به گزارش میمتالز، ازاین رو وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو بازوی خود یعنی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) این وظیفه خطیر را برعهده گرفته است تا به غنای بیشتر اکتشافات معادن در کشور بیفزاید. در این راستا، از سال۱۳۹۲ تا کنون، تعداد ۸۹ پهنه به نام ایمیدرو و شرکت تابعه با بیش از ۵۲۸هزار کیلومتر مربع ثبت و شناسایی شده و نتایج مطالعات فازهای شناسایی و پی جویی به ۴۷۵درخواست ثبت، ۱۵۹پروانه اکتشاف و ۸گواهی کشف منجر شده است.
احمد فتاحی مجلج، مدیر اکتشاف ایمیدرو درباره مرحله اکتشاف در معدن کاری و عملکرد سازمان ایمیدرو عنوان کرد: اکتشاف به نوعی در کشور ما جزو وظایف حاکمیتی به شمار میرود. مطابق ماده ۵ قانون معادن و تبصره ۱ ذیل آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم و دولت نیز مکلف است در لایحه بودجه سالانه، اعتبار لازم برای ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور را تامین کند. در تبصره۲ این قانون بهصورت خاص به ایمیدرو اشاره و عنوان میشود، در مناطق کم برخوردار و محروم همانند استانهای شرقی و غربی کشور یا استانهایی همچون ایلام، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و... اگر بخش خصوصی وارد نشود، سازمان ایمیدرو مجاز است در این مناطق اکتشاف انجام دهد. در این راستا اکتشاف به نوعی وظیفه قانونی سازمان ایمیدرو شده است. فعالیتهای اکتشافی در ایمیدرو از سال۱۳۹۲ با اکتشاف پهنهها آغاز و در مناطق امیدبخش و پروانهها پیگیری و ادامه دارد.
فتاحی مجلج در پاسخ به این پرسش که آیا تنها ایمیدرو وظیفه قانونی اکتشاف را برعهده دارد، گفت: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز بهعنوان زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این راستا وظیفه تولید اطلاعات پایه کشور را برعهده دارد. در حقیقت این دو سازمان بهصورت مشخص بازوی اجرایی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای اکتشاف هستند.
وی در ادامه درباره وظایف هر یک از این سازمانها در راستای اکتشاف عنوان کرد: برای پیشگیری از موازی کاری، اقدامات مورد نظر در زمینه اکتشاف بین این دو سازمان تقسیم شده است. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور طی سنوات قبل، در فاز شناسایی اقدام به تهیه دادههای پایه اکتشافی مانند نقشههای زمین شناسی یک ۲۵۰هزارم، یک صدهزارم، تهیه نقشههای ژئوشیمی یک صد هزارم و انجام ژئوفیزیک هوایی کرده است. اخیرا در قالب توافقنامه سهجانبه (معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت، ایمیدرو و سازمان زمینشناسی)، تهیه سه لایه زمین شناسی، ژئوشیمی و زمین شناسی اقتصادی به مقیاس یک پنجاههزارم را در دستور کار خود دارد.
فتاحی در ادامه با اشاره به وظیفه سازمان ایمیدرو عنوان کرد: پس از انجام مطالعات سازمان زمین شناسی، حوزه کاری سازمان ایمیدرو آغاز میشود. زمانی که یک محدوده در کاداستر ثبت شد، فرآیند اخذ مجوزهای لازم از ارگانهای اجرایی مانند سازمانهای منابع طبیعی، محیطزیست، میراث فرهنگی و انرژی اتمی و... (که این مجوزها به ۱۲ ارگان رسیده است) آغاز میشود. پس از اخذ مجوزهای فوق، با ارائه گزارش توجیهی، قرارداد مسوول فنی و پرداخت مبلغ تبصره۲ ماده۶ قانون معادن، پروانه اکتشاف به نام ایمیدرو صادر میشود. پروانه اکتشاف شامل دو مرحله است، مرحله اول شامل فازهای شناسایی و پی جویی و مرحله دوم شامل فازهای عمومی و تفصیلی است. به عبارتی، فرآیند اکتشاف شامل چهار مرحله است و ایمیدرو در این چهار مرحله فعالیت میکند.
