به گزارش میمتالز، بخش تعاون بهعنوان یکی از ارکان سهگانه اقتصاد ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در اسناد بالادستی نظیر ابلاغیه اصل ۴۴ بر سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد تأکید شده که برآوردها در این زمینه زیر ۱۰ درصد است.
۱۲ شهریورماه ۱۴۰۱ بود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان درباره عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون معتقد است:تحقق نیافتن سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور یک نقص است و باید با برنامه ریزی این نقص برطرف شود. این ایراد به معنای نادیده گرفتن نقش تعاونیها در اقتصاد کشور نیست. تعاونیها در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی منشا خدمات زیادی برای کشور بودهاند و این قابل انکار نیست..
رئیس جمهور تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور را باور جدی دولت مردمی خواند و افزود: یکی از حلقههای مفقوده در کشور ما نظارت جدی، موثر و بههنگام است؛ همه بخشهای اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی نیاز به حمایت و در عین حال نظارت دقیق و موثر دارند.
رئیس جمهور همچنین گفت: سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی است و از همه شما میخواهم که به تلاشهای خود در زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور با جدیت ادامه دهید.
رئیس جمهور گفت: قرار دادن بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش فعال در اقتصاد کشور، از تدابیر ارزشمندی بوده که در تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
یکی از مزیتهای توسعه تعاون سطح زندگی مردم به مراتب بهتر و سریعتر از شرایط بخش خصوصی ارتقا مییابد، به عبارت دیگر فرهنگ تعاونی، اساس دموکراسی و مشارکت مردمیرا استحکام میبخشد و تمام اقدامها در زمینههای اجتماعی و اقتصادی را برای منافع افرادی که در تعاونی عضو هستند را تعمیم میدهد.
با توجه به اهمیت بخش تعاون در کشور کلینیک بخش تعاون در کشور راه اندازی میشود.
سیدامیرحسین جوزی، مدیرکل دفتر ترویج آموزش وزارت تعاون از ایجاد کلینیک بخش تعاون در کشور خبر داد و گفت:کلینیک بخش تعاون با هدف بررسی، حل مسائل و مشکلات و ارائه مشاورههای تخصصی و آموزشی به شرکتهای تعاونی در کشور ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی در توسعه اقتصاد کشور نقش دارد، اظهار داشت: بخش تعاون با رویکرد کار گروهی، تفکر جمعی و تجمیع سرمایههای خرد با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال تشکیل شد.
وی با اشاره به مشکلات حوزه تعاون در کشور، افزود: یکی از موضوعات بخش تعاون و شرکتهای تعاونی متاثر از قوانین و مقررات است. با بررسیهای انجام شده، لایحه اصلاحیه قوانین تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات یکی از راههای افزایش تاب آوری و پایداری شرکتهای تعاونی را چگونگی حمایت از آنها عنوان کرد و گفت: با توجه به رصد مسائل تعاونگران در کشور تلاش میکنیم با ارائه مشوقهای لازم به تعاونیها بتوانیم بخشی از این مشکلات را رفع کنیم تا زمینه پایداری این شرکتهای تعاونی فراهم شود.
وی با اشاره به تشکیل کلینیک بخش تعاون در کشور، افزود: با هدف ترمیم وضع موجود تعاونیهای سطح کشور، کلینیک بخش تعاون ایجاد میشود تا تعاونگران مسائل مربوطه را در این کلینیک مطرح کنند.
جوزی، تعاونگران برتر و موفق را بازوی توانمند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: تعاونگران برتر و موفق بخش تعاون کشور میتوانند با تجربه و مهارتهایی که در این حوزه به دست آوردهاند آموزشهای تخصصی را برای تداوم و موفقیت دیگر شرکتهای تعاونی ارائه کنند.
مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات گفت: با شیوههای جدید بنا داریم در بخش تعاون، به تعاونگران، دانشجویان و دانشآموزان در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ تعاون، آموزشهای تخصصی و عمومی ارائه کنیم.
منبع: خبرگزاری تسنیم