کاهش تورم تولیدکننده بخش معدن در دولت رئیسی در اثر سیاست‌ها و تدبیر متولیان معدن کشور

به گزارش می‌متالز به نقل از بولتن نیوز - گروه اقتصادی – رضا شریفی: مقایسه تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که تورم تولید کننده بخش معدن و قیمت‌ها و هزینه‌های بخش معدن، در نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌ها و تدبیر متولیان بخش معدن در دولت رئیسی، کمتر از دولت قبل بوده است و تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان ۱۴۰۱ و یکسال بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، به صورت سالانه، نسبت به فصل قبل و نقطه‌ای از تورم تولیدکننده بخش معدن در دولت قبل کمتر بوده است.

آمار‌ها نشان می‌دهد که با وجود تورم دوازده ماهه ۴۴ درصدی و تورم نقطه‌ای ۴۸ درصدی در آبان ۱۴۰۱، به دلیل سیاست‌ها و تدابیر و برنامه‌های متولیان بخش معدن، وزارت صمت، ایمیدرو، ایمپاسکو و مدیران این سازمان‌ها و شرکت ها، تورم تولیدکننده بخش معدن بسیار کمتر از تورم کل اقتصاد ایران بوده است. همچنین مقایسه آمار سه ساله اخیر نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۱ تورم تولیدکننده بخش معدن به مراتب کمتر از تابستان ۱۴۰۰ و تابستان ۱۳۹۹ بوده که در نتیجه سیاست‌های دولت روحانی، تورم تولیدکننده بخش معدن بالای ۶۰ درصد و ۱۰۰ درصد رشد کرده بود.

نگاهی به جدول مقایسه آمار تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان سه سال ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به خوبی نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی سال های اخیر، تورم تولیدکننده بخش معدن در دولت رئیسی مهار شده و این موضوع می‌تواند به سرمایه گذاری، صنایع جانبی و پایین دستی و سایر صنایع معدنی کشور کمک کند.

با وجود تورم ۴۴ درصدی کالا‌های مصرفی در آبان ماه ۱۴۰۱، افزایش قیمت کالا‌های مصرفی یا تورم نقطه به نقطه ۴۸ درصدی نسبت به آبان ۱۴۰۰، که نشان دهنده رشد قیمت‌ها بالاتر از ۴۰ درصد در کل اقتصاد است، اما شاخص‌های هزینه تولید و قیمت تولید کننده در بخش معدن بسیار کمتر از تورم کل اقتصاد کشور و سطح عمومی قیمت‌ها بوده و تورم نقطه به نقطه یا میانگین افزایش قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل تابستان ۱۴۰۱ نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣.٤ درصد بوده که در مقایسه با فصل بهار با نرخ (٢٧.٤ درصد)، ١٤ واحد درصد کاهش داشته است.

این موضوع و مقایسه تورم در بخش تولیدکننده بخش معدن با تورم در کل اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که به همت مسوولان و متولیان بخش معدن و سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت صمت، ایمیدرو، ایمپاسکو و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، هزینه‌های تولید و قیمت‌های تولیدکننده در بخش معدن بسیار کمتر از تورم کل اقتصاد کشور بوده و این موضوع نه تنها به تشویق سرمایه گذاران منجر خواهد شد بلکه انگیزه سرمایه گذاری در بخش معدن و همچنین فروش، بازاریابی، تجارت و فعالیت‌های مختلف بخش معدن و صنایع معدنی را نیز را تقویت خواهد کرد. از یک سو، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان با رشد هزینه‌های کمتری نسبت به تورم اقتصاد ایران مواجه هستند و این کنترل تورم در بخش معدن به طور نسبی به تولید و سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی کمک خواهد کرد و از سوی دیگر، به دلیل کاهش رشد تورم در بخش معدن، فروش، و تجارت و صادرات نیز به طور نسبی تشویق خواهد شد.

مقایسه تورم تولیدکننده بخش معدن در دولت رئیسی با دولت قبل

این موضوع نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه ۱۳ درصدی تولیدکننده معدن کمتر از تورم نقطه به نقطه ۴۸ درصدی اقتصاد ایران است و کاهش تورم و قیمت‌های تولید در بخش معدن در اثر سیاست‌های دولت و تدبیر متولیان معدن کشور رخ داده است و در یک سال اخیر، دولت رئیسی، وزارت صمت، ایمیدرو، ایمپاسکو و مدیران و متولیان بخش معدن کشور، تلاش قابل توجهی در کاهش هزینه‌های تولید و تورم در بخش معدن و صنایع معدنی داشته اند که می‌تواند علاوه بر رشد تولید، بر رشد درآمد و سودآوری و افزایش انگیزه سرمایه گذاران و کاهش دغدغه‌های آن‌ها موثر باشد. کاهش تورم تولید کننده بخش معدن در اثر سیاست‌های دولت و تدبیر متولیان معدن کشور رخ داده و واگذاری‌ها و برنامه‌های متولیان معدن هزینه‌های تولید معدن را نسبت به سال قبل و دولت قبل کاهش داده است. به عبارت دیگر، سیاست‌های دولت رئیسی و متولیان معدن در این دولت، اثرگذارتر از دولت قبلی بوده و ضمن ایجاد کاهش هزینه‌ها و قیمت‌های تولیدکننده بخش معدن، از طریق واگذاری‌ها و برنامه‌های دیگر، کارایی، بهره وری، سود و درآمد معادن و مجتمع‌های معدنی افزایش یافته است.

در فصل تابستان ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ١١٥٥ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی)، ٢ درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٣.٤ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٠.٤ درصد افزایش داشته است. در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٣,٤ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٧.٤ درصد)، ١٤ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارت دیگر، با وجود تورم نقطه به نقطه ۱۳ درصدی تولیدکننده بخش معدن و کاهش تورم تولیدکننده بخش معدن نسبت به بهار به میزان ۲- درصد، تورم در کل اقتصاد ایران رشد بالای ۴۴ درصدی داشته است.

شاخص کل تورم کالا‌های مصرفی در آبان ماه ۱۴۰۱ با عدد ۵۵۲.۴ بر مبنای ۱۳۹۵=۱۰۰، نشان می‌دهد که نرخ تورم دوازده ماهه ۴۴ درصد، نرخ تورم نقطه‌ای ۴۸.۱ درصد، نرخ تورم ماهانه در مقایسه با ماه قبل ۲.۱ درصد اعلام شده است. بر این اساس هر دو شاخص تورم و تورم نقطه‌ای بالای ۴۰ درصد بوده است و اگرچه تورم نقطه‌ای و ماهانه نسبت به مهرماه کاهش داشته، اما تورم دوازده ماهه به ۴۴ درصد افزایش داشته است. شاخص تورم خوراکی‌ها نیز در آبان ۱۴۰۱ به عدد ۸۳۴.۵ رسیده که نشان دهنده تورم ماهانه ۱.۳ درصد نسبت به مهرماه، تورم نقطه‌ای ۶۷.۷ درصدی نسبت به آبان ۱۴۰۰، تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۱ با عدد ۶۱.۳ درصد نسبت به دوازده ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۰ است.

این در حالی است که تورم نقطه‌ای در تولیدکننده بخش معدن در فصل تابستان در حدود ۱۳ درصد بوده که حکایت از پایین بودن رشد هزینه تولید نسبت به تورم کل اقتصاد است.

این شاخص‌ها نشان دهنده بهبود قیمت‌ها و هزینه تولید برای بخش معدن یک سال پس از شروع به کار دولت سیزدهم است و عملکرد و برنامه‌های مدیران اقتصادی و معدنی کشور، موجب شده که فضای کسب و کار و تورم کمتری برای بخش معدن نسبت به فضای عمومی اقتصاد فراهم کنند.

نرخ تورم تولیدکننده در مقایسه با نرخ تورم مصرفی کمتر بوده است؛ و در نتیجه رشد هزینه‌های تولید برای سرمایه گذاران و تولیدکننده بخش معدن کمتر از نرخ کالا‌های مصرفی بوده است.

شاخص کل تورم کالا‌های مصرفی در مهرماه ۱۴۰۱ نیز با عدد ۵۴۱ بر مبنای ۱۳۹۵=۱۰۰، نشان می‌دهد که نرخ تورم دوازده ماهه ۴۲.۹ درصد، نرخ تورم نقطه‌ای ٤٨,٦ درصد، نرخ تورم ماهانه در مقایسه با ماه قبل ۳ درصد اعلام شده است. بر این اساس هر دو شاخص تورم و تورم نقطه‌ای بالای ۴۰ درصد بوده است در حالی که تورم نقطه‌ای در تولیدکننده بخش معدن در حدود ۱۳ درصد بوده که حکایت از پایین بودن رشد هزینه تولید نسبت به تورم کل اقتصاد است.

این شاخص‌ها نشان می‌دهد که روند رشد قیمت‌ها در بخش معدن و تولیدکننده معدن کاهش یافته و نسبت به تابستان سال قبل تنها ۱۳ درصد رشد کرده است و در عین حال نسبت به بهار ۱۴۰۱ با کاهش ۲- درصدی مواجه بوده و در مجموع این علامت را به سرمایه گذاران معدنی می‌دهد که شیب منحنی تورم کاهش یافته و رشد قیمت‌ها و هزینه‌های تولید نسبت به سال‌های قبل کمتر شده است و از آنجا که تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در سال ۱۴۰۱ به بالای ۵۰ درصد رسیده، در نتیجه وضعیت برای سرمایه گذاری و بهره وری بخش معدن نسبت به سال‌های قبل بسیار بهتر شده است.

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٢- درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧.٤ درصد)، ٩.٤ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به فصل قبل از آن، ٢ درصد کاهش داشته است. در این فصل بیش‌ترین تورم فصلی با ١٣ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" می‌باشد و گروه "کانه‌های فلزی" و "زغال سنگ" به ترتیب با تورم منفی، ٣.٧- و ٣.٦- درصد مواجه بوده اند.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٣,٤ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٧.٤ درصد)، ١٤ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ١٣.٤ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٥٩.٨ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٨.٦ درصد مربوط به گروه "کانه‌های فلزی" می‌باشد.

کاهش تورم سالانه

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٠,٤ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٦٢.١ درصد)، ٢١.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالا‌های خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٠.٤ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه مربوط به گروه "سایر معادن" با ٥٦.٩ درصد و کم‌ترین تورم سالانه مربوط به گروه "کانه‌های فلزی" با ٣٨.٤ درصد می‌باشد.

تورم تولیدکننده معدن در تابستان ۱۴۰۰

میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور در فصل تابستان ١٤٠٠ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩، ١٠١,٦ درصد افزایش دارد.

در فصل تابستان ١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٠,١درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار ١٤٠٠، ٢٨.٦ واحد درصد کاهش داشته است. تورم فصلی مربوط به گروه "زغال سنگ" ٩.٤ درصد، "کانه­‌های فلزی" ١٠.٢ درصد و "سایر مواد معدنی" ٨.٧ درصد بوده است. تورم فصلی هر سه گروه عمده "زغال سنگ"، "کانه­‌های فلزی" و "سایر مواد معدنی" در مقایسه با فصل قبل کاهش یافته است.

در فصل تابستان ١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٠١,٦ درصد بوده است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٠ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩، ١٠١.٦ درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه عمده "زغال سنگ" معادل ٨٩.٦ درصد، "کانه­‌های فلزی" ١٠٥.٨ درصد و "سایر مواد معدنی" ٦٨.٦ درصد است. تورم نقطه به نقطه در هر سه گروه عمده "زغال سنگ"، "کانه­‌های فلزی" و "سایر مواد معدنی" در مقایسه با فصل بهار ١٤٠٠ کاهش داشته است.

درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) ١١٦,١ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٣.٨ واحد درصد افزایش نشان می­ دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه عمده "زغال سنگ" برابر با ١٠٢.٠ درصد، "کانه­‌های فلزی" ١٢٣.٣درصد و "سایر مواد معدنی" ٦٧.٤ درصد است.

تورم تولیدکننده معدن در تابستان ۱۳۹۹

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٣٩٩ به ٦٩,١ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار سال جاری، ٣٦.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ١٣٩٩ به ٣٢,٣ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار ١٣٩٩، ١٦.٢ واحد درصد افزایش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ٤٨.٥ درصد، استخراج کانه ­های فلزی ٣٥.٤ درصد و استخراج سایر معادن ١٢.٥ درصد بوده است. تورم فصلی هر دو گروه عمده استخراج زغال سنگ و استخراج کانه­ های فلزی در مقایسه با فصل قبل افزایش داشته است. تورم فصلی گروه استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل قبل با کاهش مواجه بوده است.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٣٩٩ به ٦٩,١ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار سال جاری، ٣٦.٧ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨، ٦٩.١ درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ٨٤.٠ درصد، استخراج کانه­ های فلزی ٧٤.٤ درصد و استخراج سایر معادن ٤١.٤ درصد است. تورم نقطه به نقطه در هر سه گروه عمده استخراج زغال سنگ، استخراج کانه ­های فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل بهار ١٣٩٩ افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ٤٤,٠ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٦.٣ واحد افزایش نشان می ­دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ برابر با ٧٢.٨ درصد، استخراج کانه ­های فلزی ٤٣.٨ درصد و استخراج سایر معادن ٣٥.٤ درصد است.

اثر واگذاری‌ها و آزادسازی پهنه‌های معدنی کشور بر کاهش هزینه تولید معدن

یکی از دلایل کاهش هزینه‌های تولید و قیمت‌ها در بخش معدن، به سیاست‌های وزارت صمت، ایمیدرو و ایمپاسکو در بخش واگذاری‌ها و همچنین آزادسازی پهنه‌های معدنی مرتبط است که بر کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها موثر بوده است. اما لازم است که دولت و سایر نهاد‌های کشور در جهت آزادسازی پهنه‌های معدنی متولیان را حمایت کنند.

مطالعات نشان می‌دهد که امکان اخذ پروانه اکتشاف با وجود موانعی از قبیل محیط‌ زیست، منابع‌طبیعی و ... مشکل است. بر همین اساس بهتر است واگذاری محدوده‌های معرفی شده پهنه تا زمان اخذ پنج پروانه اکتشاف محفوظ بماند.

بدون مشارکت سازمان‌های دولتی و حکومتی، آزادسازی پهنه‌های معدنی کشور ممکن نیست و معادن کشور باید از بن بست‌ها و مشکلات وچالش‌های کنونی خارج شوند.

توجه به نظارت و حمایت در آزادسازی پهنه‌های معدنی، حل مشکلات مالکیت و امنیت سرمایه گذاری، تامین مالی توسط بانک‌ها و صاحبان منابع، انتقال دانش فنی و ماشین آلات و استخراج و اکتشاف عمیق معادن و تبدیل مواد معدنی به کنسانتره در محل معدن، کاهش مشکلات مالکیت و اختلاف نظر‌ها بین صاحبان معادن با زمین‌ها وپهنه‌های همجوار، مشارکت نهاد‌های نظامی، مذهبی، محیط زیست، اوقاف، جهاد کشاورزی، برای حل مشکلات معادن و کمک به رفع مشکلات کشور و ایجاد ارزش افزوده و ثروت و تولید بیشتر از طریق معادن، همگی به رفع بن بست‌های موجود و بهبود اشتغال و رفع فقر کمک خواهد کرد.

کارشناسان معدن و صنایع معدنی می‌گویند: در مطالعه هر پهنه پنج محدوده در مجموع به وسعت ۲۵۰ کیلومتر مربع در اختیار سرمایه‌گذار یا مطالعه‌کننده قرار می‌گیرد، اما امکان اخذ پروانه اکتشاف با وجود موانعی از قبیل محیط‌ زیست، منابع‌ طبیعی و ... مشکل است. بر همین اساس بهتر است واگذاری محدوده‌های معرفی شده پهنه تا زمان اخذ پنج پروانه اکتشاف محفوظ بماند. تناسبی بین وسعت پهنه‌های معدنی و تعداد نقاط امیدبخش معدنی (آنومالی) که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، وجود ندارد.

برای پهنه، تعریف درستی ارائه نشده، این‌که پهنه‌ها با محدوده‌های اکتشافی چه تفاوتی دارد و از نظر وسعت باید مشخص شود و چه تعاریفی شامل پهنه می‌شود و تناسبی بین وسعت پهنه و تعداد آنومالی‌های که در اختیار سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد، وجود ندارد.

در آزادسازی پهنه‌ها باید به دو موضوع نظارت و حمایت توجه اساسی شود، نظارت یعنی کار مطالعه اکتشافی پهنه بر اساس شرح خدماتی که برای هر کدام از زون‌های ساختاری-رسوبی تعریف شده با نظارت حوزه معاونت معدنی به درستی اجرا شود.

تعریف درستی از پهنه‌ها ارائه نمی‌شود و این موضوع نیاز به بررسی دارد و یکی از ایراداتی که به پهنه‌ها وارد می‌شود آن است که همه پهنه‌ها با وسعت‌های مختلف به یک شکل نگاه می‌شود و برای تمامی پهنه‌ها با ابعاد مختلف، تعداد آنومالی‌های یکسانی را تعریف می‌کنند.

مشخص کردن پهنه‌ها با چالش‌های زیادی مواجه است، وسعت پهنه‌ها و هزینه‌کرد با تعداد آنومالی‌ها هماهنگی ندارد و پهنه‌های وسیع‌تر باید امتیاز بیشتری داشته باشد، یعنی تعداد و وسعت آنومالی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، باید بیشتر شود.

مطالعه پهنه‌ها باید تکمیل ادامه کار‌های قبلی باشد و از دوباره‌کاری خودداری شود. برای مثال اگر سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در سطحی از کشور مطالعه پهنه‌ای را در دستور کار قرار داده، باید این مطالعه تکمیل کار‌های قبلی باشد، مقیاس کار را افزایش دهد و اطلاعات پایه را تکمیل کند تا مطالعه جدیدی برای کشور باشد.

در کشور اطلاعات تحت‌الارضی ضعیف است و ما نیاز به مطالعات ژئوفیزیک هوایی داریم، پهنه‌هایی که از طریق ژئوفیزیک هوایی مورد مطالعات قرار می‌گیرند مانند پهنه‌های معمولی بررسی می‌شوند، اگرچه از زمان حضور «اسدالله کشاورز» در معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدگاه مثبتی نسبت به پهنه‌ها ایجاد شده است.

پهنه‌هایی که از طریق ژئوفیزیک هوایی مورد مطالعه قرار می‌گیرند باید به گونه‌ای باشند که تناسبی بین هزینه‌ای که انجام می‌دهند و بهره‌ای که عاید سرمایه‌گذاری می‌شود وجود داشته باشد؛ به عبارتی، ارتباط بین وسعتی که در اختیار مطالعه‌کننده و تعداد آنومالی‌هایی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، ایجاد شود.

دستورالعمل آزادسازی پهنه‌های معدنی

محدوده‌های معدنی مشمول آزادسازی طبق دستورالعمل دی ماه ۱۳۹۹ از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان کشور، جنوب استان کرمان و مناطق آزاد ارس، ماکو و قشم، محدوده‌های معدنی مشمول آزادسازی را بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام کرد.

این دستورالعمل با عنایت به دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال‌سازی و محدوده‌های معدنی غیرفعال ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹ وزیر صمت و رییس شورای عالی معادن ابلاغ شده است.

آزاد سازی پهنه‌های معادن در کشور با هدف افزایش تولید و صادرات

آزاد سازی پهنه‌های معادن در کشور باید در راستای قانون و با هدف افزایش تولید و صادرات باشد. معادن کشور یک نعمت الهی است و باید از آن در جهت توسعه زیرساخت ها، رفاه مردم و تامین منافع ملی استفاده بهینه شود. باید با استفاده درست و بجا از سنگ‌های معدنی و فرآوری آن‌ها در داخل کشور، حداکثر استفاده از آن‌ها به عمل آید و از خام فروشی آن‌ها پرهیز شود.

با توجه به در اختیار گرفتن پهنه‌های معدنی کشور از سوی برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهاد‌های شبه دولتی، آزادسازی پهنه‌های معدنی در کشور ضرورت دارد و این موضوع باید در چارچوب قانون، رعایت مصالح ملی و حفظ بیت المال باشد.

واگذاری معادن به بخش خصوصی باید در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد و مسوولین در این زمینه باید به گونه‌ای عمل کنند که امکان توسعه اکتشاف، استخراج و سرمایه‌گذاری در معادن فراهم شود. همچنین آزاد سازی پهنه‌های معادن در کشور باید با هدف افزایش تولید و صادرات باشد.

آزادسازی پهنه‌های اکتشافی کشور

با اتمام مطالعات برخی پهنه‌های اکتشافی کشور، جدول زمانی مشخص آزادسازی و امکان درخواست صدور پروانه اکتشاف (ثبت محدوده) پهنه‌های اکتشافی کشور منتشر شد.

بر این اساس، مطابق با جدول زمان‌بندی آزادسازی پهنه‌های اکتشافی کشور در سه نوبت به تاریخ ۲۲، ۲۴ و ۲۹ خردادماه ۱۴۰۱ ادامه روند ثبت محدوده‌ها و آزادسازی پهنه‌ها در ۱۲ استان باقی‌مانده انجام شد.

مطابق برنامه زمانی منتشر شده، تعداد ۴۵ پهنه اکتشافی هم در فرایند آزادسازی قرار گرفته و افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت فنی و مالی ثبت درخواست محدوده را انجام دادند.

گفتنی است در استان‌های دیگر نیز که در مراحل قبل عملیات آزادسازی صورت گرفته است، اگر متقاضی تمایل به ثبت محدوده در آن استان‌ها داشته باشد، امکان ثبت وجود دارد.

آزادسازی پهنه‌های معدنی در مناطق چهارگانه محیط زیست غیرقانونی است

بر اساس بند چ ماده ۲۴ قانون معادن، وزارت صنعت برای صدور مجوز اکتشاف جدید معدنی مکلف به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست در حدود مناطق چهارگانه است. به عبارت دیگر اگر به فرض آزادسازی هم انجام شود، موظف به استعلام هستند. در مجموعه توران شامل منطقه حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش و پارک ملی توران برای اکتشاف و بهره‌برداری از هیچ معدن جدیدی مجوز صادر نشده است. معادنی که در در منطقه توران فعال هستند، از گذشته در حال کار بوده‌اند.

سازمان حفاظت محیط زیست برای پیشگیری از صدور هرگونه مجوز جدید معدنی در حدود مناطق چهارگانه محیط زیست در سراسر کشور، نقشه و فایل رقومی این مناطق را طی مکاتبات متعدد به وزارت صنعت، معدن و تجارت فرستاده است تا این لایه‌ءهای رقومی را روی سیستم کاداستر وزارتخانه بارگذاری کنند. این بدین معناست که اگر کسی بخواهد روی محدوده‌های معدنی، عملیات ثبت انجام دهد، این کار در حدود مناطق چهارگانه امکانپذیر نیست.

پهنه‌های معدنی که عموما در اختیار سازمان زمین شناسی یا ایمیدرو است، آزادسازی خواهند شد تا متقاضیان نسبت به ثبت آن‌ها و طی فرآیند قانونی اقدام کنند.

آزادسازی پهنه‌های اکتشافی و ثبت محدوده در سامانه کاداستر

بر اساس اعلام ستاد وزارت، عملیات بروز رسانی انجام اصلاحات فنی ضروری سامانه کاداستر به پایان رسیده و هم زمان با آزادسازی برخی پهنه‌های اکتشاف، امکان ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف توسط متقاضیان از طریق سامانه کاداستر نیز برقرار خواهد شد.

با عنایت به اتمام مطالعات برخی پهنه‌های اکتشافی کشور، مابقی این پهنه‌ها و تمامی محدوده‌های مشمول آزادسازی روزانه نیز هم زمان با دسترسی ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف هر استان، آزاد خواهد شد.

در استان سمنان پهنه‌های موسوم به خارتوران، عباس آباد و طرود ۱۰ با مجموع مساحت ۱۶ هزار و ۴۵۶ کیلومترمربع مشمول آزادسازی می‌باشند.

بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده از سوی معاونت معدنی وزارت متبوع، آزادسازی پهنه‌های مشمول استان سمنان در روز سه شنبه تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری انجام و هم زمان با آن امکان ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف برای متقاضیان برقرار شد. ضمناً موقعیت مکانی پهنه‌های مشمول آزادسازی در سامانه کاداستر معادن قابل رؤیت است.

منبع: بولتن نیوز