صنعت برق گرفتار تحریم‌های داخلی و خارجی

به گزارش می‌متالز، علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مدیرعامل شرکت سیم و کابل ابهر معتقد است، تحریم‌ها بر کسب و کار شرکت‌های سازنده و پیمانکار صنعت برق تاثیری غیرقابل انکار داشته، اما مسائل فضای داخلی کسب وکار که گاهی به عنوان تحریم داخلی از آن‌ها یاد می‌شود، در تضعیف شرکت‌های فعال این حوزه تاثیرات به مراتب ژرف‌تری داشته است.

تحریم‌های داخلی یا محدودیت‌های بین‌المللی؟

کلاهی با اشاره به اینکه صادرکنندگان خدمات صنعت برق از ناحیه تحریم دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری شده‌اند، تصریح می‌کند: این خسارات بیش از هر چیز ناشی از این است که عمده معاملات در حوزه خدمات با دولت و در قالب B۲G است و به همین دلیل محدودیت‌های تحمیل شده به دولت‌ها در چارچوب این قرارداد‌ها به شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی منتقل می‌شود. یکی دیگر از پیامد‌های ناشی از تحریم‌ها برای فعالان این حوزه، دشواری‌های جدی در مبادلات بانکی به ویژه در اخذ ضمانت‌نامه و گشایش ال سی است. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ضمن تاکید بر اینکه شرایط کنونی معاملات با تجارت چمدانی که لااقل بخشی از تحریم‌های حوزه کالا را جبران کرده، همخوانی ندارد، می‌گوید: در این شرایط بسیاری از شرکت‌های ایرانی از بازار‌های هدف صادراتی مانند بازار عراق که شرایط بسیار مساعدی برای فعالیت آن‌ها داشت، حذف شده اند و به همین دلیل به جرات می‌توان گفت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از محل تحریم‌ها دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری شده‌اند.

وی درباره خسارات وارد شده به سازندگان کالا و تجهیزات نیز بیان می‌کند: سازندگان نیز در بازار‌های صادراتی به دلیل محدودیت‌های جدی برای گشایش ال‌سی و اخذ ضمانت‌نامه از عرصه رقابت حذف شده یا در صورت اجرای پروژه برای اخذ مطالبات خود گرفتاری‌های بسیاری داشته‌اند. از این رو متاسفانه عمده بازار‌های منطقه به همین دلیل از دست رفته و در حال حاضر شرکت‌ها حضور محدودی در بازار عراق دارند. هر چند این بازار هم از سوی شرکت‌های عربستانی هدف‌گذاری شده است.

کلاهی با بیان اینکه صادرات صنعتی ایران در حوزه‌های تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی درحال افول است، خاطرنشان می‌کند: مگر کل صادرات کالای صنعتی یا خدمات فنی و مهندسی کشور چقدر است؟ یا توان صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط چقدر است که تحت فشار این مشکلات دوام پیدا کند؟ بنابراین نباید فراموش کرد که صادرات کالای صنعتی برعکس مواد اولیه و خام، حاشیه سود حدود ۷۰ درصدی ندارند و در بهترین شرایط در بازار‌های بین‌المللی می‌توانند سود ۱۰ درصدی را برای خود متصور باشند که البته این رقم گاهی به ۲ یا ۳ درصد نیز می‌رسد.

این مقام مسوول حاشیه سود تک‌رقمی برای شرکت‌های ایرانی در بازار‌های صادراتی را نشانگر فشار رقابتی در این بازار‌ها برمی‌شمرد و می‌افزاید: یک شرکت سازنده در نهایت ۹۰ درصد فروش خود را برای تامین حقوق و دستمزد، خرید مواد اولیه و پرداخت اقساط بانکی خود به گردش مالی باز‌می‌گرداند. از همین نظر نیز تفاوت قابل توجهی با صادرکنندگان مواد خام صنایع بالادستی دارند. از همین رو امروز شاهد این هستیم که برخی از شرکت‌های فعال در صنایع فولاد و پتروشیمی به بهانه محدودیت‌های بانکی، هزینه تامین سنگ آهن یا انرژی مصرفی خود را پرداخت نمی‌کنند.

صادرات صنعتی؛ گرفتار سیاست‌های بخشی و ناکارآمد

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران مستثنی شدن صادرات صنایع پایین‌دستی ساخت‌محور تا یک سقف مشخص از قوانین بازگشت ارز را راهکاری برای تسهیل صادرات این صنایع می‌داند و بیان می‌کند: نکته اینجا است که ما در بسیاری از حوزه‌ها به جای کنترل امور، سلبی عمل می‌کنیم. به عنوان مثال در ماه‌های اخیر صادرات کامپاند‌های پلیمری با محدودیت‌های جدی در گمرکات مواجه شده است. این در حالی است که کامپاند‌های پلی اتیلنی ارزش افزوده قابل توجهی دارند و از لغو معافیت مالیاتی مستثنی شده‌اند. با وجود این در گمرک از صادرات این محصول جلوگیری می‌شود، به نحوی که بعضی از محموله‌های کامپاند‌های پلی اتیلن بیش از دو ماه است که در گمرکات مانده است. این نوع برخورد‌های سلبی، تعبیر روشن خودتحریمی است که گاهی عوارض و خسارات گسترده‌تری نسبت به تحریم‌های بین‌المللی دارند.

کلاهی در بخش دیگری از سخنان خود از عدم هماهنگی بین سازمان‌های ذی‌ربط حوزه صادرات از جمله استاندارد و گمرک خبر می‌دهد و می‌گوید: در حال حاضر آزمایشگاه مرجع برای تعیین میزان خلوص مواد صادراتی مشخص نیست. بسیاری از آزمایشگاه‌های تعیین شده از سوی نهاد‌های دولتی، اساسا صلاحیت انجام این تست‌ها را نداشته یا نسبت به تولیدات و صنعت مورد نظر آگاهی چندانی ندارند. مدیرعامل شرکت سیم و کابل ابهر در ادامه تصریح می‌کند: مثلا در صنعتی مانند پتروشیمی، پژوهشکده ملی پلیمر باید به عنوان نهاد مرجع معرفی می‌شد. چرا که شناخت کافی این پژوهشکده نسبت به تولیدات حوزه پتروشیمی می‌توانست به ارائه نظرات کارشناسی و قابل اتکا درباره عمق ساخت کالا‌ها منجر شود. به این ترتیب مجوز صادرات هر محصولی بر اساس همین نظر کارشناسی صادر می‌شد. از این رو نحوه برخورد فعلی که حاصل فقدان شفافیت و انسجام در قوانین و نیز عدم اشراف کارمندان سازمان‌هایی نظیر گمرک است، نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه‌های سربار گزاف به صادرکنندگان ندارد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه شرکت‌های ایرانی با مصائب و مشکلات بسیاری محصولات خود را صادر می‌کنند، می‌گوید: محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی در برخی شرایط شرکت‌های ایرانی را ناگزیر می‌کند که بسته‌بندی و نام محصولات خود را با صرف هزینه‌ای ۶ تا ۱۰ درصدی، در یک کشور ثالث تغییر داده و سپس آن را صادر کنند. ضمن اینکه بسیاری از مشتری‌ها ترجیح می‌دهند دردسر کار کردن با شرکت‌های ایرانی را به جان نخرند و حتی برای دوری از ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها از کار کردن با ایرانی‌ها سر باز می‌زنند.

چالش‌های چندوجهی صنعت سیم و کابل

مدیرعامل شرکت سیم و کابل ابهر از محدود شدن دایره واردات مواد اولیه این صنعت و عدم همکاری تامین‌کنندگان خارجی به عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات فعالان این حوزه یاد می‌کند و می‌افزاید: صنعت سیم و کابل که در غالب موارد عمق ساخت و ارزش افزوده بسیار بالایی دارد، در شرایط فعلی با چالش‌های چندوجهی گسترده‌ای مواجه است که تامین مالی و تهیه مواد اولیه تنها بخشی از آن است. وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: عمده سازندگان سیم و کابل در بازار‌های داخلی با دو مشکل مشترک مواجه هستند که یکی از آن‌ها تامین نقدینگی و انضباط‌بخشی به گردش مالی شرکت‌ها و دیگری مدیریت قیمت‌ها در تلاطمات جدی بهای ارز و نهاده‌های تولید است. البته باید سیاست‌های انقباضی بانکی و هزینه بالای تامین مالی را نیز به این مشکلات اضافه کرد. در همین شرایط بحران‌زا، شرکت ملی مس ایران، شرایط فروش خود را تغییر داده و همین مساله کار را برای کابل‌سازان که مس ماده اولیه اصلی محصولات آن‌ها محسوب می‌شود، سخت کرده است.

کلاهی با اشاره به اینکه شرکت ملی مس ایران فروش اعتباری که شامل ۱۰ درصد نقد و ۹۰ درصد پرداخت سه ماهه بوده را به شرایط پرداخت نقدی ۵۰ درصدی تبدیل کرده، خاطرنشان می‌کند: در این شرایط تولیدکننده از دو طرف دچار زیان غیرقابل جبران می‌شود. از سویی با تغییر نحوه خرید مس، با مشکلات جدیدی در تامین نقدینگی مواجه شده و از سوی دیگر ناگزیر است در ساختار بورس کالا مواد اولیه مورد نیازش را با نرخ دلار آزاد تامین کند و در نهایت تاثیر این نوسانات قیمتی، به کاهش توان رقابتی‌اش در بازار‌های داخلی و خارجی منجر می‌شود.

