تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۶:۲۳
بازدید: ۱۸۷
کد خبر: ۲۷۰۹۰۱
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

احتمال کاهش تعرفه حقوق گمرکی ماشین آلات به یک درصد

احتمال کاهش تعرفه حقوق گمرکی ماشین آلات به یک درصد
‌می‌متالز - معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام کرد که تعرفه واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی هفته آینده در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف می‌شود و احتمالا تعرفه حقوق گمرکی این کالا‌ها به یک درصد کاهش می‌یابد.

به گزارش می‌متالز، محمد مهدی برادران اظهار کرد: با پیگیری معاونت صنایع عمومی وزارت صمت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی آماده شده که با نظر مثبت هیات رئیسه و احتمالا با بیش از ۵۰ امضای نمایندگان مجلس، در هفته آینده، خارج از دستور در دستور کار مجلس قرار گیرد.

به گفته وی تفاهم دولت و مجلس بر این است که اگر معافیت گمرکی ماشین آلات صنعتی برنگردد، حداقل تعرفه حقوق گمرکی به یک درصد کاهش یابد تا بازسازی صنعت و واردات ماشین آلاتی که امکان تولید آن در داخل کشور وجود ندارد، با حداقل حقوق گمرکی انجام شود.

گفتنی است اوایل تیرماه وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آن‌ها حداکثر ۱۰ درصد بوده به یک درصد شد.

بر اساس بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می‌یابد. نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.

همچنین امسال معافیت گمرکی ماشین آلات صنعتی نیز حذف شد. البته قانون معافیت گمرکی ماشین آلات یک قانون دائمی بود که با یک قانون یکساله بودجه لغو شده و به نظر می‌رسد حداکثر لغو قانون یاد شده فقط امسال باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده