آدرس بن‌بست سرمایه‌گذاری برق

به گزارش می‌متالز، این ریسک‌ها عبارت است از: «افزایش نرخ ارز»، «تحریم»، «تاخیر طولانی در نقد شدن صورت حساب‌های فروش برق»، «ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی پروژه با توجه به نوسانات تسعیر ارز و عدم‌وصول به موقع مطالبان فروش برق»، «عدم‌گشایش به موقع اعتبارات اسنادی»، «عدم‌افزایش قیمت برق متناسب با تورم در بازار برق»، «تاخیر در بهره برداری پروژه بر اثر عدم‌تامین به موقع تسهیلات مالی توسط بانک‌ها یا صندوق»، «افزایش هزینه‌های تامین مالی و نرخ بهره»، «افزایش هزینه‌های ساخت و بهره برداری بر اثر تورم یا سایر رخداد‌های اقتصاد کلان» و «عدم‌امکان تامین و گشایش اعتبار از طریق فاینانس‌های خارجی».

کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق، تنها ادعای سندیکای برق نیست؛ بررسی‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» نیز نشان می‌دهد در دهه اخیر، تزریق پول به تولید برق افت چشمگیری داشته است. شاهد رسمی این گزاره نیز، گزارش وزارت نیرو و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس است. هر دو نهاد رسمی تایید می‌کنند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق از ۲/ ۶میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۶۰۰میلیون دلار در سال ۱۴۰۰رسیده است. ۱۰ ریسک با بالاترین رتبه که اعضای سندیکای برق به آن اشاره کرده اند ناشی از سیاستگذاری‌های غلط در بخش اقتصاد انرژی است. اختلاف میان قیمت تکلیف شده و قیمت تمام شده برق همه ساله افزایش می‌یابد و بدهی‌های وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران صنعت برق در بخش خصوصی نیز سال به سال افزایش می‌یابد.

با این حال و با وجود اینکه به نظر می‌رسد بدنه دولت هم با آزادسازی قیمت برق موافق است، اما این مهم را به سال‌های بعدی واگذار می‌کند و این‌گونه هزینه سرمایه‌گذاری در صنعت برق بیشتر می‌شود. به طور کلی و در ادبیات اقتصادی، سرمایه‌گذاری عبارت است از: چشم‌پوشی از مصرف یک دارایی در زمان حال و به جریان اقتصادی انداختن آن به منظور کسب عواید بیشتر در زمان آینده. ریسک هم همان تغییرپذیری در بازدهی آتی سرمایه‌گذاری متغیر بودن بازده مورد انتظار و امکان قرار گرفتن در معرض زیان است. به همین دلیل، یکی از عوامل بنیادین که روی تصمیم به سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد، ریسک سرمایه‌گذاری است که از عدم‌اطمینان در مورد پوشش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد سودآوری مناسب نشات می‌گیرد.

به گزارش دفتر پژوهش شرکت‌های تولیدکننده برق، عمده نیروگاه‌هایی که در پنج سال اخیر به مدار آمده‌اند از محل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی بوده‌اند. قرارداد این پروژه‌ها در سال‌های پیش‌تر و در برنامه سرمایه‌گذاری دولتی در زیربخش‌های چهارم و پنجم توسعه منعقد شده و همچنین سرمایه‌گذاری دولتی در زیربخش‌های صنعت برق عمدتا بر بخش‌های انتقال و توزیع متمرکز بوده است. سهم بخش تولید در طول زمان رو به کاهش رفته؛ چنانچه ۲۸‌درصد ظرفیت منصوبه نامی کشور معادل ۲۳۹۵۷ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های گازی است که با افزوده شدن بخش بخار، پتانسیل تبدیل به واحد‌های سیکل ترکیبی با راندمان و قدرت نامی بالاتری را دارد. از سال ۱۳۹۲ به بعد رشد افزایش ظرفیت سالانه تولید برق کاهش یافته است، به طوری که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به صورت میانگین سالانه ۳۹۵۵ مگاوات به ظرفیت‌های تولید برق کشور افزوده شده که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ این رقم به ۲۰۴۶ مگاوات رسیده است و ۴۸‌درصد کاهش نشان می‌دهد که ناشی از روند کاهشی سرمایه‌گذاری در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق است.

عوامل ریسک‌های سیاسی: تحمیل شرایط یک سویه از جانب جریان‌های سیاسی حاکم در تصمیم‌گیری، سوءاستفاده بخش عمومی از قدرت برای گرفتن هزینه‌های اضافی از مالک پروژه یا عدم‌پرداخت حقوق سرمایه‌گذار، تحریم، حفظ نشدن تعهدات بخش‌عمومی با تغییر دولت ها، قطع مناسبات اقتصادی با کشور‌های تامین‌کننده تجهیزات نیروگاهی، اعتصابات و تعطیلی‌های پیش‌بینی نشده.

عوامل ریسک‌های اقتصادی: بروز مشکلات مالیاتی یا افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، افزایش هزینه‌های ساخت و بهره‌برداری در اثر تورم یا سایر رخداد‌های اقتصاد کلان، افزایش نرخ ارز، تاخیر در احداث، بهره برداری و تکمیل پروژه در اثر شرایط اقتصاد کلان و افزایش نرخ ارز.

عوامل ریسک‌های درآمدی: عدم‌دریافت بهای تمام شده برق از مصرف‌کننده نهایی، عدم‌افزایش قیمت برق متناسب با تورم در بازار برق، عدم‌تناسب فرمول تعدیل قیمت برق در قرارداد‌های خرید تضمینی برق با اقتصاد پروژه، افزایش قیمت سوخت، عدم‌بازگشت سرمایه ناشی از تعهد ۵۰‌درصدی pay or take در قرارداد‌های خرید تضمینی، اعمال قوانین سختگیرانه از سوی حاکمیت برای صادرات برق توسط بخش‌خصوصی، افزایش بهای تمام شده برق و کاهش حاشیه سود عملیاتی، عدم‌درج خسارت تاخیر در پرداخت صورت حساب‌های فروش برق از سوی خریدار در قرارداد‌های خرید تضمینی و بازار برق.

عوامل ریسک‌های فنی: تاخیر در بهره‌برداری و تکمیل پروژه در اثر مسائل فنی، مشکلات فنی در بهره‌برداری واحد، توانایی و تجارب اندک پیمانکاران یا مشاوران داخلی یا محدود بودن ظرفیت آنها، دشواری تامین قطعات برای بهره‌برداری و تعمیرات، عملکرد کمتر از انتظار تجهیزات، سختگیری‌ها و استفاده ابزاری شبکه در صدور مجوز‌ها مانند مجوز اتصال به شبکه برای انتقال برق.

عوامل ریسک‌های حقوق و قانونی: عدم‌اجرا یا اجرای ناقص یا سلیقه‌ای قوانین، تفاسیر متفاوت از قوانین و مقررات موجود، نبود رگولاتوری مستقل و کارآمد برق، تغییر مکرر در قوانین.

عوامل ریسک‌های تامین مالی: ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی پروژه با توجه به نوسانات نرخ تسعیر ارز و عدم‌وصول به‌موقع مطالبات فروش برق، تاخیر در بهره‌برداری پروژه بر اثر عدم‌تامین به موقع تسهیلات مالی توسط بانک‌ها یا صندوق، افزایش هزینه‌های تامین مالی و نرخ بهره، تغییر دیدگاه بانک‌ها برای ورود به پروژه با تغییر مدیریت بانک و....

عوامل ریسک‌های مدیریتی در سمت سرمایه‌گذار: تاخیر در بهره‌برداری پروژه بر اثر سوء‌مدیریت بخش غیردولتی، بروز مشکلات در روابط بین اعضای کنسرسیوم سرمایه‌گذاری و نقض تعهدات توسط برخی از اعضا، عدم‌هماهنگی بین سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار در اتخاذ تصمیمات مشترک مورد لزوم به دلیل عملکرد ضعیف سرمایه‌گذار، بروز مشکلات در روابط بین سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار، برآورد اشتباه در ارائه قیمت در مناقصه، انتخاب هیات‌مدیره ناآشنا با موضوعات برق و نیروگاه وقوع حملات سایبری و خرابکارانه، جهت‌دار شدن یا ضعف در برگزاری پاره‌ای از مناقصات، ارائه آمار و اطلاعات و فرآیند‌های نادرست به سرمایه‌گذار توسط بخش عمومی، تغییر در فرآیند‌ها و تشریفات اداری، مالی، قانونی در دستگاه‌های دولتی با تغییر مدیران، عدم‌رعایت الزامات سیستم مدیریت پروژه و سایر استاندارد‌های مدیریتی موردنیاز.

عوامل ریسک‌های زیرساخت و تدارکات: حبس انرژی به دلیل مکان‌یابی نادرست ساختگاه و نبود ساختار‌های انتقال کافی، سرقت تجهیزات نصب شده، مشکل در حمل‌ونقل تجهیزات.

منبع: دنیای اقتصاد