به گزارش میمتالز، سال گذشته با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر سکاندار بانک مرکزی، شرایط به گونهای متفاوت رقم خورد. تا جاییکه در اوایل نیم سال دوم، با حضور سرزده صالح آبادی رئیس کل جدید بانک مرکزی در بازار ارز و رصد میدانی از تحولات بازار ارز و صرافیهای شهر تهران، اطمینان خوبی در میان مردم و فعالان بازار ارز مبنی بر برنامه ریزی سیاست گذار برای سروسامان دادن به اوضاع بازار، شکل گرفت.
به بیان دیگر حضور سکاندار بانک مرکزی در کف بازار و گفتگو با مردم و صرافان، باعث شد تا این پیام به بازار مخابره شود که بانک مرکزی در مقام بازارساز در بازار حضور فعال و هوشمندانهای دارد. این در حالی بود که در آن مقطع رئیس کل بانک مرکزی از تغییر سیاستهای ارزی و بویِژه توسعه بازار متشکل ارزی خبر داده بود. موضوعی که در ماههای پایانی سال گذشته محقق شد.
در شرایطی که اکثر فعالان بازار ارز از تداوم روند صعودی قیمت ارز به ویژه دلار خبر میدادند، اما تغییر رویکرد مناسب از سوی سیاست گذار ارزی در جهت پاسخ به نیاز ارزی متقاضیان، باعث شد تا روند افزایشی نرخ ارز با تعدیل همراه شود. این در حالی بود که در این مدت، از یک سو اخبار منفی سیاسی و بین المللی همچون سالهای قبل، وجود داشت و حتی دلالان ارزی نیز در تلاش بودند تا با سوار شدن بر موج هیجانی، در جهت افزایش قیمتها در بازار ارز گام بردارند؛ اما آنچه محقق شد خلاف پیش بینی نوسان گیران و خواست دشمنان خارجی و سودجویان داخلی بود.
همچنین از سوی دیگر، اقدام شجاعانه دولت در جهت عادلانه سازی یارانهها و حذف ارز ترجیحی، باعث شده بود تا نگرانیهایی در خصوص تغییر و تحولات در بازار ارز ایجاد شود. اما با تدبیر هوشمندانه و اقدامات شجاعانه بانک مرکزی خروجی تمام این مسائل داخلی و خارجی، به ثبات شاخص ارزی منجر شد.
اتفاقاتی مثبت که دلایل متعددی برای آن میتوان برشمرد؛ به گونهای که میتوان اذعان داشت سیاست گذار ارزی در دوره جدید مدیریتی تلاش و برنامه ریزی داشته تا در کنار پاسخ مناسب به نیاز ارزی متقاضیان واقعی، مانع از بزرگ شدن بازار آزاد یا غیررسمی شود. رویکردی که بعداز اختیارات ویژه سران قوا به سیاستگذار پولی و ارزی کشور در سال جاری با رونمایی از بازار توافقی ارز در حد قابل قبولی محقق شده است. این بازار در اواخر خردادماه سال جاری، با هدف تسهیل دادوستدهای ارزی و افزایش عرضه در بازار ارز شکل گرفت.
بانک مرکزی در این راستا به صرافیهای مجاز سراسر کشور، اجازه خرید اسکناس ارز صادرکنندگان و اشخاص حقیقی و حقوقی را داد. رویکردی که در همان ابتدا باعث شد تا شاخص ارزی با تعدیل به کانالهای پایینتر همراه شود و در ادامه با افزایش قابل توجه عمق این بازار با افت بیشتر قیمت دلار و یورو هم سو شد.
این روند در شرایطی بود که همچنان تحریمهای خصمانه دولت آمریکا علیه نظام بانکی و شبکه اقتصادی کشورمان در جریان بود. به عنوان نمونه هجدهم خرداد ماه سال جاری، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامهای که در آن از ایران به دلیل ناتوانی در توضیح وجود آثار اورانیوم در سه مکان اعلام نشده، انتقاد کرده بود و همچنین خبر تحریم مجدد شرکتهای پتروشیمی، نگرانیهایی را در میان فعالان بازار ارز به وجود آورد که ممکن است همچون سالهای قبل، به دلیل اخبار تحریمی شاهد افزایش قابل توجه قیمت دلار در بازار باشند، اما در این میان ابتکار عمل بانک مرکزی در جهت تسهیل فرآیند عرضه ارز صادرکنندگان به شبکه صرافیها و ترغیب این شرکتها برای تداوم روند صادرات با طرفهای خارجی، باعث شد تا در کمتر از یک هفته، شوک تحریمی وارد شده بازار ارز و افزایش قیمت دلار به محدوده ۳۴ هزار تومانی، خنثی شود و شاخص ارزی با کاهش همراه شود.
هفدهم آذرماه سال گذشته رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به مشخص شدن دخالتها و دسیسههای سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار ارز، تصریح کرد: دستگاههای مسوول همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخلهگر و بیثباتکننده بازار ارز، با جدیت به مسوولیتهای خود در این زمینه عمل کنند. رئیس جمهور انسجام و اقدام هماهنگ نهادهای مسوول را در مدیریت و ساماندهی بازار ارز ضروری دانست.
پس از دستور دکتر رئیسی مبنی بر شناسایی دقیق عوامل مداخله گر و بی ثبات کننده بازار ارز، وزارت اطلاعات کشورمان در اطلاعیههایی خبر از دستگیری اخلالگران بازار ارز و مسدود کردن حسابهای بانکی فعالان غیرمجاز ارزی داد. این اقدام با همکاری موثر بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت اقتصادی ناجا صورت گرفت که تاثیر آن در بازار ارز به خوبی مشخص و بسیاری از سرشاخههای اصلی بازار ارز فردایی دستگیر و بخش قابل توجهی از کانال تلگرامی این معاملات غیرقانونی و غیرشرعی بسته شد.
در نهایت در هفتههای اخیر، تداوم عرضه ارز به صرافیها و بازار، منجر به کاهش چند کاناله دلار به حوالی قیمتهای شهریورماه سال گذشته شد. در نتیجه تغییر قیمت شاخص ارزی در مدت یک سال اخیر، با توجه به قیمت کنونی دلار و یورو توافقی تقریبا نزدیک به صفر درصد بوده است. این در شرایطی است که از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم در میانه سال گذشته، همواره فعالان ارزی از احتمال جهشهای ارزی حتی تا دو برابر قیمت کنونی خبر میدادند. اما ابتکار عمل هوشمندانه بانک مرکزی در تعمیق بازار متشکل ارزی و سامانه نیما و در نهایت شکل گیری بازار توافقی ارز، تمام این پیش بینیها را منتفی کرد.
از سوی دیگر به باور کارشناسان اقتصادی، اقدامات پولی سیاست گذار در مدیریت و کنترل روند رو به رشد نقدینگی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، باعث شد تا در این مدت، عوامل داخلی نظیر تحریک تقاضا به دلیل افزایشهای بی رویه نقدینگی، در عمل اتفاق نیفتد و در نتیجه روند کاهش ارزش ریال که در دولت گذشته شدت گرفته و بیسابقه بود، در ماههای اخیر متوقف شود و به سمت تقویت ارزش پول ملی حرکت کنیم.