به گزارش میمتالز، در این خصوص گفتوگویی کردیم با بهرام شکوری، فعال حوزه معدن و صنایع معدنی و رئیس انجمن ملی مس که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
محدودیت و ممنوعیت ایجادشده برای واردات ماشینآلات معدنی در سالهای گذشته باعث شده بود هیچگونه ماشینآلات معدنی به کشور وارد نشود؛ در دولت سیزدهم نیز در این خصوص چندین بخشنامه صادر شده، اما این محدودیت هنوز از بین نرفته است، البته شرایط نسبت به گذشته بهمراتب بهتر شده، اما مشکل هنوز بهطور کامل حل نشده است.
در حال حاضر اجازه واردات بعضی از ماشینآلات با کارکرد کمتر از ۵ سال بدون محدودیت صادر شده است؛ ماشینآلات با عمر زیر ۵ سال در دیگر کشورها بهندرت پیدا میشوند چراکه هیچ مصرفکننده ماشینآلاتی، ماشین با عمر زیر ۵ سال را نمیفروشد و سعی میکند در ۵ سال اول از آن استفاده و ماشینآلات را مستهلک کند چرا که هزینههای استهلاک را ۵ ساله میبینند و، چون مالیاتها در اروپا و دیگر نقاط جهان سنگین است، ترجیح میدهند ماشینآلات را بعد از ۵ سال در بازار به فروش برسانند و ماشینآلات نو را جایگزین کند.
در نتیجه اگر بخواهیم ماشینآلات با عمر زیر ۵ سال را در بازار بیابیم فقط میتوانیم از کسانی که ورشکست شده باشند یا قصد تغییر شغل داشته باشند خریداری کنیم یا معادنی که به هر دلیلی تعطیل شده باشند. اما ماشینآلات با عمر زیر ۱۰ سال در بازار موجود است که هنوز برای واردات آن محدودیت وجود دارد.
دستهای از ماشینآلات سایز کوچک، تولید داخل دانسته میشود و به واسطه تولید داخلی امکان واردات آن وجود ندارد و این واردات با محدودیت و ممنوعیتی مواجه است که به ازای هر تعداد ماشینآلات وارداتی باید همان تعداد را از تولیدکننده داخلی خریداری کرد که این سبک خرید را نمیتوان منطقی دانست.
تولید داخلی این ماشینآلات کمتر از هزار میلیارد است و اگر هزینه دستگاههای حفاری را هم محاسبه کنیم، مجموعاً به ۵۰ میلیون دلار نمیرسد؛ در حال حاضر هزینه ۲ میلیارد دلاری خرید ماشینآلات را معطل هزینه ۵۰ میلیون دلار تولید داخلی کردهایم.
خیر، مشکل حل نشده، مشکل زمانی حل میشود که دولت اجازه دهد واردات ماشینآلات در هر اندازهای بدون محدودیت انجام شود و معدنکاران بتوانند آن را تهیه کنند؛ ما نتوانستیم این منطق را به دولت منتقل کنیم و پذیرفته نشد در نتیجه با صندوق بیمه سرمایه گذاری و فعالیتهای معدنی صحبت کردیم و در جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران از آن رونمایی شد و به ما قول دادند که تمام تولید داخل که بهانه این محدودیت و ممنوعیت است را یکجا خریداری کنند، اما شرط این است که تا ۲ سال هیچگونه محدودیت و ممنوعیتی از جانب وزارت صمت ایجاد نشود، بخشنامهها لغو شود و اجازه هرگونه وارداتی به کشور داده شود.
اگر وزارتخانه متعهد شود صندوق بیمه همه تولید داخلی را در حوزه معدن خریداری میکند و با بهره ۱۸ درصد و بازپرداخت ۴ ساله به فعالان معدنی واگذار میکند و، چون شرایط پرداخت متفاوت است، معادن میتوانند از آن استفاده کنند و نهایتاً ماشینآلات داخل کشور را هم تهیه کنند.
بخش عمدهای از تولید کشور، چه در حوزه پیمانکاران مواد معدنی و چه بهرهبرداران این حوزه، تجهیزات و ماشینآلات معدنی است و تا این مشکل حل نشود، تولید و درآمدی که در زنجیره وجود دارد ایجاد نخواهد شد.
در دولت سیزدهم دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر داده شد و ارز نیمایی ۷ برابر بوده و هست و از سوی دیگر ۴ درصد حقوق گمرکی را به یک درصد کاهش میدهند؛ اگر این دو عدد را مقایسه کنید، متوجه میشوید که این کاهش تعرفه بخشی از هزینه تولید را به نوعی حل میکند، اما همه مشکل حل نمیشود.
گمرک ماشینآلات معدنی را بعضاً به عنوان ماشینآلات خط تولید درنظر نمیگیرد. حوزه حمل و نقل در جهان بهعنوان یک صنعت مجزا شناخته میشود. هرآنچه ارزش افزودهای ایجاد کند را تولید میدانیم و در اقتصاد فعالیتهایی که سبب تغییر در شکل (مانند تجهیزات و ماشینآلات خط تولید که سنگ را به کنسانتره و گوجه را به رب تبدیل میکند) و تغییر در مکان (وقتی ماده معدنی را جابهجا میشود، ارزش افزوده بیشتری را تولید میکند)، تولید نامیده میشود.
در نتیجه ماشینآلات معدنی که خاک را از دل معدن بیرون میکشند، ماشینآلاتی که آن را ذخیره و حمل میکنند و نهایتاً در سنگشکن خالی میکنند، با تغییر محل مواد معدنی ارزش افزودهای ایجاد میکند و ماشینآلات معدنی هم بخشی از ماشینآلات تولید هستند پس گمرک هم باید نگاهش را به ماشینآلات تغییر دهد و آنها را در قالب ماشینهای سواری نبیند.
بعضی اوقات تولید را تغییر در زمان میدانند، پس عرضه یک محصول را در یک مقطع زمانی دیگری انجام میدهید و این ارزش افزوده بیشتری را ایجاد میکند؛ مانند سیلوها سردخانهها و...
این هم معضلی است که باید برای رفع آن چارهاندیشی شود تا ماشینآلات معدنی را جزو ماشینآلات تولید بدانند.
شیرین عظیمیان