به گزارش میمتالز، در ماههای گذشته بازار سرمایه نتوانست همگام با انتظارات تورمی ناشی از چشمانداز مبهم فضای اقتصادی و سیاسی، خود را با وضعیت موجود وفق دهد و انتظارات بحق سهامداران را برآورده سازد. این مهم که تحتتاثیر تحولات قیمتی منفی در بازار کالاهای اساسی و کامودیتی سرعت بیشتری را پیموده، در هفتههای گذشته نیز متاثر از توقف سیگنالهای امیدوارکننده از طرفین مذاکرات برجامی، وارد فاز جدیدی شد؛ بهطوریکه شاخصکل بورس تهران روزگذشته نیز در ادامه مسیر نزولی خود بازهم سهامداران را ناکام گذاشت و با بیش از یکهزار واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ٣۰۳هزار واحدی قرارگرفت.
شاخص هم وزن نیز همسو با نماگراصلی ۳۱۹واحد کاهش یافت و مجددا با فشار فروشندگان سهام مواجه شد. بازارسرمایه درمیان بازارهای دارایی تنها بازاری است که از اوایل فصل تابستان رغبت قابلملاحظهای برای رشد قیمتی نشان نداده است. گرچه بازیگران بازارهای موازی در مدت یادشده با درگیرشدن در فاز رکودی از کسب بازدهی موردنظر بازماندند، اما فعالان بورسی نیز همزمان با افتهای پیدرپی قیمت سهام با نوعی اصلاح بیپایان در این بازار مواجه بودهاند. این مساله با تشدید حواشی ایجاد شده در مباحث اقتصادی حول محور نرخ بهره و تلاشهای بدوننتیجه سیاستگذار پولی در ارائه برنامههای شفاف منجر به خروج پول حقیقی از بورس تهران شده، این در حالی است که در نخستینماه از ۱۴۰۱ پرونده بازار داراییها با صدرنشینی بازارسهام بسته شده بود.
در طول فروردین ماه شاخص کل بورس تهران بیش از ۱۰ درصد رشد را از خود به نمایش گذاشت و توانست بالاتر از دو بازار سکه و دلار قرار بگیرد، اما رفتهرفته پربازدهترین بازار فروردین ماه با شکستهشدن سطح حمایتهای خود از حد تصور پایینتر رفت. حالا باید دید فعالان بورسی با توجه به واکاوی شرایط موجود چه استراتژی برای پولهای خود انتخاب میکنند. اکثرکارشناسان بازار سرمایه وقوع صعود قدرتمند در شاخصهای بورسی را احتمالی ضعیف عنوان میکنند و از تداوم نوسانهای منفی در محدوده فعلی برای روزهای آتی خبر میدهند. به اعتقاد برخی از کارشناسان جدا از اثرگذاری حداکثری عوامل خارجی بر بازار، برخی سیاستگذاریهای داخلی نیز وضعیت کنونی بازارمذکور را به سمت تنشهای بیشتر هدایت میکند.
درباره علت نزولهای مکرر قیمت سهام دلایل مختلفی وجود دارد که ریشه همه آنها در پدیده رکود معاملاتی سهام ناشی از برآوردهنشدن انتظارات تورمی بهدنبال کاهش قیمت در این بازار است. تشدید ابهام آفرینی در سیاستهای پولی بانک مرکزی هماکنون به یکی از دغدغهای کلیدی اهالی بازارتبدیل شده است؛ بهطوریکه سرمایهگذاران به دلیل سمت و سوی غیرشفاف سیاستگذاریهای این بخش قادر به تصمیمگیری در این زمینه نیستند.
زمزمه افزایش نرخ بهره که از ابتدای سال بارها موردبحث متولیان اقتصادی بوده است، در هفتههای گذشته نیز یکبار دیگر توجهها را به خود جلب کرد. با توجه به خروج ادامهدار پول حقیقی از بورس برخی تحلیلها از افزایش نرخ بهره بهعنوان «رقیب بزرگ» این بازار نام میبرند. برآیند اظهارات برخی از کارشناسان بازارسهام نیز بر پیشروی رکود به دنبال این اتفاق حکایت میکند. در همین رابطه مهدی رضایتی کارشناس بازارسرمایه ضمن اشاره به حواشی ایجادشده حول محور نرخ بهره تاکیدکرد: از نظر دیدگاه نظری در راستای افزایش انتظارات تورمی که منجر به تغییرات نرخ بهره میشود، اگر پرونده نرخ بهره تا سقف دودرصد بسته شود، اثرات منفی بر بازار سهام نخواهد داشت. این وضعیت در شرایطی شکل میگیرد که بازارپولی رقیب بازارسهام نباشد.
