کف عرضه فولاد تغییر کرد

به گزارش می&zwnj;متالز، سیاست تعیین کف عرضه برای محصولات مختلف در بورس کالا مدت&zwnj;هاست امری رایج بوده و هست که دلیل آن نیز جلوگیری از مهندسی عرضه&zwnj;ها توسط شرکت&zwnj;های عرضه&zwnj;کننده و افزایش رقابت از یک سو و تامین نیاز داخلی در شرایط افزایش قیمت ارز و تقویت انگیزه&zwnj;های صادراتی از سوی دیگر بوده است.این سیاست به خصوص در حوزه محصولات پتروشیمی در خلال سال&zwnj;های گذشته سیاست مهمی بوده که از سمت وزارت صمت دنبال شده است، چراکه تنوع بسیار بالای این محصولات به علاوه امکان صادرات آن به هر نقطه از آسیا و اروپا که با استقبال خریداران روبه&zwnj;روست، این محصولات را به کالا&zwnj;هایی استراتژیک تبدیل کرده و این در حالی است که مازاد تقاضا برای بسیاری از گرید&zwnj;های محصولات پتروشیمیایی باعث شده ضرورت رعایت کف عرضه در بورس احساس شود، هرچند در شرایطی مانند رشد قیمت ارز و یا کمبود کالا در بازار آزاد، تولیدکنندگان به شدت مایل به عرضه کالا&zwnj;های خود در بازار و یا صادرات آن&zwnj;ها هستند، اما نظارت بر کف&zwnj;های عرضه در سال&zwnj;های اخیر مانع از این امر شده است. اما این سیاست تا مدتی پیش در حوزه فولاد و مقاطع وجود نداشت تا این که دولت تصمیم گرفت کف عرضه را برای این محصولات نیز در نظر بگیرد و شرکت&zwnj;های تولیدی را ملزم کند تا محصولات خود را به طور کامل در بورس کالا عرضه کنند. برای این منظور رعایت عرضه ۱۰۰درصدی این محصولات الزامی شد. هدف دولت تامین کامل نیاز داخل بود و سپس به شرکت&zwnj;های تولیدکننده اجازه می&zwnj;داد مازاد عرضه شده در بورس را که برای آن مشتری وجود نداشت، صادر کنند. اما حالا این کف عرضه کاهش یافته و به ۸۰ درصد رسیده است. به عبارتی تولیدکنندگان می&zwnj;توانند بخشی از محصولات تولیدی خود را بدون عرضه در بورس کالا صادر کنند و یا کسر و در انبار خود ذخیره کنند و یا در بازار آزاد به فروش برسانند. آن چه مشخص است، تعیین کف عرضه و یا هر سیاستی که سهمیه&zwnj;بندی را نشان می&zwnj;دهد، به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بستگی دارد. در شرایط رونق اقتصادی که نیاز به مواد اولیه برای صنایع تکمیلی افزایش می&zwnj;یابد، طبعا سیاست&zwnj;هایی از این دست برای کنترل قیمت و عرضه&zwnj;ها اتخاذ خواهد شد تا از این طریق بتوان تعادل در بازار داخل را ایجاد کرد. البته دولت به این نکته توجه ندارد که بخشی از تقاضای داخلی کاذب و ناشی از دلالی است و این بخش را نیز به حساب تقاضای واقعی می&zwnj;گذارد. موضوع دیگر نیز شرایط قیمت ارز در بازار است. دولت تصور می&zwnj;کند اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد تقاضای دلالی را در بورس کالا افزایش خواهد داد و بر این اساس، کاهش کف عرضه در بورس باعث هدایت بخشی از تامین این تقاضا به بازار آزاد می&zwnj;شود. البته این موضوع درست نیست، چراکه تقاضای ناشی از اختلاف قیمت ارز، تقاضای دلالی است و محل تامین این نوع تقاضا بورس کالاست نه بازار آزاد. دلالان به دنبال آنند تا از اختلاف قیمت بورس و بازار بهره&zwnj;مند شوند و در نتیجه هدایت تقاضا به بازار عملا سودی برای آنان به همراه ندارد. منبع: صدای بورس