به گزارش میمتالز، امیر آشتیانی عراقی در همایش «سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری برای مقابله با تورم» گفت: تشویق مردم به سرمایهگذاری در داراییهای مالی یکی از اولویتهای اقتصاد ایران از اوایل دهه ۷۰ بود به نحوی که از اوایل این دهه این تشویق بدون برنامه سبب بروز مشکلاتی برای بازار سهام شد.
وی افزود: با توجه به اینکه در آن زمان نهادهایی همچون شرکتهای مشاور سرمایهگذاری، سبدگردان و تامین سرمایه در ساختار بازار سرمایه ایران نبودند دعوت از مردم به سرمایهگذاری در بورس مشکلاتی را همراه خود داشت. این صندوقها با همان بضاعت اوایل دهه ۸۰ و به شکل ابتدایی و با نام صندوقهای مشاع وارد ادبیات اقتصاد ایران شدند پس از آن با اصلاح قانون بازار اوراق بهادار به شکل مدرن و سازمان یافته با عنوان صندوقهای سرمایهگذاری از تیر ماه ۸۶ وارد ادبیات سرمایهگذاری ایران شدند که هم اکنون ۱۸۴ ماه از آن روز میگذرد، پس از این صندوقهای قابل معامله وارد بازار سرمایه ایران شد، از آن روز تاکنون شاهد رشد پیوسته این ابزار سرمایه هستیم به نحوی که هم اکنون براساس آخرین آمار سازمان بورس ۲۲۰ صندوق سرمایهگذاری در سهام، مختلط و با درامد ثابت در حال فعالیت است که ارزش آن از ۵۲۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و این رقم حدود ۱۰ درصد نقدینگی اعلامی بانک مرکزی میشود.
مدیرعامل شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه ادامه داد: همین نسبت ۱۰ درصدی نشان میدهد که هنوز صندوقهای سرمایهگذاری با این میزان پیشرفت و تنوعی که در حال حاضر دارند پتانسیل رشد داشته همچنان که این روزها علاوه بر صندوقهای با درآمد ثابت و سهام، صندوقهای کالایی، طلا، نیکوکاری و بازار گردانی در حال فعالیت هستند و مجوز فعالیت صندوقهای جدیدی همچون صندوقهای تضمینی اصل سرمایه، اهرمی و سایر صندوقهای جدید در راه است.
آشتیانی عراقی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: تجربه تلخ دهه ۷۰ سالهای ۹۸-۹۹ به نوع دیگری تکرار شد در حالی که این بار بسترهای لازم برای سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه وجود داشته، اما سرمایهگذاران به جای خرید صندوقهای سرمایهگذاری و تشکیل سبد سهام با این هدف که جذب بازار سهام شوند به سمت عرضههای اولیه هدایت شدند، اما به یکباره حرکت سیل گونه سرمایهگذاران کم تجربه سبب خارج شدن کنترل اوضاع شد و در این بین دولت قبل هم که راه مناسبی برای جبران کسری بوجه پیدا کرده بود سوار موج این جریان شد و دو صندوق واسطه گری مالی و پالایش یکم روانه بازار کرد و همه موارد کنار سایر اتفاقات دیگر دست به دست هم دادند تا ورق بازار برگردد و در کنار آن اعتماد سرمایه گذاران هم خدشه دار شود.
او تاکید کرد: تجربههایی که در خصوص عرضه صندوقهای دولتی رخ داد و دولت بخشی از کسری بودجه را از بورس تامین کرد که موجب دلزدگی و دافعه نسبت سرمایهگذاری در بورس شد. هر چند هنوز میتوان با اصلاح ساختار بستر را برای رشد آنها فراهم کرد.
آَشتیانی عراقی به آمار موجود هم اشاره کرد و گفت: نگاهی به آمارهای صندوقهای سرمایهگذاری نشان میدهد ۷۶ درصد ارزش صندوقهای فعال بازار همچنان صدور - ابطال هستند و سهم ETF حدود ۲۴ درصد است، اما از نظر تعدادی ۳۴ درصد سهم سهام بازار به ETFها میرسد. همچنین ۸۹ درصد ارزش صندوقهای بازار به درآمد ثابتها تعلق دارد و ۱۱ درصد به سهام، کمتر از یک درصد به صندوقهای مختلط را به خود اختصاص دادند.
این فعال بازار سرمایه با بیان اینکه بررسی الگوهای جهانی نشان میدهد ورود صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) چرخه نهادهای مالی را اصلاح میکند، گفت: هم اکنون صندوقهای سرمایهگذاری با قیمتی نزدیک به (NAV) معامله میشوند در حالی که بسیاری از شرکتهای سرمایه گذاری بین ۴۰ تا ۸۰ درصد NAVها معامله میشوند؛ شاید با تغییر ساختار در آینده بتوان این گروه را به سمت الگوی کشورهای توسعه یافته هدایت کرد.