استفاده از منابع ارزی در جهت نیاز‌های اولویت دار کشور

به گزارش می‌متالز، سیدمهدی نیازی در برنامه میز اقتصاد در پاسخ به این سوال که ۶ ماه از سال گذشته و این فهرست منتشر شده است، آیا نباید در پایان هر سال این لیست را منتشر کنید، افزود: چرا بحث ممنوعیت کالا پیش آمد؟ در سال گذشته تأکیدات خیلی زیادی در بحث تولید ملی چه سیاست‌های کلی نظام چه قوانینی که در مجلس وجود داشت چه سیاست‌های دولت‌ها که به نوعی حمایت از تولید ملی را سرلوحه کار خودشان باید قرار می‌دادند و این موضوع در فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری و نام گذاری‌هایی که در این چند سال اتفاق افتاد نمایان شد در کنار این موضوع بحث مدیریت واردات همواره مطرح بود، منابع ارزی در جهت نیاز‌های اولویت دار کشور استفاده شود و احیانا اگر توان و ظرفیت در کشور وجود دارد اولویت واردات به سمت این موارد نرود و منابع ارزی به نوعی در جهت ایجاد ارزش افزوده در کشور استفاده شود و جمع این اتفاق، کشور را به سمتی هدایت کرده بحث ممنوعیت کالا‌هایی که دارای مشابه تولید داخلی هستند ابتدا در قانون حمایت از تولیدات داخلی سال ۹۸ ابلاغ شد و تکلیف شده دستگاه‌ها به خصوص وزارت صنعت معدن وتجارت بر اساس ماده ۱۶ این قانون کالا‌هایی که دارای مشابه داخلی هستند شناسایی کند جلوی واردات آن‌ها را بگیرد خُب در سال ۹۷ هم بر اساس مصوبه سران قوا این ممنوعیت شروع شده بود الزامی از حیث اینکه این لیست اعلام شود.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه سران قوا، وجود نداشت، اما ممنوعیت واردات از همان ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۷ که در تجارت خارجی کشور اتفاق افتاد از همان زمان در سامانه‌ها فرایند‌های تجاری کشور اعمال شد و ممنوعیت از روز ابتدایی که برقرار شد تا الان مستمرا ادامه دارد؛ کالا‌هایی که به این گروه اضافه شدند بر اساس فرآیند‌هایی که تعریف شده در مصوبات روال طی کرده و ممنوعیت برایش طی واعمال شده، برخی از کالا‌های محدود هم از لیست باید خارج می‌شدند بر اساس فرآیند در مصوبه پیش بینی شده مراحل آن طی شده و کار‌های واردات انجام می‌شود.

معاون هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صمت عنوان کرد: در بحث خودرو، قانون مجلس هم در مصوبه سران، فرآیند آن و اختیار آن در اختیار ستاد اقتصادی دولت بود و می‌توانست درباره موضوعات تصمیم گیری کند یکی از دلایلی که حالا دوستان گفتند سال ۹۷ یکسری تعرفه بوده ۱۴۰۱ یا ۱۴۰۰ تعرفه‌هایی افزایش پیدا کرده در طول این دوران، سال به سال کتاب تعرفه توسط هیئت محترم وزیران چاپ می‌شود تعرفه‌هایی به تصویب می‌رسد و ابتدای سال منتشر می‌شود در طول دوره سال ممکن است تعرفه‌هایی تفکیک شود به چند تعرفه و تعرفه سایر شود و از ا ین باب تعداد تعرفه‌ها ممکن است افزایش پیدا کند؛ در این حوزه تعداد کالا‌های ممنوعه افزایش پیدا کند، خود تعرفه‌ها از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ تعرفه به کل کتاب تعرفه ونظام تعرفه‌ای کشور اضافه شده که برخی از این افزایش ممنوعیت ناشی از این تفکیک و تقسیم تعرفه‌ها بوده که اتفاق افتاده است.

نیازی گفت: در کتاب تعرفه در نظام تعرفه‌ای و رژیم تجاری کشورمان که واردات و صادرات کالا بر این مبنا اتفاق می‌افتد بر اساس کدینگ hs است و یک کدینگ استاندارد بین المللی حتی در سطح ۸ رقم در ایران استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: در دنیا ممکن است در سطح ۶، ۱۰، ۱۲ رقم، هر کشور‌ی متناسب با شرایط خودش و نظام تجاری خودش ممکن است این تعرفه‌ها را تفکیک کند در کشور با ۸ رقم است بخش قابل ملاحظه از این تعرفه ها، تعرفه سایر است نوع کالا در این تعرفه‌ها معلوم نیست بر اساس اظهاری که وارد کننده یا صادرکننده در گمرک انجام می‌دهد ذیل آن تعرفه شرح کالا تعریف می‌شود برای مدیریت واردات و سیاست گذاری صنعت در کشور یک سیاست گذاری تولید در کشور الزاما تعرفه سایر ممکن است جوابگو نباشد؛ در کل دوره سال واحد‌های تولیدی که به ظرفیت و بهره برداری می‌رسند یا دفاتر رشته فعالیتی ما جمع بندی سیاست به این سمت می‌رود این تعرفه باید تفکیک شود و در انتهای سال تفکیک تعرفه پیشنهاد می‌شود اگر در دولت مصوب در کتاب تعرفه مبنا قرار می‌گیرد اگر هم تصویب نشد با همان تعرفه سایر اقدام می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که هزار و ۵۵۰ قلم کالایی که در حال حاضر اعلام شده در گروه کالایی ۴ و ۶۰۰ قلم کالایی که در گروه ۲۷ است این‌ها تا پایان امسال هست یا ادامه پیدا خواهد کرد، اظهار کرد: ممنوعیت سه بخش دارد حالا اگر بخواهیم مبانی قانونی آن را بگوئیم یک بخش آن بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از تولیدات داخلی و حداکثر استفاده از توان داخل که سال ۹۸ تصویب شده تا پایان برنامه ششم، این حکم جاری است بخشی ممنوعت‌ها که الزاما ممکن است ساخت داخل نداشته باشیم منتشر می‌شود و برخی از اقلام ممکن است قایق‌های تفریحی یا برخی از لوازم آرایشی و بهداشتی و یا لوازم و اقلام متعدد باشد، ممکن است الزاما ساخت داخل نداشته باشد، اما به دلیل ضرورت مدیریت منابع ارزی در گروه کالای ممنوعه قرار گرفته باشد، این هم شکل دوم ممنوعیت است؛ بخش دیگر از ممنوعیت حالت سوم و در گروه ۲۷ قرار داده شده بر اساس نظام تعاملی که بین وزارت صنعت و معدن و تجارت در دستگاه‌هایی مثل جهادی کشاورزی در وزارت بهداشت با بانک مرکزی تعریف شود.

وی گفت: در ابتدای هر سال برنامه تأمین منابع ارزی با کمک این سه دستگاه برنامه ریزی آن انجام می‌شود و متناسب با آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش‌ها را مدیریت کند برخی از ابزار‌های مدیریت در قالب ممنوع کردن موقت برخی از کالا‌ها هم گروه ۲۷ شامل این اقلام است متناسب با شرایط ارزی کشور، این ممنوعیت حالا می‌تواند برداشته شود و متناسب با محدودیت ها، ممنوعیت‌ها مجدد برقرار شود که این شرایط ممنوعیت با شرایط ممنوعیت گروه ۴ و ماده ۱۶ متفاوت است که این یک مقداری اختیار تصمیم گیری از سرعت عمل بالاتر است، اما این محدودیت گروه ۴ فرآیند خاصی دارد این فرآیند باید در ستاد اقتصادی دولت طی شود تا کالا، ممنوع یا لغو شود.

معاون هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صمت در اسخ به این سوال که آیا ۶۰۰ قلم کالایی که هم اکنون در گروه ۲۷ است منوط به مجوز دفتر تخصصی می‌باشد؛ افزود: منوط به مجوز دفتر تخصصی نیست این کالا ثبت به سفارش ممنوع است اگر کشور به این جمع بندی برسد این کالا مورد نیاز است این گروه ۲۷ تبدیل می‌شود به گروه ۲۶ و کالا موجب ذکر ثبت سفارش می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه کسانی درباره این قضیه تصمیم گیری می‌کنند، گفت: دستگاه‌های اجرایی که اعم از وزارت صمت و وزارت بهداشت است با هماهنگی بانک مرکزی و متناسب با شرایط ارزی راجع به ممنوعیت گروه می‌توانند تصمیم بگیرند.

نیازی اظهار داشت: مورد ۴ شرایط آن متفاوت است گروه ۴ دستگاه‌ها باید پیشنهاد بدهند به اقتصادی دولت و برمبنا تصمیم گیری شود واردات این کالا آزاد شود، سعی بر این شده که رژیم تجاری کشور از نوسانات تصمیم گیری یک مقدار فاصله بگیرد این لیست هم تقریبا ۴ سال است بر همین صورت با ثبات مانده و تغییری اتفاق نیافتاده است؛ سیاست کشور هم به گونه ایی که بحث تولید داخلی امری جدی است و جز اصول اساسی تعریف شده لذا بحث مدیریت واردات به ویژه برای حمایت ساخت داخلی موضوعی است که در میان مدت در دستور کار دولت است.

وی در پاسخ به این سوال که در انتخاب این کالا‌ها چه شاخص‌هایی مدنظر بوده آیا با تولید کنندگان کالا‌های مشابه گفتگویی شده، نظرات آن‌ها گرفته شده به دنبال واردات هستند و نیاز به این کالا‌ها دارند ایا با تولیدکنندگان جلساتی برگزار شده و در نهایت به این کالا‌ها رسیدیم یا نه، گفت: بحث ساخت داخلی امر مستمری بوده، سیاست‌های ساخت داخلی در دوره‌های مختلف تبدیل شده به برخی از اتفاقات نظیر ممنوعیت؛ اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ هم این ممنوعیت را اعمال کردیم، در واردات در دوره‌های دهه ۷۰ و ۸۰ بعضا محدودیت و ممنوعیت وجود داشته لذا یک امر مستمر و یک تجربه تاریخی روی این موضوع وجود دارد قاعدتا برای اینکه شما تصمیم بگیرید کالایی را ممنوع کنید به ویژه بحث ممنوعیت موضوع مهم است حتما بحث‌های ظرفیت سنجی و نیاز سنجی کالا چقدر در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد، قاچاق پذیری به چه صورت است، امکان تولید داخل آن به چه صورت باید باشد، آیا ممنوعیت کالا ممکن است در کشور ایجاد کند یا نکند، قیمت‌ها ممکن است متأثر شود یا خیر، شرایط خدمات پس از فروش یا شرایط ارائه کالا به بازار باید ارزیابی شود؛ این‌ها جمع شاخص‌هایی هست که کارشناس‌های دستگاه‌های اجرایی بیشترین بحث مدیریت واردات توسط این سه دستگاه انجام می‌شود وزارت جهاد و بهداشت این‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

معاون هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: قطعا با واحد‌هایی با انجمن‌ها، تشکل‌ها رایزنی‌های لازم انجام می‌شود براساس آن فرایند ممنوعیت واردات آن طی می‌شود قاعدتا اگر شرایط کشور به گونه‌ای باشد آن شاخص‌ها تحت تأثیر قرار گیرد و متأثر تولید داخلی باشد بعضا به نیاز بازار، جوابگو باشد قاعدتا سیاست گذاران تصمیم می‌گیرند؛ تجدید نظر در حوزه خودرو به این جمع بندی رسیدیم گزارش‌های مراجع زیر بط داده شد، نظرات کارشناسی مورد تأکید قرار گرفته، عملیات اجرای آن آغاز شده و حالا بحث ثبت سفارش به زودی عملیاتی می‌شود؛ در بقیه کالا‌ها هم همینطور است، اما قطعا درباره یک سری کالا‌ها جمع بندی کارشناسی این است که نیاز داخل کشور به اندازه کافی تأمین شود، در کالایی مثل لوازم خانگی مثل محصولات نساجی و پوشاک، محصولات فولادی، صنایع معدنی، سرمایه گذاری بسیار عظیم و سنگین در این حوزه انجام شده و حالا من با آثار مأموریت در اقتصاد اشاره می‌کنم ۴ سال مبارکی برای کشور داشته باشیم چه در تولید چه در اشتغال و سرمایه گذاری؛ این آثار مبارک ناشی از همین سیاست بوده که در کشور اتفاق افتاده با اشتغال بسیار زیادی و همین مدت بیش از سرمایه گذاری جدیدی که به خاطر محدودیت واردات اتفاق افتاده یک تضمینی برای بازار در سرمایه گذاری ایجاد شد که بالاخره سیاست کشور دیدند به این سمت رفته سرمایه گذاری حمایت شود.

وی عنوان کرد: خوشبختانه ظرفیت سازی در کالا‌ها شکل گرفته و در کالا سرمایه گذاشتیم قبل از اینکه تصور می‌کردیم حوزه سرمایه گذاری کنیم نمونه آن بحث آرایشی و بهداشتی مواد برخی از مواد غذایی سرمایه گذاری اتفاق افتاده در حوزه لوازم خانگی و حتی در حوزه پوشاک، ماشین آلات فناورانه و نوآورانه متعددی که تنوع کاری آن بسیار زیاد است، اتفاق افتاده و قطعا این‌ها آثار و برکاتی است ناشی از ممنوعیت به خاطر حذف سرمایه گذاری‌ها قطعا در میان مدت بحث مدیریت واردات و محدودیت ساخت کالای داخل را در دستور کار داریم.

نیازی در پاسخ به این سوال که وقتی ممنوعیت در بخشی انجام می‌دهیم فضا را برای تولید باید بازتر کنیم موضوع ماشین آلاتی که مطرح کردند، تصریح کرد: از سال ۹۷ که این ممنوعیت اتفاق افتاد تاکنون حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات کالای مصرفی ناشی از این سیاست، این چهار سال واردات متوقف شده که حالا بر آوردی که داریم به ازای هر میلیارد دلار واردات حدود ۲۵ هزار فرصت کالای مصرفی که حالا دارای تولید داخل است.

وی ادامه داد: الزاما هر وارداتی بد نیست ما حدود ۷۰ درصد واردات مواد اولیه حدود ۱۵ درصد واردات ما ماشین آلات، تجهیزات و همین کالای سرمایه ایی که به آن اشاره شد هست این‌ها الزاما واردات بدی نیست در جهت ایجاد ارزش افزوده اشتغال این ۱۵ میلیارد دلار، برآورد ما این است حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار فرصت شغلی را مانع شده از بین رفتن آن و کمک کرده آن فرصت شغلی باثبات و پایدار باشد.

معاون هماهنگی محیط کسب وکار وزارت صمت عنوان کرد: بعضی از حوزه‌ها افزایش اشتغال هم اتفاق افتاده که صنعت لوازم خانگی، صنعت پوشاک و حوزه شوینده‌ها و لوازم آرایشی بهداشتی جز آن مثال‌های عینی که ما افزایش سرمایه گذاری اشتغال به شدت داشتیم این اتفاق میمون و مبارک که این ۱۵ میلیارد دلار اگر تبدیل می‌شد به کالای مصرفی عملا دینی بر اقتصاد کشور نداشت و خوب قاعدتا منابع ارزی در شرایطی که ما تحریم هستیم و باید کمک کنیم منابع ارزی اولویت درست تضمین شود.

وی ادامه داد: قطعا مدیریت و ممنوعیت واردات به تنهایی جوابگوی توسعه و به خصوص توسعه صنعتی کشور نیست، موضوعات یمثل بهره وری، رقابت پذیری و حرکت به سمت بازار‌های بین المللی با توجه به قوتی که در بازار برای تولید کنندگان داخلی ایجاد می‌شود و کمک می‌کند بازار را داشته باشند و محصولاتشان را در بازار بفروشند از سیاست گذاری کشور به سمتی می‌رود این مدت زمان مشخص کمک کند به ارتقاء تولیدات در فضای بین المللی لذا بحث سیاست گذاری و بهبود فضای کسب و کار در این حوزه در دستورکار ما است؛ وزارت اقتصاد در این حوزه اقداماتی کردند ما هم پیگیر موضوعات هستیم، مصوبات موانع تولید داشتیم که حالا به نظر در این فضا، فرصت روی ماشین آلات است که می‌خواستم توضیح دهم موضوعی که اشاره کردم موضوعی بوده که قانون مجلس بوده و هم در قانون جهش تولید دانش بنیان که توسط نمایندگان مجلس تصویب شدهاست.

نیازی گفت: در قانون بودجه امسال البته بحث معافیت ماشین آلات مخالفین زیادی دارد و تضاد و تعارض ایده در این حوزه زیاد است افرادی که موافق این موضوع بودنددیدگاهشان این بوده که حذف معافیت کمک می‌کند به توسعه صنعت ماشین سازی در کشور که سند ماشین سازی در کشور یک صنعت، صنعت ساز تعریف می‌شود و سرچشمه از حوزه فناوری نوآوری است اگر رشد پیدا کند بسیار در حوزه فناوری و جذب نیرو‌های جوانان و تحصیل کرده می‌تواند اثر گذار باشد.

وی ادامه داد: قوانین قبلی به گونه ایی بوده با تشخیص صنعت، معدن و تجارت ماشین آلات ساخت داخل نداشتند مشمول معافیت می‌شدند البته لایحه دو فوریتی که دولت اخیرا داد و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مراحل آن در شورای نگهبان طی می‌شود اگر قانون آن تصویب و ابلاغ شود بخشی از این مشکلی که برای بحث واردات ماشین آلات تجهیزات اتفاق افتاده بخشی را حل و فصل کنند معافیت مالیات ما خدمت دوستان وزارت اقتصاد تأکید کردیم بحث ماشین آلات باشد یا نه آنچه نباشد بحث معافیت مالیاتی باید در این حوزه اتفاق بیافتد مذاکراتی با وزارت اقتصاد انجام شده جلسه اخیر شورای گفتگوی بحث خصوصی در این موضوع پرداخته است و قرار شد سازمان مالیاتی در کمرگ فعلا از دریافت مالیات خودداری کند و در قبال چک و سفته که از واحد تولید می‌گیرند ماشین آلات را با فرض معافیت ترخیص کنند، مجلس اگر جمع شد که معافیت اعمال شود بحث معافیت مالیات واردات ماشین آلات و تجهیزات عملیاتی می‌شود.

نیازی تصریح کرد: بحث ماشین آلات پیشنهاد دولت نبوده، طرح نمایندگان مجلس بود که تبدیل به قانون شد، موافقان و مخالفان خودش را دارد شاید در این برنامه جای بحث آن نباشد آن نکته‌ای که شما می‌فرمایید قطعا پایش انجام می‌شود البته تأخیر درتصمیم گیری در دوره‌هایی از زمان حالا زمان‌های قبل و زمان فعلی ممکن است اتفاق بیافتد مثالی که شما زدید ماشین آلات معدنی از اواخر سال گذشته و اوایل امسال با توجه به شرایطی که در این حوزه پیش امد بحث توسعه معدن به عنوان موضوعات وزارت خانه تعریف شد هم سیاست معاونتی و هم تأکیدات بعضا مقامات ارشد کشور در این حوزه، اولویت معدن یکی از مسائل اساسی وزارت صمت بود بحث واردات ماشین آلات تجدید نظر شد و برخی از سیاست‌ها اصلاح شد.

وی ادامه داد: سعی شده که واردات ماشین آلات معدنی ضربه‌ای به ظرفیت داخلی نزند در کنار این موضوع بحث فعال سازی ظرفیت‌های داخلی و تلفیق استفاده از ظرفیت‌ها و واردات دستور کار برنامه‌هایی در این حوزه طراحی شده و سرمایه گذاران معدن هم از ظرفیت داخلی استفاده کنند متناسب با نیاز، اگر توانمندی در کشور وجود نداشته باشد در برخی از ماشین آلات خاص که ماشین آلات سنگین معدنی است می‌توانند برنامه ریزی در واردات انجام دهند هر چند وزارت صمت برنامه ریزی برای تولید ماشین آلات سنگین بالای صد تن و ۶۰ تن در کشور تا یکی دو سال قبل اصلا امکان ساخت داخل فراهم نشده بود همین محدودیت باعث شد ظرفیت سازی شود البته این ظرفیت سازی به مفهوم این نیست ما جلوی واردات این نیاز را بگیریم قاعدتا بخشی از این نیاز تعریف تعمیم شود، تلفیق واردات تأمین داخل در حوزه ماشین آلات معدنی تصمیم گیری و رویه اش تعریف شده است.


وی در پاسخ به این سوال که موضوع حال حاضر پارچه رومبلی نیست بلکه سامانه توان ایران است، سامانه‌ای ایجاد شده، آقای نیازی کسانی که تولیدکننده هستند در سامانه میزان توان تولیدشان را ثبت می‌کنند و کسانی هم که به دنبال واردات هستند و یا نیاز دارند به این قضیه نیازشان را ثبت می‌کنند؛ چرا این کار به درستی پیش نمی‌رود و کالا‌های دیگر مانند لنت ترمز خودرو هم در مورد آن برنامه داشتیم، آن‌ها هم همین موضوع را مطرح می‌کردند که ما میزان تولیدمان را در سامانه قرار دادیم و افرادی نیازمندی خود را در سامانه ثبت نکرده و هم چنان واردات انجام می‌شود یعنی توجهی به این سامانه نمی‌شود، در مورد این سامانه کوتاه توضیح دهید، گفت: سامانه توان ایران براساس قانونی که در مجلس مصوب شده، البته اسم سامانه در قانون نیامده، برای کالا‌هایی که مشمول این قانون هستند و واردکنندگانی که مشمول آن قانون هستند پیش بینی شده که موضوع نیاز و تقاضا و توانمندی در آن سامانه تعریف شود که الزاما ممکن است برای همه کالا‌ها نباشد و ما نمی‌توانیم تمام واردکنندگان و تمام تولیدکنندگان را الزام کنیم که برای هر نیازشان در سامانه ثبت درخواست کنند، زیرا که ممکن است بسیاری مشمول آن قانون نباشند؛ طیف واردات مشمول آن قانون طیف مشخصی است که در خود قانون تعریف شده است و آن گروه از افراد و واردکنندگان و آن گروه از محصولات باید در آن سامانه ثبت درخواست و ثبت نیاز کنند و تولیدکنندگان بیایند و توانمندی شان را ثبت کنند؛ برای کل اقتصاد ایران و کل واردات و صادرات ایران نیست برای طیفی است که در قانون پیش بینی می‌شود.

نیازی گفت: اختلاف نظری میان کارشناسان درباره ظرفیت و میزان تولید وجود دارد که بعضا معتقدند در کالایی که ما ظرفیت تولید داریم اگر آن بازار برای آن فراهم شود آن ظرفیت می‌تواند فعال باشد برخی از کارشناسان اعتقادشان بر این است که الزاما ظرفیت به مفهوم تولید در لحظه و تولید برای عرضه در بازار نیست، وقتی یک ظرفیت می‌خواهد فعال شود باید در دوره زمانی مشخص بتواند کالایش را تولید کند و مبتنی بر آن نیاز و ویژگی‌هایی که مدنظر مصرف کننده است باید تولید و عرضه شود، قاعدتا در این حوزه اختلافاتی وجود دارد؛ نکته‌ای که در سامانه توان ایران مطرح شده بحث ظرفیت‌های تولید و ظرفیت‌های بالفعل است، اگر بازار برای آن طراحی شود ظرفیت‌ها بالفعل شود و بتواند در بازار عرضه کند در برخی از کالا‌ها و حوزه‌ها این اختلاف نظر وجود دارد.

وی ادامه داد: پروژه‌ای امسال مطرح کردیم که از مهرماه شروع شده و بحث پایش کسب و کار‌های صنعت و معدن است که مهم‌ترین مولفه این پایش، بحث ظرفیت‌های تولید است که اگر در این پیمایش و پایش ظرفیتی شناسایی شد که ماشین آلات و تجهیزات وجود دارد، ولی کارخانه تعطیل است قطعا اصلاح پروانه برای آن واحد انجام می‌شود و این اعدادی که این جا وجود دارد می‌تواند آن اعداد را تصحیح کند و می‌تواند توانمندی واقعی کشور در حوزه‌های مختلف را شناسایی کند.

منبع: شاتانیوز