با توجه به اینکه نرخ تورم در کشوردر مرز ۵۰درصد است نرخ بهره در کانال ۲۰درصد حتی پایینتراز انتظارات تورمی در حال حرکت است، اما در واقعیت وضعیت چگونه است؟ وقتی بازار نرخ بهره و بازار اوراق و سود بانکی رقیب جدی بازار سرمایه محسوب میشوند، تحولات بازار مذکور سبب افزایش بار روانی منفی در بازارسرمایه خواهد شد. بهعنوان مثال اگر نرخ بهره به عدد ۲۵درصد برسد بهوضوح شاهد خروج بخش بزرگی از پول بورسی به سمت بازارپولی خواهیم بود، بههمیندلیل افزایش نرخ بهره میتواند اثرات منفی بر بورس بگذارد. به گفته این کارشناس، حتی درصورتیکه بازار با نوسان منفی نیز مواجه نباشد، نرخهای بالاتر از ۲۵درصد بهره میتواند وسوسه سهامداران برای پوشش ریسکهای سرمایهگذاری به سمت بازار فوق را برانگیزد. رضایتی با اشاره به وضعیت رو به افول قیمت سهام گفت: هماکنون نرخ بهره کمترین نقش را بر روند منفی کنونی ایفا میکند. بازارسهام متاثر از عوامل بیرونی بهویژه بنبست مذاکراتی در سراشیبی قرار گرفته و این عامل در کنار سایر پارامترهای شوکآور دست بهدست هم دادهاند تا بازار از تعادل خارج شود.
اما در مورد تدابیر سیاستگذار پولی حول مساله کنترل تورم و پیامدهای آن بر بازار سهام اظهارات گوناگونی مطرح میشود. در همین رابطه محمدشکری، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تداوم افزایش نرخ بهره با اتخاذ سیاستهای انقباضی بانک مرکزی بار روانی منفی بر جریان معاملات سهام دارد، توضیح داد: در شرایطی که بورس شاهد خروج همهروزه پول حقیقی از بازار است حتی زمزمه افزایش نرخ بهره میتواند کورسوی امیدی برای خارجکردن پول سهامداران به امید کسب بازدهی ایجاد کند. به این ترتیب بهنظر میرسد با تحقق این امر بازارسهام با ایست معاملاتی و حتی ریزش بیشتر مواجه شود. به گفته او نبود صراحت در سیاستگذاریهای پولی و یک بام و دوهوا در این مورد نیز اثرات مخربتری بر جریان معاملاتی سهام برجای میگذارد.
اما در این میان برخی از منتقدان کاهش نرخ بهره با هدف حمایت از بازار سرمایه، معتقدند که این امر به دلیل جولان سطح تورم نقطهبهنقطه در مرز ۵۰درصد و چشمانداز تورمی کشور، سیاستی ناصحیح است چراکه وضعیت خروجهای اخیر از تالارشیشهای حتی با اتخاذ سیاستهای انقباضی بانک مرکزی راه بهجایی نخواهد برد. با اینکه برآیند برخی اظهارات حول این محور است که استفاده از ابزار سیاست پولی راهکارمناسبی (بهدلیل شکستن رکورد تورم نقطه ای) برای تقویت بورس نیست و سیاستگذار پولی بدون توجه به مصائب بازارسهام باید اقدام به سیاستگذاری کند، اما عدهای از کارشناسان بازار سهام از سیاستهای پولی بهعنوان یکی از محرکهای تقویت یا تضعیف عملکردهای بورسی یاد میکنند. گرچه این عامل به تنهایی وزنه سنگینی برای جهتدهی به سمت و سوی معاملات سهام محسوب نمیشود، اما بررسیها حکایت از آن دارد که تدابیر اقتصادی از آن جهت که بازار سهام بازاری پر ریسک شناخته میشود، میتواند در کنار سایرعوامل خارجی در روند معاملات تاثیرگذار باشد.
برخی دیگر از کارشناسان بازار سهام نیز براین نکته تاکید کردند درحالیکه منابعریالی در حال فرار از بورس هستند، افزایش نرخ بهره میتواند پیامد منفی براین بازار بگذارد. اقدامات اینچنینی در شرایطی که بورس در روند تعادلی حرکت کند، قاعدتا اثرات کمرنگی بر جریان دادوستدها خواهد گذاشت، اما با توجه به شرایط کنونی اقدام فوق بر ریسکهای این بازار میافزاید.
منبع: دنیای اقتصاد