اندر مصائب اتخاذ سیاست نرخ ارز ترجیحی

به گزارش می‌متالز، التهابات ارزی نیمه دوم سال ۱۳۹۶ در پی قوت گرفتن احتمال خروج آمریکا از برجام، در نهایت منجر به تصمیم دولت وقت مبنی بر اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ شد. به‌طوری‌که در بدو امر به کلیه نیاز‌های وارداتی کشور اعم از ارز مسافرتی و واردات کلیه کالاها، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافت، ولی در ادامه با افزایش شکاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ترجیحی آن و تشدید مشکلات مربوط به تامین ارز ارزان در شرایط تحریم، هزینه‌های این سیاست و اثرات منفی آن برای سیاستگذار شفاف شد؛ لذا دایره کالا‌های وارداتی مشمول ارز ترجیحی، روند کاهشی طی کرد و در سال ۱۴۰۰ عملا نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی (۵ قلم) مجاز به اخذ ارز ترجیحی برای واردات شدند. بسیاری از محققان و اقتصاددانان از همان ابتدای اعلام این سیاست توسط دولت و در زمان اجرا، به اثرات زیانبار آن بر اقتصاد کشور تاکید داشته اند که در این نوشتار به دنبال بازگویی مجدد آن‌ها نیستیم و صرفا در پی آن هستیم که با اعداد و ارقام و مستندات یکی از اثرات اجرای سیاست ارز ترجیحی را به تصویر درآوریم.

همزمان با اجرای سیاست ارز ترجیحی که با هدف عدم اصابت جهش ارزی انتهای سال ۱۳۹۶ به مصرف کنندگان خرد صورت گرفت، وزارتخانه‌های تنظیم گر بخش تولید بالاخص وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی موظف به نظارت بر قیمت‌های این کالا‌ها در سطح بازار و عملا قیمت گذاری شدند. در این سازوکار، واردکننده بخش خصوصی کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی برای توجیه اقتصادی کسب وکار خود مجبور به دریافت ارز ترجیحی بود. در واقع به علت افزایش قیمت تمام شده نهاده وارداتی و الزام به عرضه داخلی در قیمتی مشخص (قیمت گذاری داخلی) این توجیه برای واردکننده وجود نداشت که از سایر منابع ارزی برای واردات استفاده کند لذا تقاضا برای ارز ترجیحی از این منظر افزایش یافت. با توجه به محدودیت‌های ارزی، در راستای رفع این مشکل محدودیت‌هایی از قبیل اعمال سقف قیمت ارزی ثبت سفارش برای واردکنندگان خصوصی اجرایی شد که عملا بخش خصوصی را برای واردات با مشکل مواجه کرد.

مضاف بر اینکه شرکت‌های واردکننده دولتی از این امر مستثنا شدند و از امکاناتی همچون تسهیلات ارزان‌قیمت از بانک‌های دولتی یا خطوط اعتباری بانک مرکزی برخوردار شدند. جمیع تصمیماتی که به منظور ترمیم یک سیاست اشتباه گرفته شد در نهایت خود منجر به افزایش مشکلات و تشدید مداخلات شد. از همه این موارد که بگذریم؛ اختصاص ارز ترجیحی، قیمت گذاری دستوری کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی در قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده محموله وارداتی و... منجر به ایجاد هزینه برای کشور از محل اثرات پولی مترتب بر تامین ارز ترجیحی از سوی بانک مرکزی و خلق نقدینگی از محل ارائه تسهیلات برای پوشش زیان احصا شده در ترازنامه شرکت‌های دولتی واردکننده و... شد که در جدول ذیل برخی از آسیب‌های احصا شده از ترازنامه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی (GTC) به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ واردکننده کالا‌های اساسی به صورت اجمالی آمده است.

زیان ناخالص این شرکت از ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. تفاوت ناشی از انعکاس قیمت تکلیفی تا قیمت مبتنی بر بهای تمام شده با احتساب حاشیه سود ۲۰ درصد، زیان ۲۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ را به این شرکت تحمیل کرده است. نکته قابل توجه در صورت سود و زیان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی به عنوان یکی از شرکت‌های واردکننده دولتی، وجود آیتمی تحت عنوان «انتقال زیان به دولت» است که با رقم مثبت ثبت می‌شود. این امر در واقع موجب کوچک شدن زیان خالص این شرکت شده، به‌طوری‌که، زیان ناخالص آن در سال ۱۳۹۸ از ۲۵ هزار میلیارد تومان به زیان خالص ۲۴۱ میلیارد تومانی کاهش یافته و در سال ۱۳۹۹ از زیان ناخالص ۳۶ هزار میلیارد تومان به زیان خالص ۵/ ۱ هزار میلیارد تومانی تقلیل یافته است. در واقع زیان حاصل از اعمال قیمت تکلیفی بر عرضه داخلی محموله‌های وارداتی این شرکت، در عمل به دولت منتقل شده است.

دولتی که خود از همان ابتدا با کسری بودجه مواجه است و مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی است، در نتیجه این سیاست مقروض‌تر و اثرات پولی و تورمی شدیدتر ایجاد می‌کند. باید توجه داشت که انتظار می‌رود با انتشار صورت‌های مالی این شرکت برای سال ۱۴۰۰، رقم زیان بالاتری را مشاهده کنیم که به تبع آن رقم بزرگ‌تری را در آیتم «انتقال زیان به دولت» خواهیم دید. زیان بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت و مانده تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی ثبت شده در صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های بزرگ واردکننده دولتی، گوشه‌ای کوچک از اثرات منفی و نامیمون تصمیم سازی یک‌شبه و بدون اخذ نظرات کارشناسی است که متاسفانه اثرات آن با وجود لغو، تا سال‌ها گریبان گیر اقتصاد کشور خواهد بود. امید است که بازگویی این پیامد‌ها با اعداد و ارقام و به صورت مستدل، سیاستگذار را از اتخاذ تصمیمات یک‌شبه دیگر برحذر دارد.

فاطمه لبافی‌فریز /پژوهشگر اقتصادی

منبع: دنیای اقتصاد