سیاست‌های انقباضی، نرخ سود اوراق خزانه را به بالاترین سطح ۵ ساله رسانده

به گزارش می‌متالز، سام حمزه‌ای، کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: با وقوع بحران مالی اروپا و آمریکا در سال‌های ۱۹۲۹ الی ۱۹۳۹، برای نخستین بار بحث بیمه سهام مطرح شد و این موضوع در دنیا تجربه شده و پدیده جدیدی نیست؛ بنابراین استفاده از این راهکار، اقدام مناسب و مفید در شرایط فعلی بازار سهام است. البته کشور‌های پیشرفته پس از پشت‌سر گذاشتن بحران مالی مذکور، به سوی توسعه ابزار‌های مشتقه و استراتژی هِجینگ ریسک حرکت کردند و انتظار می‌رود در کنار تعادل‌بخشی، توسعه ابزار‌ها نیز در اولویت قرار بگیرد.

وی بیان کرد: رشد مقداری بیمه سهام از ۱۰ میلیون مصوبه قبلی (سال ۹۹) به صد میلیون تومان، ضریب اطمینان بیشتری را به وجود می‌آورد. همچنین واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت، می‌تواند مانع از فروش‌های هیجانی شود و به اصطلاح کف قیمتی بسته بشود. البته بهبود شرایط با اعتمادسازی بیشتر و رفع ریسک‌های سیستماتیک امکان‌پذیر است.

حمزه‌ای با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلان باید در جهت بازگشت پول حقیقی و بهبود سرمایه‌گذاری وضع شود، گفت: ورود پول حقیقی از ابتدای سال ۹۸ به بازار تا پیک قیمتی سال ۹۹، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود، اما از مرداد ۹۹ که ریزش بازار سرمایه آغاز شد تا به امروز، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بازار خارج شده و به طور کلی از ابتدای سال ۹۸ تا آبان ۱۴۰۱ برآیند ورود پول حقیقی در بازار منفی است و این موضوع در حالی رخ داده بوده که نقدینگی در کشور از تاریخ مذکور حدود ۲/۵ برابر شده است.

وی با تاکید بر اینکه با تعادل نسبی که در بازار سرمایه به وجود آمده، نباید نسبت به رفع دغدغه‌های اصلی سهامداران غافل شد؛ تشریح کرد: بیمه سهام منجر به باز پس‌گیری اعتماد سهامداران می‌شود، اما نباید به همین امر بسنده شود و در کنار این موضوع باید سایر چالش‌های بازار سهام احصاء و نسبت به رفع آن‌ها اقدام کرد. از جمله چالش‌های بیرونی تحمیلی بر بازار در مقطع کنونی می‌توان به افزایش نرخ بهره اسمی بانک‌ها و YTM اوراق خزانه اسلامی، تعیین فرمول نرخ گاز و تاثیرات بودجه‌ای بر بازار سهام و ... اشاره کرد.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: درخصوص تاثیر نرخ بهره بر بازار سهام، تصریح کرد: نرخ بهره و صدور اوراق با نرخ بهره بالا، باعث تشدید نگرانی‌ها از افزایش سیاست‌های انقباضی و در نتیجه افزایش مجدد نرخ بهره شده است. نرخ YTM اوراق خزانه اسلامی به بالاترین رقم ۵ سال اخیر یعنی ۲۶ درصد رسیده و اوراق گام بانک‌ها نیز حوالی ۲۵ تا ۲۷ درصد است. در شرایط فعلی با توجه به تورم نقطه به نقطه ۴۸ درصدی مهر ماه نرخ بهره حقیقی حتی با نرخ بهره اسمی ۲۸ درصد، منفیست؛ به عبارت دیگر یعنی سرمایه‌گذاری در اوراقی با نرخ سود ۲۷ تا ۲۸ درصد هم نمی‌تواند تورم را پوشش بدهند، اما به هر حال بدیهیست که نرخ بهره بالا در اقتصاد، آفت تولید و بازار سرمایه محسوب می‌شود.

حمزه‌ای گفت: با توجه به اتفاقات سیاسی، آخرین داده‌های فروش نفت و همچنین آخرین داده‌های سیاست پولی بانک مرکزی، انتظار می‌رود کسری بودجه ساختاری کشور در سال ۱۴۰۲ ادامه باید که این اتفاق نگرانی‌ها را در بازار سرمایه به منظور احتمال استفاده بیش از حد دولت از مکانیزم‌های تامین مالی از بازار سهام و همچنین افزایش نرخ فروش خوراک پتروشیمی‌ها را تشدید می‌کند.
‌
می‌افزود: طبق آخرین داده‌های تراز تجاری در مهر ماه ۱۴۰۱، ناترازی ۱/۴ میلیارد دلاری وجود دارد و کسری تجاری تجمعی ۱۲ ماهه (۱۴۰۰ الی ۱۴۰۱) به ۵/۵ میلیارد دلار رسیده است که زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود چرا که دیگر شرکت‌ها با توجه به فاصله معنی‌دار نرخ نیما و دلار آزاد، رغبتی به صادرات ندارند. در حوزه فولاد نیز شاهد زیر فروشی شرکت‌های روسی در مقاصد صادراتی ایران هستیم؛ بنابراین سیاستگذاری در جهت تشویق شرکت‌ها به صادرات با کاهش فاصله دلار نیمایی و آزاد و همچنین حفظ حاشیه سود پتروشیمی‌ها و صرفه صادراتی آن‌ها با بهبود نرخ خوراک می‌تواند موجب بهبود تراز تجاری و ارز آوری به کشور بشود.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)