تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۱:۱۴
بازدید: ۱۵۳
کد خبر: ۲۸۲۸۹۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

سهم دارایی نامشهود ایران ۳۰ درصد است

سهم دارایی نامشهود ایران ۳۰ درصد است
‌می‌متالز - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر در کشوری دارایی‌های طبیعی بیشتر، اما دارایی‌های نامشهود آن کمتر باشد کشوری خام فروش خواهد بود.

به گزارش می‌متالز، آقای فاطمی امین گفت: ثروت کشور‌ها به ۴ بخش تقسیم می‌شود دارایی خارجی، ثروت‌های طبیعی، دارایی‌های فیزیکی یا سرمایه گذاری‌ها در کشور مانند ابنیه و تاسیسات و در نهایت مهم‌ترین سرمایه هر کشور کسب و کارهاست.

او با بیان اینکه در اغلب اقتصاد‌های دنیا، ۱۵ درصد مربوط به ثروت‌های فیزیکی است و ۸۵ درصد به دارایی‌های نامشهود بر می‌گردد گفت: اگر در کشوری دارایی‌های طبیعی بیشتر، اما دارایی‌های نامشهود آن کمتر باشد کشوری خام فروش خواهد بود.

او گفت: دارایی نامشهود ایران سهمش ۳۰ درصد است که باید به ۶۰ تا ۷۰ درصد برسد چرا که این دارایی نامشهود است که می‌تواند این منابع طبیعی را فعال و از آن ثروت و رفاه خلق کند. برخلاف تصور عمومی که در دارایی نامشهود، به سرمایه انسانی کشور اهمیت می‌دهند می‌توان گفت سرمایه سازمانی مهم‌تر از سرمایه انسانی است بدین معنی که افرادی با تخصص‌های مختلف در یک مجموعه کسب و کار و در کنار هم، خروجی بهتری دارد.

او می‌گوید: در این وزارتخانه، ۵ محور در زمینه کسب و کار‌ها برای ارتقاء ثروت سازمانی در نظر گرفته شده است و ارتقاء سرمایه سازمانی، ثروت طبیعی را هم فعال خواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، پایش کسب و کار‌ها، تقویت، گسترش و رتبه بندی خدمات کسب و کار، اصلاح و بهبود خدمات مجوز‌ها و هماهنگی برنامه‌های کسب و کار‌ها با برنامه‌های حاکمیت را از جمله برنامه‌های وزارت صمت در جهت تقویت سرمایه‌های نامشهود عنوان کرد.

او گفت: الان کسب و کار‌ها را بصورت رشته‌ای پایش می‌کنیم، اما تا پایان سال بخش قابل توجهی از صنایع و معادن در سامانه پایش قرار می‌گیرد و بخش اصناف هم در سال آینده به این سامانه خواهد پیوست. برای حمایت از کسب و کار کوچکی که در تامین مواد اولیه، تامین مالی و وثایق و بازاریابی دارند شرکت‌های مدیریت زنجیره تامین تشکیل خواهد شد.

آقای فاطمی امین، سومین اقدام وزارت صمت در حمایت از دارایی‌های نامشهود را موضوع رتبه بندی کسب و کار‌ها دانست و گفت: این کار با رتبه بندی وارد کنندگان آغاز شده است و در سایر موضوعات هم گسترش می‌یابد. آخرین اقدام هم، هماهنگی برنامه‌های کسب و کار‌ها با برنامه‌های حاکمیت است.

منبع: بولتن نیوز

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده