به گزارش میمتالز، یک اقتصاددان با اشاره به اینکه هدف گذاری دولت سیزدهم بر مبنای گزارش سازمانها و مجمع تشخیص و ... رفع عدم تعادلها در اقتصاد بوده است، گفت: در وهله نخست برنامه دولت بهبود معیشت جامعه و تناسب سازی در کسب و کارها بوده است و از طرف دیگر به دنبال این بوده در داخل ادارات شایسته سالاری حاکم کند و بر مبنای نقشهای راه دولت ایران قوی الگوسازی شده بود و بر مبنای آن رشد اقتصادی بدون نفت باید به ۵ درصد میرسید که در شرایط کنونی کمی با آن فاصله داریم و در محدودهای ۳.۷ قرار دارد.
ساسان شاه ویسی با بیان اینکه دولت حرکت دقیقی برمبنای ریل گذاری انجام شده داشته است، افزود: دولت با حذف ارز ترجیحی به دنبال اصلاح توزیع عدالتی برای بهره مندی دهکهای پایینی جامعه بودیم، اما حذف ارز ترجیحی اثر تورمی داشت که در ماههای گذشته کمی از این تورم تخلیه شده و پیش بینی میشود که امسال به تورم ۳۵ درصدی تا پایان سال برسیم هرچند هدف امسال رسیده به تورم ۲۵ درصدی بوده است.
او با تاکید بر اینکه هدف تورمی سال آینده رسیدن تورم به ۱۵ درصد است، تصریح کرد: همچنین دولت به دنبال این است که معیشت مردم کمتر تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار بگیرد و البته این مساله ناترازی ارزی تنها برای ایران نیست و حتی در کشورهایی مانند روسیه و ترکیه و ... با چالش ناترازی ارزی مواجه هستند.
او با تاکید بر اینکه امسال کاهش تورم ۲۵ درصدی تاکنون محقق نشده است، اظهار کرد: نرخ تورم وقتی بر مبنای حقوق و دستمزد تعیین میشود و حقوق دستمزد کسری از تورم است. برای نمونه وقتی تورم در یک ماه بیش از حد زیاد باشد در آن ماه حقوق مردم برای آن ماه را افزایش نمیدهند و در واقع میانگین تورم سالانه را باید ملاک قرار داد.
شاه ویسی با بیان اینکه نرخ تغییرات ارزی و نرخ تورم ارتباط دارند، اظهار کرد: در چند وقت اخیر با هر خبری که درباره برجام منتشر میشد نوسانات تورمی هم شروع میشد، اما در چند وقت اخیر تراز ارزی کشور بهبود یافته است به همین دلیل نوسانات تورمی ناشی از خبرهای تورمی کاهش یافته است.
او با تاکید بر اینکه ۴ میلیارد دلار از تراز تجاری کشور منفی است و میتوان از طریق صادرات منابع غیر نفتی برای جبران آن استفاده کرد، گفت: برای خروج از چسبندگی تراز نفتی در حال احصا، اقداماتی صورت گرفته است و این یکی از دستاوردهای دولت محسوب میشود و با توجه به اینکه ایران توانسته به عضویت سازمانهای منطقهای دربیاید به نظر میرسد سهم صادرات غیر نفتی در سال آینده تحولی جدی خواهد داشت.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه تکانههای محیط بیرون مانند جنگ اوکراین و تغییر در مهندسی روابط ایران با کشورهای همسایه و ... میتواند به تحقق درآمد ۷۰ میلیارد دلاری از محل صادرات تا پایان سال ۱۴۰۴ کمک کند، گفت: در شرایط کنونی کشور سرمایه گذاریهای زیادی برای پیوستگی کریدورهای حمل و نقلی ایجاد کرده و دولت میتواند زمینه دستیابی به هدف گذاریهای جدید و تبدیل شدن به هاب منطقه را فراهم کند.
او با تاکید بر اینکه در مقطع کنونی مشکلات در زمینه معیشت و ... وجود دارد، گفت: سیاست گذاری دولت این است که تا سال ۱۴۰۴ حدود ۴ میلیون شغل برای دانش آموختگان دانشگاهها ایجاد کند و امروز در توزیع منابع برای ایجاد کارآفرینان در حال اتفاق افتادن است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم در یک سال گذشته رشد و به ۱۵۹۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است، افزود: تولید ناخالص داخلی بهبود پیدا کرده و هم ظرفیتی در اقتصاد کشور به وجود میآید که در نتیجه آن اشتغال و درآمدها افزایش مییابد و این درآمدها وارد جامعه میشود.
منبع: خبرگزاری مهر