به گزارش میمتالز، به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران- شکوری با حضور در برنامه زنده میز اقتصاد در شبکه خبر با موضوع «سرنوشت معادن غیر فعال در کشور»، اظهار کرد: امروز ۶ هزار معدن غیر فعال در کشور داریم که در چرخه تولید قرار ندارند. متاسفانه بخشی از این معادن تا چندی پیش در مدار تولید قرار داشتند، اما به دلایلی از این چرخه خارج شدند.
وی ادامه داد: عارضه یابی درمورد تعطیلی این معادن را از چند سال قبل آغاز کردیم. به هر حال تا علت مشخص نشود نمیتوان درمانی برای حل این معضل پیدا کرد. در این عارضه یابی مشخص شد یکی از دلایل مهم برای توقف فعالیت این معادن، نبود نقدینگی است.
شکوری بیان کرد: فراموش نکنیم ۹۸.۳ درصد معادن ما را معادن کوچک و متوسط تشکیل میدهند و این تعطیلی در بین این معادن صورت گرفته است.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به دلیل دیگر برای توقف این فعالیت ها، افزود: علی رغم آنکه همه مسئولان بخشنامه صادر کرده اند و در قانون نیز به صراحت ذکر شده، اما پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه از سوی بانکها پذیرفته نمیشود. این موضوع باعث شده تا این معادن نتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند هرچند بهره این تسهیلات هم بالا است. درنتیجه استفاده از صندوق بیمه فعالیتهای معدنی در دستور کار قرار گرفته است که سرمایه صندوق نیز محدود است. هرچند مدیران ایمیدرو چه امروز و چه در سنوات گذشته تلاش کرده اند تا این سرمایه افزایش پیدا کند، اما در قانون تعریف شده و این ترک فعلها باعث میشود امروز صندوق نتواند تسهیلات خوبی را به فعالان معدنی بدهد. نکته مهم آن است که ۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی باید به صندوق بیمه فعالیتهای معدنی وارد شود و صندوق ۵ برابر این رقم را از بانکها تسهیلات دریافت کند که متاسفانه در سنوات گذشته این اتفاق رخ نداده است.
وی ماشین آلات معدنی و تجهیزات را یکی دیگر از دلایل تعطیلی معادن دانست و گفت: امروز در معادن با بحث تعطیلی پنهان هم مواجه هستیم، به این معنا که معادن با ظرفیت کامل فعالیت ندارند. در دنیا بین ۳ تا ۵ درصد از ذخایر کشور را استخراج میکنند، اما برای ایران این عدد کمتر از ۰.۵ درصد است که یکی از دلایل آن ماشین آلات فرسوده است.
شکوری تصریح کرد: امروز ۴۵۰ میلیون تن ماده معدنی با ماشین آلات فرسوده تولید میشود، برای نوسازی این ماشین آلات به ۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم، اما علی رغم بخشنامههای جدید همچنان این مشکل پابرجاست.
وی با اشاره به ممنوعیت واردات ماشین آلات بیان کرد: ممنوعیت واردات ماشین آلات به ویژه ماشین آلات دست دوم باعث شده ماشینی که در خارج از کشور ۲۰۰ هزار دلار است را باید در ایران چندین برابر قیمت خریداری کرد. گفته میشود این موضوع در راستای حمایت از تولید داخل است، اما در محاسباتی که انجام داده ایم مشخص شد، کل تولید داخلی کشور در این بخش به ۵۰ میلیون دلار نمیرسد، درحالی که تسهیل در واردات میتوانست بهره برداری از ذخایر را افزایش و بسیاری از این معادن تعطیل شده را به چرخه تولید بازگرداند. اگر این محدودیت برداشته شود بدون شک قیمت ماشین آلات در ایران نیز متعادل میشود.
وی افزود: ما در جلسهای با صندوق بیمه فعالیتهای معدنی درخواست کردیم تا این مشکل را حل و کل تولید داخلی را خریداری کنند، اما به شرطی که وزارت صمت تا ۲ سال بخشنامهها را لغو و محدودیتی ایجاد نکند. این موضوع را در کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز در حضور نماینده معاونت معدنی وزارت صمت نیز اعلام کردیم. در حال حاضر اگر بخشنامه لغو شود، صندوق بیمه کل تولید داخل را خریداری خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به واگذاری معادن به شیوه مزایده از سوی وزارت صمت نیز اظهار کرد: اینکه قرار است به یکباره ۶ هزار معدن را در مزایده واگذار کنیم، خود حاکی از کارکرد نامناسب وزارت صمت است، چراکه این معادن به یکباره تعطیل نشده است. برخی مواردی هستند که سالها فعالیت خود را متوقف کرده اند. وزارت صمت باید به سمت و سویی برود که هر استان به محض آنکه معدنی تعطیل شد خیلی سریع آن را در مزایده قرار دهند. قانون نیز این موضوع را تکلیف کرده است. زمانی که ۶ هزار معدن به یکباره به مزایده گذاشته میشود تعداد افراد محدودی میتوانند در مزایده شرکت کنند.
شکوری در پایان تاکید کرد: به هر حال برخی معادن با کمک دوستان در حال فعال شدن هستند، اما فراموش نکنیم در آن سوی ماجرا برخی دیگر از معادن در حال تعطیل شدن هستند. عمده مشکلات ما به سیاستگذاریهای اشتباه باز میگردد که متاسفانه این موضوع در دولت سیزدهم هم ادامه دار است.