![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، این روزها نگرانیهایی برای دوستداران محیط زیست و حافظان عرصههای منابع طبیعی و جنگلها ایجاد شده است مبنی بر اینکه فعالیتهای معدنکاری آسیب جدی به محیط زیست وارد مینماید. از سویی دیگر فعالیتهای صنعتی و معدنکاری را برای توسعه کشور لازم و ضروری میدانند و تخریب را در ذات فعالیت معدنی برمیشمرند از این رو گفتگویی با منصور مظفری فعال رسانهای و وکیل پایه یک دادگستری صورت گرفته است که در ذیل با دیدگاههای وی آشنا میشویم:
مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، کوهها، درهها، جنگلها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست و از این قبیل در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تمامی آنچه که ذکر شده و از قبیل آن از انفال و ثروتهای عمومی است. پس در اینجا اولویتها براساس هر منطقه در نظر گرفته میشود البته رعایت حقوق عامه نیز باید صورت گیرد. مثلا در مناطق شمالی حفظ جنگل اولویت است و یا در مناطق کویری معدن کاری اولویت است همان طور که عرض شد حقوق عامه با رعایت حفظ محیط زیست و منابع ملی و طبیعی باید صورت گیرد. چون آیندگان هم حقی دارند و بعید است شخصی در استفاده از منابع خدادادی در جهت رشد و توسعه و کمال مشکلی داشته باشد. هر فعالیت اعم از صنعتی یا معدنی و حتی خدماتی چنانچه در چارچوب اصولی و قوانین و مقررات صورت گیرد علاوه بر اینکه دارای اشکال نیست بلکه مفید هم میباشد. نمیشود گفت برای حفظ منابع طبیعی و جنگلها فعالیت صنعتی یا معدنی نباشد. بلکه باید با حفظ منابع دیگر از جمله مراتع و جنگلها باشد.
در آئیننامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها در تعریف جنگل یا مرتع آمده است: جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد و مرتع هم از نوع مشجر و غیرمشجر در قانون به آن اشاره گردیده است.
اما در خصوص تجاوز اشخاص حقیقی و یا حقوقی به عرصههای منابع طبیعی که جزو انفال و اموال عمومی محسوب میشود هیئت دولت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به فکر آن بوده است ماده ۲۲ آئیننامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۲ هیئت وزیران به این اشاره دارد که سازمان جنگلبانی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور زیرنظر وزارت جهاد کشاورزی فعلی) مجاز است به کسانی که به نحوی از انحاء سازمان را از تخلفاتی که در جنگلها یا مراتع یا بیشههای طبیعی یا اراضی جنگلی متعلق به اوست صورت گرفته مطلع نماید پاداش پرداخت نماید که میزان آن هم مشخص شده است»
حتی مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۶ با تصویب قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در ماده ۲ نیز حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه بهرهبرداری از جنگلها و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت را برعهده سازمان جنگلبانی یعنی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری فعلی گذاشته است. وقتی در قانون برای شناسایی متجاوز و متخلف پاداش در نظر گرفته شده پس مجازات هم تعیین شده است و دستگاهی که متولی مراتع، جنگلهای کشور است نقش بسزایی را در جهت شناسایی متخلفین دارد که با معنی متجاوز به دستگاه قضائی، مجازات و اجرای مجازات برعهده دستگاه قضائی است.
حال پاسخ به این پرسش که چه کسی باید با متجاوزین به عرصههای منابع طبیعی و ملی که طبق قوانین موضوعه عمل نمیکنند برخورد قانونی نماید؟
برخورد و تعیین مجازات نسبت به عمل انتسابی به هر فرد حقیقی یا حقوقی، نوع و میزان آن و اجرا برعهده دستگاه قضائی است.
حال چه کسانی میتوانند و یا مکلفند این تجاوز و تخلفات و یا عدم رعایت قوانین را گزارش نمایند یک بحث جدایی است در تمامی سازمانها و ادارات زیرمجموعه سازمان منابع طبیعی در سراسر کشور مامورانی برای حفظ و حراست از عرصههای منابع طبیعی و ملی وجود دارند که به موجب احکام مامور کشف جرائم و تخلفات مذکور هستند و از این حیث تحت تعلیمات دادستان شهرستان مربوطه محل انجام وظیفه خواهند نمود و البته ماموران کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین میشوند زمانی ضابط دادگستری محسوب میشوند که وظایف ضابطین دادگستری را تعلیم دیده باشند که شرایط آن در ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است و این را نیز باید گفت طبق همان قوانین در صورتی که ماموران سازمان جنگلبانی برخلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
همچنین در نظریه مشورتی ۲۴۱۰/۹۶/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ اداره حقوقی قوهقضائیه آمده است: «با توجه به ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هر شخص، اعم از حقیقی یا حقوقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان میشود، میتواند به عنوان «شاکی» تعقیب مرتکب را درخواست کند. اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع طبیعی است و در صورت تخریب یا تصرف یا تجاوز به اراضی ملی مکلفند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق قانون مجازات اسلامی تقاضا نمایند و در اینجا دارندگان پروانه چرا نیز میتوانند به عنوان شاکی خصوصی که از جرم متضرر شدهاند شکایت و جبران خسارت را درخواست کنند و چنانچه ماموران دولتی یا همان ضابطان خاص که ماموران منابع طبیعی هستند یا مدیرانشان تخلف را گزارش ننمایند و تعقیب متجاوز را نخواهند ترک فعل انجام دادهاند و به مجازات ترک فعل در صورت اثبات محکوم میشوند. تخلفات اداری دستگاه مربوطه هم باید پیگیر باشد.
در خصوص اینکه جرم تصرف عدوانی و تجاوز به عرصههای منابع ملی و طبیعی جرم قابل گذشت است یاخیر، باید گفت: مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ نیز، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده و این جرائم نسبت به املاک و اراضی دولتی عمدی و غیرقابل گذشت هست و تمامی عرصههای منابع طبیعی ملی است و مرتعدار فقط از منافع آن بهره میبرد اگر شکایتی صورت گرفته از جهت منافع شخصی میتواند قابل گذشت باشد ولی از نظر تجاوز به عرصه غیرقابل گذشت میباشد. البته باید گفت بوتههای مرتعی یا درختان سالها باید بگذرد تا ریشه نماید اعاده به وضع سابق نیز میتواند یکی از مجازاتهای متجاوز باشد.
در خصوص مراتعی که به مرتعدار براساس طرح و تعدادی و یا پروانه چرا صادر شده است دارندگان پروانه چرای دام موظف هستند ضمن جلوگیری از تخریب، تصرف و بهرهبرداری غیرمجاز مرتع، ضمن اطلاع به اداره کل از طریق مراجع قضائی نسبت به متصرفین اقامه دعوا نمایند. اداره کل حمایت و همکاری لازم را خواهد داشت.
البته باید گفت: این مسوولیت مرتعدار و یا دارنده پروانه چرا نافی مسوولیت قانونی و حقوقی دستگاه متولی در این خصوص نیست؟
درصدی از فروش مواد معدنی به نام بهره مالکانه دریافت و به سازمان جنگلها و مراتع کشور جهت بازسازی و یا جایگزین تعلق میگیرد که این مبلغ به حساب خزانه کل کشور واریز میگردد. متاسفانه مبلغ فوق به میزان دریافت شده در هر استان به استان مربوط برگشت نمیشود. البته در ابتدای طرح بهرهبرداری میزان تخریبها مشخص است و طرحها به نحوی ارائه میشود که کمترین تخریب را داشته باشد ولی هماکنون در برخی استانها معادن به ویژه معادن بزرگ تخلفات بسیاری دارند و دستگاههای متولی هم توجهی ندارند به این تخریبها و ترک فعلهای فراوانی داریم.
منبع: آفتاب یزد