تحلیل یک صنعت گر درباره مصوبه واردات خودرو/ بحرینیان: بوی احیای برجام به مشام خیلی‌ها رسیده است/ ضعف صنعت خودروی ما شرم آور است/ راه بهبود صنعت خودرو از واردات نمی‌گذرد

به گزارش می‌متالز، سرانجام پس از چندسال ممنوعیت واردات خودرو، دولت طی آیین‌نامه‌ای تصمیم گرفته است مجوز واردات خودرو‌هایی تا سقف یک میلیارد دلار را صادر کند. حامیان واردات خودروی خارجی با مطرح کردن کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات داخلی، واردات خودرو را امری ضروری تلقی می‌کنند و منتقدان از سوی دیگر با اشاره به تنگنا‌های ارزی کشور، واردات حجم محدودی از خودرو را تنها وسیله‌ای برای استفاده از دلار‌های به دست آمده پس از توافق احتمالی مجدد حول برجام می‌دانند و می‌گویند واردات کالا‌های لوکس جزو اولویت‌های استفاده از ارز به‌شمار نمی‌آیند. در همین خصوص با سیدمحمد بحرینیان صنعتگر و پژوهشگر برجسته توسعه به گفتگو پرداخته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

بحرینیان با اشاره به متن آیین‌نامه واردات خودرو گفت: با تجربه بیش از یکصدساله تشکیل دولت‌های مدرن، بیم آن می‌رود که با جای‌گیری بند‌های ۳، ۴ و ۵ در این آیین‌نامه و با بکارگیری الفاظ آبرومند، در حقیقت مقاصد دیگری را پیگیری کنند که همواره شاهد این نوع رفتار‌ها بوده­ایم. از گفته‌های مسئولان دولت و مجلس در ماه‌های اخیر، می‌توان نکات مشخصی را استنتاج نمود. واقعیت این است بوی احیای برجام به مشام برخی‌ها رسیده، در نتیجه سیاست‌های بزک شده‌ای در حال تدوین است که از منابع حاصل از احیای برجام استفاده کنند. خوب است بدانیم تمام دولت‌های پس از مشروطه به استثنای دوره‌هایی محدود یکسان عمل کرده‌اند، به این صورت که همه شیفته واردات هستند و اگر آن چند دوره محدود نبود، کشورمان اوضاع خیلی بدتری می‌داشت. باید این واقعیت را بپذیریم که وقتی مرکزی واحد و مستقل از دولت­های مختلف برای تصمیم ­گیری­‌های اقتصادی نداشته باشیم، هر دولتی که بر سرکار آید، خواه یا ناخواه دست به انجام یکسری اقدامات نمایشی می­زند تا نشان دهد نسبت به دولت­های دیگر بهتر یا برتر عمل کرده است. اما در پس این اقدامات نمایشی باید گفت هزینه­‌های بسیاری بر کشور تحمیل می‌شود و جدا از آن، کشور از مسیر و ریل توسعه اقتصادی واقعی نیز خارج خواهد شد و اینگونه است که ما پس از صرف بیش از ۷۰ سال زمان برای برنامه ­ریزی اقتصادی، همچنان در وضعیت ناخوشایند امروز اقتصادی و شاخص ­های بسیار نامطلوب آن قرار داریم.

