واگذاری بی قاعده

به گزارش می‌متالز، تبدیل بنگاه‌های تولیدی به واحد‌های غیر تولیدی، واگذاری واحد‌های تولیدی باهدف استفاده از زمین‌های آن و ساخت برج‌های مسکونی، اخراج کارگران یا تعطیلی و رکود در واحد تولیدی مهم‌ترین تخلفات انجام‌شده در واگذاری‌های بخش دولتی هستند. بیشترین زیان از واگذاری غیراصولی بنگاه‌های اقتصادی دولتی متوجه اقتصاد کشور و کارگران واحد‌های تولیدی شده است. نکته مهمی که تاکنون مغفول مانده، بررسی وضعیت خصوصی‌سازی و درنهایت علت‌یابی و رفع مشکل است.

انحراف خصوصی‌سازی

در سال۹۶ حدود۷۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار دولت و فقط ۲۹ درصد آن در اختیار بخش خصوصی، بخش عمومی و تعاونی‌ها بوده است. سهم اندک و کمتر از۵۰درصدی بخش خصوصی از اقتصاد کشور نشان می‌دهد که چرخ خصوصی‌سازی لنگ می‌زند. در طول دو دهه فعالیت سازمان خصوصی‌سازی،۱۹۹۲ بنگاه در لیست واگذاری این سازمان قرار داشتند که از این میزان۸۸۹ سازمان، معادل۴۵درصد واگذار شدند. ۴۷۶ شرکت معادل۲۴ درصد، به دلایلی مثل ورشکستگی، انحلال و... از روند واگذاری خارج شدند و تا سال۱۳۷۹تعداد ۶۲۷ شرکت دولتی قابل‌واگذاری باقی‌ماندند.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تا سال۱۳۹۴ تنها ۱۶.۷ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی و مردمی انجام‌شده است. ۲۳ درصد از واگذاری‌ها هم به سهام عدالت اختصاص‌یافته که متولی بخشی از آن همچنان دولت است و۶۱.۲ درصد از واگذاری‌ها نیز به نهاد‌های عمومی- دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی‌ها) واگذارشده که این نهاد‌ها نیز مانند سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی همگی زیر نظر دولت هستند. این داده‌ها نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی به معنای اصلی در کشور انجام‌نشده و به همین دلیل سهام عدالت نیز سرانجام مشخصی ندارد.

به گفته حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد» اجرای اصل ۴۴ آغاز خوبی داشت، اما به‌مرور اولویت‌ها تغییر کرد و همین جابجایی اولویت‌ها نقطه انحراف خصوصی‌سازی شد. او دلیل مشکلات اجرای اصل قانون اساسی را این‌گونه توضیح می‌دهد:» باید ابتدا زیرساخت‌ها، ابزار‌ها و بستر‌ها را ایجاد کرده و بعد واگذاری‌ها آغاز می‌شد. باید ابتدا شرکت‌های کوچک واگذار می‌شد چراکه بخش خصوصی توان مدیریت و مالکیت شرکت‌های بزرگ را نداشت و نهادها، دوباره مالک و سهامدار شرکت‌های بزرگ شدند. شرکت‌های خصولتی به دلیل ضعف بخش خصوصی در مدیریت و مالکیت شرکت‌های بزرگ ایجاد شد.»

فولادگر توضیح می‌دهد که امروز واگذاری‌ها به‌صورت مزایده‌ای نیست و سهام در بازار سرمایه عرضه می‌شود. او تاکید می‌کند» ۹۸ درصد واگذاری‌ها در قالب خصوصی‌سازی، قانونی است و شاید در دو درصد آن‌ها تخلفی صورت گرفته است.»

تیر به هدف نخورد

بحث سیاست‌های اصل۴۴ هم‌زمان با آغاز تخصیص سهام عدالت به مشمولان شروع شد. درواقع با تصویب قانون اصل۴۴و خصوصی‌سازی، سهام عدالت به قانون تبدیل شد. سهام عدالت بخشی از خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

طبق گزارش بانک جهانی، بخش خصوصی بیش از۹۰ درصد اشتغال را در کشور‌های درحال‌توسعه ایجاد می‌کند، بنابراین ثروت بخش خصوصی در حفظ رشد و توسعه این کشور‌ها در سال‌های آینده اهمیت حیاتی دارد. اما در ایران، خصوصی‌سازی هنوز به اهداف خود نرسیده و نه‌تن‌ها شغل ایجاد نکرده که کارگران تعدادی از کارخانه‌ها را نیز بیکار کرده است. هرچند در قانون اصل۴۴ پیش‌بینی شد که شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی باید نیرو‌های خود را برای مدت پنج سال حفظ کنند و یا از طریق قانون بازسازی و نوسازی صنایع عمل کنند تا درصورتی‌که حفظ یا اضافه کردن کارکنان، از مشوق‌هایی نیز برخوردار شوند، اما تعدیل نیرو اولین گام مدیران پس از تحویل شرکت و کارخانه دولتی بوده است.

