معادن بزرگراه توسعه هستند

به گزارش می‌متالز، در حال حاضر تناسب منطقی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر موادمعدنی کشور وجود ندارد. میزان استخراج سالانه از معادن کشور تنها ۴۰۰میلیون تن است که رقم بسیار اندکی است و این حجم نمی‌تواند سهم بودجه از نفت را تامین کند. در افق ۱۴۰۴، تولید مواد معدنی ۷۰۰میلیون تن در برنامه است که البته باید به تناسب برای بازسازی ماشین‌آلات، چاره‌اندیشی برای سامانه حمل‌ونقل و ریلی، توسعه زیرساخت‌ها و مبادلات بین‌المللی اقدام لازم به‌عمل آید. صمت در این گزارش به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری در این بخش پرداخته است.

توسعه فناوری به معدن نیاز دارد

سیدسهراب حسینی ـ عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران: در جهان حاضر، بیشتر لوازم حساس و الکترونیکی، دیجیتال، های‌تک و حتی لوازم و تجهیزات معمولی مثل میز و صندلی، فرآوری اقلام چوبی و مانند آن، همه در نهایت از مواد معدنی استفاده می‌کنند. در این بین برخی کشور‌ها مانند عربستان بدون در اختیار داشتن مواد معدنی خاص و استراتژیک نمی‌توانند به توسعه فناوری خود بپردازند و همیشه وابسته به کشور‌های دیگر خواهند ماند. اگر مواد گروه فلزات کمیاب و فلزات نادر خاکی یا فلزات استراتژیک آهن و مس نداشته باشند، همیشه باید در نقش واردکننده ظاهر شوند و هیچ‌وقت نمی‌توانند فناوری خود را توسعه دهند. افزایش سرمایه‌گذاری در یک بخش همیشه با هدف افزایش درآمد یا کاهش وابستگی به نفت نیست، بلکه هدف کاهش وابستگی به دیگر کشور‌ها برای توسعه فناورانه است. عربستان به‌دنبال سرمایه‌گذار خارجی برای تامین مالی نیست. سرمایه‌گذار خارجی در کنار تامین مالی، خواه، ناخواه فناوری اکتشاف و فرآوری را وارد می‌کند و دانش بومی عربستان را توسعه می‌دهد.

عرض‌اندام منطقه‌ای

امروز دیگر کشور‌ها فقط به‌دنبال آن نیستند که سهمی از بازار فروش نفت داشته باشند و درآمدی کسب کنند. آن‌ها می‌خواهند سهمی از بازار و قدرت منطقه داشته باشند. عربستان باتوجه به شرایط ژئوپلتیک منطقه خاورمیانه برای اینکه توسعه پیدا کند و بتواند نقش قدرتمندی در منطقه بازی کند، نیازمند این است که فناوری خود را توسعه دهد، پس برای اینکه بتواند دانش بومی خود را در بخش معادن افزایش دهد، به‌ویژه در اکتشاف، صنایع و فرآوری، به سرمایه‌گذاری خارجی تمایل پیدا کرده است. شرکت‌های خارجی برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری خود، فناوری و نظارت بر اجرا را هم با خود می‌آورند و دانش و فرآوری معدنی در کشور را افزایش می‌دهند.

گرفتار سنگ‌اندازی

در کشور ما سرمایه‌گذاری فقط بحث اکتشاف، محیط‌زیست، قوانین دست‌وپا گیر و امثال آن نیست. در هر زمینه‌ای که کشور ما بخواهد سرمایه‌گذاری کند، دچار چالش‌ها و مشکلات فراوان هستیم؛ چه خارجی باشد، چه داخلی. سال‌ها است در کشور ما به‌جای اینکه آمایش سرزمین اتفاق بیفتد، صنایع، معادن و منابع مرتب پایش و همواره کل اقلیمی به‌نام ایران در نظر گرفته می‌شود؛ همواره به‌شکل ناحیه‌ای و محلی درگیر کشمکش‌های سیاسی هستیم و دغدغه این را داریم، چه کسی در کدام استان، چه پستی دارد و کدام نماینده در مجلس عضو چه کمیسیونی است. همه خود را محق می‌دانند که به چرایی و چگونگی سرمایه‌گذاری اعتراض کنند و موضوع وارد بحث‌های فرسایشی و گرفتار سنگ‌اندازی می‌شود. از این‌رو است که ریسک فعالیت بالا می‌رود و موجب فرار سرمایه و سرمایه‌گذار می‌شود، اما با تمام مسائلی که وجود دارد، اگر اراده‌ای برای سرمایه‌گذاری و توسعه باشد، همه موانع را می‌توان برطرف کرد. قوانین ما، خیلی پیش‌پاافتاده و قدیمی نیستند و بر این اساس، موارد دست‌وپاگیر، قابل‌ویرایش و اصلاح است. منظور این نیست که لازم است تک‌تک قوانین به مجلس ارجاع داده شود، در قانون اساسی تغییر کند، بعد به دولت ابلاغ شود و در نهایت به‌اجرا درآید. در قوانین موارد خاص هم پیش‌بینی شده و می‌توان در کوتاه‌ترین زمان این مسائل را برطرف کرد.

گنج خفته

از شرکت ملی مس مثال می‌زنم. باتوجه به اینکه میزان حفاری مغزه‌گیری چیزی حدود ۴۰۰هزار متر است، در طول ۳سال گذشته به بیش از ۴میلیارد تن ذخیره به کانسار‌های مس اکتشاف‌شده کشور افزوده شده است. اگر این حجم اندک سرمایه‌گذاری را در مقابل حجم عظیم به‌دست‌آمده از اکتشاف قرار دهیم، متوجه می‌شویم که چه گنجی در سرمایه‌گذاری و اکتشاف معادن خفته است.

بزرگراه توسعه

جذب سرمایه‌گذاران خارجی، از این نظر که می‌تواند سرمایه، دانش و فناوری روز دنیا را وارد کشور کند، بسیار اهمیت دارد، در غیر این صورت، اگر سرمایه خارجی هم بیاید، نه‌تن‌ها چالش‌های موجود در کشور حل نمی‌شود که بیشتر هم خواهد شد و از فردای آن روز انواع و اقسام شایعات رواج پیدا می‌کند که خاک معدن را بردند و خوردند و به خارجی‌ها دادند و مسائل احساسی و شعارزدگی جای همه‌چیز را می‌گیرد.

توافقنامه‌ای که پیش‌تر در بحث معدن با چینی‌ها انجام گرفت، اقدام خوب و مثبتی بود، چون همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، اگر در واقع سرمایه‌گذاری انجام شود و چین همراه با سرمایه، فناوری و دانش هم با خود بیاورد، رونق خوبی در بخش معدن اتفاق خواهد افتاد. البته که باید به‌هوش باشیم که حضور خارجی‌ها، منجر به وابستگی نشود، باید از نظر استراتژیک، ژئوپلتیک، حقوقی و قراردادی به‌طورکامل موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و مطمئن شویم که خودمان می‌توانیم فناوری آن‌ها را در کشور بومی کنیم و بدانیم آیا وقتی به اکتشاف کمک می‌کنند، ریسک‌های آن را هم می‌پذیرند؟

تا جایی که می‌دانم آنچه براساس سند ۲۵ساله مطرح شده بود، فقط تفاهمات اولیه برای سرمایه‌گذاری بود و خیلی از موارد، ریز و با جزئیات ذکر نشده بود.

معادن به‌طورکلی بزرگراه توسعه هستند؛ این بزرگراه می‌تواند از کشور عربستان بگذرد و برای منطقه توسعه ایجاد کند یا از ایران، چین یا کشور‌های دیگر. این بزرگراه منحصر به یک کشور و متعلق به یک مرز نیست، در زمان و مکان خاصی محدود نمی‌شود و همیشه و همواره مهم است، بنابراین هر موقع در این زمینه قدمی برداشته شود، به توسعه می‌انجامد و به‌قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیریم، تازه است.

پیش‌نیاز‌های جذب سرمایه در بخش معدن

فریال مستوفی - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: جذب سرمایه‌گذاری خارجی که به‌عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی در کشور‌ها مطرح است، نیازمند عوامل مختلفی از جمله امنیت سرمایه‌گذاری، محیط کسب‌وکار مساعد، ثبات قوانین، شفافیت و ریسک پایین اقتصادی، حمایت دولت و در نهایت ظرفیت‌های کشوری است که در آن قرار است سرمایه‌گذاری انجام پذیرد.

باوجود اینکه اصولا اکتشاف معدن به‌شکل ماهیتی دارای ریسک بالا است و از طرفی دوره‌های بازگشت سرمایه در این حوزه طولانی است، با این حال باید توجه داشت که تاثیر رشد معدن بر رشد اقتصادی به‌طور غیرمستقیم می‌تواند بسیار بیشتر از تاثیر تجارت یا صنعت باشد. اشتغال ایجادشده به‌واسطه معادن پایدارتر است. عملیات معدنکاری سبب رونق ترانزیت و ترابری می‌شود، بنابراین جذب سرمایه‌گذار در این حوزه می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور و حتی سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط با این حوزه تاثیر مهمی بگذارد و این مهم مستلزم تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌های مناسب، ایجاد شفافیت و در نظر گرفتن مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاری است که بتواند سرمایه‌گذار را تشویق به سرمایه‌گذاری کند.

در این‌باره هرچند عامل تحریم‌ها را نباید فراموش کرد، اما مادامی که اصلاحات داخلی انجام نپذیرد، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، تغییر زیادی در جذب سرمایه‌گذار رخ نخواهد داد، بنابراین مهم‌ترین مورد، مهیاسازی بستر‌های سرمایه‌گذاری است. ورود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی منوط به فراهم بودن فضای سیاسی آرام و بی‌تنش و همچنین رفع خلأ‌های قوانین است.

تغییرات مداوم و خلق‌الساعه دستورالعمل‌های مربوطه، یکی دیگر از مسائلی است که فعالیت‌های بخش معدن را دچار نابسامانی و بی‌ثباتی کرده است.

نبود فناوری مناسب

از طرف دیگر، نبود فناوری‌های مناسب برای استخراج اصولی در معادن و سرمایه‌گذاری نکردن در بخش فناوری‌های نوین، باعث شده تا ضایعات زیادی در این بخش وجود داشته باشد، در حالی که کشور‌هایی مثل چین و ایتالیا با سرمایه‌گذاری روی همین ضایعات سنگ، مصنوعات بسیار ارزشمندی را تولید می‌کنند، بنابراین با سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و استفاده از دانش مدیریتی کشور‌های موفق در این حوزه می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه کمک کرد.

مقابله با خام‌فروشی

سیاست صحیح مقابله با خام‌فروشی، رشد سرمایه‌گذاری و تحریک تقاضا در زنجیره‌های پایین‌دست از دیگر اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد. باید توجه داشت که اعمال عوارض صادراتی روی تولیدکنندگان مواد اولیه، راه چاره نیست. بدون شک یکی از راهکار‌های مهم برای ادامه حیات معدن، علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای استخراج مواد معدنی، کار روی کارخانجات فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعد از آن و رسیدن به ارزش‌افزوده بالاتر و تبدیل شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات است که باعث افزایش جذب نقدینگی خواهد شد، اما در حال حاضر کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد یا ادامه حیات واحد‌های مختلف فرآوری، مانع تقویت صادرات مواد معدنی با ارزش‌افزوده بالاتر شده است.

توجه به زنجیره ارزش

صنایع بالادست و پایین‌دست در حوزه معدن همانند یک زنجیره ارزش عمل می‌کنند، از این‌رو باید به تناسب، همان‌گونه که در بالادست سرمایه‌گذاری می‌شود، در پایین‌دست نیز سرمایه‌گذاری شود. با ارتقای سطح فناوری‌ها می‌توانیم از تولید محصولات مرغوب و باکیفیت‌تری برخوردار باشیم تا بتوانیم جایگاه خود در بازار‌های رقابتی جهانی را حفظ و تثبیت کنیم.

در نهایت چنانچه عزم بر کنار گذاشتن اقتصاد مبتنی بر نفت باشد، حوزه معدن انتخاب خوبی است تا از طریق ترسیم استراتژی درست، سهم منابع معدنی را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد و از این طریق به جذب نقدینگی نیز کمک شود. دولت و مسئولان باید با حمایت همه‌جانبه و البته هدفمند به‌سمت ایجاد این فرصت گام بردارند. باید ترتیبی اتخاذ کرد که هر عاملی که اثر منفی و بازدارنده بر اهداف دارد، شناسایی و رفع شود، از این‌رو، صرف داشتن نگاه توسعه‌ای به بخش معدن کافی نیست. هر نگاه توسعه‌ای نیازمند هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی است. جهش در هر زمینه‌ای بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست. باید توجه داشت که عمده معادن کوچک کشور در مناطق کمتر توسعه‌یافته قرار دارند و بیشتر تجهیزات داخل معادن به‌شدت قدیمی و فرسوده هستند، بنابراین بروزرسانی عوامل و تجهیزات استخراج مواد معدنی به‌طورقطع می‌تواند با سودآوری مناسب در تامین مالی کشور نقش‌آفرین باشد.

عامل دیگر و شاید مهم‌ترین آن، نبود منابع مالی است، بنابراین از اولویت‌های اصلی دولت باید حل این مشکل باشد، در واقع دولت باید منابع مالی را به‌سمت تولید هدایت کند و موجب رونق بخش‌های تولیدی شود.

نهایت اینکه اگرچه بخش معدن با داشتن ظرفیت‌های فراوان به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی کشور همواره موردتوجه بوده است، اما تاکنون نتوانسته است به‌خاطر دخالت‌های دولت با توجیهات اصل ۴۴ و محدودیت‌های صنایع مادر قانون‌اساسی و سایر مسائل و موانع به جایگاه مطلوب خود برسد.

سخن پایانی

برای دستیابی به رشد اقتصادی باید ارتباطات بین‌المللی با دیگر کشور‌ها برقرار کرد. برای رونق بخشیدن صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، دولت باید استراتژی‌های اقتصادی خود در این حوزه را موردبازبینی قرار دهد تا سرمایه‌گذاران به فعالیت در بخش معدن ترغیب شوند. دولت همچنین باید سعی کند که منابع مالی را طوری مدیریت کند که این منابع به پروژه‌هایی که از نظر فنی و اقتصادی می‌توانند ارزش‌افزوده ایجاد کنند، تزریق شوند.

فعالان این حوزه امیدوارند تا در برنامه‌های جدید توسعه و تصمیمات اقتصادی دولت، هدف بر اجرای پروژه‌های جدیدی باشد که توجیه فنی و اقتصادی دارند. امید است کشورداران ما هم کمی در رفع موانع موجود همت کنند، تمهیداتی بیندیشند و مسیر‌هایی باز کنند تا معدن و تولیدات معدنی جانی تازه بگیرند؛ فرصت همین امروز است، مبادا چشم باز کنیم و ببینیم قافیه را باخته‌ایم.

منبع: صمت