وی افزود: ماحصل منابع عظیمی که برای کشور فراهم بوده و شاخص‌های غیرقابل دفاع متعددی که در زمینه اقتصاد و شرایط اجتماعی کشور مشاهده می­کنیم، همه نشان از یک واقعیت دارند که قوای ما توانایی برنامه‌ریزی ندارند، در نتیجه از واژگان آبرومند استفاده می‌کنند تا عدم توانایی برنامه‌ریزی خود و اسلافشان را پوشش دهند. مثلاً وقتی خانم محترم نماینده‌ای در یک برنامه تلویزیونی، به جای واژه «خودرو ملی» از «نکبت ملی» استفاده و یکطرفه صحبت می‌کند، کسی نیست از ایشان بپرسد آیا این وضع نمی‌تواند ناشی از ناتوانی در برنامه‌ریزی علمی بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی در یک سده گذشته و در دولت‌ها و مجالس متعدد باشد که خود نیز جزئی از آن است؟ آیا ایشان نمی‌دانند که توسعه و پیشرفت اتفاقی به دست نمی‌آید؟ آیا ایشان نمی­دانند که به واسطه اختیارات تصمیم‌گیری، در مقام یک مسئول پاسخگو باید حاضر شوند و نه یک شهروند معترض؟ عجبا که در زمان گرفتن پست‌ها و میز‌های تصمیم­گیری اقتصادی در مقام یک مسئول حاضر می­شوند، اما در زمان صحبت همانند یک شهروند عادی معترض که حق تصمیم­گیری ندارد، سخن می­­گویند. متأسفانه میز‌های تصمیم­گیری اقتصادی در کشور ما فقط یک وجه دریافت امتیاز دارد و در مقام عمل، بسیاری از تصمیم­گیران اقتصادی ما هیچ وجهی از پاسخگویی برای خود متصور نیستند! مردم ما کاملاً حق دارند که از وضع خودروسازی کشور ناراضی باشند، چراکه با گرفتارشدن در زجر‌هایی که ناشی از خرید بسیاری از خودرو‌های تولیدی بی‌کیفیت داخلی و بعضاً مونتاژی است، شاهد بی‌لیاقتی بسیاری از مدیران انتصابی خودروسازی طی سال‌ها بوده‌اند که به دلیل وابستگی به میز‌های خود نتوانستند برنامه‌ای برای ارتقاء فناوری این صنعت داشته باشند، از این‌رو خشم آن‌ها به‌حق است. اما باوجود توجه به این همه نارضایتی به‌حق مردم، آیا باید ما منابع ارزی حیاتی و ارزشمند خود را بدون هرگونه دستاوردی برای خوداتکایی منطقی صنعت، مفت و مجانی توسط عده‌ای آسان‌خور تقدیم اجنبی کنیم و در مقابل هنگام گرفتاری ناشی ازسوءمدیریت‌ها، دست نیاز به کره‌جنوبی و عراق دراز کنیم و بگوییم خواهش می‌کنیم پول ما را بدهید؟! به راستی که ضعف تولید خودروی ما نشان از بی‌لیاقتی کیست؟ من از دولت و مجلس فعلی و حتی از قبلی‌ها می‌پرسم که چرا از خود نمی‌پرسید چگونه معجزه تولید خودرو در چین شکل گرفت؟ چگونه کره‌جنوبی به این درجه از قدرت تولید خودرو رسیده است؟ بسیاری از نمایندگان و وزرای ما قادر به پاسخ دادن به این پرسش‌ها نیستند و فقط کلی‌گویی می‌کنند.

بحرینیان با اشاره به اینکه تصمیم‌گیران ما ناخواسته در یک زمین از پیش طراحی شده تحریم‌کنندگان قدم بر می‌دارند، گفت: من فرض‌های ناخوشایند را کنار می‌گذارم و مخاطبان را به کتاب «هنر تحریم‌ها» نوشته ریچارد نفیو، یکی از طراحان تحریم‌های ایران در دوران اوباما ارجاع می‌دهم که می‌گوید: «آمریکا تلاش کرد رسیدن به این اصلاحات اقتصادی را تا آنجایی که می‌تواند به تعویق بیندازد و دشوارکند و این مسئله در همان آغاز تحریم‌ها اتفاق بیفتد، نه اینکه در زمانی که این تحرم‌ها بر مسائل بشردوستانه اثر گذاشته است یا واردات یا مصرف کالا‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است، چراکه این قضیه می‌توانست به ایران کمک کند وارداتش را کاهش دهد. از آنجا که مردم ایران عملاً می‌توانستند چنین کالا‌هایی را خریداری کنند و واردات نیز جریان داشت، پایین آمدن ارزش پول ملی و بالارفتن ارز‌های خارجی عملاً امکان خرید این کالا‌ها را از بسیاری از مردم ایرانی گرفت و تنها افراد ثروتمند و کسانی که در موضع قدرت بودند، می‌توانستند همچنان از منابع مرتبط بودن ایران با شبکه‌های بین‌المللی سود ببرند. به این ترتیب، ارز به صورت مداوم از ایران خارج می‌شد و کالا‌های تجملاتی وارد این کشور می‌شد و بحث نابرابری درآمدی و تورم روز‌به‌روز در ایران قوت بیشتری می‌گرفت.» از اینجا می‌توانیم بند‌های ۳، ۴ و ۵ آیین‌نامه واردات خودرو را خوب بفهمیم و زمین طراحی شده برای تصمیم‌گیران را بهتر درک کنیم. این تصویب‌نامه خود یک چیستان‌گونه (پارادوکس) عجیبی است. آیا به این نکته توجه شده که چه پاس گل بی‌دردسری به تحریم‌کنندگان داده می‌شود و بدون هیچگونه قید و بندی منابع ارزی خود را به جیب آن‌ها واریز خواهیم کرد؟ کشور‌هایی که بلافاصله درجهت حفظ منافع خود از کشور رفتند، نه تنها وفاداری به تعهدات خود نداشتند، بلکه منابع ما را نیز بلوکه کردند و بایستی با التماس از آنان درخواست آزادسازی منابع متعلق به خود را کنیم! حتی کشوری همچون چین و بسیاری از شرکت‌های آن کشور، رفتار مشابهی را با ما داشتند، در جایی که به ظاهر رابطه اقتصادی را برقرار نگه داشته‌اند، هزینه‌های گران‌تری را به فعالان اقتصادی صنعتی ایران تحمیل می‌کنند. هیهات که چه ساده‌انگارانه «خانه خراب کن خود و دنیا آبادکن دیگران» شده‌ایم.

وی افزود: بند ۳ این تصویب‌نامه می‌گوید که «وزارت صمت موظف است با هدف توسعه تولید خودرو‌های اقتصادی (حداکثر ۱۰۰۰۰ یورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات موردنیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل بیاورد.» این ادبیات و واژه‌ها چند دهه است که توسط دولت‌ها به‌کار رفته و همواره نیز نتایج معکوس داشته است. هیأت وزیران و تصمیم‌گیران نباید با واژه‌های «تولید» یا «سرمایه‌گذاری» بازی کنند. بایستی ابتدا واژه‌ها را دقیق و مشخص تعریف کرده و سپس بگویند منظورشان چه نوع تولید یا سرمایه‌گذاری است؟ آیا از نظر آن‌ها مونتاژ نیز تولید محسوب می‌شود؟ چون چندین دهه است که مونتاژ، تولید نامیده می‌شود. داده‌های وزارت صمت نشان می‌دهد در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۵۴ واحد دارای پروانه بهره‌برداری تولید خودرو سواری و وانت بوده و ۱۴ واحد در دست اجراء. همچنین حدود ۵۷ واحد تحت نام خودرو‌های تجاری سبک و سنگین دارای پروانه بهره‌برداری بوده و حدود ۲۶ واحد دارای مجوز در دست اجراء. یعنی در جمع حدود ۱۱۱ واحد دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت بوده اند. در کجای دنیا چنین چیزی را شاهد هستید؟ هر کسی از راه رسیده تحت واژه «تولید» یک واحد مونتاژ راه‌اندازی کرده که از همان ابتدا از یک کنار ارز می‌گیرند و یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم هستند، از این رو باید مشخص شود که چه تولیدی مدنظرشان است؟ چین و کره‌جنوبی در زمان شروع توسعه خود گفتند که ۴۰ یا ۶۰ یا ۸۰ درصد یک محصول، باید ساخت داخل باشد تا آن را تولید داخل به حساب بیاوریم.

بحرینیان گفت: بعد از جنگ نیز دولت محترم وقت با توجیهات مشابه که مردم در جنگ محروم بودند و چرا نباید شرایط را بهتر کنیم و یا با واردات، کیفیت تولید خودرو را بهتر و ایجاد رقابت کنیم، دست به انجام واردات زدند. یعنی وزیر و مسئولان و بسیاری از نمایندگان مجلس وقت برای توجیه صحبت‌های خود با همین استدلال­ها، بدون توان آینده‌نگری و ساده­ سازی جهت انجام وارادات و تحت عناوین از زیر خاک درآورده همچون «واردات بدون انتقال ارز» باعث شدند بدهی‌های خارجی کشور چنان افزایش یابد که اعتبار و آبروی کشور در نظام مالی جهان از بین رفت و شرایط بسیار حقارت‌آمیزی را به ایران تحمیل کردند. درخصوص خودرو تا به خود بجنبند، وضعیت چنان شد که طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲ حدود ۸ میلیارد دلار ارز کشور برای واردات خودرو و قطعات از دست رفت، یعنی حدود ۱۲ درصد درآمد‌های حاصل از صادرات نفت وگاز خود را به این ترتیب به هدردادیم و هیچ دستاوردی نیز برایمان حاصل نشدجز بحران بی اعتباری مالی کشور. مخاطبان درصورت علاقمند بودن به دانستن جزئیات، به کتاب «امنیت ملی ونظام اقتصادی ایران» نوشته دکترحسن روحانی، رئیس جمهور محترم قبلی، صفحات ۷۶۳ به بعد ارجاع میدهم. البته این موضوع دو منفعت؛ یکی برای واردکنندگان و دیگری برای خارجیان که اشتغال و منابع ارزی خود را تقدیم آن­ها کرده بودیم داشت. اما از قِبَلِ آن؛ نه رقابت در صنعت خودرو حاصل شد و نه ما به سوی توسعه و ارتقاء بیشتر پیش رفتیم. در سال ۱۳۷۱ قانونی غیرتوسعه‌ای به نام «قانون چگونگی محاسبه و وصول درآمد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها» موسوم به «قانون خودرو» را نوشتند که همانطور که از عنوان آن پیداست، هدف این قانون، کسب درآمد برای دولت و نه نگاه حمایت‌گرانه به این صنعت بوده است. درحقیقت وجود تصمیم‌گیران و مدیران دارای اهلیت حرفه‌ای در کشور، و همچنین توانایی‌های شکل گرفته در این صنعت و صنعت قطعه‌سازی، بدون حمایت‌های ویژه از سوی دولت، طی دوره ۱۳۸۱-۱۳۷۱ - که این قانون تا سال ۱۳۸۱ ادامه یافت - توان تولیدی در این صنعت را بالا برد، اما با ازدیاد دریافت‌های ارزی و خروج از سختی‌های ناشی از کمبود منابع پس از سال ۱۳۸۱، این قانون به فراموشی سپرده شد و دیگر برای دولت اهمیتی نداشت که بخواهد دست به دامن صنعتگران این بخش شده و از آن‌ها کمک بطلبد یا برای پیشرفت و توسعه آن‌ها برنامه خاصی را در پیش بگیرد. برای قانون مزبور، مجلس و دولت هیچ برنامه راهبردی ننوشتند، بلکه این صنعت و قانون مربوطه به امان خدا رها شد. همان کاری که احتمالاً از این پس اتفاق خواهد افتاد، چراکه در این یک سده گذشته مرتب شاهد تکرار اشتباهات بوده­ایم و با قانون جدید واردات خودرو، بوی منابع احتمالی که قرار است آزاد شود به خوبی به مشام می‌رسد. البته آمریکایی‌ها هم دوست دارند چنین اتفاقاتی بیفتد، کشوری باشیم وابسته و ضعیف که با واردات و بی­برنامگی، منابع ارزی و اشتغال خود را تقدیم دیگر کشور‌ها می­کند و هنر آن تولید بحران، به جای تولید پیشرفت و ترقی است و چنین تصمیم­ گیری ­هایی به شدت مورد طبع و مطلوب بدخواهان این کشور است و متأسفانه با تکرار اشتباهات گذشته و چنین تصمیم­هایی، دائماً در زمین بدخواهان خود بازی می­کنیم و آن‌ها نیز از این موضوع بسیار خرسند و راضی هستند. همانطور که ریچارد نفیو گفته بود ما دوست داریم این‌ها ارز خود را برای کالا‌های تجملاتی اختصاص دهند، لذا بیم آن می‌رود کسانی که این آیین‌نامه را نوشته‌اند، آشنایی به سوابق تاریخی یا مطالعه‌ای در اهداف تحریم‌کنندگان نداشته باشند. کسی هم نیست از وزارت صمت بپرسد چرا به جای گفتگو درخصوص تحلیل و آسیب‌شناسی عدم موفقیت‌ها در توسعه و پیشرفت اقتصاد مبتنی بر صنعت با نخبگان، به صورت یکطرفه (مونولوگ) سخن می‌گویید؟ و یا بالعکس در جایی که هر کسی و یا هر مسئولی که بی‌ربط یا با ربط درخصوص صنعت به طور عام و یا درباره صنعت خودرو حرف‌های بی‌پایه می‌زنند، به عنوان متولی سکوت اختیار می‌کنید؟ البته به جز دولت اوایل انقلاب، تمام دولت‌ها همین رویه را داشته­اند؛ لذا ما با افتضاحات تصمیم‌گیری‌ها در صنعت روبه‌رو هستیم. برای نمونه بانک مرکزی با انتشار اسامی دریافت‌کنندگان انواع ارز از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، افتضاحات شکل‌گیری بسیاری از صنایع از جمله در بخش‌هایی از به اصطلاح صنعت خودرو ایران را برای محققان و تحلیلگرانی که به دنبال چرایی توسعه‌نیافتگی ایران هستند، روشن کرد. طبق همین آمار می‌توان محاسبه کرد که در همین بازه زمانی یاد شده، یک شرکت مونتاژکار خودروی چینی، حدود ۵۸۰ میلیون دلار ارز کشور را دریافت و مصرف کرده، بدون اینکه ارزش‌افزوده باکیفیت و واقعی برای کشور ایجاد نموده باشد و با انتشار لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان که آن را هم با بازی واژه‌ها ابتر کردند، حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم از منابع پولی و بانکی کشور استفاده کرده است؛ آیا نام این کار تولید است؟ اشتغالی که امثال اینگونه واحد‌ها ایجاد کرده‌اند، وابسته به ارز است. چنین کشوری نمی‌تواند سر پا بایستد، ولو اگر منابع فدرال رزرو را هم داشته باشد. جای تأسف بسیار است که بانک مرکزی، انتشار این اطلاعات را متوقف کرده است.

این پژوهشگر صنعتی با اشاره به سایر مواد آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران نیز گفت: در بند ۴ هم می‌بینیم واژه سرمایه‌گذاری خارجی را بدون مشخص نمودن دقیق و غیر قابل تفسیر شاخص‌ها و الزامات رها کرده‌اند. گزارش‌های عملکرد سالانه وزارت صمت نشان می‌دهد که شرکت‌هایی به اسم سرمایه‌گذاری خارجی، ده‌ها برابر آورده‌شان، ارز خارج کرده‌اند. با آوردن این واژه و شادمانی‌های نشان از موفقیت و برای نمایش‌هایی که مابه ازای ملموسی در اقتصاد ندارند، فقط یک کارنامه نمایشی را می‌خواهیم به تصویر بکشیم. در اینجا یک مثالی می‌آورم، وزارت صمت در گزارش عملکرد خود در سال ۱۳۸۹ مدعی شده یک شرکت در یک محصول غذایی حدود ۳۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. از سوی دیگر، با داده‌های ارزی بانک مرکزی در همان بازه زمانی سه ساله مشخص می‌شود، بیش از ۳۷۰ میلیون دلار ارز گرفته که بیش از ۳۰۰ میلیون دلار آن ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. حال پاسخ دهید که شما چه کار کرده‌اید؟ در همین محصول، برای حدود ۱۳۶ واحد پروانه بهره‌برداری صادر شده و حدود ۱۴۶ واحد دارای مجوز در دست اجرا هستند! با این رویه‌ها در بند ۴ مصوبه هیأت وزیران گفته شده که سرمایه‌گذاری خارجی به منظور واردات خودرو جهت استفاده در شبکه حمل و نقل خارجی مجاز است، اما چرا نمی‌گویید بیش از ۲۰ سال است که تمام خودرو‌های حمل و نقل عمومی را مونتاژ می‌کنید؟ چرا جزئیات این مصوبات و حدود منظورتان از سرمایه‌گذاری را مشخص نمی‌کنید و راه را برای هر گونه سواستفاده و سو تفسیر باز می‌گذارید؟ چند واحد دیگر می‌خواهید به مجوز‌های فعلی اضافه کنید؟ آیا رقابت سازنده می‌تواند ایجاد شود یا می‌خواهیم با ایجاد رقابت مخرب به گسترش کوتوله‌پروری ادامه دهیم؟ تجربه نشان داده که این مسیر جواب نمی‌دهد.

وی در خصوص بند ۵ مصوبه هیأت وزیران که مربوط به واردات خودرو در مناطق آزاد است، گفت: ابتدا باید آسیب‌شناسی کرد که مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصاد که گمان می‌کنم چند برابر چین ایجاد نموده‌ایم، چقدر در توسعه اقتصاد و قدرت یافتن در اقتصاد جهانی کمک کرده است؟ طبق اظهار برخی از مسئولان این مناطق، چنانچه واردات نباشد، این مناطق به حیات خود نمی‌توانند ادامه دهند. به نظر می‌رسد که این مناطق بیشتر در خدمت واردات هستند و حتی مستندات مصوبات هیأت دولت در سال‌های قبل نشان میدهد که مجوز تا سقفی از ارز برای واردات این مناطق در نظر می‌گیرند که ارائه مستندات آن از حوصله این مصاحبه خارج است. برای به اصطلاح تشویق علاقمندان به حضور در این مناطق، اجازه ورود خودرو را دادند. به تدریج ذینفعان به حوزه تردد خودرو وسعت بخشیدند. در سفر به اهواز، خودرو‌های دارای منطقه آزاد اروند به وفور قابل مشاهده است. آیا این روش کمکی به اقتصاد ملی می‌کند؟ اگر تجارب قبلی مفید بوده، این بار هم مفید واقع می‌شود، اما تجارب کشور نشان داده که چنین تصمیم‌هایی جز تشدید وابستگی و اتلاف منابع ذی قیمت کشور، حاصلی نخواهد داشت. تحت عنوان واژه بزک شده «جلب سرمایه‌گذاران و تشویق آنها» محاسبه کردم که مثلاً در یکی از مناطق، یک به اصطلاح تولیدکننده صابون، بیش از ۵۰۰ هزار دلار ارز دریافت کرده است. در این بند عنوان قشنگ «خودرو‌های هیبریدی یا برقی» به‌کار گرفته شده، اما، چون تعاریف دقیق و غیر قابل تفسیر و با جزئیات مشخص نشده، محملی برای سوءاستفاده و فساد خواهد شد. باید نگاه کنند و یاد بگیرند که کشوری مانند چین چگونه در مناطق آزاد یا غیر آزادش عمل کرده که اینگونه خودروهایشان در جاده‌های ما و دیگر کشور‌ها جولان می‌دهند و سال به سال هم کیفیت و پیچیدگی فناوری در آن‌ها ارتقاء یافته و تعجب‌برانگیز است. فهمیدن این مسائل به سادگی شکل نمی‌گیرد. اما یک عده کارشناس‌نما می‌گویند حق مردم را نگیرید! متاسفانه باید گفت امروز بسیاری از تصمیم‌های غلطی که برخی از آن‌ها را نیز می­توان خیانت به کشور اطلاق کرد، با همین توجیهات «حق مردم» گرفته می­شود و اینجاست که پای مردم و حق آن‌ها به میان کشیده می­شود. اینگونه حرف‌ها چیزی جز بازی با واژه ­ها برای تطهیر مقاصد فرصت­ طلبانه و خائنانه نیست. حال آمدید ارز نفتی یا ارز حاصل از صادرات که وقتی به ریشه آن نگاه می‌کنیم، همان ارز کپرنشینان و فقرا نیز است را برای واردات درنظر گرفتید، به همان نکته‌ای می­رسیم که نفیو به آن اشاره کرده بود: ارز دادید و کالای لوکس گرفتید. با این کار جز افزایش مصرف، چه دستاوردی دیگری برای کشور به دنبال خواهد داشت؟ مناطق آزاد ما برای کشور چه کرد‌ه‌اند که چنین مصوباتی را تصویب می‌کنند! این مناطق مطلقاً با مناطق آزاد کشور‌هایی مانند چین شباهتی ندارند و بیم آن می‌رود که فقط محلی برای افزایش مصرف و واردات هستند.

بحرینیان همچنین گفت: مصوبه واردات خودرو آثاری نه در قدرت اقتصادی ایران و نه ایجاد رقابت و نه افزایش توان تولیدی ما نخواهد داشت و اگر برای ملت ایران و تولیدکنندگان ما آب نداشته باشد، برای عده­‌ای نان بسیار خوبی خواهد داشت، کما اینکه دیدیم بعد از برجام، شرکت‌های رنو و پژو برای چندمین بار به کشورمان آمدند. در بخش نفت و گاز چقدر سر و صدا کردند که توتال و سینوپک چین آمدند، اما به محض اینکه ترامپ و آمریکا از برجام خارج شد، بلافاصله کشور را ترک کردند. سیتروئن می‌خواست در کاشان مستقر شود و با در اختیار دادن بازارمان، کلی هم ارز برای واردات خودروهایشان از کشورمان خارج کرد، ولی فایده آن‌ها برای کشور چه بود؟ چین به شرکت‌های مانند اپل و بنز گفت شما بیایید با معیار‌های من در کشورم کار کنید تا بازار خود را در اختیار شما بگذارم، حالا ببینید از قبل آن تصمیم‌ها، چین هوآوی، شیائومی و خودروسازی را نیز دارد. اما دولت این مسائل را مطالعه نمی‌کند؟ چینی‌ها مثل ما در این دام نیفتادند، اما می‌بینید روسیه در همین دام افتاد و تمام خودروسازی‌ها و حتی فست‌فود‌هایی نظیر مک دونالد کشورش را ترک کردند.

وی افزود: آقایان شیفته واردات شده‌اند. همه منتظر مانده‌اند نفت را بفروشند و با پول آن یکسری کالا وارد کنند. ما گزارش‌هایی در دست تهیه داریم که واقعاً خجالت می‌کشیم برخی نتایج آن را بگوییم. درحقیقت، اینگونه واردات نمی‌تواند برای ملت ایران فایده‌ای داشته باشد. این یک زمین طراحی شده برای شکست و تضعیف ماست.

بحرینیان با شرم‌آور خواندن صنعت داخل گفت: در بحث خودروی داخلی ما حق را به مردم می­دهیم. اگر اقتصاد کشوری مبتنی بر تولید نباشد، موفق نمی‌شود. وضعیت صنعت خودروی ما نتیجه ناتوانی، عدم دانش، ناآگاهی از علوم کاربردی، ناتوانی از برنامه‌ریزی و سوءمدیریت است که نتوانسته‌اند پیشرفتی حاصل کنند. بخش عمده صنایع شکل گرفته در رده صنایع با فناوری پایین و بخشی هم در بخش صنایع فناوری متوسط روبه پابین جهان است. با انتشار لیست داده‌های بانک مرکزی، تحلیلگران در کمال حیرت دریافتند که گرچه ادعا‌ها فراوان و نمایشی بوده، اما بسیاری از صنایعی که فکرش را هم نمی‌کردیم با بلعیدن ارز می‌توانند سرپا بمانند. همینطور در بخش خودرو مشخص شده که بسیاری از خودروسازان و خیلی از قطعه‌سازان ما، مونتاژکار هستند. البته آن لیست گیرندگان ارز نشان داد، چه صنعتگران شریفی در کشور وجود دارند که به دنبال منافع ملی و ارتقاء فناوری و افزایش خوداتکایی منطقی و عقلانی هستند. همچنین نشان داد که در چه بخش‌های تولیدی ساده حتی ارز اگر مصرف نکنند، قادر به ادامه حیات نیستند. مثلاً یک تولید کننده بیسکوئیت ۳۸ میلیون دلار ارز گرفته است. فولاد مبارکه که باید ارز برای کشور بیاورد، چطور شده که ارز می‌گیرد؟ خودروی داخلی هم در همین راستا تعریف می‌شود. مردم بزرگ ما باید بدانند فقر اندیشه و درماندگی نظری و ناتوانی در ارائه برنامه راهبردی توسعه و پیشرفت در قوای مقننه و مجریه در برنامه‌ریزی، همین مشکلات را در لوازم خانگی، خودرو، لامپ، فرش و ... ایجاد کرده است.

وی در پایان به این نکته اشاره کرد که بی‌برنامگی و عوام‌گرایی و خرید محبوبیت باعث شده وفق داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۸، بیش از ۱۸ هزار واحد دارای پروانه تولید مرغ گوشتی مثلاً فعال در کشور داشته باشیم که حدود ۴۱۷ میلیون قطعه مرغ گوشتی ظرفیت تولید (به معنای تولید نیست) دارد. جمع اشتغال همه آن‌ها نیز حدود ۷۱ هزارتن بوده است، درحالی که فقط یک شرکت عربستانی ۵۶۲ میلیون قطعه مرغ کشتارشده داشته است. تنها یک شرکت برزیلی در شعبه برزیل خود بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون قطعه مرغ کشتارشده داشته است. همین شرکت برزیلی در شعبه آمریکای خود نیز به تنهایی یک میلیارد ۵۷۵ میلیون قطعه مرغ کشتارشده تولید و حدود ۷۳ هزارتَن اشتغال ایجاد کرده است؛ حال مقایسه کنید با اشتغال همه آن تعداد به اصطلاح تولیدکنندگان ما با این کوتوله‌پروری در دنیا نمی‌توانیم حرفی بزنیم. کره جنوبی و چین با یک چهارم و یک سوم از منابعی که ما هدر داده‌ایم، به توسعه رسیده‌اند. مملکت ما بزرگ است و می‌توانیم از این مشکلات عبور کنیم، لذا راه چاره در واردات و از دست دادن منابع ارزی نیست و واردات سرابی بیش برای پیشرفت نیست.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)