وزارت راه و شهرسازی در راستای توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای فعالیتی نداشته است

به گزارش می‌متالز، عزت‌الله اکبری تالارپشتی در نشست خبری گروه خودروسازی بهمن به مناسبت هجدهمین نمایشگاه حمل‌ونقل، عمران و خدمات شهری که در نمایشگاه شهر آفتاب در حال برگزاری است، اظهار داشت: رویکرد مجلس در جهت تقویت ظرفیت‌ها و توانمندی خودروسازان داخلی است. رشد بخش حمل و نقل بار و مسافر حائز اهمیت بوده که تاکنون مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی افزود: اقدامات وزارت کشور در این بخش مناسب بوده، اما مدیران وزارت راه و شهرسازی علی‌رغم اینکه در جلسات، نسبت به نیاز ۸۰ تا ۱۲۰ هزار دستگاهی ناوگان حمل‌ونقل گلایه می‌کنند، اما گام‌های موثری در این راستا برنداشته‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر تامین تقاضای داخل با توجه به شرایط جغرافیایی کشور می‌بایست در تولید و توزیع ناوگان خودرویی به هاب منطقه و بین‌الملل تبدیل شویم.

اکبری تالارپشتی رشد، برنامه‌ریزی و چابکی را از ویژگی‌های گروه خودروسازی بهمن اعلام کرد و ادامه داد: سرعت رشد گروه بهمن به دلیل ساختار خصوصی این شرکت است. ساختار به روز و چابک به مدیران کمک می‌کند تا شرکت‌های خودروسازی به حیات خلوت دولت‌ها تبدیل نشوند.

وی با بیان این مطلب که دولت به عنوان پدر شرکت‌های خودروسازی کشور می‌بایست نسبت از تصدی‌گری کناره گیری کند و در عین حال شرایط را برای ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی فراهم نماید، در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد مجلس انعقاد قرارداد تضمین خرید به صورت بلندمدت با خودروسازان داخلی است تا با آسودگی نسبت به سرمایه‌گذاری و پاسخگویی به نیاز بازار داخلی اقدام نمایند و با رشد آنی قادر به پوشش نیاز کشور‌های منطقه و بین‌المللی خواهند بود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرارداد تضمین خرید بلندمدت را حلقه مفقوده صنعت خودروی کشور دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند که ۱۵ هزار خودروی دست دوم به کشور وارد کرده و با فشاری که اعمال کردند واردات این خودرو‌ها در قانون برنامه ششم توسعه نیز آمد در حالی که این اقدام قابل انتقاد است. واردات این خودرو‌ها هیچ امتیازی برای کشور نداشته و فاقد خدمات پس از فروش و هویت و شناسنامه هستند و واردات خودروی نو حتی در فورس ماژورترین حالت ارجحیت دارد.

اکبری تالارپشتی با اشاره به اینکه دولت متولی حمل و نقل کالا‌های اساسی است، اذعان داشت: دولت با ارائه تسهیلات و توصیه به انعقاد قرارداد تضمین خرید حتی در حوزه خودرو‌های سواری تحریک تقاضا به سود تولید را موجب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مجلس خواستار ساماندهی مبحث اسقاط است، یادآور شد: پیشنهاد دولت واریز ۱.۵ درصد از قیمت موتورسیکلت و خودروی سواری به صندوقی در وزارت صمت بود که پس از تصویب دوفوریت لایحه اصلاح اسقاط در صحن، در بازگشت به کمیسیون خودرو‌های کامیون و کشنده نیز به این لایحه افزوده شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با توجه به کمبود ناوگان اتوبوس در شهر تهران خاطرنشان کرد: در جلسات نخست با شورای شهر تهران طی یک ماه گذشته تاکید این شورا بر واردات اتوبوس دست دوم بود، اما در آخرین جلسه که هفته گذشته با حضور مقامات ذیربط و خودروسازان داخلی برگزار شد، ظرفیت‌های تولید از سوی سازندگان داخلی اعلام شد و اینکه در صورت وجود سفارش قادر به تامین نیاز ناوگان خواهند بود. ضمن اینکه استانداردها، تکنولوژی، تیراژ و خدمات پس از فروش مورد درخواست می‌بایست در قرارداد با خودروسازان ذکر شود.

منبع: خبر خودرو