به گزارش میمتالز، نتایج بررسیهای دو رسانه معتبر جهان از اوضاع بازار جهانی مسکن بهویژه در کشورهایی که نرخ «بهره» در آنها به شکل تاریخی افزایش پیدا کرده است، نشان میدهد، طی دست کم یک ماه گذشته عطش خرید ملک با این سیاست پولی ضدتورمی فروکش کرده و همزمان قیمت خانه در شهرهای بزرگ ۳ تا ۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
از آنجا که بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا در اقدامی هم جهت به افزایش نرخ «بهره» و به دنبال آن، «افزایش نرخ بهره وام بلندمدت خرید مسکن» رو آوردند، هم اکنون سرعت رشد قیمت جهانی مسکن از تورم جهانی کمتر شده بهطوریکه قیمت واقعی خانه براساس شاخص جهانی ۴درصد افت کرده است. این در حالی است که طی دو سال گذشته این شاخص رشد واقعی ۱۰ درصد را تجربه کرده بود.
سیاستگذاران پولی در کشورهای مختلف جهان این بازگشت قیمت مسکن از مسیر صعود را نتیجه استفاده از سلاح اصلی مبارزه با تورم و آن را اتفاق خوب و نفع اقتصاد خانوار توصیف میکنند.
به گزارش گروه اقتصاد بینالملل افزایش نرخ بهره سبب شده ترمزهای رونق جهانی مسکن که در طول همه گیری کرونا فراتر از ایالات متحده هم گسترش یافته بود کشیده شود و فشار مضاعفی بر بانکهای مرکزی وارد شود، چراکه آنها در تلاش هستند تورم را بدون ایجاد رکود عمیق در اقتصاد مهار کنند. از اروپا گرفته تا آسیا و آمریکای لاتین، بازار املاک مسکونی رونق خود را از دست دادهاند و در برخی موارد شاهد کاهش ارزش مسکن هستیم، چراکه بانکهای مرکزی با هدف کاهش رشد قیمت مصرفکننده هزینههای استقراض را افزایش داده اند.
به گزارش وال استریت ژورنال، میانگین قیمت فصلی خانه در کانادا در ماه ژوئن نسبت به اوج خود در اوایل سال جاری نزدیک به ۸ درصد کاهش داشته است. در نیوزیلند نیز قیمتها در ژوئن ۸ درصد نسبت به اوج خود در اواخر سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.
قیمتها در بازار مسکن سوئد در ماه مه ۶/ ۱ درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است که بزرگترین کاهش ماهانه از زمان شروع همه گیری بوده است.
برای بانکهای مرکزی جهان، از بین بردن حباب در بازار مسکن، بخشی از نبرد آنها برای کنترل تورم است. کاهش قیمت مسکن معمولا منجر به کاهش هزینههای مصرف کننده میشود، زیرا صاحبان خانهها شاهد از بین رفتن ثروت و کاهش فشار تورمی هستند. فعالیت اقتصادی کل با کاهش ساختوساز کند میشود، بانکها وامهای کمتری اعطا میکنند و مشاوران املاک فروش کمتری دارند. تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، ماه گذشته گفت: ما انتظار داریم که در بازار مسکن شاهد تعدیل باشیم؛ و صادقانه بگویم، این اتفاقی خوب و مفید است، زیرا اقتصاد با مازاد تقاضا و رشد ناپایدار مواجه است.
اما اقتصاددانان معتقدند این خطر وجود دارد که افزایش شدید نرخهای بهره از سوی بانکهای مرکزی باعث رکود و کاهش رشد در بازار جهانی مسکن شود که با اثرات غیرقابل پیش بینی میتواند به یک شکست منجر شود. برخی از اقتصاددانان میگویند بر اساس معیارهایی مانند سهم املاک از اقتصاد، میزان رونق اخیرشان و حساسیت مالکان خانه به افزایش سریع نرخ بهره، کشورهایی از جمله کانادا، نیوزیلند، استرالیا و سوئد، آسیب پذیر به نظر میرسند.
به گفته وال استریت ژورنال تحلیلگران معتقدند احتمال وقوع فاجعه در بازار مسکن در مقیاس بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ بسیار کم است و بانکها و وام گیرندگان امروز در شرایط مالی بسیار بهتری هستند. با وجود این کاهش رشد بیش از انتظار در بازار مسکن میتواند به کاهش رشد اقتصادی بیش از هدفگذاری بانکهای مرکزی منجر شود.
کاهش فعالیت در بخش املاک به معنای کارگران ساختمانی اخراج شده و کاهش تقاضا برای فولاد و سایر کالاهای پایه است. کاهش قیمت مسکن همچنین به ترازنامه خانوارها و بانکها آسیب میزند که بر سایر بخشهای اقتصاد هم تاثیر میگذارد و موارد حاد میتواند به بحران مالی منجر شود.
در مواجهه با این خطرات، برخی از بانکهای مرکزی ممکن است نتوانند نرخهای بهره را به اندازهای که سرمایه گذاران در حال حاضر انتظار دارند افزایش دهند. برخی دیگر حتی ممکن است افزایش نرخ بهره را متوقف یا معکوس کنند تا از گسترش رکود در بازار املاک و مستغلات جلوگیری کنند. نیل شیرینگ، اقتصاددان ارشد در شرکت تحقیقاتی اقتصاد سرمایه در لندن میگوید کاهش رشد در بازار مسکن (بروز رکود) به عنوان بهایی که باید برای کاهش تورم پرداخت شود قابل تحمل است؛ با این حال، رکودهای شدیدتر میتواند بانکهای مرکزی را مجبور به تغییر سیاست کند. ایالات متحده با وجود نرخهای بالاتر وام مسکن، همچنان رشد قوی قیمت مسکن را تجربه میکند، چراکه رقابت شدید از عرضه محدود پیشی گرفته است.
بر اساس شاخص قیمت مسکن ملی کیس شیلر که میانگین قیمت مسکن در مناطق شهری مهم را اندازهگیری میکند، میانگین قیمت خانه در ایالاتمتحده در ماه آوریل سالانه ۴/ ۲۰ درصد افزایش داشته است. از طرفی مقامات فدرال رزرو تصمیم خود را برای کاهش تورم در ایالات متحده، حتی با وجود خطر ایجاد رکود، ابراز کرده اند.
براساس این گزارش، قیمت جهانی مسکن در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ افزایش یافت، بانکهای مرکزی نرخهای بهره را کاهش دادند و دولتها هزینههای زیادی را برای حفظ شرکتها و کارگران در طول همه گیری متقبل شدند.
شاخصی از قیمت جهانی مسکن که توسط شرکت مشاوره املاک نایت فرانک گردآوری شده است نشان میدهد قیمتها در سراسر جهان در فاصله زمانی سه ماه نخست ۲۰۲۰ تا سه ماه نخست سال جاری ۱۹ درصد (یا ۱۰ درصد پس از تعدیل تورم) افزایش یافته است.
از سوی دیگر، بر اساس این شاخص رشد قیمت واقعی مسکن (تعدیل شده براساس تورم) در سطح جهان در سه ماه نخست ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹/ ۳ درصد کاهش یافته است. تحقیقات نایت فرانک نشان میدهد در همین دوره، قیمت واقعی مسکن در کشورهایی از جمله برزیل، شیلی، اسپانیا، فنلاند، آفریقای جنوبی و هند کاهش یافته است.
این کاهش همزمان با سیاست افزایش نرخ بهره در بسیاری از نقاط جهان و انتظار افزایش بیشتر اتفاق افتاده است. پس از افزایش نرخ بهره در اوایل سال جاری، بانک مرکزی کانادا نرخ بهره خود را با یک درصد افزایش به ۵/ ۲ درصد افزایش داد و اعلام کرد که افزایش بیشتر نرخهای بهره ضروری است. رئیس بانک مرکزی کانادا گفته است آرام کردن بازار مسکن برای کاهش تورم ۷/ ۷ درصدی ماه مه که در طول ۳۹ سال گذشته بی سابقه بوده است ضروری است. طبق گزارش انجمن املاک کانادا، با افزایش نرخ وام مسکن، فروش خانه در این کشور در ماه ژوئن نسبت به سال قبل ۲۴ درصد کاهش یافته است.
