به گزارش میمتالز، ابوالفضل طاهرخانی در دومین جلسه کارگروه مشترک نظارت و پیگری حقوق عامه شهرستانهای ابهر و خرمدره اظهار کرد: تخریب راههای مواصلاتی توسط خودروهای حامل موادمعدنی به لحاظ بارگیری بیش از حد مجاز و همچنین نبود راه مواصلاتی مجزا برای تردد ماشین آلات و ضرورت رفع این معضل از دیگر نکاتی بود که توسط وی بیان شد.
دادستان ابهر گفت: بایدهم به حقوق بهره برداران معادن و هم به حقوق شهروندان و روستانشینان در مجاورت معادن توجه داشته باشیم.
وی تصریح کرد: طبق بررسیهای میدانی صورت گرفته تخریبهای محیط زیستی صورت گرفته توسط برخی از بهره برداران معادن در سطح گستردهای بوده و در برخی از موارد نسبت به قطع اشجار نیز اقدام شده و باید در اسرع وقت نسبت به احیاء و بازسازی این مناطق اقدام عاجل صورت گیرد.
غلامرضا رستمخانی، رئیس دادگستری ابهر هم در ارتباط با بحث تخریبهای صورت گرفته از طریق بهرهبرداران معدن گفت: در این قضیه حقوق دولتی اخذ شده از بهرهبرداران به گونهای مدیریت شود که در همان منطقه استقرار معادن برای عمران و آبادانی آن منطقه هزینه شود و با توجه به اینکه پروانه بهرهبرداری طبق قانون در حکم سند رسمی است.
رئیس دادگستری ابهر افزود: درباره معارضین محلی و مجاورین معادن نیز بایستی نسبت به حل این اختلافات از طریق کمیسیون مربوطه اقدام شود و یا با توجیه و اقناع معارضین محلی این مشکل برطرف شده و حقوق مردم و بهرهبرداران معادن به صورت همه جانبه تامین شود.
علی جعفری رئیس دادگستری شهرستان خرمدره در این جلسه با بیان اینکه منابع طبیعی جزء انفال بوده و باید از منظر حقوق عامه به این امر نگریسته شود، گفت: باتوجه به گزارشات دریافتی از سوی مسوولین محیط زیست دو شهرستان مبنی بر آلایندگی و تخریب محیط زیست توسط بهره برداران معادن، این موضوع بایدکار کارشناسی دقیق با استفاده از ابزارهای تخصصی انجام و اظهارنظرها بایستی پس از انجام این کارشناسیها و به صورت علمی و مستدل اعلام شود.
وی اظهار کرد: در شرایط فعلی تعطیل کردن این معادن و دیگر واحدهای تولیدی به هر دلیل امکان پذیر نیست و باید پس از بررسیهای دقیق و کارشناسی نسبت به رفع این نقایص اقدام کرد.
در ادامه نیز زین العابدین صالحی دادستان شهرستان خرمدره نیز با بیان اینکه شهرستان ابهر و خرمدره به جهت مواهب الهی بهرهمند از وجود معادن است و به خاطر حسن همجواری و اشتراکات فرهنگی و اجتماعی دو شهرستان بایستی به موضوعاتی از این دست در جلسات مشترک دو شهرستان رسیدگی شود.
وی با اشاره به وظایف ذاتی ظابطین درخصوص رصد و گزارش تخریب محیط زیست از سوی بهره برداران معادن، گفت: در صورت وصول گزارش تخلفات صورت گرفته از سوی هر کدام از نهادهای مسوول نسبت به رسیدگی در اسرع وقت و پیگیریهای لازم اقدام خواهد شد.
منبع: خبرگزاری فارس