تکالیف تحمیلی بانک‌های زیانده بورسی و دولتی و معرفی شعبات متخلف

‌می‌متالز - نماینده مجلس گفت: بسیاری از بانک‌های بورسی و دولتی با زیان انباشته و تراز منفی، توان پرداخت وام ۳۶۰ هزار میلیاردی مسکن را ندارند و معرفی شعب متخلف به مراجع قضایی صحیح نیست.

به گزارش می‌متالز، غلامرضا مرحبا درباره عدم اجرای تعهد تسهیلات در بخش مسکن از سوی بانک‌ها و معرفی شعبات متخلف به مراجع قضایی، اعلام کرد: متاسفانه درک مناسبی از مدیریت دخل و خرج وجود ندارد. بانک‌ها با سپرده‌گذاری‌های مردم و دارایی‌ها امور بانکداری را اداره می‌کنند و با سیلی صورت را سرخ نگه داشتند و تدر این شرایط سرپا باقی ماندند.

بسیاری از بانک‌ها دارای تراز منفی یا زیان انباشته هستند که از دلایل این شرایط نابسامان تحمیل تکالیف فوق توانایی بانک‌ها است. سازندگان مسکن گمان می‌کنند پول بی‌حساب و کتاب در بانک‌ها وجود دارد و می‌توانند هر چه می‌خواهند از منابع بانکی بردارند. اما بانک‌ها امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک طرفه را ندارند و نمی‌توانند تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن را ارایه دهند.

بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد مجبور هستند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که این تامین منابع ۳۴ درصد گران‌تر برای بانک‌ها تمام می‌شود و باید این میزان جریمه اضافه برداشت را پرداخت کنند یا از بازار بین بانکی با سود ۲۵ درصدی پول خریداری و در قالب وام ۱۸ درصدی پرداخت کنند.

دولت‌ها بدهی چند میلیاردی به بانک‌ها دارند و به همان میزان ترازنامه‌های بانکی منفی است و زیان نشان می‌دهد و در نهایت هم در کدال نمایش داده می‌شود که بانکی این میزان بدهی دارد. این ترازنامه به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های دولت منفی شده‌است. یکی از دلایل خلق پول در بانک‌ها همین تکالیف است که از سوی دولت‌ها به بانک‌ها تحمیل می‌شود.

گزارش‌ها تنها در یک بانک قرض‌الحسنه نشان می‌داد نسبت منابع و مصارف ۱۰۹ درصد منفی است. به این معنا که ۱۰۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه را داده و ۹ درصد هم پول بدون پشتوانه خلق کرده و اگر هم این پول را پرداخت نکند دولت یقه آن بانک را می‌گیرد.

در این شرایط تورم و با توجه به اینکه پول به سرعت ارزش را از دست می‌دهد، پرداخت وام برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد، اما بانک‌ها هم مسوولیت‌هایی در حوزه پرداخت تسهیلات دارند و نباید آن را انکار کرد. تحمیل تکالیف فوق توانایی به بانک‌ها توسط دولت و معرفی شعبات متخلف به مراجع قضایی، صحیح نیست.

منبع: بورس پرس