موج نااطمینانی در بازار کامودیتی‏‏‌ها

نوسان فلزات غیر‌آهنی با اخبار متناقض

به گزارش می‌متالز، در حالی که بازار‌های کالایی پس از سخنان اخیر رئیس‌جمهور چین و تاکید وی بر ادامه سیاست کرونا صفر با افت نرخ مواجه شده بودند، اعلام خبری متناقض مبنی بر کاهش محدودیت‌ها به افزایش امید منجر شد. به گزارش بلومبرگ، چین در حال بررسی کاهش مدت قرنطینه برای بازدیدکنندگان از این کشور از ۱۰ روز به ۷ روز است. تحلیلگران معتقدند، اگر قرنطینه قطع شود، حداقل یک‌قدم به بازگشایی نزدیک‌تر می‌شویم که تاثیر زیادی بر آینده بازار و تولید دارد؛ چرا که چین از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان در بازار‌های کالایی است. بهای مس نیز در واکنش به این خبر افزایشی شد.

قیمت مس برای تحویل در دسامبر در بازار کامکس‌نیویورک ۸/ ۱‌درصد افزایش یافت و به معادل ۷‌هزار و ۹۶۴ دلار به ازای هر تن رسید، در حالی که در روز‌های گذشته بازار فلز سرخ به دلیل سخنرانی شی‌جین‌پینگ و کاهش توجه وی به رشد اقتصادی و تمرکز بر کنترل کرونا کاهشی شده بود. طبق گزارش گروه مطالعات فلزی جهانی پیش‌بینی می‌شود، بازار جهانی مس طی سال‌جاری با ۳۲۵‌هزار تن کمبود موجودی مواجه شود.

به گزارش تریدینگ اکونومیکس، شرکت آلکوآ به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده آلومینیوم در ایالات‌متحده اخیرا به سرمایه‌گذاران هشدار داده که افزایش هزینه انرژی و مواد خام احتمال کاهش حاشیه سود را بیشتر کرده است. همچنین شرکت سنتوری‌آلومینیوم، دومین تولید کننده بزرگ آلومینیوم در ایالات‌متحده در ماه ژوئن اعلام کرد که یکی از کارخانه‌های خود در آمریکا را تعطیل کرده و حدود ۶۰۰ کارگر را نیز به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اخراج می‌کند.

معاملات آتی آلومینیوم در روز‌های اخیر حول محدوده قیمتی ۲‌هزار و ۲۰۰ دلار به ازای هر تن نوسان می‌کند. این سطح قیمتی حدود ۵۰‌درصد کمتر از رکورد قیمتی است که در ماه مارس به ثبت رسیده بود؛ چرا که نگرانی‌ها در مورد رکود اقتصادی و کندی تولید همچنان ادامه دارد. همچنین پس از اعلام بورس فلزات لندن مبنی بر اعمال محدودیت برای عرضه فلزات از سمت روسیه نگرانی‌ها برای امنیت عرضه جهانی فلزات افزایش پیدا کرده است. در پی حمله روسیه به اوکراین، آلومینیوم در ماه مارس به بالاترین قیمت خود یعنی حدود ۴‌هزار و ۱۰۰ دلار به‌ازای هر تن رسید.

اثر سیاست‌های انقباضی پولی بر کالایی‌ها

درحال حاضر عدم‌قطعیت بیش از هر زمان دیگری در بازار‌های جهانی وجود دارد. واهمه شدید از رکود و کندی رشد اقتصادی از یک‌سو و تورم افسارگسیخته از سوی دیگر، تولیدکنندگان را هدف قرار داده است و می‌توان موجی از نااطمینانی را در معاملات جهانی کامودیتی‌ها مشاهده کرد. سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره از سمت ایالات‌متحده نیز سبب شده است تا بقیه کشور‌های جهان نیز برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی خود از این سیاست پیروی کنند. اما خبر‌ها حاکی از آن است که فدرال‌رزرو همچنان قصد افزایش نرخ بهره را دارد.

پنج‌شنبه گذشته پاتریک هارکر، رئیس فدرال‌رزرو در فیلادلفیا اعلام کرد که بانک‌مرکزی این کشور همچنان در کوتاه‌مدت قصد افزایش نرخ بهره را برای مهار تورم دارد. البته این مقام افزود که احتمال قطع این سیاست در سال آینده و بررسی اثر آن بر اقتصاد وجود خواهد داشت. باتوجه به تورم حال حاضر، فدرال‌رزرو به عمد قصد کند کردن رشد اقتصاد را دارد. پیش‌بینی می‌شود با توجه به عدم‌تاثیر‌گذاری کافی، نرخ‌های بهره تا انتهای سال میلادی جاری به بالای ۴‌درصد برسد. همچنین این مقام اشاره کرد که برای کاهش سیاست‌های انقباضی باید ابتدا نشانه‌هایی از فروکش رشد قیمت‌ها و افت تورم در بازار‌ها دیده شود.

بانک‌مرکزی ایالات‌متحده در سال‌جاری به طور تهاجمی نرخ‌های بهره را افزایش داده است تا فشار قیمتی را کاهش دهد و انتظار می‌رود در جلسه این نهاد در نوامبر آینده نرخ بهره به میزان ۷۵ واحد معادل ۷۵/ ۰ درصد دیگر افزایش یابد.

بحران انرژی و کاهش تقاضای فولاد

افزایش ناآرامی‌ها در اروپا و تشدید بحران بین قاره‌سبز و روسیه، از دیگر مشکلات کالایی‌ها در سال‌جاری بوده است. به نظر می‌رسد باوجود تنش‌های ژئوپلیتیک، دولت‌ها اولویت خود را از اقتصاد، بیشتر به سمت مسائل امنیتی تغییر داده اند. بحران انرژی در اروپا نیز موجب کاهش تولید و تقاضا در این کشور‌ها شده است. از طرفی در سال‌های اخیر کشور‌های جهان به رونق اقتصادی در چین عادت کرده بودند و بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی دنیا به دلیل توسعه اقتصادی این کشور بوده است. اما با وجود قرنطینه‌های سختگیرانه و انتشار داده‌های اقتصادی ناامیدکننده در ماه‌های اخیر، تقاضا و تولید در این کشور نیز با چالش‌هایی مواجه شده است.

طبق اعلام انجمن جهانی فولاد، تقاضای جهانی فولاد امسال به دلیل کندی رشد اقتصاد چین و کاهش رشد مصرف انرژی کاهش می‌یابد. این گروه در گزارشی که چهارشنبه گذشته منتشر شد اعلام کرد، تقاضا برای این فلز که معیاری برای میزان رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، طی سال میلادی جاری ۳/ ۲‌درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود مصرف تولید کننده بزرگ، یعنی چین نیز به دلیل رکود در بخش املاک و مستغلات، ۴‌درصد کاهش یابد. در ماه‌های پس از فروکش‌کردن همه‌گیری کووید-۱۹ اکثر شرکت‌ها از رونق قیمت‌ها با کاهش محدودیت‌های کرونا سود بردند، اما مدت کوتاهی پس از آن با کاهش تقاضا مواجه شدند؛ چراکه سیاست‌های پولی سختگیرانه و هزینه بالای انرژی به رشد اقتصادی آسیب وارد کرده است.

در اتحادیه اروپا نیز به دلیل بحران انرژی، استفاده از فولاد، هم در سال‌جاری و هم در سال آینده کاهش می‌یابد؛ زیرا موجب افزایش هزینه تولید می‌شود. همچنین این سازمان پیش‌بینی می‌کند مصرف روسیه ممکن است در سال آینده حدود ۱۰‌درصد کاهش یابد؛ زیرا تحریم‌های مرتبط با جنگ در اوکراین، اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده است.

منبع: دنیای اقتصاد