آژانس املاک ریلوسوفی تورنتو میگوید فروش مسکن در تورنتو در ماه مه نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است و اکنون به پایینترین حد در ۲۰ سال گذشته رسیده است. متوسط قیمت یک خانه در تورنتو، بدون احتساب مجتمعهای مسکونی، تقریبا ۲۰ درصد نسبت به اوج خود در ماه فوریه کاهش یافته است.
اقتصاددانان در حال کاهش انتظارات خود از رشد اقتصادی کانادا هستند، چراکه رشد بازار مسکن که حدود یکپنجم رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته را به خود اختصاص داده بود، اکنون کند شده است.
بانک تسویه حسابهای بینالمللی (BIS) که بسیاری از بانکهای مرکزی برتر جهان را گرد هم میآورد، اعلام کرد که ممکن است مدتی طول بکشد تا کشورهایی مانند ایالات متحده که در آنها اکثر وامهای مسکن دارای نرخهای ثابت هستند، تاثیر نرخهای بهره بالاتر را احساس کنند.
اما این امر درباره کشورهایی که وامهای مسکن با نرخ شناور رایجتر است، صادق نیست. در استرالیا ۸۵درصد وامهای مسکن با نرخ شناور هستند و در لهستان، ۹۸ درصد وامهای مسکن اینگونه است.
بانک مرکزی استرالیا با سرعت بالایی در حال افزایش نرخ بهره است. قدری کاهش در قیمت مسکن میتواند مشکلات قدرت خرید را بهبود دهد، اما اقتصاددانان میگویند هر علامتی مبنی بر سقوط بازار در آینده باعث میشود بانک مرکزی استرالیا سیاست افزایش نرخ بهره را متوقف کند. اقتصاددانان میگویند دلایلی برای خوش بینی به بازار مسکن وجود دارد.
افزایش قیمت عمدتا ناشی از نرخهای پایین و ترجیحات خریداران برای فضای بیشتر بوده است، نه کاهش استانداردهای وامدهی یا ریسک پذیری بیش از حد، که در بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۸ به اوج خود رسید. عرضه مسکن نیز محدود است.
بازارهای کار پررونق و محرکهای اقتصادی کرونا به این معنی است که بسیاری از خانوارها در وضعیت مالی مناسبی هستند، گرچه تورم بر درآمدهای واقعی اثرگذار بوده است.
شارون زولنر، اقتصاددان ارشد گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند (ANZ) میگوید تا زمانی که نرخ بیکاری پایین بماند، نرخهای بهره باید برای اکثریت خانوارها قابل مدیریت باشد؛ فروشندههای زیادی نخواهید داشت که مجبور باشند هر پیشنهادی را که در آن روز به آنها داده میشود بپذیرند با این حال، تاثیر کاهش رشد بازارها همچنان محسوس خواهد بود.
در نیوزیلند، که قیمت مسکن در طول ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ حدود ۴۵ درصد افزایش یافت، میانگین قیمت مسکن در ژوئن حدود ۸ درصد نسبت به بالاترین قیمت خود در ماه نوامبر ۲۰۲۱ (۹۲۵ هزار دلار نیوزیلند) کاهش یافت. این تغییر پس از آن اتفاق افتاد که بانک مرکزی نیوزیلند از اکتبر شروع به افزایش نرخ بهره معیار کرد و وامدهندگان قوانین را تشدید کردند.
افزایش نرخ وام مسکن و تورم باعث شده است تقاضای مسکن در آمریکا در ماه ژوئن بهشدت کاهش یابد و قیمتها کاهش پیدا کند. بر اساس گزارش بلک نایت، که یک شرکت خدمات مالی آمریکایی است، قیمت مسکن همچنان بالاتر از یک سال قبل است، اما قیمتها با سرعت بالایی در ژوئن کاهش یافته است. نرخ سالانه افزایش قیمت با ۲ درصد کاهش از ۳/ ۱۹ درصد به ۳/ ۱۷ درصد رسیده است. طبق جدیدترین گزارش سی ان بی سی از بازار مسکن آمریکا، با وجود عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، روند افزایش قیمت همچنان ادامه دارد. بازار مسکن سالهاست که با کمبود شدید مواجه بوده است. از طرفی تقاضای شدید برای مسکن در طول همه گیری کرونا، این کمبود را تشدید کرده است. حتی زمانی که قیمت مسکن در رکود ۲۰۰۹-۲۰۰۷ بهشدت سقوط کرد، بیشترین کاهش ماهانه ۱۹/ ۱ درصد بود. با توجه به قویتر شدن بازار مسکن، انتظار نمیرود قیمتها در سطح ملی کاهش پیدا کند، اما افزایش نرخ وام مسکن اثر خود را خواهد گذاشت.
طبق این گزارش متوسط ۳۰ ساله نرخ وام مسکن در ژوئن ۲۰۲۲ از ۶ درصد عبور کرد. ولی از آن زمان به محدوده کمتر از ۵ درصد کاهش یافته است، اما هنوز بهطور قابل توجهی بالاتر از نرخهای محدوده ۳ درصدی است که در ابتدای سال جاری بوده است.
بن گرابوسکه، رئیس گروه تجزیه و تحلیل بلک نایت، میگوید کاهش قیمتها در ۵۰ بازار برتر در سطح کلانشهرها، بهطور گستردهای اتفاق افتاده است، بهطوری که برخی از مناطق کاهش آشکارتری را تجربه کرده اند. در واقع، ۲۵ درصد از بازارهای اصلی ایالات متحده شاهد کاهش تا ۳ درصدی رشد در ماه ژوئن بودند و چهار بازار شاهد کاهش ۴ درصدی یا بیشتر در این ماه بوده اند. با این حال، در حالی که این شدیدترین کاهش ثبتشده در سطح ملی بوده است، بازار باید ۶ ماه دیگر شاهد این نوع کاهش باشد تا رشد قیمت به میانگین بلندمدت بازگردد. بن گرابوسکه تاکید میکند که حدود ۵ ماه طول میکشد تا تاثیرات نرخ بهره بهطور کامل در قیمت مسکن منعکس شود.
براساس این گزارش، بازارهایی که شدیدترین کاهش را داشته اند، بازارهایی هستند که قبلا بالاترین قیمتها را ثبت کرده بودند. میانگین ارزش مسکن در سن خوزه کالیفرنیا، در دو ماه گذشته ۱/ ۵ درصد کاهش یافته است، که بیشترین کاهش در میان بازارهای بزرگ است، بهطوریکه قیمتها را ۷۵ هزار دلار کاهش داده است. در سیاتل، قیمتها در دو ماه گذشته ۸/ ۳ درصد معادل ۳۰ هزار دلار کاهش یافته است. سانفرانسیسکو، سن دیگو و دنور نیز با کاهش قیمت مواجه بوده اند.
به گزارش بلک نایت، کاهش قیمتها همزمان با جهش شدید در عرضه خانههای فروشی است که طی دو ماه گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است. با این حال، موجودی هنوز ۵۴ درصد کمتر از سطح ۲۰۱۹-۲۰۱۷ است.
گرابوسکه معتقد است با کمبود بیش از ۷۰۰هزار خانه فروشی، بیش از یک سال طول میکشد تا سطح موجودی بهطور کامل به حالت عادی بازگردد. سی ان بی سی معتقد است کاهش قیمتها به اندازه دوران رکود بزرگ روی صاحبخانههای متوسط تاثیر نمیگذارد، زیرا امروزه صاحبان خانه دارای دارایی بسیار بیشتری هستند. ضمانتهای قوی و روند چند ساله افزایش قیمت سبب شده سطوح دارایی مسکن به بالاترین حد خود برسد.
با وجود این تقاضای بالا در بازار میتواند برای برخی مشکل ایجاد کند. حدود ۱۰درصد از املاک رهنی در سال گذشته خریداری شده است، بنابراین کاهش قیمت میتواند باعث کاهش ارزش دارایی وام گیرندگان شود.
درست یک روز پس از اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داد، نرخهای وام مسکن در آمریکا با کاهش شدیدی مواجه شده است.
براساس گزارشی از خبرگزاری سی ان بی سی، پس از آخرین افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو که چهارشنبه گذشته اعلام شد، میانگین نرخ وام مسکن آمریکا از ۵۴/ ۵ به ۲۲/ ۵ درصد کاهش یافت. این نرخ روز جمعه کاهش بیشتری را هم تجربه کرده و به ۱۳/ ۵ درصد رسیده است.
نرخ وام مسکن در روزهای گذشته قبل از برگزاری جلسه فدرال رزرو تغییر چندانی نداشت، ولی نسبت به نرخ ۶ درصد در اوایل ماه ژوئن به آرامی شروع به کاهش کرده بود.
این کاهش پس از انتشار گزارش تولید ناخالص داخلی اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی آمریکا اتفاق افتاد که نشان داد اقتصاد ایالات متحده برای دومین سه ماهه متوالی با کاهش رشد مواجه شده است. کاهش رشد تولید ناخالص داخلی از نشانههای پذیرفتهشده رکود است. براساس برآوردهای قبلی، تولید ناخالص داخلی کاهش سالانه ۹/ ۰ درصدی را تجربه کرده است. این درحالی است که اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی داوجونز انتظار رشد ۳/ ۰ درصدی داشتند. پس از انتشار این خبر، سرمایه گذاران با عجله به سمت امنیت نسبی بازار اوراق هجوم بردند که کاهش بازدهی را به دنبال داشت. نرخهای وام مسکن از بازدهی اوراق خزانه داری ۱۰ ساله ایالاتمتحده پیروی میکنند. متیو گراهام مدیر اجرایی وب سایت مورتگیج نیوز دیلی، میگوید: «این یک افت فوقالعاده سریع است! شاید جالبتر این واقعیت باشد که نرخهای وام مسکن سریعتر از بازدهی خزانه داری کاهش یافته است.
این اتفاق معمولا برعکس است، زیرا سرمایه گذاران ابتدا به سراغ ابتداییترین اوراق قرضه بدون ریسک میروند. گراهام در ادامه میگوید که تغییر در نرخها در ماه گذشته باعث ایجاد شرایطی شده است که سرمایه گذاران بهشدت ترجیح میدادند وام مسکن با نرخهای پایین قبلی را حفظ کنند. به نوعی، سرمایه گذاران وام مسکن در تلاش هستند تا از بازی جلوتر باشند. اگر آنها وامهای مسکن را با نرخ بالاتری نگه دارند، در صورتی که شرایط وام تغییر کند، ضرر خواهند کرد.
اکنون سوال این است که آیا بازار در محدوده جدیدی قرار دارد و نرخها در همان جایی که هستند ثابت خواهند شد. گراهام هشدار میدهد که اگر مسیر نرخها تغییر کند، نوسانات میتواند به همان اندازه بزرگ باشد که در جهت دیگر حرکت میکند. او همچنین خاطرنشان میکند که اگر دادههای اقتصادی ناامیدکننده و تورم تعدیل شود، نرخ وام مسکن میتواند حتی بیشتر کاهش یابد. در حال حاضر، به نظر میرسد نرخهای پایینتر تاثیری جزئی بر خریداران بالقوه مسکن داشته باشد. شرکت مشاورین املاک «ردفین» به تازگی گزارش داده است که در ماه گذشته شاهد افزایش جزئی در جستوجوها برای خانه بوده است، زیرا نرخها نسبت به سطح بالای اخیر خود کاهش داشتهاند.
«داریل فیرودر» اقتصاددان ارشد شرکت ردفین میگوید به نظر میرسد با کاهش تقاضا بازار مسکن درحال رسیدن به یک تعادل است. به گفته او ممکن است هنوز درباره تورم و افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو با شگفتیهایی مواجه باشیم، اما درحال حاضر کاهش در نرخهای وام مسکن باعث آرامش خریدارانی شده است که از افزایش نرخ در ماه گذشته دچار مشکل شده بودند.
با این حال، افزایش علاقه خریداران، به انعقاد قراردادهای جدید و فروش بیشتر تبدیل نشده است. عرضه خانههای فروشی به آرامی در حال افزایش است و گزارشهایی از کاهش بیشتر قیمتهای درخواستی توسط فروشندگان وجود دارد.
منبع: دنیای اقتصاد