به گزارش می متالز، لزوم رعایت استانداردهای زیستمحیطی در توسعه بخش معدن در سالهای اخیر، به دلیل ثبات کامل و همهجانبه نظام جمهوری اسلامی، به یکی از مطالبات سازمانهای مسئول، تشکلهای مردمنهاد و دوستداران محیطزیست تبدیل شده است و آنها معتقدند رعایت الزامات توسعه پایدار در عین اهمیت دادن به جنبههای اشتغالزایی و توسعهای معادن، غیرقابل اغماض است.
اهمیت توجه به نگرانیهای زیستمحیطی بخش معدن زمانی دوچندان میشود که بدانیم فعالیتهای این بخش حیاتی در ۴ دهه گذشته، گسترش چشمگیری یافته و سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی کلانی در آن انجام شده است، به گونهای که تنها برای ساخت و توسعه مجتمع معدن مس سونگون در آذربایجان شرقی تاکنون چند میلیارد دلار سرمایهگذاری شده است. از سوی دیگر ۵۲ نوع ماده معدنی از مجموع ۶۸ نوع ماده معدنی موجود در ایران در آذربایجان شرقی شناسایی شده است و این استان با ۸ میلیارد تن ذخیره معدنی در ردههای نخست کشور قرار دارد اما با چالشهایی در زمینه مسائل زیستمحیطی در مسیر توسعه معدنی روبهرو است. مرکز تبریز با درک لزوم توسعه معدن در عین رعایت استانداردهای زیستمحیطی به عنوان تضمینکننده صیانت از سهم نسلهای آینده در منابع زیرزمینی و محیطزیست، میزگردی را با حضور مسئولان ترتیب داد که مشروح آن میآید.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان، گفت: برخی فرآوردههای معدنی همچون سنگهای تزئینی آذرشهر شهرت جهانی دارند و میتوانیم برندسازی کنیم. مهرانگیز رحمانی با اشاره به اینکه معدن از هستههای کلیدی سند تدبیر توسعه استان آذربایجان شرقی است، گفت: توسعه اقتصاد معدنی استان، نیازمند فضای امن سرمایهگذاری و گذر از خامفروشی است. وی به فعال شدن شورای معدن استان اشاره کرد و گفت: شکلگیری این شورا موجب تمرکززدایی و تسریع در رسیدگی به تقاضای سرمایهگذاران شده است.
رحمانی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای تمرکز گردش مالی معادن در استان به عنوان یکی از دغدغههای اصلی مردم و مسئولان اظهار کرد: در این ارتباط شیوهنامهای در شورای معدن استان، تنظیم و به مدیران معادن بزرگ استان ابلاغ شده است. وی با اشاره به اینکه عمده تمرکز نمایندگان مجلس شورای اسلامی و منتقدان در زمینه گردش مالی مجتمع مس سونگون است، گفت: با توجه به اینکه محل ثبت این شرکت در خارج از استان است، مشکلات قانونی در زمینه انتقال گردش مالی این شرکت وجود دارد که در حال پیگیری است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه کاهش خامفروشی، توصیه رهبری و رویکرد این سازمان است، تاکید کرد: صنایع معدنی، ارزش افزوده بیشتری نسبت به خامفروشی داشته و اشتغال پایدار ایجاد میکند.
رحمانی با اشاره به وجود ۷۴۰ واحد معدنی در استان آذربایجان شرقی و جایگاه بالای استان در زمینه ذخیره و استخراج مواد کانی، گفت: دارای ظرفیتهای لازم برای ایجاد چند واحد معدنی بزرگ همچون مس سونگون هستیم.
وی در برنامههای اشتغالزایی، نگاه حمایتی محیطزیست را ضروری دانست و گفت: سهم معادن در اشتغال استان قابل توجه نیست اما وقتی مواد معدنی در استان وجود دارد واردات این مواد توجیهپذیر نیست.
مدیرعامل مجتمع مس سونگون هم با بیان اینکه تا حد امکان گردش مالی این مجتمع به استان آذربایجان شرقی و شهرستان ورزقان انتقال یافته است، گفت: در زمان حاضر ۲۸۰ میلیارد تومان سپرده مالی شرکت در بانکهای استان متمرکز است. رضا شریفی با اشاره به اینکه مشکلاتی برای تمرکز مالیاتی شرکت در استان وجود دارد، یادآوری کرد: مس سونگون یکی از شرکتهای تابع شرکت ملی مس ایران است و ۲۵ درصد گردش مالی این شرکت را در اختیار دارد. حل این مسئله نیز نیازمند تصمیمگیریهای مدیریتی در سطح ملی است.
شریفی با بیان اینکه تکمیل زنجیره تولید در جهت ارزش افزوده بیشتر و توسعه معدنی استان در دستور کار مس سونگون است، اضافه کرد: بیشترین ارزش افزوده معدن در تبدیل خاک به کنسانتره حاصل میشود که به عنوان محصول میانی مشتری خوبی دارد و فروش آن مقرون به صرفه است. وی در عین حال گفت: با وجود مشکلات سرمایهگذاری در راستای اشتغالزایی، درصدد تبدیل کنسانتره مس به کاتد هستیم.شریفی با بیان اینکه در شرایط کنونی در جنگ بزرگ اقتصادی هستیم، گفت: اشتغالزایی و توسعه صنایع بزرگ معدنی، یک راهکار مهم و جدی در این زمینه است. وی با اشاره به اینکه ذخیره مس سونگون با توجه به اکتشافات جدید ۲ برابر شده و از ۳۴۰ میلیون تن به ۸۷۰میلیون تن افزایش یافته است، گفت: این موضوع اجرای فاز ۳ را توجیه میکند.
شریفی با یادآوری اینکه بخشی از طرح تبدیل کنسانتره به کاتد با هزینهکرد ۳۰۰ میلیون دلار اجرا و در سال ۱۳۹۲ متوقف شد، گفت: اجرای این طرح به تازگی از سر گرفته شده و در صورت تامین خوراک تا ۴۸ ماه آینده بهرهبرداری میشود.
وی با اعلام اینکه طرحهای توسعه مس سونگون ۲ هزار نفر اشتغالزایی خواهد داشت، گفت: با اجرای طرح توسعه، زنجیره تولید مس در شهرستان ورزقان کامل میشود.
وی اعلام کرد: طرح توسعه مس سونگون به شکل یک بسته طراحی شده و شامل کارخانه ذوب و پالایش و اسید سولفوریک است که بدون هیچگونه آلایندگی اجرا میشود.
شریفی تاکید کرد: این طرح با به روزترین و بهترین فناوری که توجیه اقتصادی دارد، اجرا خواهد شد و هیچگونه آلودگی زیستمحیطی نخواهد داشت. وی به دیگر طرحهای در حال اجرای معدن سونگون اشاره کرد و ادامه داد: در کنار طرحهای توسعه، فاز ۳ تغلیظ ۱۵۰ هزار تنی و کارخانه لیچینگ در حال اجرا هستند.
قمی، معاون حفاظت محیطزیست استان هم با بیان اینکه خامفروشی موجب هدررفت منابع در سریعترین زمان میشود، گفت: این شیوه فعالیت اقتصادی، در بسیاری موارد تبدیل به ارزش نمیشود و به محیطزیست هم لطمه میزند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در ادامه، فاصله ۵۰۰ متری مجتمعهای معدنی از رودخانهها و سکونتگاهها و در صورت استخراج مواد آتشزا فاصله ۸۰۰ متری را از الزامات زیستمحیطی فعالیتهای معدنی عنوان کرد و گفت: فعالیت معدنی در مناطق چهارگانه حفاظت محیطزیست (پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده) الزامات ویژه دارد.
رحمانی با اشاره به اینکه برای شروع فعالیتهای معدنی، استعلامهای متعدد از سازمانهای مسئول از جمله محیطزیست و منابع طبیعی میشود، همراهی سازمانهای پاسخگو برای توسعه فعالیتهای معدنی را ضروری دانست.
وی با تاکید بر اینکه اولویت ما پیش از توسعه اقتصادی، رعایت مسائل زیستمحیطی است، گفت: البته این موضوع به معنای جلوگیری از فعالیت معدنکاری نیست. رحمانی با بیان اینکه درصدد استفاده بهینه از معادن آذربایجان شرقی هستیم، گفت: چرخه توسعه اقتصادی استان را نباید از معدن محروم کنیم. وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، یک درصد کل فروش معادن باید در امور عمرانی همان شهرستان هزینه شود، گفت: مس سونگون بیشتر از پیشبینی قانون عمل کرده و به مطالبه مردم منطقه توجه دارد. رحمانی با بیان اینکه معدنکاران مخرب نبوده و مجاهد اقتصادی هستند، گفت: باید راهکارهای مناسب برای حفظ محیطزیست در کنار فعالیت معدنی پیشبینی شود..
مدیرعامل مجتمع مس سونگون هم با بیان اینکه استانداردهای مس سونگون بالاتر از استانداردهای تعریف شده کشور و گاهی جهانی است، گفت: ۳۰ درصد سرمایهگذاری این مجموعه برای رفع مسائل زیستمحیطی هزینه شده است. شریفی با اعلام اینکه استاندارد گاز دی اکسید گوگرد خروجی از دودکش واحدهای معدنی، ppm ۱۲۰۰ در کشور و ppm ۳۰۰ در اروپا است، گفت: واحد اسید سولفوریک مس سونگون با استاندارد ppm ۲۰۰ طراحی شده و در دست اجراست.
وی اظهار کرد: مجموعه فعال کنونی و واحدهای تغلیظ، آلایندگی ندارند و واکنش شیمیایی در آنها انجام نمیشود. شریفی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد آب مصرفی مجتمع مس سونگون، آب برگشتی است، گفت: خاک از معدن به سد ایجاد شده انتقال یافته و پس از پالایش آب به معدن برمیگردد.
وی اظهار کرد: بر پایه گزارش سازمان حفاظت محیطزیست و شرکت آب و فاضلاب و همینطور نظارت چند شرکت فعال دیگر در حوزه محیطزیست، هماکنون شرایط زیستمحیطی معدن مس سونگون نشان میدهد که کوچکترین آلایندگی در سونگون وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در مجتمع مس سونگون شبکه آنلاینی نصب شده که تمام دادههای زیستمحیطی مجتمع را بدون دخالت انسانی در حوزه آب و خاک و هوا ضبط و ثبت میکند.
شریفی افزود: در شرایط کنونی حتی در قسمتهای کوچکتر مانند سدهای باطله هم مشکلی وجود ندارد و بهطور مرتب و خودکار کنترل میشود، بهطوریکه دهها چاهک اطراف سد زده شده است و مرتب نمونهبرداری میشود.
معاون اداره کل حفاظت محیطزیست آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه برای بازسازی و احیای محیط معادن پس از پایان بهرهبرداری، ضابطه مدون و با قابلیت اجرایی وجود ندارد، گفت: معدنکاران در مناطق حفاظت شده، این موضوع را رعایت میکنند اما در خارج از این مناطق، همراهی ضعیف است. معدنکاران از تعدیل توپوگرافی خودداری کرده و معتقدند این کار وظیفه صنعت و معدن است. وی با بیان اینکه فعالیت معدنی با توسعه پایدار همخوانی ندارد، گفت: تسهیل در سرمایهگذاری و اقتصاد با تکیه بر فعالیت معدنی، مغایر با توسعه پایدار است.
قمی با بیان اینکه توسعه بدون توجه به مزیتهای نسبی محیط، نابودگر است و واگذاری عرصههای طبیعی بدون نظارت توسعه پایدار را تهدید میکند، یادآوری کرد: در کوهستان سهند در ۱۰۰ سال یک سانتیمتر خاک هم ایجاد نمیشود.
مدیر مجتمع مس سونگون هم گفت: هر چند فعالیت معدنی به چهره طبیعت آسیب میزند اما با احیای محیط میتوان مناظر طبیعی را حفظ کرد. شریفی گفت: احیای طبیعت پس از پایان فعالیتهای معدنی در دستور کار مس سونگون است و پس از پایان استخراج مواد معدنی، محیط را به فضای جنگلی تبدیل خواهیم کرد.
شریفی با اشاره به اینکه چینیها با اقتباس از چند فناوری و بهینه کردن آن به فناوری خوبی دست پیدا کردهاند که در زمان حاضر در مس سونگون استفاده میشود، گفت: این روش با عنوان «اس.کا.اس» که چینیها آن را ابداع کرده و توسعه دادهاند، هیچگونه آلایندگی ندارد.
مدیر مجتمع معدنی مس سونگون هم با اشاره به اینکه چند دستگاه تحلیلگر آنلاین در این مجتمع نصب شده و فعالیتهای در حال انجام به طور کامل از سوی محیطزیست کنترل میشود، گفت: بیشترین سختگیری در ابتدای کار و در زمان صدور مجوز میشود در حالیکه در زمان بهرهبرداری باید سختگیری شود.
وی گفت: سختگیریهای اولیه و صرف زمان ۲ تا ۳ سال برای کسب مجوز، سرمایهگذاران را منصرف میکند. معاون اداره کل حفاظت محیطزیست آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه قوانین جمهوری اسلامی جزو مترقیترین قوانین است، یادآوری کرد: اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیطزیست را وظیفهای همگانی تلقی کرده و در این اصل توسعه پایدار متصور است.
قمی در عین حال با بیان اینکه فقر همیشه چالشی برای حفظ محیطزیست است، گفت: عدهای میخواهند با دسترسترین ابزار و در کوتاهترین زمان مسائل را حل کنند، در صورتی که حفظ محیطزیست مقولهای درازمدت است و خسارتها در زمان طولانی خود را نشان میدهند.
معاون اداره کل حفاظت محیطزیست آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینکه رودخانههای دائمی با رویشگاههای مجاور و سکونتگاههای انسانی ارتباط دارند، گفت: در این رودخانهها به اندازه لایروبی و آن هم در فصل خشک مجوز داده میشود.
قمی با اشاره به تصویب آییننامه زیستمحیطی معادن به استناد قانون معادن کشور در سال ۱۳۸۴ از سوی هیات وزیران، یادآوری کرد: این آییننامه در زمینه زیستگاههای حیات وحش، اظهار نظر کارشناسی محیطزیست را باز گذاشته بود تا در این دالانها از ایجاد کارگاههای شن و ماسه جلوگیری شود. وی در ادامه، با اشاره به اینکه قانون حمایت از تولید و سرمایهگذاری که در سال ۱۳۸۷ مصوب و از سال ۱۳۸۸ اجرایی شد، گفت: بر اساس این قانون، استعلام از محیطزیست به مناطق چهارگانه محدود شد، در حالیکه از نظر زمانی همزمان با خشکی تالابها، حاد شدن بیلان آبی کشورهای همسایه، حادتر شدن وضعیت دریاچه ارومیه و افزایش ریزگردها مطرح بود. معاون اداره کل حفاظت محیطزیست آذربایجان شرقی به اعتراض جوامع محلی از جمله بستانآباد، هریس و هروی به دلیل ایجاد معادن پوکه در نتیجه محدود کردن محیطزیست اشاره کرد و گفت: در برخی مواد حتی فاصله کارگاه معدنی از سکونتگاهها رعایت نمیشد زیرا کارشناس صنعت و معدن خود را مکلف نمیدانست. به گفته این مقام مسئول، هر چند در سالهای اخیر و با اصلاحیه قانون معدن در سال ۱۳۹۰ و به واسطه ترسالی و کاهش آلودگیها، مشکلات کم شده است اما شکایتهای مردمی به دلیل آسیب معدن به کشاورزی و تامین نشدن آب مصرفی روستاییان ادامه دارد که گاهی منجر به مداخله دستگاه قضایی میشود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس دستور دادستانی تبریز مقرر شده است اداره کل محیط زیست، الزامات زیستمحیطی ایجاد معدن را به سازمان صنعت، معدن و تجارت، اعلام و این سازمان در صدور مجوزها این الزامات را رعایت کند.
قمی با اشاره به اینکه گاهی کنترل ضایعات و آثار تخریبی معادن هزینه زیادی دارد، گفت: از ایجاد معادن فلزی در صورتی که زهاب آن قابل مهار نباشد، ممانعت میشود زیرا مهار زهاب اسیدی، هزینهای بیشتر از درآمد معدن دارد.
وی با تاکید بر ارتقای کیفیت بهرهبرداری در معدن، گفت: الزامات زیستمحیطی دادستانی احصا شده اما به نظر میرسد فرهنگ سازمانی و برنامههای توسعه صنعت و معدن، اجازه ابلاغ این الزامات را به معدنکاران نمیدهد.
قمی با بیان اینکه مسئولان صنعت و معدن دغدغه اشتغال و اقتصاد دارند و دغدغه ما حفظ منابع طبیعی و محیطزیست است، افزود: بر اساس معاهدههای بینالمللی تا سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹) ۱۷ درصد از عرصههای سرزمینی باید حفاظت شده باشد در حالیکه در زمان حاضر ۱۳ درصد از عرصههای استان حفاظت شده است.
وی با اشاره به اینکه در آذربایجان شرقی هر ۴ منطقه حفاظت شده وجود دارد، پارک ملی کمتال، پناهگاه حیات وحش کیامکی، منطقه حفاظت شده ارسباران و اثر طبیعی فسیلی مراغه را از جمله این مناطق عنوان کرد.
وی بر تهیه آمایش سرزمین در مقیاس کاربردی و بر اساس دادههای متقن در استان تاکید کرد و گفت: در این صورت مشخص میشود هر واحد سرزمینی برای چه نوع فعالیت و به چه میزان استعداد دارد. قمی با اشاره به اینکه آمایش سرزمین در مقیاس یک ۲۵۰ در استان تهیه شده و با مقیاس کاربردی فاصله دارد، ادامه داد: در صورت تهیه آمایش کاربردی به هر سرمایهگذار، پیش از شروع کار میتوان گفت در چه زمینهای میتواند فعالیت کند و مشکلات پیش آمده برای تعدادی از سرمایهگذاران تکرار نمیشود.
وی با اشاره به اینکه مناطق حفاظت شده بر اساس زونبندی تاریخی، فرهنگی، گردشگری و سایر مناطق، برنامه رفتاری دارد، خاطرنشان کرد: اراضی ملی داخل مناطق حفاظت شده قابل واگذاری به غیر نیست.
قمی با بیان اینکه از دست رفتن محیطزیست همچون دریاچه ارومیه بحرانی شدیدتر از بیکاری در پی دارد، گفت: بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی بدون توجه به توسعه پایدار، ناپایدار بوده و اشتغال ایجاد شده هم موقتی خواهد بود.