وضعیت بورس بعد از ابلاغیه سازمان امور مالیاتی

به گزارش می‌متالز، این اطلاعیه بنابر تبیین ماده‌۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم و بند ف تبصره‌۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور ابلاغ شده است؛ طبق ماده‌۱۰۵، جمع درآمد‌های شرکت‌ها و درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های انتفاعی تمام اشخاص حقوقی که حاصل از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران است، پس از وضع زیان‌های ناشی از منابع غیرمعاف و کم‌کردن معافیت‌های مقرر به غیر از مواردی که طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم دارای نرخ جداگانه‌ای هستند، مشمول مالیات است و نرخ آن هم بیست و پنج‌درصد (۲۵درصد) محاسبه می‌شود.

از سوی دیگر در بند‌ف تبصره‌۲ قانون بودجه۱۴۰۱ کل کشور آمده است: «به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران و ترغیب آن‌ها به عدم‌تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال‌۱۴۰۱، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.» باید توجه داشت که افزایش سرمایه شرکت‌ها از هر روشی که صورت گیرد (افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال سهامداران، افزایش سرمایه از محل سود انباشته، افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی‌ها و افزایش سرمایه از محل صرف سهام) مشمول قوانین و مقررات مالیاتی می‌شود و طبق قوانین این سازمان، شرکت‌هایی که اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند، دو‌ماه برای پرداخت مالیات خود فرصت دارند؛ این در حالی است که چنین ابلاغیه‌ای می‌تواند بر تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری و توسعه خطوط تولید آنها، اثر بگذارد و راهکاری برای تسهیل فعالیت شرکت‌ها محسوب شود. از سوی دیگر این ابلاغیه می‌تواند بوروکراسی‌های اداری را که اغلب شرکت‌ها با آن درگیر می‌شوند، کاهش دهد و از هدررفت انرژی و بسیاری هزینه‌های جانبی که شرکت‌ها متحمل می‌شوند، جلوگیری کند.

در رابطه با این موضوع با رسول جاویدی، کارشناس بازار سرمایه به گفتگو پرداختیم؛ جاویدی در رابطه با ابلاغیه سازمان امور مالیاتی مبنی‌بر اینکه اگر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، سود تقسیمی خود را به‌جای پرداخت نقدی به سهامداران و خارج‌کردن آن از بازار، صرف افزایش سرمایه شرکت کنند، مالیات آن صفر در نظر گرفته خواهد شد، می‌گوید: افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی می‌تواند در بحث تامین‌مالی برای زیرساخت‌ها و تولید، نقش بسیار مفیدی را ایفا کند؛ شرکت‌ها به‌جای اینکه تامین‌مالی خود را از راه‌های مختلف مانند تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق و دیگر موارد جلو ببرند، با استفاده از این روش می‌توانند با توجه به وجهی که در اختیار دارند، اقدام به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف و متعدد کنند تا موجب گسترش فعالیت‌های شرکت شوند و همچنین هزینه‌های جانبی کمتری را پرداخت کنند. او اظهار می‌کند: با توجه به اینکه مالیات هم در این بخش لحاظ نمی‌شود، مبالغ صرفه جویی شده ناشی از عدم‌پرداخت مالیات در طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود که در نتیجه این موضوع، صرفه اقتصادی بیشتری برای شرکت دارد.

جاویدی خاطرنشان می‌کند: چنین دیدگاهی به‌صورت کلی، نگاهی مثبت برای شرکت‌ها در بلندمدت است، اما برخی حقوقی‌ها از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری که براساس DPS به فعالیت می‌پردازند، موافق چنین موضوعی نیستند و به‌دنبال کسب سود نقدی خود از شرکت‌ها هستند؛ بنابراین با تقسیم سود کمتر شرکت‌ها مخالفت می‌کنند، با این‌حال این دیدگاه، نگاهی کوتاه‌مدت است و به‌طور حتم در بلندمدت، گسترش شرکت و سطح فعالیت آن به نفع سهامداران و خود شرکت خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با وثایقی که باید برای دریافت تسهیلات درنظر گرفته شود، می‌گوید: روش افزایش سرمایه، بر این موضوع هم اثرگذار خواهد بود؛ زیرا مبالغ در خود شرکت است و نیازی به وثیقه گذاری برای به‌دست آوردن این مبالغ نیست و روند طولانی استفاده از تسهیلات بانکی و موارد دیگر برای تامین‌مالی، کاهش می‌یابد و در زمان هم صرفه جویی می‌شود. از دیدگاه دیگری نیز می‌توان به این موضوع پرداخت؛ اینکه چنین پولی سبب گسترش شرکت و ایجاد دارایی‌های جدیدی برای آن می‌شود و این دارایی‌های جدید می‌توانند مبنا و پایه‌ای برای وثیقه گذاری و تامین‌مالی از این طریق محسوب شوند. وی اظهار می‌کند: از سوی دیگر با گسترش شرکت ها، امکان بیشتری برای دریافت تسهیلات وجود دارد و شرکت‌های بزرگ و مطرح در بازار سرمایه در مقایسه با شرکت‌های کوچک، شرکت‌های خصوصی، شرکت‌هایی که سهامی عام نیستند یا در بازار سرمایه حضور ندارند، تسهیلات خود را با نرخ‌های مدنظر، راحت‌تر به‌دست می‌آورند و بحث تامین‌مالی خارجی نیز در رابطه با شرکت‌های بزرگ مطرح می‌شود. جاویدی تصریح می‌کند: در دولت جدید علاوه‌بر گسترش شفافیت‌های اطلاعاتی در بخش‌های مختلف، در برخی موارد هم شاهد هم راستا شدن مصوبات و قوانین نیز هستیم؛ این مورد (ابلاغیه سازمان امور مالیاتی) نیز می‌تواند یکی از مصادیق این جریان محسوب شود. هم راستا شدن قوانین در یک جهت می‌تواند سبب افزایش کارآیی آن‌ها شود که در نتیجه چنین موضوعی، آثار مثبتی بر اقتصاد و جامعه خواهد گذاشت. برای مثال، بزرگ‌تر شدن شرکت‌ها موجب افزایش قدرت آن‌ها در داخل کشور می‌شود و احتمال حضور آن‌ها در بازار‌های بین المللی را تقویت می‌کند که این مورد با توجه به نیاز کشور به ارزآوری، مهم و حیاتی است. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: درمجموع بسیاری از قوانین با وجود اینکه هم راستا هستند، اما در برخی موارد تبصره‌هایی وجود دارد که موجب می‌شوند قوانین خلاف یکدیگر واقع شوند. ابلاغیه سازمان امور مالیاتی به نوعی فعالیت شرکت‌ها را تسهیل می‌کند و با گسترش شرکت ها، درآمد و سود آن‌ها در آینده نیز بیشتر خواهد شد که به‌تبع این موضوع، درآمد‌های مالیاتی شرکت‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

منبع: دنیای اقتصاد