چگونه مداخلات دولت سبب فساد و پرش قیمتی در صنعت فولاد شد؟

به گزارش می‌متالز، در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسب‌و‌کار شریف انجام شده‌است، آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هشت گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌است و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، راهکار‌هایی را نیز برای نحوه خروج از قیمت‌گذاری‌ها با هدف بهبود بهره‌وری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کم‌درآمد ارائه کرده‌اند.

پژوهشگران اندیشکده کسب‌و‌کار شریف در سلسه مطالعات خود درباره تبعات قیمت‌گذاری، وضعیت صنعت فولاد را نیز مورد بررسی قرار داده‌اند. در گزارش آن‌ها چنین آمده است که قیمت‌گذاری دستوری در یک صنعت مادر همچون فولاد، اثرات دومینوواری بر سایر صنایع کشور گذاشته است و با توجه به جایگاه این صنعت، هرگونه تصمیم دولت در خصوص تغییر قیمت فرآورده‌های فولادی به سایر صنایع سرریز خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت فولاد از نظر نزدیک بودن قیمت‌های جهانی به قیمت بازار وضعیت نسبتاً بهتری دارد. به‌علاوه اینکه، بورس کالا به کشف قیمت این فرآورده کمک بسیاری کرده و قیمت معاملات معمولاً در نزدیکی قیمت جهانی و بازار‌های داخل است؛ لذا اصلی‌ترین مسالۀ این گزارش، پاسخ به این سوال است که با وجود نزدیکی قیمت در بازار‌های مختلف، لزوم وجود قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت چیست و چرا باید چنین مکانیزمی سبب ایجاد رانت‌های عظیم به دلالان و واسطه‌گران شده و مداخلات دولت، این‌گونه بخشی از رفاه جامعه را از بین ببرد؟

در این گزارش، صنعت فولاد ایران، جزو ۱۰ قدرت برتر فولاد دنیا معرفی شده و در بخشی از آن آمده‌است: خوشبختانه استفاده از مکانیزم بورس در صنعت فولاد ایده‌ای جاافتاده است و قبل از دولت یازدهم، بورس فلزات شکل گرفته بود. عرضۀ محصولات شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های بزرگ، به دلیل بحث ترک تشریفات و لابی‌گری در مزایده‌ها، از نظام حواله‌ای به بورس تغییر کرد؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری از قالب حواله‌ای خارج شد و در بورس کالا قرار گرفت. تا سال ٩۶ شرکت‌های فولادی محصولات خود را به‌صورت منظم و مستمر در بورس کالا عرضه می‌کردند. از اواخر سال ٩۶ با بالا رفتن قیمت دلار، دولت دخالت دستوری در بازار را با هدف کاهش نرخ سایر کالا‌ها از سرگرفت.

این پژوهش در ادامه با نگاهی به ظرفیت‌ها و نیاز‌های تولیدکنندگان در افق ۱۴۰۴ و کمبود‌هایی که ممکن است، تحقق اهداف تعیین شده را در مخاطره قرار دهد؛ عنوان می‌کند که در سال‌های اخیر قیمت جهانی با قیمت داخلی کشور همگرا شده‌اند و همین نکته سبب شده تا طراحی بازاری بدون دخالت دولت در این صنعت به مراتب آسان‌تر از سایر صنایع باشد. اما تاکنون، بازار شاهد دخالت‌های اشتباه از سوی دولت و قیمت‌گذاری دستوری بوده و حتی در برخی موارد، قیمت داخلی از قیمت جهانی فراتر رفته است. همچنین برای مقایسه بهتر می‌توان این قیمت‌ها با بهای تمام شده واردات نیز مقایسه کرد. اما بیشترین نوسانات در قیمت بورس کالا و بازار فولاد در سال ٩٩ رقم خورده که به دلیل عدم اتخاذ سیاست‌های هماهنگ، یکپارچه و بلندمدت در مدیریت بازار فولاد بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که سرکوب قیمتی در صنعت فولاد نه تنها جلوی افزایش قیمت‌ها را نگرفت، بلکه مسبب پرش‌های قیمتی متعددی نیز شد. چنانکه برای مثال، در اواخر سال ٩۶ قیمت میلگرد ٣۵٠٠ تومان بود، در حالی که این قیمت در شهریور ١۴٠٠ به حدود ١۵٧٠٠ تومان رسیده است. ضمن آنکه قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، بستر فساد‌های سیستمی را هم فراهم کرده‌است.

اما راهکار پیشنهادی پژوهشگران اندیشکده کسب‌وکار شریف برای اصلاح بازار فولاد، تفکیک سیاست‌های تعبیه شده در بخش فولاد تخت از طویل است. در گام بعد نیز تعدیل مجوز‌های اعطا شده و حذف قیمت‌گذاری دستوری در مقاطع طویل و سپردن به مکانیزم بورس کالا ایده‌آل‌ترین راه برای طراحی بازار بدون دخالت دولت است. در مقاطع تخت نیز اقدامات کوتاه‌مدتی همچون تخصیص کارشناسانه سهمیه‌ها و کشف قیمت از روی عرضه و تقاضای تعادلی بازار بدون دخالت دولت باید در دستورکار قرار گیرد. در گام بعدی، برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت‌ها و حذف تدریجی سهمیه‌ها سبب خواهد شد در بلندمدت بازار فولاد به تعادل رسیده و آثار رانت و لابی فعلی از بین رفته و کمبودی در محصولات نهایی این صنعت وجود نداشته باشد.

دریافت گزارش تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران