تراژدی اروند و ماده ۶۵ چگونه پایانی خوش خواهد یافت؟

به گزارش می‌متالز، هرچند بنیان گذاران مناطق آزاد در دولت سازندگی با نگرش اقتصادی خاصی که داشتند این مناطق را به منظور پایلوتی برای منهضم نمودن کلیت اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و بازار آزاد طراحی و تأسیس نموده بودند، ولی در مقام شعار همواره هدف از تاسیس این مناطق رونق و تسهیل تولید و صادرات بیان شده است.

از همین رو مردم مقاوم و مظلوم دو شهر جنگ زده و حماسه خیز آبادان و خرمشهر نیز وقتی سازمان منطقه آزاد اروند درسال ۱۳۸۴ تأسیس شد امید‌های بسیاری داشتند تا استقرار منطقه آزاد موجب بهبود اوضاع نابسامان‌مانده پس از جنگ‌شان شود.

سازمان مذکور ابتدائاً دربخش‌هایی به مساحت ۱۷۲۰۰ هکتار از دو شهرستان آبادان و خرمشهر مستقر شد. بخش‌هایی که عمدتاً صنعتی و بازرگانی و کمتر مسکونی بودند.

اما با روی کار آمدن دولت اعتدال و با دستور مستقیم آقای روحانی محدوده منطقه آزاد اروند گسترش یافت و تقریبا تمام مساحت جغرافیایی هر دو شهر را دربرگرفت. این درحالی بود که سازمان از حیث ظرفیت‌های ساختاری و نیروی انسانی جهت اداره همان محدوده سابق نیز با مشکلات عدیده مواجه بود و از همین رو در ماه‌های انتهایی دولت دهم کمیته‌ای برای تحدید همان محدوده در سازمان منطقه آزاد اروند و با همکاری استانداری خوزستان تشکیل شده بود که با اقدام عجولانه، غیرکارشناسی، بدون مطالعه و تبلیغاتی جناب روحانی تمام تلاش‌های آن کمیته بی‌سرانجام ماند.

شاید مهمترین چالش سازمان منطقه آزاد قبل از گسترش محدوده عدم اجرایی شدن ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه بود که به نحوی ساده انگارانه تصور می‌شد با گسترش محدوده مرتفع شده و موجب سهولت فعالیت سازمان در منطقه گردد لیکن توسعه محدوده کمکی که نکرد هیچ اوضاع را به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر نمود.

اما این ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم که بعد‌ها در برنامه ششم به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور انتقال یافت چه می‌گفت؟

در بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی چنین آمده است:

«مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهاد‌های دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است.»

قانون فوق طی سالیان گذشته همواره به مثابه شاه کلید رفع مشکلات حاکمیتی منطقه آزاد اروند فهم شده و هر مجموعه‌ای که بر صدر سازمان منطقه مذکور نشسته تلاش کرده تا به نحوی آن را اجرایی کرده و بر ادارات و سازمان‌ها و نهاد‌های شهری مسلط و حاکم شود.

اگر موانع حال حاضر اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی در منطقه آزاد اروند را بخواهیم برشماریم امهات آن به قرار زیر است:

۱. دوپارگی منطقه و واقع شدن در دو شهرستان مجزا:

استقرار منطقه آزاد اروند در دو شهرستان موجب شده منطقه مذکور تنها منطقه آزادی باشد که از هر اداره و سازمان و نهادی دوتا دارد. همین به نوبه خود یک چالش جدی ساختاری و حاکمیتی است. سازمان منطقه آزاد اروند می‌بایست بتواند در هر موضوعی متناسب با مکان وقوع آن با ارگان مربوطه در یکی از شهرستان‌ها ارتباط برقرار نموده و هماهنگ شود.

موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که مکان محل بحث در حد فاصل دو شهرستان واقع شده و بر سر اینکه متصدی موضوع، ارگان مربوط به کدام شهرستان است نیز اختلاف نظر باشد. همچنین هماهنگ نمودن و قانع کردن دو سازمان یا اداره و نهاد جهت تمکین و پذیرش حاکمیت سازمان منطقه آزاد بسیار سخت‌تر از یک سازمان و اداره و نهاد است.

این دوپارگی در دل خود وسعت مساحت محدوده را هم دارد که آن نیز مشکل علی حده بزرگی است. منطقه آزاد اروند اگر وسیع‌ترین منطقه آزاد جهان نباشد یکی از بزرگترین هاست. در حالی که مناطق آزاد مطرح جهان عمدتا مساحت‌های چندانی ندارند.

۲. عدم شمولیت منطقه آزاد اروند بر تمام مساحت دو شهرستان:

مشکل دیگری که به تقسیمات جغرافیایی کشوری مربوط می‌شود مناطقی است که در حال حاضر از نظر تقسیمات کشوری جزو شهرستان‌های آبادان و خرمشهر هستند، ولی در محدوده منطقه آزاد اروند قرار نمی‌گیرند. به عنوان مثال شهر اروندکنار و روستا‌های اطراف آن جزو محدوده شهرستان آبادان هستند، ولی در محدوده منطقه آزاد قرار ندارند. این موجب شده ارگان‌های مختلف بهانه‌ای داشته باشند تا مستقل از سازمان منطقه آزاد فعالیت نمایند.

چرا که بخشی از حوزه استحفاظی یا عملکردی آن‌ها خارج از محدوده منطقه آزاد است. بهانه‌ای که فی الواقع بهانه هم نیست و واقعا موضوع چالش برانگیزی محسوب می‌شود.

۳. استقلال ساختاری ارگان‌های مستقر در منطقه از سازمان منطقه آزاد:

ادارات و سازمان‌های مستقر در منطقه همگی ساختار سازمانی طولی خود را دارند و فاقد هرگونه ارتباط ساختاری با سازمان منطقه آزاد اروند می‌باشند لذا خود را صرفاً مسئول پاسخگویی به وزارت خانه‌های متبوع خود می‌دانند

هیچ تعهدی در قبال اعمال حاکمیت سازمان منطقه آزاد برای خود قائل نیستند. اینکه ارتباط ساختاری با ادارات مذکور را به اعمال نظر در عزل و نصب رؤسا و مسوولین آن‌ها محدود بدانیم در واقع، تنزل موضوع و ساده انگاری محض است. هرچند همان هم در حال حاضر میسر نیست.

تا ارتباط ساختاری فی‌مابین این ارگان‌ها با سازمان مذکور برقرار نگردد بستر لازم جهت اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد فراهم نخواهد گردید.

واضح است برای فراهم نمودن چنین بستری ابتدا باید در سازمان منطقه، توسعه‌ای ساختاری رقم بخورد و جایگاه‌ها و ساز و کار‌های سازمانی مجموعه مذکور به نوعی بازتعریف شود که امکان و ظرفیت ارتباط با دیگر سازمان‌های منطقه و اداره آن‌ها را ایجاد نماید. این مهم نیازمند نصابی بالا از ظرفیت‌های نیروی انسانی در سازمان منطقه آزاد نیز هست که معلوم نیست در حال حاضر وجود داشته باشد.

۴. استقلال مالی ارگان‌های مستقر در منطقه از سازمان منطقه آزاد اروند:

با فرض اینکه موانع قبلی مرتفع گردد باز هم ادارات و سازمان‌های مستقر در منطقه خود را موظف به فعالیت در بستر جدید ساختاری فراهم شده نخواهند دانست. چرا که از حیث مالی و اعتباری به نهاد‌های طولی خود وابسته اند و نه سازمان منطقه آزاد اروند! نه هزینه‌های خود را از سازمان مذکور می‌گیرند و نه موظف به واریز درآمد‌های شان به حساب سازمان می‌باشند.

درچنین شرایطی ادغام یا ارتباط ساختاری صرفا یک رخداد صوری و ظاهری خواهد بود و در بطن موضوع، ارگان‌های مزبور همچنان در گرو تصمیمات وزارت خانه‌ای خود هستند و نه سیاست‌های حاکمیتی سازمان منطقه آزاد اروند.

پس حتی اگر ماده ۶۵ برای بار چندم ابلاغ شود و سازمان منطقه آزاد مشکل دوپارگی منطقه را هم با مدیریتی مقتدرانه مرتفع نماید و مناطق خارج از محدوده را نیز به محدوده ملحق نموده و ادغام ساختاری میان ارگان‌های شهری و سازمان منطقه نیز محقق شود باز تا این فقره آخر یعنی ادغام و اتصال مالی سازمان‌ها و ادارت دو شهرستان با سازمان منطقه آزاد رخ ندهد ماده ۶۵ به صورت واقعی اجرایی نخواهد شد.

حال سوال این جاست که راهکار چیست؟ اگر اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی و اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد را برای بهره مندی مردم منطقه از مواهب منطقه آزاد شدن مفروض بگیریم -چنانکه قول مشهور چنین است- این موانع و مشکلات اساسی را چگونه باید مرتفع نمود؟

اگر واقع بینانه و به صورت تخصصی و فارغ از مسائل اجتماعی و سیاسی به موضوع بنگریم راهکار قریب و سهل الوصول اجرای ماده ۶۵ و اعمال حاکمیت سازمان منطقه در اروند چیزی نیست جز تحدید محدوده منطقه! تحدید محدوده منطقه به سایت‌ها و شهرک‌های صنعتی، پتروشیمی، پالایشگاه، بنادر آبادان و خرمشهر و بندر خشک شلمچه که از قضا همگی نیز محصور هستند.

این امر نه تنها موضوع اعمال حاکمیت سازمان منطقه آزاد را بسیار آسان‌تر خواهد نمود بلکه بسیاری مشکلات اساسی دیگر منطقه آزاد را نیز مرتفع خواهد کرد. از آن جمله موضوع پر حاشیه حصار منطقه و استقرار گمرک ایران در مبادی ورود و خروج به منطقه و قاچاق کالا‌های وارد شده تحت رویه‌های «همراه مسافر» و «ورود به منطقه» از منطقه به سرزمین اصلی و ....

همزمان تمرکز سازمان بر امورات زیربنایی و دارای اولویت بالا بیشتر خواهد شد. اموری مانند ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مناطق صنعتی و تجاری و رونق بخشی به امر تولید و اشتغال زایی و از قِبَل این‌ها پیشرفت منطقه و افزایش رفاه و رضایتمندی ساکنین شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و....

تحدید محدوده البته به معنی سلب مسئولیت سازمان در قبال امور عمرانی و خدماتی شهرستان‌های مذکور نیز نیست. بلکه این امر کما فی السابق از محل «کمک به نواحی همجوار» یا «کمک به نهاد‌ها و سازمان‌های منطقه» مقدور خواهد بود، ولی سازمان منطقه آزاد دیگر شأن اجرایی در این قسم امور نخواهد داشت که این هم به نوبه خود مزیتی است.

همه این‌ها که گفتیم البته آرزو‌هایی بیش نیست. چرا که می‌دانیم تحدید محدوده و جبران خطای فاحش دولت قبل، پیامد‌های اجتماعی فراوانی خواهد داشت و بسیار بعید خواهد بود مسئولین مربوطه تبعات آنرا بپذیرند.

علی هذا اگر تحدید محدوده را کنار بگذاریم، باید گفت در حال حاضر، راهکار میسور و مقدور، لابداً می‌بایست شامل سه شرط ذیل باشد:

۱. تکلیف مناطق خارج از محدوده منطقه آزاد، ولی داخل محدوده جغرافیایی شهرستان‌های آبادان و خرمشهر به هر نحو ممکن مشخص گردد. مثلا یا اروندکنار به عنوان یک شهرستان مستقل از آبادان در تقسیمات کشوری شناخته شود و یا وارد محدوده منطقه آزاد گردد.

۲. ادغام یا حداقل اتصال ساختاری میان سازمان منطقه آزاد با ادارات و سازمان‌های اجرایی مستقر در منطقه صورت گیرد. این امر ملزوماتی دارد که صدراً به اختصار به آن‌ها اشاره نمودیم.

۳. شاید مهمترین شرط، ایجاد یک نهاد واسط مالی میان دولت و سازمان منطقه آزاد اروند می‌باشد.

نهادی مانند سازمان برنامه و بودجه استانی و با همان اختیارات، وظایف و کارکرد در منطقه و ذیل ساختار سازمان منطقه آزاد اروند تا بودجه‌های ملی را جذب نموده و سازمان‌ها و ادارات مستقر در منطقه بودجه سنواتی خود را با آن هماهنگ کرده و درآمد‌های خود را به آن پرداخت و هزینه‌های مورد نیاز خود را از آن دریافت نمایند. وجود چنین نهادی برای ایجاد ادغام یا اتصال مالی سازمان‌ها و ادارات شهرستانی با سازمان حاکم منطقه مطابق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی الزامی می‌باشد.

بدون تحقق این سه شرط اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی -که از قضا یک بار در قانون برنامه پنجم و یک بار در قانون احکام دائمی ابلاغ شده- و اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد اروند شدنی نخواهد بود. حتی اگر صدبار دیگر هم ابلاغ شود!

منبع: خبرگزاری تسنیم