مشکل ماشین‌آلات چگونه پدید آمد و چگونه حل شد؟

به گزارش می‌متالز، باوجود همه چالش‌هایی که بخش معدن مدت‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، بعد از دیدار چندی پیش دانشجویان نخبه با رهبری و اشاره یکی از آن‌ها به موضوع ماشین‌آلات؛ قرار شد فکری برای حل این مشکل شود. تا پیش از آن، دولت و وزارتخانه هیچ تصمیمی در این زمینه نگرفته بودند.

مشکل تعامل معدنداران و هپکو به کجا برمی‌گردد؟

به‌نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت که یکی از وظایف مهمش توجه به حوزه معدن بود، در جا‌هایی از این وظیفه غافل شد. البته این موضوع تنها منحصر به دولت فعلی نیست و در دولت دوازدهم هم، وضع به همین منوال بود.

به‌دلیل اینکه هپکو و یکی، دو کارخانه ماشین‌سازی دولتی سفارش تولید نداشتند، اجازه ورود ماشین‌آلات معدنی محدود و حتی در برخی موارد ممنوع شد. به این ترتیب بود که حوزه معدن لطمات سنگینی خورد؛ در صورتی که حمایت از هپکو راهکار‌های مختلفی داشت و در ضمن نباید به‌خاطر یک کارخانه، کل صنعت کشور به گروگان گرفته شود و تحت‌تاثیر قرار گیرد. این از جمله تصمیم‌گیری‌های غلط وزارت صمت بود که خوشبختانه همان‌طور که اشاره شد، به‌تازگی و بعد از ملاقاتی که رهبری با تعدادی از نخبگان داشتند و خانم دکتری بحث ماشین‌آلات را مطرح کرد، رهبری برای حل این موضوع ورود کردند.

الان باوجود اینکه گفته می‌شود وضع کمی بهتر شده، باز هم اجازه ورود به ماشین‌آلاتی که سابقه تولید داخلی دارند، داده نمی‌شود. از طرف دیگر، معدنداران هم به چند دلیل که کیفیت نامناسب و بدقولی‌ها در تحویل به‌موقع کالا از مهم‌ترین آنها، تمایلی برای خرید از هپکو ندارند.

توجه به این نکته هم ضروری است که بعضی از ماشین‌آلات را نمی‌توان در داخل کشور تولید کرد. زمانی حداکثر دامپتراک‌ها ۶۰ تنی بود، الان دامپتراک‌هایی تولید می‌شود که بالاتر از ۲۰۰ و ۳۰۰ تن است.

از اساس برخی ماشین‌آلات سنگین در داخل کشور امکان تولید ندارد؛ ضمن اینکه هیچ برندی هم با این ماشین‌ساز‌ها قرارداد نمی‌بندد. به‌نظر می‌رسد دولت سال‌ها پیش مرتکب این اشتباه شده و باید به‌سرعت در راه تصحیح آن گام بردارد.

برای نجات هپکو جز محدودیت واردات ماشین‌آلات، چه کاری می‌توان انجام داد؟

باید آن را به روال قبل برگرداند و اصلی‌ترین مشکل آن است که هپکو به بخش خصوصی واگذار شده و بخش خصوصی نمی‌تواند مشکل شرکتی مانند هپکو را حل کند.

بنابراین، باید این شرکت به دولت برگردانده شود و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به‌عنوان یک مجموعه توسعه‌ای هپکو را حمایت و مسئله اشتغال آن را حل و فصل کند، برند آن را راه بیندازد تا وقتی دوباره به سودآوری رسید، در محیطی آرام و خارج از تحریم‌ها آن را به بخش خصوصی واگذار کند.

به‌نظر می‌رسد دولت در ارتباط با ماشین‌آلات معدنی دچار سردرگمی وسیعی شده و به‌نظر وزارتخانه در سال‌های دولت دوازدهم هم، با سردرگمی‌هایی در اجرا و تصمیم‌گیری مواجه بود و الان هم در برخی موارد همین‌طور است.

مشکلی که مدت‌ها درباره آن صحبت شده و می‌شود، حجم بالای مسوولیت‌ها در وزارت صمت، پرمشغله بودن وزیر و رها ماندن حوزه معدن است تا جایی که دولت خود طرح تفکیک وزارتخانه را دوباره روانه مجلس کرد. این نظر را چقدر قبول دارید؟

زمانی که ادغام وزارت صمت انجام شد، چند هدف داشت. یکی کوچک‌تر شدن بدنه حجیم دولت و گره‌گشایی از معضل بروکراسی و دیگری حل موضوع تداخل حوزه‌های تجارت با صنعت و معدن و حرکت کشور در راستای حمایت از تولید داخلی از جمله این دلایل بود.

باتوجه به تحریم‌های جدی که کشور از بعد سال ۹۷ با آن دست و پنجه نرم می‌کند، متاسفانه دولت دوازدهم و سیزدهم دچار سردرگمی است. در حال حاضر نه‌تن‌ها وزیر و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت که دولت هم بیشتر وقت خود را به موضوع تامین نیاز‌های اساسی مردم اختصاص داده و این موضوع در اولویت قرار گرفته است و باید هم این‌طور باشد.

توجه به نیاز‌های واحد‌های تولیدی که نیاز‌های اصلی مردم را تولید می‌کند، مثل حوزه دارو، بهداشت، مواد غذایی و مانند آن و تامین معاش از مهم‌ترین اولویت‌های هر حکومتی است.

در نتیجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌ناچار باید بیشترین زمان خود را به حوزه تجارت معطوف کند یا در حوزه تولید هم به برآوردن نیاز‌های اساسی مردم توجه کند، پس هر فردی که در این مقام قرار بگیرد یا هر دولتی که سر کار باشد، اوضاع به همین منوال خواهد بود.

با این تفاسیر، برخی معتقدند در حال حاضر این وزارتخانه دچار نوعی پارادوکس شده است. در این مورد چه نظری دارید؟

بله، یکی از عواملی که زمینه این پارادوکس را فراهم کرده، این است که کشور منابع ارزی محدودی در اختیار دارد. این واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد.

تولید نفت افت کرده و صادرات به‌نحو چشمگیری کاهش داشته و به این ترتیب، تامین ارز دچار مشکل شده است. علاوه بر این، جابه‌جایی ارزی و بانک‌های‌مان هم در ارتباط با سیاست‌های ارزی به‌طورکامل تعطیل است.

اگر همه این تکه‌های پازل را کنار هم بچینیم، روشن می‌شود که چرا وقت و انرژی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای توجه به حوزه معدن اینقدر محدود است.

مهم‌ترین نیاز حوزه معدن در حال حاضر چیست؟

اگر اولویت با بخش معدن باشد، باید جهت‌گیری‌ها همه در راستای حمایت باشد. خوشبختانه حوزه معدن و صنایع معدنی بیش از ۲۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده و البته این آمار حاصل سرمایه‌گذاری‌های گذشته در این حوزه صنعتی است که موجب شده امروز به این نقطه دست پیدا کنند.

یکی از معضلات نگران‌کننده در این حوزه این است که سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نمی‌گیرد. در چنین حوزه‌هایی نیاز است تصمیمات اساسی اتخاد شود که راهگشای این صنعت باشد.

کشور ما معدنی است و اگر بخواهیم در راستای سیاست معدن به‌جای نفت، که از چند سال قبل مطرح شد، حرکت کنیم و منابع و درآمد معدنی با درآمد نفت و گاز به تعادل برسد، هیچ چاره‌ای جز این نیست که موانع سرمایه‌گذاری در این حوزه را از پیش پا برداریم.

یکی از زمینه‌های سرمایه‌گذاری، حوزه اکتشاف و توسعه معدن و صنایع معدنی است. در این حوزه باید تصمیمات جسورانه و قوی اتخاذ شود. اگر تصمیمات حاکمیتی قاطع و اساسی نباشد، در این حوزه به‌نتیجه نخواهیم رسید و موفق به جذب سرمایه‌گذار نخواهیم شد و صاحبان سرمایه جذب دیگر حوزه‌ها می‌شوند.

در حالی که، معدن حوزه جذابی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است، بنابراین به‌نظر می‌رسد در این زمینه دولت باید تصمیمات اساسی و جسورانه بگیرد.

نکته دیگر این است که، چون ذخایر معدنی تجدیدناپذیر است، جزو حوزه‌هایی به‌شمار می‌رود که سرمایه‌گذاران خارجی هم علاقه‌مند هستند، حتی باوجود تحریم‌ها، در آن مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند.

بر این اساس، شما جزو موافقان طرح تفکیک بودید؟

من موافق طرح تفکیک به‌شکلی که مطرح شده بود، نیستم و همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، اعتقاد داشته و دارم که در مقطع فعلی و در دوران تحریم‌های سخت و جدی، بحث تامین نیاز و معاش مردم جزو اولویت‌های ویژه است و بنابراین دولت باید در حال حاضر وقت خود را صرف این موضوع کند که چه سیاستی برای رفع مشکلات در پیش بگیرد و معاش مردم را حتی با کوپنی کردن اقلام ضروری تامین کند.

اما چند باری که سیاست توزیع کوپن مطرح شد، موجی از مخالفت با آن به‌وجود آمد.

بدیهی است، هر تصمیمی مزایا و معایبی دارد، اما باید براساس تجربه سنجید، وزنه به کدام سمت سنگین‌تر است. در حال حاضر کمابیش هیچ‌یک از کسانی که بر مسند تصمیم‌گیری تکیه زده‌اند، از کسانی که در دهه ۶۰ اداره کشور را به‌دست داشتند، مشورت نمی‌گیرند.

کسانی که آن زمان مجری این طرح بودند، منافع و مضرات اجرای این سیاست را می‌دانند، اما حتی از یکی از این افراد، نظرخواهی نشده است.

مسوولان امروز همه‌چیز را دوباره از نو تجربه می‌کنند و این مسئله موجب شده، هم مردم به‌خاطر افزایش قیمت‌ها ناراضی باشند و هم دولت هزینه‌های هنگفتی را پرداخت کند و در هین حال در جلب رضایت مردم ناکام بماند.

سرانجام باید روی کدام مسیر تمرکز کرد؛ تجمیع یا تفکیک وزارتخانه؟

به‌عنوان کسی که ۴۰ سال تجربه اجرایی دارم، می‌گویم که حوزه معدن و صنایع معدنی نیازمند توجه ویژه است و می‌تواند در آینده کشور بسیار مشکل‌گشا باشد؛ بنابراین باید در برنامه هفتم که این روز‌ها در دست بررسی است، به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

در دوران تصدی در ایمیدرو، پیشنهادی مطرح کردم که اگر قرار است، تفکیک انجام شود، بهتر است برای مدت کوتاهی به‌عنوان‌مثال برای دوره‌ای حدود ۱۰ ساله، دوباره وزارت معادن و فلزات احیا شود.

به‌عبارت دیگر، حوزه صنعت و تجارت در یک وزارتخانه جمع شود و معادن و فلزات در وزارتخانه‌ای دیگر، تا فرصتی مهیا شود که معادن و فلزات موردتوجه و حمایت ویژه قرار گیرند و بستر لازم برای حرکت و پیشرفت در این مسیر فراهم آید.

منبع: گسترش نیوز