باشد که کارگشا شود

به گزارش می‌متالز، از طرف دیگر، محل‌های درآمدی کشور، مثل نفت و گاز، محدود است و در سال‌های اخیر هم دیده‌ایم که منابع قابل‌اتکایی نیستند و به‌راحتی می‌توانند تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار گیرند، به این دلیل، تاکید فراوانی بر فعال‌سازی حوزه معدن شده است.

برای رسیدن به این هدف، چند اتفاق اساسی باید رخ دهد که مهم‌ترین آنها، اصلاح قانون معدن است که در برخی از آن‌ها تناقضات و تعارضاتی دیده می‌شود و در برخی دیگر قید و بند‌های نابجایی وجود دارد که حضور فعالان حوزه معدن را با چالش روبه‌رو می‌کند.

قانون معادن هم‌اینک، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست بازنگری و اصلاح است و بخش عمده‌ای از موارد اصلاحی انجام شده است. یکی از نقاط مثبت این بازنگری این بوده که از متولیان اجرای قانون و فعالان بخش خصوصی و دولتی نظرخواهی شده تا مشکلات موجود برطرف و تعارض‌ها حل و فصل شود.

به‌گمان من، قانون جدید از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هم نیاز ضروری کشور و هم کاری زیرساختی و زیربنایی است و می‌تواند پیشران کشور در حوزه معادن باشد.

علاوه بر این، تلاش شده تا زمینه‌های ایجاد رانت از میان برود، حقوق دولتی و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن موردبازنگری قرار گیرد، سازکار‌های تامین نیاز‌های حوزه معدن، از جمله ماشین‌آلات و تجهیزات اصلاح شود و در نهایت اقداماتی در راستای سهولت روند واگذاری معادن، روش اجرای قوانین و کاستن از فرآیند‌های بروکراتیک و دیوانسالارانه به‌اجرا درآید.

۲ نکته مهم دیگر وجود دارد؛ یکی اینکه هنوز پهنه‌های زیادی در کشور داریم که اکتشاف در آن انجام نشده و عملیات اکتشافی هم در توان بخش خصوصی خارج است یا باید دولت با اتکا به توان ایمیدرو اقدام کند یا کار‌های مشارکتی با بخش‌های خصولتی یا خصوصی انجام شود.

نکته دیگر این است که باید آن پهنه‌هایی که شناسایی شده‌اند، زودتر به افرادی که اهلیت دارند، واگذار شوند، به‌علاوه معادنی که سال‌های سال است، حبس شده‌اند، با در نظر گرفتن ضرب‌الاجلی تعیین‌تکلیف شوند تا فعالیت معادن سرعت گیرد.

قانون جدید به موضوع محدوده‌های بلوکه‌شده از سوی برخی نهاد‌ها هم ورود کرده و سازکار‌هایی اندیشیده شده تا هم حوزه‌هایی که تحت عناوین خاص و به دلایل امنیتی بلوکه شده، آسیب نبیند و هم معادن موجود در این مناطق از بلاتکلیفی خارج شوند.

علاوه بر این، سرنوشت مناطقی که ممکن است مجموعه‌های گوناگون، به جهت داشتن موادی خاص، روی آن‌ها دست بگذارند و سال‌ها بلاتکلیف بماند، در این بازبینی روشن شده است.

اما باید این نکته را هم یادآور شد که برخی تناقضات در حوزه اجرا وجود دارد، به‌عنوان مثال، در ماده ۹ قانون معادن آمده که پروانه بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجرا، قابل‌معامله، تمدید و توثیق است، اما بانک‌ها از اعطای تسهیلات براساس پروانه بهره‌برداری احتراز می‌کنند، زیرا احتمال به‌سرانجام نرسیدن وضعیت معدن وجود دارد و بعید نیست که مجموعه‌های معدنی از عهده بازپرداخت اقساط تسهیلات خود برنیایند.

به‌اعتقاد من، در این مورد دولت باید پا پیش بگذارد و سازکار‌هایی مشخص کند تا مشکل از پیش پای بخش معدن برداشته شود.

به‌عبارت دیگر، سیستم بانکی و فرآیند پرداخت تسهیلات و بازپرداخت دیون جزو عملیات اجرایی به‌شمار می‌روند و مجموعه دولت متولی آن است و باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند، برای مثال، می‌تواند تدابیری بیندیشد که معدنکاران ماشین‌آلات معدنی مجموعه خود را در رهن بانک قرار دهند.

البته باید به نکته هم اشاره کنیم که قوانین نظام بانکی هم در مجلس شورای اسلامی در دست بازنگری و تصحیح و قرار است، به‌زودی برای تصویب به صحن علنی مجلس بروند. انتظار می‌رود که در قانون جدید، پرداخت تسهیلات به‌ویژه به بخش اقتصادی تسهیل شود.

مراحل بررسی و بازنگری قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن، مراحل پایانی خود را پشت‌سر می‌گذارد. ما نهایت تلاش خود را در این زمینه به‌کار بسته‌ایم و امیدواریم در یکی، دو هفته کار به‌سرانجام برسد تا در صحن علنی موردبررسی قرار گیرد و باشد که راهگشایی در حوزه معدن و صنایع وابسته شود.

حجت‌الله فیروزی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

منبع: صمت