اهلیت نداشتند

یکی از دلایل به خطا رفتن خصوصی‌سازی در ایران، ورشکستگی واحد تولیدی و آسیب کارگران، واگذاری بنگاه‌های دولتی به افراد بدون اهلیت و بدون شرایط مناسب بود. تعدادی از نمایندگان مجلس، مشکل ایجادشده را متوجه سازمان خصوصی‌سازی می‌دانند چراکه معتقدند قانون همه موارد را پیش‌بینی کرده، ولی درست اجرانشده است. هزار و۱۱۱شرکت از آغاز تشکیل سازمان خصوصی‌سازی تاکنون در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی یا خارج از آن در فهرست واگذاری قرارگرفته‌اند، اما از وضعیت کارگران آن اطلاعی در دست نیست. تجربه نشان داده است که هرگاه دولت و بخش خصوصی همکاری کنند هرکدام مکمل دیگری بوده و درنتیجه نتایج موثرتر و عدالت اجتماعی بیشتری حاصل‌شده است.

خصوصی‌سازی به سبک اصفهان

مشاور وزیر اقتصاد اطمینان می‌دهد که خصوصی‌سازی شرکت‌های اصفهانی اهلیت لازم را داشته است:» در استان اصفهان در مراحل قیمت‌گذاری و واگذاری و تعهدات بعد از واگذاری، قانون رعایت شده است.»

فولادگر، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را به چند دوره تقسیم می‌کند و می‌گوید:» در دهه ۷۰ شرکت‌های اوایل انقلاب که زیر نظر سازمان صنایع ملی ایران بودند، واگذار شدند که شرکت‌های کاشی نیلو، پلی‌اکریل و کاشی اصفهان از آن جمله است. بخش دیگری از واگذاری‌ها نیز بر اساس قانون برنامه سوم و با تکمیل اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی، به نتیجه رسید. در دوره برنامه سوم و چند سال اول برنامه چهارم واگذاری‌های محدودی انجام‌شده و عمده واگذاری‌ها مطابق با اصل۴۴ قانون اساسی انجام‌شده است. در سال۸۴ و۸۵ هم‌زمان با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری شرکت فولاد مبارکه و مخابرات، انجام شد. بعد از سال ۸۷ نیز سایر واگذاری‌ها ادامه یافت. فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، مخابرات و پالایشگاه در لیست خصولتی‌های اصفهان قرار دارند که دولت برای آن‌ها مدیر انتخاب کرده و باید به بخش‌های نظارتی پاسخگو باشد.

واگذاری پتروشیمی اصفهان و نیروگاه شهید منتظری از نوع واسطه‌ای بوده و روند طبق قانون خصوصی‌سازی طی نشده است. این مجموعه‌ها ابتدا به صندوق بازنشستگی کشور واگذارشده و سپس بخش خصوصی این مجموعه‌ها را از صندوق بازنشستگی خریداری کرده است. پتروشیمی اصفهان در بخش مدیریت و تعهدات بعد از واگذاری دچار مشکل شد که در حال حاضر پالایشگاه اصفهان سهام‌دار این شرکت است. نیروگاه شهید منتظری، اما مشکل خاصی ندارد.

پلی‌اکریل هم مطابق با اصل۴۴ قانون اساسی واگذار شد و بااین‌وجود دچار مشکل شد. این شرکت در حال حاضر طبق قانون تحت نظر دولت است.

فولادگر درباره دلایل انحرافات در اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، می‌گوید:» همه تکالیف اصل ۴۴ و اولویت‌های آن فقط به واگذاری مالکیت محدود شد. درعین‌حال که نگاه دولت و مجلس از واگذاری‌ها فقط درآمدی و برای جبران کسری بودجه بود. بازنگری در آیین‌نامه‌های قیمت‌گذاری شرکت‌ها، اصلاح روش‌های واگذاری، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی قبل از واگذاری، توانمندسازی بخش خصوصی، تقویت جایگاه هیات داوری، ساماندهی و آزادسازی سهام عدالت و تقویت بخش تعاون از طریق تقویت شرکت‌ها ازجمله پیشنهاد‌های فولادگر برای بهبود خصوصی‌سازی است.

منبع: دنیای اقتصاد