کنترل تورم و نقش آن در رضایتمندی اجتماعی

به گزارش می‌متالز، تورم که پیش‌تر به اسکناس‌های غیرقابل‌تبدیل به طلا گفته می‌شد، در قرن ۱۹ تعریف جدیدی یافت. در این دوره، افزایش سطح عمومی تولید پول و درآمد‌های پولی، تعریف علم اقتصاد از تورم است که عموما شامل رشد فزاینده قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نامنظم و تصاعدی قیمت‌ها و صدالبته بی‌ثباتی بازار می‌شود. به‌عبارت بهتر، تورم نوعی اخذ مالیات غیرمستقیم از مستضعفان به‌نفع ثروتمندان است. به‌همین دلیل در روز‌های تورمی، مردم ضعیف‌تر، هزینه زندگی ثروتمندان را تامین می‌کنند. در این دوران، تقاضای پولی برای خرید کالا یا برخورداری از خدمات متفاوت، به‌شدت افزایش می‌یابد و فرد باید هزینه بیشتری بپردازد؛ در نتیجه یکی از پیامد‌های اصلی تورم، کاهش قدرت خرید عمومی است، چه افزایش قیمت‌ها، واقعی باشد و چه بالقوه.

به بیانی دیگر می‌توان ادعا کرد تورم در واقع نوعی مالیات است که افراد ضعیف جامعه که به لحاظ مالی توان و استطاعت کافی ندارند، اخذ می‌شود تا امکاناتی برای ارزشمندی بیشتر دارایی افراد متمول و ثروتمند ایجاد شود. برای پی بردن به این مهم، کافی است بدانیم که در بسیاری از موارد، تورم به‌دلیل دسترسی افراد به اطلاعات مالی و دستکاری اطلاعات موجود ایجاد می‌شود. این افراد در برخی موارد، اطلاعات را به کلی از بین می‌برند یا آن‌ها را به‌طور ناقص ارائه می‌دهند و در سطحی دیگر، اطلاعات را متفاوت از چیزی که هست، بیان می‌کنند. افزایش درآمد‌های پولی، تعریف علم اقتصاد از تورم است که عموما شامل رشد فزاینده قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نامنظم و تصاعدی قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار می‌شود.

با این تعاریف بهم پیوسته باید گفت تورم، فشاری فزاینده روی دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند که نه‌تن‌ها سبب پایین ماندن کیفیت زندگی آن‌ها می‌شود، بلکه امید به بهبود کیفیت را هم از بین می‌برد و در واقع می‌تواند به‌راحتی موجی از نارضایتی در قشر کم‌درآمد که همواره در کثرت قرار دارند، ایجاد کند. نکته مهم اینکه در برخی موارد، اصلاحات اقتصادی ناگزیر از ایجاد کمی تورم است؛ در این موارد هم دولت‌ها باید قبل از رسیدن تورم به قله، بسته‌های حمایتی و معیشتی عزتمندانه‌ای را برای دهک‌های کم‌درآمد تدارک ببینند تا این گروه مهم از جامعه در فرآیند اصلاح اقتصادی دچار آسیب‌های اقتصادی و دیگر چالش‌های جانبی نشود.

یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم، اعطای یارانه نقدی به خانواده‌ها بود. در واقع دولت با این اقدام، تصمیم‌گیری برای اقتصاد خانواده را برعهده خود آن‌ها گذاشت تا با آزادی عمل بیشتری یارانه خود را مدیریت کنند؛ نکته، اما این است که این مبلغ به هیچ عنوان با افزایش قیمت‌ها همخوانی و تطابق ندارد. ضعف نظارتی دولت، تصمیمات نادرست اقتصادی و اهمال نهاد‌های مربوط، سبب شد دامنه تورم خیلی زود همه اقلام را در بربگیرد و یکباره جامعه دچار تورمی بزرگ و بعد از آن رکودی عمیق شود.

دولت می‌توانست با پیش‌بینی اوضاع پس از حذف ارز ترجیحی، که کار سختی هم نبود، قبل از اعمال سیاست‌های خود، زیرساخت‌های نظارتی را به شکل گسترده فعال کند تا افزایش قیمت اقلام اساسی که به‌ازای آن یارانه پرداخت می‌شد، منجر به تورم چندده درصدی اغلب کالا‌ها و خدمات نشود. این اشتباه راهبردی دولت بود.

نکته آخر اینکه، دولت باید نه فقط در موضوع یارانه‌ها، بلکه در تمام تصمیمات اقتصادی، اصل مهار تورم را در دستورکار قرار دهد، چراکه این مهم در قدرت خرید مردم و بهبود کیفیت زندگی آن‌ها و در نتیجه میزان رضایتمندی اجتماعی (که بالاترین سرمایه هر دولتی است) اثرگذاری بالایی دارد.

فرزاد کیاست - عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

منبع: صمت