از ضعف در حوزه اکتشاف تا نبود صنایع تبدیلی/ در صنعتی‌سازی ایده‌ها ضعف داریم

به گزارش می‌متالز، استان کرمان این پهناورترین استان ایران اسلامی که به بهشت معادن ایران شهرت دارد ظرفیت عظیمی از معادن کشور را در دل خود جای‌داده است که بهره‌گیری درست و مناسب از این ظرفیت‌ها می‌تواند آینده روشنی را برای استان رقم بزند.

استان کرمان دومین ذخایر مس جهان و هم چنین معادن سرشار از آهن، تیتانیوم، کرومیت، زغال‌سنگ و انواع سنگ‌های قیمتی را در دل خود جای‌داده است که به دلیل داشتن همین منابع معدنی فلزی و غیرفلزی یکی از غنی‌ترین استان‌های معدنی کشور محسوب می‌شود.

محصولات استخراج شده از معادن استان کرمان، بخش عظیمی از مواد خام موردنیاز صنعت کشور را تأمین می‌کند و از نقش کلیدی این معادن در صنایع تبدیلی نمی‌توان غافل شد، به‌نحوی‌که معادن سرشار از آهن، زغال‌سنگ، مس و ... چرخ‌های صنعت استان و کشور را به گردش درمی‌آورند.

مس که بعد از آهن و آلومینیوم سومین فلز پرمصرف جهان است از مؤلفه‌های ضروری در صنعت ساختمان‌سازی، خودرو و انرژی‌های تجدیدپذیر محسوب می‌شود که به‌وفور در معادن استان کرمان یافت می‌شود و معدن مس سرچشمه با ذخیره بیش از ۳ میلیارد تن سنگ سولفوری با عیار متوسط ۰.۷ درصد، عنوان دومین معدن مس روباز جهان را به خود اختصاص داده است.

اما نکته قابل‌تأمل این است که با وجود ذخایر معدنی بی‌نظیری که در استان وجود دارد، فقر و بیکاری بیداد می‌کند و پارادوکس فقر و ثروت در بهشت معادن ایران به‌خوبی جلوه‌گر است و سرمایه‌هایی که باید برای رشد و توسعه استان استفاده شود برای رشد و توسعه سایر استان‌های کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد.

درآمد معادن استان کرمان کجا خرج می‌شود؟

سید مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی استان؛ کرمان را به لحاظ وجود معادن بزرگ، میزان استخراج سالیانه، تنوع معادن و ارزش‌افزوده در جایگاه اول کشور عنوان می‌کند و معتقد است این‌همه ثروت و امکانات باید در توسعه و ساخت آینده استان نقشی داشته باشد.

طبیب‌زاده می‌گوید: درآمد حاصل از استخراج معادن به چند شکل از استان کرمان خارج می‌شود که یک مورد آن حقوق دولتی است و براین‌اساس هرساله وزارت صمت و شورای‌عالی معادن برای هر ماده معدنی یک‌رقمی را تعیین می‌کند که هر معدن‌کار بر اساس میزان استخراج باید آن مبلغ را به خزانه دولت واریز کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با بیان اینکه رقم حقوق دولتی معادن امسال در استان کرمان به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، عنوان کرد: سال گذشته هم حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شد و بر اساس قانون قرار بود ۱۵ درصد از این مبلغ به استان برگردد و صرف توسعه زیربنا‌ها به‌ویژه در بخش معدن شود که متأسفانه این مبالغ به جز یک مبلغ بسیار ناچیز به استان برنمی‌گردد.

البته باید گفت بودجه عمرانی استان حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان است که یا تخصیص داده نمی‌شود یا به‌صورت اوراق مشارکت است که نمی‌تواند نقشی در توسعه عمران استان داشته باشد.

