تاریخ: ۰۹ آذر ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۰:۵۴
بازدید: ۱۲۹
کد خبر: ۲۸۳۰۳۵
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

ابلاغ ۶۵ میلیارد تومانی عوارض معادن در زرند

ابلاغ ۶۵ میلیارد تومانی عوارض معادن در زرند
‌می‌متالز - مدیر کل سازمان صمت استان کرمان گفت: ۶۵ میلیارد تومان عوارض خسارت فعالیت معادن به مردم و قانون ماده ۴۳ مربوط به شهرستان زرند ابلاغ شده است.

به گزارش می‌متالز، جلسه هم اندیشی بررسی جبران خسارات ناشی از فعالیت معادن و واحد‌های فرآوری مواد معدنی و بحث برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی وصولی معادن به ریاست سیدرضا حسینی نژاد فرماندار و با حضور مهدی حسینی نژاد مدیرکل، باصره و قوام معاونین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، ترابی و ایزدی معاونان عمرانی و سیاسی فرماندار و رحمانی رئیس اداره صمت برگزار شد.

فرماندار زرند در این جلسه با بیان اینکه امروزه دستیابی به رشد و توسعه پایدار یکی از مباحث عمده کشور‌ها به ویژه کشور‌های در حال توسعه به شمار می‌رود گفت: برای رسیدن به توسعه معتدل و همه جانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی همه اقشار مردم بیانجامد، نیازمند شناخت صحیح از پتانسیل ها، توان‌ها و محدودیت‌ها در تمامی زمینه‌ها هستیم.

او با اشاره به نقش پراهمیت مناطق صنعتی و معدنی در راستای رشد و توسعه اقتصادی، افزود: وجود این مراکز می‌تواند آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های شهری و روستایی و سلامت شهروندان وارد کند که بایستی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود نظیر ماده قانونی جزء ۵ ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه تا ۱ درصد فروش آن‌ها به جبران خسارات وارده اختصاص یابد که باید این قانون با جدیت در دستور کار و پیگیری قرار گیرد.

مهدی حسینی نژاد مدیر کل سازمان صمت استان نیز با اشاره به ابلاغ ۶۵ میلیارد تومانی عوارض این حوزه و قانون ماده ۴۳ مربوط به شهرستان زرند از جمله فولاد زرند ایرانیان، معادن سنگ آهن جلال آباد و سادات سیریز، اظهار داشت: این عوارض پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه کل کشور به جبران خسارات وارده ناشی از فعالیت واحد‌های صنعتی و معدنی مذکور در مناطق تحت تاثیر اختصاص می‌یابد.

او هدف از اخذ این عوارض را جبران آسیب‌های وارده از طرف معادن و واحد‌های فرآوری مواد معدنی به اهالی ساکن مناطق و کشاورزی منطقه دانست و تصریح کرد: برای اعمال خسارت اعم از عمرانی و بهداشتی، محیط زیست، منابع طبیعی و زیرساختی و یا هر گونه خسارات ناشی از فعالیت معادن و واحد‌های فرآوری، گزارش مراجع و دستگاه‌های ذیصلاح و مربوطه، مبنای عمل است.

منبع: دنیای معدن

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده