به گزارش میمتالز، وزارت صنعت روشهای پنج گانهای برای کاهش ۱۵درصدی قیمت تمام شده خودرو را اعلام کرده که به معنای کاهش نرخ کارخانهای تولید نخواهد بود بلکه هدف نهایی، کاهش زیان خودروسازان و افزایش تولید و ممانعت از رشد زیاد قیمت کارخانهای است.
براساس این گزارش، راهکار اول بر افزایش تولید تاکید دارد. از آنجا که منابع انسانی و زیرساختهای تولید خودروسازان داخلی بر اساس تولید حداقل ۱.۴ میلیون دستگاه خودرو ایجاد شده، تولید کمتر از این میزان منجر به بالا رفتن هزینههای سربار میشود.
میزان تولید و عرضه پایینتر از ظرفیت اسمی تولید، غیر از تاثیر مستقیم بر بازار و افزایش قیمتهای ناشی بصورت غیرمستقیم در بالا رفتن قیمت خودرو از طریق افزایش هزینههای سربار خودروسازان موثر است؛ بنابراین برنامه افزایش تولید خودروسازان به میزان بیش از ۵۰ درصد در برنامه کار دو خودروساز بزرگ گنجانده شده است.
راهکار دوم، اصلاحات ساختاری در حوزه تامین و اجرای پروژههای ردهبندی سازندگان و کاهش هزینههای سربار در حوزه تامین است. مورد سوم، اما به موضوعی که پیش از این وزیر صنعت نیز به آن اشاره کرده، میپردازد یعنی صورتهای مالی خودروسازان! موضوعی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم از صنعت خودروسازی نیز بسیار مورد تاکید بود، اما این گزارش روز آخر مجلس دهم قرائت شده و به اقدام عملی نرسید.
موضوع خود سهامداری مسالهای است که در این بند تعریف میشود، گرچه صورت آنچه در سند آمده از خود سهامداری چیزی به میان نکشیده است. در بند سوم، راهکار معرفی شده، کاهش هزینه تامین مالی از طریق تسهیل تامین مالی به روشهایی نظیر تامین مالی زنجیرهای یا امکان پیشفروش خودرو سازان است.
با این حال امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت پیشتر گفته بود، راهکارهای مختلفی در راستای کاهش هزینه مالی به عنوان یکی از متغیرهای قیمت تمام شده محصولات در نظر گرفته شد. از جمله این موارد، روشهای نوین تامین مالی نظیر تامین مالی زنجیرهای، کاهش هزینههای سربار شرکتهای خودرو ساز از طریق واگذاری سهام و حل مساله خود سهامداری و کاهش دوره زمانی تولید (از خرید مواد اولیه تا فروش خودرو) به جهت افزایش گردش نقدینگی و کاهش هزینههای سربار در نظر گرفته شد.
مورد چهارم بدون ورود به جزئیات به مساله صرفهجویی برای کاهش هزینهها پرداخته است. راهکار پنجم نیز تسهیل خرید مواد اولیه نظیر خرید اعتباری ورق فولادی از بورس کالا و... است. این موضوع نیز میتواند تحت موضوع تامین مالی تعریف شود. چرا که مشکل خودروسازان کمبود فولاد یا دیگر مواد اولیه نیست بلکه تامین مالی آن است که این شرکتها را دچار مشکل میکند؛ بنابراین خرید اعتباری این مواد نیز میتواند به نوعی کمک به تامین مالی محسوب شود.
میزان قیمت تمام شده خودروسازان نیز شفاف نیست. به گفته وزیر صنعت، قرار بود شرکتهای تولیدی خودرو قیمت تمام شده را به این وزارتخانه اعلام کنند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. با اینحال حتی قیمتی که خودروسازان مدعی آن هستند با قیمتی که سازمان حمایت در نظر گرفته متفاوت است. باید دید آیا این راهکارهای وزارت صنعت میتواند مشکل زیان خودروسازان را اگر نه بطور کامل بلکه حتی تا حدی حل کند؟ زیانی که روز به روز افزایش مییابد و برای دولت و خودروسازان راهی جز اقدام برای کاهش هزینههای خودروسازان پیش رو نگذاشته است.
منبع: بورس پرس