درآمد معادن کرمان؛ به نام کرمان به کام سایر استان‌ها

مشکل دیگر معادن استان کرمان این است که قیمت‌های دستوری از سوی سازمان صمت برای محصولات معدنی استان کرمان که باهدف کاهش قیمت تمام شده محصول، برای مصرف‌کننده؛ تعیین شده است که باید بر اساس این قیمت، مواد معدنی خام در اختیار کارخانه‌ها فراوری این محصولات قرار داده شود؛ اما این در حالی است که هیچ تفاوتی در قیمت مصرف‌کننده نهایی ایجاد نمی‌شود و به‌این‌ترتیب بخش عظیمی از ثروت استان کرمان به جیب کارخانه‌ها خارج از استان می‌رود.

بنابراین، سود اصلی نصیب کارخانجاتی مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد اهواز شرکت‌های دولتی و... که زیرمجموعه وزارت صمت هستند، می‌شود؛ لذا این قیمت دستوری لطمه زیادی به اقتصاد استان کرمان وارد می‌کند.

۱۲ سال است که حق ۱۵ درصدی درآمد معادن به استان کرمان برنگشته است

سید مهدی حسینی‌نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در سومین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضائی استان که ۱۲ آبان‌ماه سال جاری برگزار شد؛ از وجود حدود ۷ هزار معدن و محدوده معدنی ثبت شده در استان کرمان خبر داد و گفت: متأسفانه از این تعداد تنها ۴۰۰ معدن در حال فعالیت هستند و مابقی آن‌ها در اختیار افرادی قرار دارد که آن‌ها را کشف کرده‌اند؛ ولی توان فنی و مالی لازم را ندارند.

بنا بر گفته‌های رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، ۶۴ درصد حقوق دولتی کشور را استان کرمان وصول و به‌حساب خزانه واریز می‌کند و بنا بر قانون باید ۱۵ درصد حقوق معادن به استان برگردد؛ اما این اتفاق در ۱۲ سال گذشته نیفتاده و حدود پنج صدم یک درصد برگشته است.

نیاز بهشت معادن ایران به طرح‌های فناورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان

امیر حاجی‌زاده مدیر تحقیقات و فناوری شرکت گل‌گهر سیرجان نیز تهدید‌هایی را برای صنایع معدنی مطرح کرد که به گفته او، این مشکلات دامن همه معادن کشور را گرفته است و اگر شرکت‌های دانش‌بنیان پای‌کار نیایند معلوم نیست آینده معادن به چه شکلی رقم بخورد.

او به خبرنگار ما می‌گوید: عمق سنگ‌ها هر روز زیادتر می‌شود و هر چه عمق بیشتر شود سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جاری برای برداشت محصولات معدنی بیشتر می‌شود بنابراین نیاز داریم تا برای این مشکل چاره‌ای اندیشیده شود.

حاجی‌زاده ادامه داد: در حال حاضر محصولات و سنگ‌های با عیار بالارو به اتمام است؛ بنابراین در سال‌های آینده با شرکت‌های بسیار پرسود معدنی مواجه نخواهیم بود و این مسئله تهدیدی بزرگ برای معادن کشور است.

عقبه پژوهشی کشور ضعیف است

بنا به گفته مدیر تحقیقات و فناوری شرکت گل‌گهر سیرجان قرار است سوبسید و یارانه انرژی عادلانه توزیع شود و این توزیع عادلانه، شرکت‌های معدنی را که از آب، برق و گاز رایگان یا ارزان استفاده می‌کردند به‌شدت مورد چالش قرار می‌دهد.

حاجی‌زاده می‌گوید: ما برای حل این چالش‌ها به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز داریم؛ ولی متأسفانه ما در کشور عقبه پژوهشی بسیار ضعیفی داریم و همه کار‌هایی که عمدتاً در دانشگاه‌ها انجام می‌شود در مقیاس آزمایشگاهی و آکادمی و مقالات مانده است؛ ولی در بحث صنعتی‌سازی اتفاق خاصی نیفتاده است.

اکتشافات معدنی و صنایع تبدیلی زمینه ورود شرکت‌های دانش‌بنیان

سید محمدرضا جندقی مدیر امور نوآوری شرکت مس سرچشمه است؛ او معتقد است حل چالش‌های شرکت مس بر اساس نوآوری از مواردی است که می‌توان از وجود شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه تولید استفاده کرد.

به گفته جندقی شرکت مس بیش از نیم‌قرن است که در تولید مس فعالیت می‌کند و با تحریم‌های ظالمانه‌ای که داشتیم با چنگ‌ودندان تولید خود را تا امروز رسانده است.

او می‌گوید: ما یک کیت معدنی با ظرفیت بیش از میلیارد تن مس داریم که با اکتشافاتی که اخیراً انجام شده است این ظرفیت به ۲ الی سه میلیارد تن افزایش‌یافته است؛ لذا در بحث اکتشاف و صنایع بالادستی به حضور این شرکت‌ها نیاز داریم.

مدیریت چندتکه منابع طبیعی به ضرر چه کسانی است؟

بر اساس اعلام سازمان صنعت و معدن استان؛ حدود ۹۰ درصد مساحت استان کرمان به‌عنوان عرصه معدنی ثبت شده است؛ بنابراین بخشی از آن در عرصه‌های منابع طبیعی قرار دارد که به همین دلیل آسیب‌های زیست‌محیطی زیادی را به دنبال دارد.

مهدی رجبی‌زاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان است که دررابطه‌با آسیب‌هایی که معادن برای منابع طبیعی ایجاد کرده است، می‌گوید: طبق قانون معادن، وقتی پروانه معدنی برای منطقه‌ای صادر می‌شود؛ آن عرصه مادام‌العمر در اختیار سازمان صمت است و این مانعی برای اداره کل منابع طبیعی ایجاد کرده است.

به اعتقاد او، در ایران منابع طبیعی چندتکه مدیریت می‌شوند، به‌طوری‌که معدن را سازمان صمت، نفت را وزارت نفت، خاک و گیاه را منابع طبیعی و آبخیزداری، حیات‌وحش را محیط‌زیست، بخشی از آب را وزارت نیرو و ... مدیریت می‌کنند و همه به دنبال عملکرد خوب هستند؛ اما غافل از اینکه منابع طبیعی ثروت بین‌نسلی است و باید برای نسل آینده نیز حفظ شود و در راستای ایجاد اشتغال، بی‌محابا واگذاری انجام‌دادن یا مجوز صادرکردن افتخار نیست و با این کار حق نسل بعدی را ضایع می‌کنیم.

طبق آمار ارائه شده؛ بیش از ۶۰ درصد پهنه‌های معدنی اعلام شده برای واگذاری از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، در مناطق جنگلی، گیاهان ممنوعه، حوزه آبخیز، اراضی کشاورزی و باغات مردم قرار دارد که با آن مخالفت می‌شود.

بنا به اعلام مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان، سازمان صنعت، معدن و تجارت در پنج سال گذشته ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار عرصه برای صدور پروانه معدنی از این اداره کل استعلام گرفته است که این اداره کل فقط روی حدود ۶۰۰ هزار هکتار پاسخ مثبت داده است و حدود ۳ میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی استان را حفظ کرده است.

بر اساس این گزارش و باتوجه‌به اینکه جای‌جای ایران، سرشار از پهنه‌های معدنی است و همین ذخایر کشور ما را به یک گنج پنهانی تبدیل کرده است که بسیاری از ابرقدرت‌های جهان برای رسیدن به این گنج دندان تیز کرده‌اند؛ اما چالش‌ها و مشکلات زیادی پیش پای معادن قرار دارد که در بسیاری از موارد با یک ایده و طرح فناورانه به‌راحتی می‌توان آن‌ها را حل کرد و خود را بی‌نیاز از واردات تجهیزات معدنی در زمینه‌های مختلف کرد و به‌جای صادرات محصول خام معادن و با ایجاد صنایع تبدیلی حداکثر بهره را از این موهبت خدادادی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و آبادانی شهر‌ها ببریم؛ بنابراین می‌طلبد که شرکت‌های دانش‌بنیان پای‌کار بیایند و در جهت تأمین نیاز‌های فناورانه معادن گام عملی بردارند.

گزارش از: مهدی‌زاده

منبع: خبرگزاری علم و فناوری استان کرمان