وی در ادامه نسبت به ایجاد مجدد شکاف بین ارز نیمایی و بازار آزاد هشدار داده و معتقد است: این مساله قطعا در مدتی نه‌چندان طولانی به عدم تعادل اقتصادی منجر می‌شود و یک نمونه آن حبابی است که در شرایط حاضر در قیمت سکه و طلا شکل گرفته است. مساله دیگر این است که گاهی همین سرمایه‌ها به سمت یک کالای باارزش، بادوام و ماندگار مانند مس سوق پیدا کرده و نوعی تقاضای کاذب در بازار ایجاد می‌کنند که لزوما تقاضای مصرفی نیست. در همین راستا شرکت ملی مس تلاش کرده با مدیریت تقاضا از ایجاد تقاضای کاذب در بازار مس جلوگیری کند، اما متاسفانه در حذف دلالان چندان موفق نبوده است.

کلاهی در ادامه می‌افزاید: نتیجه چنین سیاست‌هایی این است که فشار نقدینگی روی تولیدکننده مضاعف شده و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی را به دنبال دارد. این افزایش قیمت در حوزه‌های زیرساختی مانند صنعت برق، طی یک زنجیره به هم پیوسته به پروژه‌های زیربنایی منتقل شده و هزینه تمام‌شده طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی کشور را افزایش می‌دهد؛ بنابراین هزینه این سیاست‌ها در نهایت به منابع ملی کشور تحمیل شده و در کلان، اقتصاد کشور را متحمل زیان مضاعف می‌کند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه موضوع مدیریت تقاضای مس و سایر فلزات اساسی در این کمیسیون پیگیری شده، بیان می‌کند: پیشنهاد اتاق برای مدیریت تقاضا، حذف تقاضای کاذب از طریق سیستم بهین یاب بود. اگرچه این ساختار هم شرایط ایده آلی ندارد، اما به این دلیل که عملا یک نوع سهمیه بندی هوشمند براساس میزان فعالیت و تولید شرکت‌ها است، می‌توانست اثرگذاری بیشتری در بهبود شرایط داشته باشد. واقعیت این است که تا وقتی ارز به عنوان پایه و اساس اقتصاد، تک نرخی نیست و قیمت گذاری دستوری از نخستین پله در اقتصاد اعمال می‌شود، قاعدتا چاره‌ای هم جز سهمیه بندی وجود ندارد.

تلاش بی‌وقفه در کابل ابهر برای حفظ کیفیت و بازار

مدیرعامل شرکت کابل ابهر با تاکید بر اینکه تولید انواع کابل‌ها به دلیل گستردگی کاربرد در پروژه‌های زیرساختی و همچنین مصارف خانگی از حساسیت بسیاری برخوردار است، می‌گوید: در کابل ابهر، همواره تمرکز اصلی بر افزایش توان فنی و جلب اعتماد کارفرمایان بوده است. ما در تمام این سال‌ها تلاش کردیم، با کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت و ایجاد حسن سابقه فنی، شرایطی را فراهم آوریم که شرکت‌های کارفرمایی در صنایع مختلف از جمله برق، نفت، گاز و پتروشیمی و سایر حوزه‌ها با آسودگی به محصولات تولیدی کابل ابهر اطمینان کنند و خوشبختانه تا امروز توانسته‌ایم به نتایج مطلوبی در این حوزه دست یابیم.

وی درباره شرایط صادرات کابل عنوان می‌کند: یکی از اصلی‌ترین بازار‌های ما عراق است و البته کابل ابهر تنها شرکت ایرانی است که در وندور لیست صنعت نفت عراق قرار گرفته است. اما مساله اینجا است که به دلیل مشکلات متعدد حوزه صادرات که عمدتا ناشی از تحریم‌ها هستند، در این بازار نیز با رقابت جدی شرکت‌های قدرتمندی از عربستان سعودی و ترکیه مواجه هستیم. نکته اینجا است که نقدشوندگی یک پروژه در حوزه سیم و کابل از زمان آغاز تولید تا تحویل کالا، معمولا ۷ تا ۸ ماه زمان می‌برد؛ بنابراین شرکت‌های فعال این حوزه باید توانایی لازم برای تامین مالی را در این دوره زمانی داشته باشند. این امر در شرایطی که هزینه تامین مالی در ایران با کشور‌های رقیبی مانند عربستان و ترکیه قابل قیاس نیست، عملا رقابت را برای کابل‌سازان ایرانی در بازار‌های منطقه بسیار دشوار و گاهی غیرممکن کرده است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در پایان با تاکید بر اینکه کابل‌سازان ایرانی به دلیل هزینه‌های ناشی از تحریم‌های داخلی و خارجی در گام اول رقابت، ۱۵ تا ۱۶ درصد نسبت به رقبای خود عقب‌تر هستند، خاطرنشان می‌کند: ما در همه حوزه‌ها از جمله صنعت سیم و کابل برای توسعه صادرات، افزایش توان تولید و توسعه صنعتی نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی کشور، ایجاد خطوط اعتباری ارزان و کاهش بوروکراسی برای صادرکنندگان و از همه مهم‌تر دیپلماسی سیاسی و بین‌المللی هستیم. در واقع تداوم محدودیت‌های بین‌المللی فعلی، اندک توان ما را برای صادرات از بین می‌برد و عملا بازار‌های مساعد منطقه‌ای را از دست شرکت‌های ایرانی خارج می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد