به گزارش میمتالز، «علی مویدی خرم آبادی» در آیین امضای تفاهمنامه سامانه رصد جریان مالی قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: این تفاهمنامه همکاری با مرکز اطلاعات مالی گام دیگری از اقدامات موثر در راستای ارتقا و تامین امنیت حوزه اقتصادی، تجاری و مالی است.
وی افزود: ساختارها برای مقابله با آسیبهایی که یک کشور و جامعه را تحت تاثیر قرار میدهند، ایجاد میشود و در کنار هم قرار گرفتن دو ساختار ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز و مرکز اطلاعات مالی کشور میتواند امنیت را برای اقتصاد فراهم کند.
مویدی با بیان اینکه همکاری این نهاد باید زودتر شکل میگرفت، خاطرنشانکرد: از امروز یک گام رو به جلو برداشته شده است که باید از این فرصت بهره کافی را داشته باشیم و عقب ماندگیها را جبران کنیم و امیدواریم این تفکر مشترک در مسیر هدفمند حرکت کند آثار خوبی برای مردم و اقتصاد به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه در تلاش برای ایجاد امنیت فراگیر در همه حوزهها شامل تولید، امنیت، تجارت و بازار هستیم، تاکید کرد: معتقدیم که مافیا در حوزههای کاری به صورت پنهان با شبکهها و سازمانهای فعال کار خود را انجام میدهد و برای مقابله با آنها نیاز به هماهنگی و همکاری بیندستگاهی وجود دارد.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در زمینه مقابله با فساد، همکاری و تعامل باید به گونهای انجام شود که مردم و کشور در بطن جامعه نتیجه و محصول آن را ببینند.
وی تاکید کرد: این روند باید به گونهای شکل بگیرد که در عمل و بطن جامعه محصول قابل ارزیابی و مشاهده باشد.
در این آیین «هادی خانی» رییس مرکز اطلاعات مالی نیز با بیان اینکه سالم سازی اقتصاد و زیرساختها به عنوان اهداف دولت بوده و نظام اهمیت آن را مشخص کرده است، خاطرنشان کرد: مبارزه با پولشویی نیازمند تقسیم کار ملی است، زیرا به صورت ملی تاثیر میگذارد و میتواند تبعات اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
وی با بیان اینکه مبارزه با این پدیده شوم یک عزم، تقسیم کاری، و تعاملات حداکثری ملی را میطلبد، تصریحکرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور همه ارکان امنیتی، قضایی و دولتی با نگاه همگرایی اقدامات بسیاری را انجام داده است.
خانی تاکید کرد: ارکان مبارزه بافساد باید تکمیل کننده ظرفیتهای یکدیگر باشند تا دچار موازی کاری نشوند و همه توان خود را در مسیری تعاملی به کار بگیرند.