به گزارش میمتالز، حمیدرضا شرافت اظهار داشت: حمایت قوه قضاییه از فعالیتهای معدنی و همراهی با تشکلات صنفی این حوزه، باری از مشکلات فعالان معدنی برداشته و با عنایت به تمرکز ویژه این ستاد نسبت به بررسی و حل مسائل و مشکلات صنعتی و معدنی میتوان آینده روشن تری را در تقویت و توسعه این بخش متصور بود.
وی با اشاره به بخشی از مشکلات عدیده معدنکاران، بیان داشت: فعالان در بدو ورود به این عرصه، با مشکلاتی مواجه میشوند که بعضا راهکار مشخصی برای آنان اندیشیده نشده؛ عدم آزادسازی محدودههای معدنی در این برهه از جمله چالشهای اساسی معدنداری و معدنکاری است.
وی ادامه داد: برخی از سازمانهای حاکمیتی همچنان اصرار بر عدم آزادسازی این محدودهها دارند در حالیکه پایان ذخایر قطعی معادن نزدیک است و باتوجه به شرایط فعلی کشور میبایست در نشست ویژه فعالان این عرصه با مسوولان عالی قضایی و دولتی کشور، بررسی و چاره اندیشی شود.
شرافت همچنین نوسازی ناوگان ماشینآلات معدنی که منجر به کاهش بهرهوری عملیات معدنکاری میشود را نیازمند تفویض اختیار امکان ثبت سفارش از معاونت معدنی وزارت صمت به سازمانهای صمت استان دانست تا بتوان روند نوسازی ماشین آلات معدنی را تسریع و بهبود بخشید.
وی با اشاره به مساله معارضان محلی تصریح کرد: یک معدنکار پس از گذر از چالشهای متعدد پیشین و ممیزیهایی که در روند اخذ مجوزهای لازم فعالیت معدنی طی میکند، در بدو فعالیت قانونی خود با مساله معارضان محلی مواجه میشود که مانع از فعالیت قانونی فعالان در روند سرمایه گذاری و توسعه معادن میشوند.
شرافت اضافه کرد: این در حالی است که متولی بخش معدن با حمایت از فعالان معدنی، مسوولیت قانونی خود را انجام داده است، اما در ادامه دستگاههای ذیربط باید بتوانند امنیت لازم را برای سرمایهگذاران و فعالان معدنی فراهم کنند؛ مهمی که بی شک در روند اخذ مجوز مدنظر گرفته شده و میبایست نسبت بدان راهکاری اندیشیده شود.
رئیس خانه معدن استان یزد خواستار اجرای صحیح و عادلانه قانونهای حقوق دولتی و یک درصد از سهم سالیانه فروش معادن با درنظر گرفتن تبصرههای حمایتی این قانون توسط مجریان قضایی و دولتی شد و عنوان کرد: امیدواریم که با توجه به توسعه زیر ساختهای دولت الکترونیک اخذ استعلامات در مدت زمان بسیار کمتری انجام شود.
منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)