مطالبات فعالان صمت از قانون‌گذاران

به گزارش می‌متالز، محمدرضا رمضانی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران در این نشست، یکی از دغدغه‌های کنونی تولیدکنندگان را، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش دانست و گفت: مساله دیگر، عدم پرداخت به موقع مطالبه پیمانکاران از سوی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است که چالش‌های متعددی را برای بخش خصوصی به دنبال داشته است. وی اضافه کرد: بحران تامین مواد اولیه از بورس کالا به دلیل رقابت ناسالم، تاسیس واحد‌های جدید در صنایعی که اشباع شده است، افزایش قیمت شمش فلزات از جمله آلومینیوم و فولاد در بورس کالا و نوسانات نرخ ارز و ناپایداری در عملکرد و رویه‌های دستگاه‌های متولی و... از جمله مسائلی هستند که واحد‌های صنعتی و معدنی را به مشکلات عدیده دچار نموده است.

سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه با اشاره به وجود انبوه منابعی که در گذر ایام در دسترس بوده است، اما شرایطی در بخش اقتصاد رقم خورده که بستر گسترش فقر را ایجاد کرده است گفت: امروز یکی از رسالت‌های اصلی مجلس شورای اسلامی، ریشه‌یابی عواملی است که بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود را با وقفه مواجه می‌کند یا هدررفت آن‌ها را موجب می‌شود. وی متذکر شد: طی ۱۱۷ سال گذشته که در کشور مجلس در دولت‌ها و حاکمیت‌های مختلف فعالیت داشته، اثرات بلندمدت قوانین و ثبات آن‌ها کمتر مورد توجه بوده و از این حیث مجالس ما در ادوار مختلف به کارخانه‌های قانون سازی تبدیل شده اند؛ قوانینی که بعضا با یکدیگر متناقض بوده و در عین حال، کیفی و پایدار هم نیستند.

بحرینیان گفت: امروز می‌بینیم همان مسیری که ۷۰ سال پیش و از برنامه عمرانی اول کشور در پیش گرفته شده، مجددا در حال تکرار است. پیشران توسعه در کشور در گزارش سازمان برنامه و بودجه، نفت درنظر گرفته شده؛ در حالیکه ۱۲۰ سال است که از این طریق نتوانسته‌ایم به توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم و باز شاهد تکرار این دور باطل هستیم.

این پژوهشگر توسعه، به چالش‌های بخش مولد اقتصاد در ایران اشاره و بیان کرد: تولیدکنندگان و صنعتگران علاوه بر ناپایداری قوانین، در موضوعی همچون تامین انرژی نیز خود را با چالش‌های جدی مواجه می‌بینند، چون تصمیماتی که از سوی متولیان امر در این حوزه اخذ می‌شود، در تضاد جدی با توسعه صنعتی است. به اذعان مدیران شرکت ملی گاز ایران، اولویت تامین گاز در فصل سرد، بخش خانگی و تجاری است. در تخصیص برق برای فصل تابستان که پیک مصرف می‌باشد، رویه به همین ترتیب است. قطعی گاز در زمستان و برق در تابستان، بخش صنعت ما را به بحران و خسارت دچار کرده و با وجود اطلاع از تبعات آن، شاهد تداوم همین تصمیمات در هر سال هستیم.

بحرینیان، گریزی هم به وضعیت فعالیت واحد‌های تولید مرغ گوشتی در کشور زد و توضیح داد: اعداد و ارقامی که در سال ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می‌دهد ۲۰هزار و ۵۲۰ واحد مرغداری در کشور وجود دارند که ۱۸هزار و ۲۷۶ مورد از آن فعال بوده و ۲۲۴۴ واحد فعالیتی ندارند. ظرفیت تولید این واحد‌ها بیش از ۴۰۰ میلیون قطعه مرغ گوشتی در سال است. در مقابل، برزیل با ۷ شرکت مستقر در کشور‌های مختلف، یک میلیارد و ۶۶۴ میلیون قطعه مرغ کشتار شده در سال عرضه می‌کند و تنها در کارخانه‌ای که در امریکا مستقر نموده، ۷۳هزار اشتغال فراهم کرده است.

تامین سرمایه مشکل معدن داران

احمدرضا صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی هم در این جلسه، با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد سیاست گذاران و تصمیم‌گیران به بخش معدن، بیان کرد: معادن به سه دسته بزرگ مقیاس، متوسط و کوچک مقیاس تقسیم می‌شوند و ما در کمیسیون معدن پارلمان بخش خصوصی استان توان خود را بر احصاء مشکلات معادن کوچک مقیاس متمرکز نموده‌ایم؛ چرا که معتقدیم این معادن نقش عمده‌ای در اشتغال روستاییان و پیشگیری از مهاجرت آن‌ها به شهر و تشدید حاشیه نشینی در مشهد ایفا می‌کنند. وی به برخی دغدغه‌های معدن‌داران پرداخت و اظهار کرد: در بحث حقوق دولتی معادن، ضابطه‌ای قانونمند وجود ندارد و در حوزه مزایده گذاری معادن راکد نیز، اجحاف زیادی در حق مالکین قبلی صورت می‌گیرد.

صفار طبسی اضافه کرد: معدن داران در زمینه تامین سرمایه، اخذ تسهیلات بانکی و قبول وثایق از سوی بانک‌ها به مشکل دچار هستند. با همه این تفاسیر، امروز سرمایه‌گذاری در بحث معدن از امنیت لازم برخوردار نیست و با این وضعیت، کسی در پی توسعه معدن خود نخواهد بود، چون احتمال از دست رفتن سرمایه اش وجود دارد.

نیاز خراسان رضوی به تکمیل زنجیره‌های ارزش

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه تصمیم‌سازی‌ها باید به گونه‌ای باشد که به جای واسطه گری، فعالیت‌های مولد دارای مزیت پیگیری شود، عنوان کرد: در استان خراسان رضوی باید به دنبال تکمیل زنجیره‌های ارزش و نیز، تمرکز بر کشت گلخانه‌ای با هدف مدیریت منابع محدود آبی این خطه باشیم. وی به مشکلات ناشی از قانون رفع تعهدات ارزی گریزی زد و گفت: بعضی تصمیمات ارزی که میراث سنوات گذشته بوده، جفای بزرگی به بخش صادرات وارد نموده است. قانون رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و صادرکنندگان خود با هزینه‌های سربار مواجه می‌بینند. از سوی دیگر، نوع تصمیمات ماخوذه، به بعضی بخش‌های صادراتی ما از جمله حوزه خشکبار لطمات جدی وارد کرده است.

شریعتی مقدم از مشکلات شهرک‌های صنعتی و موانع پیش روی توسعه آن‌ها در استان سخن گفت و اظهار کرد: سال‌هاست درخواست توسعه شهرک صنعتی توس را مطرح می‌کنیم، اما این امر محقق نمی‌شود؛ امیدواریم حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نهایت منجر به اخذ تصمیماتی برای تحقق این مهم شود. چالش‌های به وجود آمده در روند نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی یک دغدغه جدی ما است. تاکید داریم که بخشی از عوارض ارزش افزوده شهرک‌های استان باید جهت ارائه خدمات به همان شهرک‌ها تخصیص یابد تا از صرف هزینه‌های روزافزون جلوگیری شود. در این بخش نیازمند بازنگری در رویه‌های موجود هستیم.

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت بازرگانی اتاق خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، اظهار کرد: امروز صنعتگران در بحث واردات مواد اولیه دچار مشکلات بی شماری هستند. صنعتگر ثبت سفارش واردات را انجام می‌دهد و سپس، روند کار او وارد مسیر پُرفراز و فرود تامین ارز می‌شود که بعضا بیش از ۴۰ روز به طول می‌انجامد. موانع زیادی هم در این مسیر وجود دارد و هزینه‌های گزاف صرافی کمر تولید را شکسته است.

رخصت از مشکلات موجود در مسیر نوسازی ماشین آلات صنعتی به خصوص در حوزه نساجی سخن گفت و اظهار کرد: با ماشین آلات کنونی نمی‌توانیم نیاز داخلی را تامین نمایید و در این وضعیت چگونه به صادرات بیاندیشیم؟ مجلس باید به این مسائل توجه ویژه داشته باشد تا بخش صنعت بتوانند نسبت به نوسازی ماشین آلات و تجهیزات خود اقدام نمایند و تولید باکیفیت و به صرفه تری ارائه نماید و از رقبای خارجی عقب نماند. وی با اشاره به موضوع عوارض تغییر کاربری اراضی به عنوان چالشی در مسیر توسعه واحد‌های صنعتی، متذکر شد: بخش صنعت استان در تامین زمین دچار مشکل است. استفاده از اراضی جنب کارخانه برای توسعه صنایع امکان پذیر نیست؛ زیرا جهاد کشاورزی خواهان اخذ عوارضی به میزان ۸۰دصد قیمت کارشناسی ارزش زمین آن هم به بهای کاربری صنعتی از بخش خصوصی است تا این مهم را میسر سازد. خواستار اصلاح این رویه از سوی مجلس هستیم تا مبحث توسعه صنایع، با رویکرد متفاوتی، مواجه شود.

عدم بهره وری صنعتی به دلیل وضع قوانین مخل

قطع گاز صنایع در کشوری غنی از ذخایر گازی جهان، موضوعی بود که احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی در این نشست به عنوان گلایه مطرح کرد. او گفت: ما دومین کشور دارای منابع گازی جهان هستیم؛ اما با سرد شدن هوا، صنایع در اولویت قطع گاز قرار می‌گیرند. در تابستان و اوج مصرف برق نیز، صنعت در اولویت قطعی قرار دارد. چنین تصمیماتی منجر به عدم بهره وری بخش صنعت می‌شود. صنعت ما فاقد بهره‌وری لازم است و بخشی از آن به دلیل قوانین مخلی است که در مسیر فعالیت واحد‌ها وضع می‌گردد.

اثنی عشری با بیان اینکه در حوزه قوانین کار و تامین اجتماعی با مشکلات متعددی رو به رو هستیم، متذکر شد: موضوع کار‌های سخت و زیان آور یکی از بزرگترین دغدغه‌های شرکت‌هاست. تنها در ۵۰کشور دنیا کار سخت و زیان آور دارای تعریف است و دو الی سه شغل، سخت و زیان آور به شمار می‌آیند. کار سخت و زیان آور در آن کشور‌ها درجه بندی شده و در ایران هم باید بدان توجه شود. بیش از ده سال است که شعار سال از سوی رهبری به حوزه تولید و اقتصاد اختصاص می‌یابد و این یعنی پاشنه آشیل اقتصاد ما بخش تولید است؛ اما امروز در تصمیم گیری‌های مجلس، مسائل فرهنگی و اجتماعی بر مباحث اقتصاد اولویت می‌یابد؛ درحالیکه فقر ریشه بسیاری از مشکلات است و اگر گره‌های اقتصاد گشوده شود، چالش‌های کشور در بسیاری دیگر از حوزه‌ها، رفع و رجوع خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد