تنگنای ۲۳۰ گانه دولت برای صادرکنندگان/ کاهش تدریجی تقاضا برای ذخایر صنعتی ایران

به گزارش می‌متالز، هیات وزیران دولت سیزدهم در جلسه‌ای که بیستم مهر سال جاری برگزار شد تصمیم گرفت بر صادرات شماری از مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی که به صورت خام و نیمه‌خام صادر می‌شوند مالیات و عوارض وضع کند.

شمار این مواد و محصولات به ۲۳۰ مورد می‌رسد و سنگ‌های تزئینی ساختمانی مانند معدن و تراورتن، گچ، انواع سیمان، مس، نیکل، کبالت، آلومینیوم، سرب وروی، قلع، اورانیوم، تنگستن و کنسانتره‌های این مواد، قیر، آجر و بلوک، سنگ‌ها و فلزات گران‌بها، قراضه و ضایعات چدن، آهن و فولاد برجسته‌ترین آن‌ها را در گروه مواد معدنی و فلزی تشکیل می‌دهند.

صادرات سخت‌تر می‌شود

وضع این عوارض به معنای تنگ‌تر کردن عرصه بر صادرکنندگانی است که ابتدای این هفته به مناسبت روز ملی صادرات مسائلی همچون مشکلات موجود بر سر راه نقل و انتقالات پولی، تحریم‌ها، بروکراسی‌های دست‌وپاگیر اداری و از این قبیل را به‌عنوان موانع مستمر موجود بر سر راه توسعه صادرات کشور مطرح کردند و حالا اعمال محدودیت بر ۲۳۰ ماده خام و نیمه‌خام می‌تواند دغدغه‌ای دیگر به چالش‌های موجود بیفزاید.

بالا بودن شمار مواد یادشده در فهرست موجود از یک سو و دربرگیری عوارض و مالیات صادرات به مواد نیمه‌خام از سوی دیگر می‌تواند تا جایی عرصه را برای صادرکنندگان تنگ کند که عطای آن را به لقایش ببخشند؛ اتفاقی که کاهش صادرات و ارزآوری حاصل از آن را برای کشور در پی دارد. ضمن اینکه از دست دادن بازار‌های جذاب صادراتی انگیزه تولید را از بین می‌برد و ضعف تولید نتیجه‌ای جز از بین رفتن فرصت‌های شغلی را در پی ندارد.

۲۳۰ مورد یعنی همه موارد

بهرام شکوری، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گفت: بحث اعمال عوارض و مالیات بر صادرات از اواخر دولت پیشین مطرح شد. ابتدا قرار بود این عوارض بر مواد خام وضع شود که هم موارد بسیار کمتری را شامل می‌شد و هم بر اقلامی تعلق می‌گرفت که هیچ ارزش‌افزوده‌ای به آن‌ها اضافه نشده است.

وی افزود: با افزودن مواد نیمه‌خام به این فهرست، دامنه آن گسترده‌تر از اندازه موردانتظار شد. در شرایطی که در هر مرحله از تولید، ارزش‌افزوده‌ای به محصول اضافه می‌کنیم همه محصولات در گروه مواد نیمه‌خام قرار می‌گیرند و صادرات آن‌ها مشمول تعرفه می‌شود. تنها جایی صادرات آزاد است که محصول نهایی و کالا مصرفی باشد؛ بنابراین اعمال عوارض بر محصولات خام و نیمه‌خام یعنی تقریبا همه تولیدات معدنی مشمول مالیات می‌شوند.

شکوری در ادامه به این نکته اشاره کرد که نمی‌توان بر صادرات همه انواع مواد معدنی خام و نیمه‌خام یک نسخه مشابه پیچید و در این باره گفت: نیاز بازار داخلی به هر یک از این مواد متفاوت است و سیاست‌های اتخاذی در مورد آن‌ها نمی‌تواند مشابه باشد.

او اخذ این گونه تصمیمات را برآمده از شناخت نادرست از بازار دانست و توضیح داد: دلیل اینکه بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند این است که شناخت مدیران آن‌ها از بازار‌ها درست نیست، در مورد اعمال عوارض و مالیات هم دولتی‌ها وقتی می‌توانند تصمیم‌گیری درست داشته باشند که این بازار را بشناسند.
کاهش تدریجی فرصت‌های صادراتی

رئیس پیشین کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران همچنین از پیش‌بینی خود درباره کاهش تقاضای جهانی برای ذخایر کنونی کشور گفت و توضیح داد: مساله دیگر تغییر ذائقه جهانی در مصرف انواع کالاست، تقاضای جهانی به سمت محصولات سبک و سازگار با محیط زیست حرکت می‌کند؛ در حالی که مواد معدنی که کشور در اختیار دارد، در ساخت محصولاتی به کار می‌آید که امروز در بازار جهانی تقاضا دارد و در آینده تقاضایی برای آن‌ها نیست.

وی افزود: اگر ذخایر معدنی کنونی استخراج و در بازار داخل و خارج مصرف و منبع ارزآوری برای کشور نشود، در آینده‌ای که تقاضایی برای آن وجود ندارد به چه کار می‌آید؟ چنین موضوعی در مورد نفت و گاز هم صادق است، آیا در دنیایی که به سمت کاهش و حتی به صفر رساندن مصرف کربن در حرکت است، تقاضایی برای دو محصول یادشده خواهد ماند؟ بنا بر این‌ها در اعمال محدودیت در صادرات انواع کالا باید همه این موارد را در نظر گرفت تا کشور در آینده نزدیک و دور از تصمیم‌هایی که امروز گرفته و اعمال می‌شود، متضرر نشود.

آنچه شرح داده شد لزوم این مساله به ذهن می‌آورد که اعضای هیات وزیران در صورت پافشاری بر اعمال عوارض و مالیات بر ۲۰۳ ماده خام و نیمه‌خام بهتر است پیامد‌های نزدیک و دور آن را برای امروز و فردای کشور بسنجند تا بهای محدودیتی که بر صادرکنندگان وضع می‌شود زیاندهی صنایع در کوتاه و طولانی‌مدت نباشد.

منبع: تجارت نیوز