاری، زمینه افزایش بهره وری و ارزش افزوده در معادن کشور برطرف شود تا روزی شاهد افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی و اشتغال و ثروت بیش از نفت وگاز و پتروشیمی باشیم.

اما در طول تاریخ علاوه بر موضوع استعمار و استثمار و حضور کشور‌های خارجی و شرکت‌های معتبر بین المللی در بحث اکتشاف و استخراج، سایر عوامل موجب شده که در بخش معادن و صنایع معدنی با بهره‌وری پایین، کارایی کم، سوءمدیریت و همچنین خام‌فروشی مواجه باشیم و در نتیجه ارزش افزوده کمتری نصیب کشور شده است.

از سوی دیگر اهمیت نفت و گاز و سهم آن در تامین انرژی جهان موجب شده که ایران عمدتاً به موضوع صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه توجه بیشتری نشان داده و کمتر به موضوع معادن سنگ آهن و صنایع معدنی پرداخته است. در سال‌های اخیر با توجه به وضعیت تحریم اقتصادی و فروش نفت و سایر مشکلات و چالش‌هایی که در اقتصاد ایران موجب رکود نسبی در اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی شده، مسئولان و تعدادی از سرمایه‌گذاران توجه خود را بر موضوع نقش معادن و صنایع معدنی در حوزه غیر نفتی متمرکز کرده اند و معتقدند که صنایع معدنی می‌تواند حتی بیش از نفت و گاز در شرایط کنونی برای اقتصاد ایران موثر باشد و ایران به جای اینکه نفت و گاز خود را صادر کند و مواد معدنی خود را به صورت خام فروشی صادر نماید و ارزش افزوده کمی را حاصل کند بهتر است هم انرژی را در صنایع معدنی به کار بگیرند و هم مواد معدنی را تبدیل به خروجی و محصولات ارزشمند با ارزش افزوده بالا نموده و نیاز‌های کشور را به واردات بسیاری از محصولات از ورق فولادی گرفته تا قطعات و محصولات دیگر تامین کرده و کشور را خودکفا کند.

اما تفاوت اصلی در موضوع مالکیت معادن و نفت وگاز در این است که معادن نفت وگاز به خاطر قانون نفت و دولتی بودن مالکیت آن، با مشکلات کمتری در حوزه مالکیت مواجه است، اما در بخش معادن وصنایع معدنی، عوارض بسیاری وجود دارد و مالکیت معدن علاوه بر دولتی و خصوصی با شکل خاصی از شبه دولتی و مالکیت نهادها، بنیادها، نهاد‌های عمومی و شبه دولتی، مواجه است و همچنین بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و شبه دولتی وحکومتی، عملا موجب پیچیده شدن مالکیت و حق اکتشاف و استخراج از پهنه‌های معدنی شده اند. همچنین به دلیل نوع بهره برداری از معادن مختلف، بسیاری از مردم روستا‌ها و شهر‌ها با مشکل تضاد منافع مواجه شده ومانع بهره برداری از معادن توسط مالک وسرمایه گذار می‌شوند.

براین اساس، به نظر می‌رسد که حل مشکلات مالکیت و رعایت حقوق سرمایه گذار و امنیت سرمایه گذاری در معادن، به مشارکت همه سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و مردم نیازمند است تا کشور بتواند به تولید و ثروت و ارزش افزوده و درآمد و اشتغال بیشتری رسیده و از ثروت خدادادی خود بهره ببرد.

این مهم علاوه بر رفع عوارض متعدد در زمین‌های معادن مانند حضور نهاد‌های نظامی و دولتی و حکومتی، و حفظ حقوق مالکیت و کمک به معدنکاران برای افزایش بهره وری، نیازمند قوانین و حمایت‌های مالی از توسعه معادن و صنایع معدن و بیمه معادن و روستا‌های اطراف هر معدن است. زیرا اگر مردم مناطق اطراف احساس کنند که سهمی از ثروت معدن دارند و مشغول به کار می‌شوند و به جای کار در زمین کوچک و با درآمد کم از ثروت و منابع بیشتری در معدن استفاده خواهند کرد، در آن صورت به جای مخالفت با معدن، به رشد بهره برداری و توسعه معادن کمک خواهند کرد.

از سوی دیگر، موضوع افزایش بهره وری و کارایی در مدیریت معادن و صنایع معدنی با مشکلات تاریخی در اقتصاد ایران از گذشته تا امروز مواجه است برخی مسائل در حوزه مدیریت ومالکیت اراضی و پهنه بندی‌های معادن و همجواری آن‌ها با محیط زیست و زمین‌های کشاورزی و در مناطق مرزی کشور، مناطق نظامی و استراتژیک، مناطق حفاظت شده وجود دارد که مانع اکتشاف و استخراج شده است و زمین‌ها و معادن سالهاست که رها شده و از این ثروت خدادادی استفاده نمی‌شود. وقتی بزرگترین معادن طلا و سنگ آهن و مس و سایر معادن در کشور داریم که عملا کشف نشده و یا رها شده و به دلیل مشکلات و مخالفت‌ها توسعه نیافته است چگونه انتظار داریم که برای جوانان شغل ایجاد شود و کشور ثروتمند شود و رشد اقتصادی مثبت باشد؟!

همچنین مشکلاتی مانند کم عمق بودن اکتشاف و استخراج مواد معدنی، نبود دانش فنی کافی و ماشین آلات و عدم همکاری با شرکت‌های معتبر بین المللی، مشکلات امنیت سرمایه‌گذاری و مصادره اموال و اراضی و املاک برخی افراد در گذشته باعث مشکلات پیچیده در معادن شده است.

مالکان برخی معادن و کارخانه‌های صنایع معدنی از کشور مهاجرت کرده اند و یا اموال آن‌ها مصادره شده است. موضوع مهاجرت برخی افراد از کشور و عدم مراجعه آن‌ها و وارثان آن‌ها برای راه اندازی دوباره معادن و صنایع معدنی، بلاتکلیفی مالکیت آن‌ها موجب رها سازی معادن شده و یا مدیریت کارآمدی ندارند و مانند شرکت‌های دولتی بودجه می‌گیرند و کارایی پایین دارند.

موضوع امنیت سرمایه گذاری و مصادره برخی اموال توسط نهاد‌ها و بنیاد‌های مختلف، عدم آزاد سازی پهنه‌های معدنی کشور توسط محیط زیست، وزارت صنعت و معدن، ایمیدرو، جهاد کشاورزی، اوقاف و آستان‌های مذهبی، نهاد‌های نظامی، بنیاد مستضعفان و سایر نهاد‌های انقلابی، موضوع اختلاف حقوقی و عوارض زمین‌ها و معادن و همجواری آن‌ها با سایر زمین‌های کشاورزی یا نظامی، و در مناطق مرزی و... مشکلات متنوعی است که نیازمند بررسی توسط کارشناسان و سازمان‌های مسوول است تا به کمک بانک‌ها و دولت و مردم آن‌ها را رفع کنند و به توسعه کشور منجر شود.

در کنار اختلاف نظر بین مردم با معدن کاران، که عملا باعث تعطیلی بسیاری از معادن شده، مشکلات اکتشاف و استخراج معادن نیز منجر به رهاسازی باطله‌های بسیار در معادن شده و کار به تعطیلی معادن کشیده و صرفه اقتصادی کافی نداشته است و عدم بهره برداری از آن‌ها به دلیل نبود دانش کافی و سرمایه و عدم همراهی با آن‌ها در تامین مالی همگی بخشی از مشکلاتی است که معادن و صنایع معدنی کشور با آن‌ها مواجه است و همین موضوعات منجر به ایجاد بن بست در بهره‌برداری درست و بهینه و کارآمد و با بهره‌وری بالا از معادن کشور شده است.

باید پذیریم که این مشکلات متنوع و اختلاف نظر‌ها و تضاد منافع بین سازمان‌ها و مردم و دولت و معدن کاران و نهاد‌های مداخله کننده را نمی‌توان به تنهایی حل کرد و باید تیم‌های کارشناسی در هر استان و شهرستان به حل این مشکلات کمک کند و باید قانون معدن مانند قانون نفت از پشتوانه سیاسی و اجتماعی بالاتری برخوردار باشد تا یک عزم ملی و سیاسی و همراه با مشارکت ملی در حل بن بست‌های موجود به کار گرفته شود.

منبع: بولتن نیوز