وی تصریح کرد: پس زمانی که سازمان زمین شناسی اطلاعات پایه را تولید کرد، برای تکمیل اطلاعات با مقیاس بزرگتر، معمولا یک ۲۵هزارم، ۵ هزارم تا یک هزارم که در اشل معدن است، مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی است. سازمان ایمیدرو نیز بهعنوان متقاضی، درخواست ثبت محدوده میکند و در نهایت منجر به صدور پروانه میشود. پس از صدور پروانه، فعالیتهای اکتشافی تا گواهی کشف پیش میرود و بعد از آن، برای کسب پروانه بهره برداری اقدام میشود. این کل فرآیند کاری است که در ایمیدرو انجام میگیرد.
مدیر اکتشاف ایمیدرو ادامه داد: در سال۱۳۹۳، وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق ماده۳۲ آییننامه اجرایی قانون معادن، برای استفاده از توان فنی و مالی هلدینگهای خصوصی و سازمانهای دولتی، پهنهها را تعریف و ابلاغ کرد. از طریق فراخوان عمومی، پهنهها به بخش خصوصی و بعضا به سازمانهای دولتی واگذار شد تا اطلاعات اکتشافی دقیقتر شود؛ چراکه با نقشههای مقیاس یک صد هزارم سازمان زمین شناسی، ریسک سرمایهگذاری در اکتشاف بسیار بالاست. ازاین رو، ایمیدرو در صورت عدم ورود بخش خصوصی و در مناطق کم برخوردار مجاز به حق ورود به اکتشاف پهنهها است. ایمیدرو با توجه به توان مالی و فنی که داشت، پیش قدم شد و در کل بسترسازی با سازمان زمین شناسی و ادامه کار با سازمان ایمیدرو است.
مدیر اکتشاف ایمیدرو در ادامه عنوان کرد: برای اکتشاف محدودههای معدنی، به نقشههای زمین شناسی- معدنی به مقیاس یک ۲۵ هزارم به بالا نیاز است. از این رو با نقشههای یک صد هزارم موجود کسی جرات ورود به سرمایهگذاری بر اکتشاف را ندارد. مطابق ماده ۵ قانون معادن، اکتشاف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام میشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید بسترسازی لازم برای اکتشاف را فراهم کند. اگرچه شرکت ملی نفت، سازمان انرژی اتمی و سازمانهای زیرمجموعه وزارت تولید دادههای پایه اکتشافی میکنند، اما با وجود تکلیف قانونی مطابق تبصره ۳ ماده ۵ قانون معادن، به وزارتخانه ارائه نمیدهند تا این دادهها برای هم افزایی تجمیع شود؛ بنابراین با کمبود داده و اطلاعات اکتشافی، ریسک از دست دادن سرمایه در اکتشاف بسیار بالاست و عنوان میشود که این ریسک حدود ۹۸ درصد است. پس بخش خصوصی تمایل چندانی برای ورود به این حوزه نشان نمیدهد.
فتاحی در ادامه بیان کرد: در چنین شرایطی وزارت صمت از طریق فراخوان، پهنهها را به بخشهای خصوصی توانمند واگذار کرد تا در تولید دادههای اکتشافی بزرگمقیاس ورود کند. پهنههایی هم که پس از دوبار فراخوان، متقاضی نداشت به ایمیدرو واگذار شد. با این وجود، پس از ۸ سال تجربه اکتشاف پهنهها، با توجه به محدودیتهای دستورالعمل پهنهها و عدم تمایل بخشهای خصوصی، نتیجه مناسبی در اکتشاف پهنهها حاصل نشد. اخیرا تصمیم گرفته شد که بخش خصوصی به این حوزه ورود پیدا نکند. با دستور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، در سال ۱۴۰۱ پهنهها صرفا به سازمان زمین شناسی و ایمیدرو واگذار میشود.
مدیر اکتشاف ایمیدرو در ادامه با اشاره به عملکرد سازمان ایمیدرو گفت: پهنهها از سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد. سازمان ایمیدرو به نوعی پیشواز رفت و هنوز دستورالعمل پهنهها تدوین و ابلاغ نشده بود که با اکتشاف پهنههای نوار مرزی سیستان و بلوچستان و نوار مرزی خراسان جنوبی کار را آغاز کرد. زمانی که دستورالعمل پهنه ابلاغ شد، ایمیدرو ذیل دستورالعمل پهنهها قرار گرفت. در دستورالعمل پهنه، این موضوع پیش بینی شده بود که از چهار فرآیند شناسایی، پی جویی، عمومی و تفصیلی، فازهای شناسایی و پیجویی توسط دارندگان پهنه انجام و نقشههای یک ۲۵ هزارم تهیه شود. خروجی پهنهها، منجر به کشف مناطق امیدبخش میشود. زمانی که ایمیدرو وارد اکتشاف پهنهها شد، با کشف و معرفی مناطق امیدبخش، بخشی از این مناطق امیدبخش به ایمیدرو واگذار و بخشی نیز در اختیار سازمان صمت استانها قرار گرفت تا از طریق فراخوان به بخش خصوصی واگذار کنند. پس کل مناطق امیدبخش در اختیار دارنده پهنهها قرار نمیگرفت.
فتاحی در ادامه عنوان کرد: از سال ۱۳۹۲ تا کنون تعداد ۸۹ پهنه به مساحت بیش از ۵۲۸ هزار کیلومتر مربع به نام ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (که این شرکت صددرصد متعلق به سازمان ایمیدرو است و بازوی اجرایی آن به شمار میرود) ثبت، مطالعه و شناسایی شده است.
وی درباره مناطق امیدبخش ایمیدرو عنوان کرد: ایمیدرو تا سال ۱۴۰۱ تمام مطالعات و اقدامات مناطق امیدبخش خود را - به غیر از پهنه دیواندره - انجام داده است. با توجه به تصمیم اخیر وزارت، ۸ پهنه جدید در سال جاری به ایمیدرو واگذار شده است. هم اکنون، ایمیدرو ۹ پهنه در اختیار دارد. با توجه به اینکه پهنهها از سال ۱۳۹۳ به بعد واگذار شده اند، پهنههایی که در مرحله اول مطالعه شدند، بخش اعظم خروجی آنها در مرحله استعلام از دستگاههای اجرایی، بخشی به صدور پروانه و بخشی هم به گواهی کشف منجر شده است؛ بنابراین پهنه تبدیل به منطقه امیدبخش، منطقه امیدبخش تبدیل به درخواست پروانه، اگر مجوزهای دستگاهها اخذ شود، تبدیل به پروانه و پروانه در نهایت به گواهی کشف ختم میشود.
مدیر اکتشاف ایمیدرو ادامه داد: تاکنون ۴۷۵ منطقه امیدبخشی که از پهنهها حاصل شده، به نام ایمیدرو ثبت و ۱۵۹ پروانه اکتشاف به نام ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران صادر و از این تعداد ۸ گواهی کشف، به عبارتی از این اکتشافات به ۸ معدن رسیده است.
فتاحی مجلج در پاسخ به این پرسش که فرآیند اکتشاف این ۸ معدن از نظر زمانی چه اندازه طول کشیده است، عنوان کرد: این اکتشاف به مدت ۸ تا ۱۰ سال طول کشیده است. این فرآیند بر اساس نُرم دنیا نیز بین ۷ تا ۱۵ سال است. برخی مواقع معادن بزرگ هستند، مانند طلای زرشوارن، معدن سنگان، مس سرچشمه، معدن گل گهر که بعد از ۵۰ سال هنوز در این معادن اکتشاف تکمیلی انجام میشود. اکتشاف یک فرآیند بلندمدت است. در اکتشاف یک اصل وجود دارد که عنوان میکند، اصل صرف حداقل زمان و هزینه. اگر معدن گل گهر ذخیره میلیارد تنی دارد، لزومی ندارد که روز اول ذخیره میلیارد تنی آن به دقت بررسی و کشف شود. اگر صد میلیون تن آن کشف شد، باید گواهی کشف آن اخذ و از خود معدن درآمد کسب کرد و درآمد آن را صرف توسعه آن کرد. این جزو اصول اکتشاف محسوب میشود؛ چراکه با ریسک ۹۸ درصدی اکتشاف، کسی به این بخش ورود پیدا نمیکند. البته اگر کسی هم ورود پیدا کند، سرمایه گذاری در این زمینه بسیار جذاب و با ارزش افزوده بسیار بالا همراه خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که ارزش اقتصادی ذخایر کشفشده ۸ سال گذشته به چه میزان است، گفت: با سرمایه گذاری اکتشافی انجامشده معادل ۶۲ میلیون دلار، ارزش ۵ تا ۱۰ درصدی ذخایر برجای کشفشده، معادل ۲۷ میلیارد دلار برآورد شده است.
منبع: دنیای اقتصاد