هیچ شوک جدید اقتصادی در راه نیست

‌می‌متالز - دولت سیزدهم تمرکز خود را بر کنترل عوامل تورم زایی گذاشته که سال‌ها مهار نشده‌اند؛ موتور‌های ایجاد تورم چه از ناحیه بی انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز کنترل شده و قاعدتا نتیجه بخشی آن مستلزم گذر زمان است.

به گزارش می‌متالز، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۱/۸/۱روزنامه آفتاب یزد با عنوان «شوک جدید اقتصادی» تأکید کرد: بر خلاف آنچه در این گزارش ادعا شده، دولت نه تنها در مهار تورم ناتوان نبوده بلکه آمار‌ها حکایت از تأثیر مثبت کنترل عوامل تورم زا و همچنین پیش بینی مثبت درباره کاهش تورم در آینده دارد؛ این موضوع نه تنها در آمار‌های رسمی کشور بلکه در آمار‌های صندوق بین المللی پول از شاخص‌های اقتصادی ایران مشهود است. کنترل رشد نقدینگی، برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات در کشور از جمله اقداماتی بوده که دولت برای کنترل تورم دنبال کرده است و نتیجه این اقدامات، کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون است.

بر این اساسا نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با روندی کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

علاوه بر این نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است.

ناگفته نماند که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال‌جاری است. حرکت بر مسیر انضباط مالی و کاهش کسری بودجه نیز اقدامی اصولی از سوی دولت سیزدهم بوده که در ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد و رسیدن به چشم انداز‌های مثبت مهم است.

بر این اساس در پنج ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶.۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمد‌های عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با ۶۶٫۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمد‌های مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه ۷۳ درصدی داشته است.

بر این اساس موتور‌های ایجاد تورم چه از ناحیه بی انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی ضابطه نرخ ارز کنترل شده است، عواملی که طی سال‌ها مهار نشده بود و قاعدتا نتیجه بخشی آن مستلزم گذر زمان است.

علاوه بر گزارش‌های مراجع آماری در داخل، صندوق بین المللی پول هم در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصادی جهان از بهبود نسبی وضعیت تورم در ایران طی سال جاری خبر داده و پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری برای سومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده و وضعیت تورم و تراز حساب‌های جاری ایران بهبود یابد.

با این وجود تکرار ادعای ناکامی دولت در مهار تورم و القای پیش بینی‌های منفی نتیجه‌ای جز دامن زدن به انتطارات تورمی و القای بی ثباتی اقتصادی ندارد.

منبع: شبکه خبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)