به گزارش میمتالز، رضا محتشمیپور معاون معدنی وزیر صمت در نشست خبری خود درباره توافق با سازمان منابع طبیعی و مشکلات پیرامون صدور مجوزهای اکتشاف، اظهار کرد: در این تفاهمنامه برخی از اختیارات قانونی وزارت صمت در واقع بهنوعی باز گذاشته شده، بدین معنی که ما قبول نمودهایم که از این اختیارات استفاده نکنیم.
وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم مقرر شد که در مقابل این تعامل همکاری منابع طبیعی را با خود داشته باشیم و در واقع این تعامل دوطرفه باشد که همچنان پایبند این تعامل و همکاری و توافق دوطرفه هستیم و برای ما اهمیت ویژه دارد که الزامات منابع طبیعی رعایت شود و این روند طبیعی وزارت صمت است.
وی توضیح داد: همه اینها نباید موجب شود تا روند صدور مجوزهای اکتشاف با مشکل مواجه شود که برای جلوگیری از وجود چنین مشکلاتی کارگروه تعامل بین این وزارتخانه و سازمان منابع طبیعی شکلگرفته که کارشناسان دو طرف مسائل را در این کارگروه مطرح کرده و در آخرین جلسات این کارگروه در دو ماه گذشته چه بهصورت سراسری و چه استانی بخش بسیار بزرگی از موانعی که مدنظر دو طرف بوده برطرف شده است. معاون معدنی وزیر صمت افزود: نگرانی ما امروز از کاهش صدور مجوزهای اکتشاف نسبت به قبل کمتر شده و در موضوعات باقیمانده که به نظر میرسد اصلاحات دیگری موردنیاز است تمام تلاش خود را میکنیم تا در کمترین زمان ممکن این اصلاحات را انجام دهیم تا تفاهم صورتگرفته همچنان در اولویت دو طرف باشد تا مشکلات موجود مانعی بر اجرای طرحهای معدنی و همچنین آسیب به منابع طبیعی کشور نباشد.
این مقام مسوول توضیح داد: مشکل اساسی که دررابطهبا این تفاهم وجود داشت بعضاً به تفسیرهایی از بندهای تفاهمنامه بازمیگشت که بعضاً برخی از این برداشتها حتی در تفاهمنامه نیامده بود؛ اما برخی از استانها گاهی پروژهای را متوقف میگذاشتند که با توضیحی این مشکل قابلحل بود؛ لذا معاونت معدنی اقدام به تدوین توضیحی دراینرابطه نمود و به نظر میرسد این مشکل نیز در حال حلوفصل است.
محتشمیپور گفت: مشکل اساسی معدنکاوی این روزها به هماهنگیهای بین دستگاهی برمیگردد و ما نمونه این تفاهمنامه را با سازمانهای دیگری نیز مثل صنایع اتمی داشتهایم؛ زیرا دستگاههای کشور استانداردهای بسیار سختگیرانهای را در راستای معدنکاوی را اعمال میکنند.
وی گفت: آمار ما نشان کمی دهد در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد استعلامات ما از سوی سازمانهای مختلف بهخصوص در زمینه مجوزهای اکتشاف منفی شده است که در بعضی از دستگاهها این عدد بالای ۹۰ درصد بوده و این شاید مهمترین مانع ما برای اکتشاف معادن جدید بوده درحالیکه پس تفاهم با سازمان انرژی اتمی که استعلامات ما در سال قبل حدود ۷۰ درصد منفی بود در سال جاری فقط دو درصد از استعلامات منفی شده است.
این مسوول معدنی وزارت صمت افزود: محدودیت در بخش اکتشاف به دنبال خود محدودیت در بخش بهرهبرداری را نیز به وجود خواهد آورد و این مسئله سالهاست که در کشور ادامهدار شده و با وجود تلاش ما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم.
وی در پایان گفت: مشکل اکتشافات معدنی در کشور ما به حوزه فناوری برنمی گردد و بیشتر در حوزه هماهنگی بین دستگاهی است.
منبع: شبکه اطلاع رسانی دانا