به گزارش میمتالز، حسین یحییزاده جلودار بیان کرد: شرکت تعاونی نورا کابل پارس واقع در شهرک صنعتی رجه شهرستان بابل، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرد و زمینه فعالیت آن، تولید انواع سیم و کابلهای برق، کابلهای کواکسیال، کابلهای مخابراتی، کابلهای کنترل، کابلهای فرمان و کابلهای افشان شیلددار و نیز انواع کابلهای آلومینیومی فشار ضعیف جهت مصارف ساختمانی است.
وی افزود: ظرفیت اسمی تولید شرکت تعاونی نورا کابل پارس، سالیانه بیش از یک هزار و ۲۵۰ تن طبق پروانه بهرهبرداری است، اما در حال حاضر با ۲۰ درصد ظرفیت، قادر به تولید انواع سایزهای سیم و کابل هستیم.
مدیرعامل شرکت تعاونی نورا کابل پارس با اشاره به اینکه سرمایه اصلی هر واحد صنعتی همان نیروی انسانی است، تاکید کرد: یکی از عناصر کلیدی در صنعت، منابع انسانی به شمار میآید و هر کسبوکاری برای نیل به اهداف خود، نیازمند افرادی ماهر و شایسته است؛ بنابراین مجموعه ما علیرغم شرایط دشورای که با آن مواجه هستیم، همواره سعی داشته است که نیروی انسانی خود را حفظ کند، زیرا مدت زمان مشخصی را صرف آموزش نیروهای انسانی میکنیم و در صورتی که افراد را از دست بدهیم، با هدررفت زمان و انرژی مواجه خواهیم شد.
به گفته یحییزاده جلودار، همواره سعی کردهایم که از ماشینآلات و تجهیزات ساخت داخل برای تولید انواع سیم و کابل استفاده کنیم.
وی در خصوص نحوه تامین مواد اولیه و چالشهای موجود در این زمینه، تصریح کرد: مواد اولیه مورد نیاز را از بورس کالای ایران تهیه میکنیم. تامین مواد اولیه، مهمترین چالش صنعت سیم و کابل محسوب میشود و مجموعه ما در سال جاری و یا حتی سالهای قبل نیز در تامین مواد اولیه خود با مشکل مواجه بوده است. تقریبا از آذر ماه سال گذشته، تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانکها به روال سابق پرداخت نمیشود و پرداخت وام را منوط به گردش حساب بانکی و همچنین معدل حساب اشخاص کردهاند. به این صورت که برای پرداخت تسهیلات، معدل یا میانگین حساب اشخاص را مورد بررسی قرار میدهند و در صورت برخورداری از معدل قابل قبول، وام را پرداخت میکنند.
مدیرعامل شرکت تعاونی نورا کابل پارس در همین راستا ادامه داد: از سوی دیگر، سختگیری برخی از ارگانهای تامینکننده مواد اولیه مانند بورس که متاسفانه در سال جاری به طور ناگهانی شرایط خرید مواد اولیه را از مدت پنج ماه، به مدت دو ماه تقلیل داد و اخیرا هم مطرح شده است که باید ۵۰ درصد خرید به صورت نقدی و ۵۰ درصد باقیمانده به صورت اعتباری پرداخت شود، فشار مضاعفی را بر دوش واحدهای تولیدی وارد کرده است؛ چراکه همین مسئله سبب میشود مواد اولیه با هزینه بیشتری به دست ما برسد که بهتبع آن، قیمت تمام شده محصول نیز افزایش مییابد. از طرفی، مشتری به روال خرید اقساطی با چک عادت کرده و تفهیم این موضوع به وی کار دشواری است.
یحییزاده جلودار در ادامه به اهمیت صادرات سیم و کابل به خارج از کشور اشاره کرد و گفت: صادرات، بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل میدهد. از این رو برای حمایت از بخشهای اقتصادی، اعطای تسهیلات میتواند ابزاری مناسب برای رشد و توسعه باشد. به طور مثال، ما طی ۲۱ ماه گذشته توانستهایم به کشور عراق صادرات داشته باشیم و همچنین صادرات را تداوم بخشیم، اما متاسفانه با یک چالش جدی مواجه هستیم. طبق قانون، صادرکنندگان معاف از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزودهاند و زمانی که نسبت به ثبت آن در سامانه نیما اقدام میکنند، دولت مکلف به برگشت این ۹ درصد است، اما متاسفانه این امر به سختی و طی بازه زمانی حداقل یک ساله صورت میپذیرد. ضمن اینکه وقتی محصول خود را برای فروش در بازار صادراتی قیمتگذاری میکنیم، نمیتوانیم ۹ درصد گرانتر از قیمت جهانی به منظور جبران پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معامله کنیم. زاهکار ساده برای حل این معضل این است که دولت اخد ۲۵ درصد مالیات بر درآمد و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده که در مجموع ۳۴ درصد میشود را با یکدگیر تجمیع و از اخذ جداگانه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری کند.
وی اذعان کرد: صادرات، بازاری کاملا رقابتپذیر است و زمانی که سخن از بازار رقابتی مطرح میشود، هدف یک شرکت فعال در این عرصه، بیشینهسازی سود است که متاسفانه با چالشهایی که پیش روی تولیدکنندگان قرار گرفته است، در نهایت ممکن است ۲ تا ۳ درصد سود عاید آنها شود، زیرا نمیتوانند حاشیه سود بالایی را برای صادرات محصولات خود در نظر بگیرند.
مدیرعامل شرکت تعاونی نورا کابل پارس در رابطه با کیفیت سیم و کابلهای تولیدی، خاطرنشان کرد: حقیقت امر این است که متاسفانه کیفیت این محصولات مناسب نیست و سازمانهای دولتی ذیربط باید در بحث استانداردسازی سیم و کابل نظارت لازم را داشته باشند که این امر متاسفانه هنوز محقق نشده است. ناظران سازمان ملی استاندارد ایران باید نظارتهای کافی جهت جمعآوری سیم و کابلهای غیراستاندارد و تقلبی را از سطح فروشگاهها و بازار داشته باشند. ضمن اینکه بازرسی و نمونهبرداری از سیم و کابلهای تولیدی در داخل کارخانه فایدهای ندارد؛ چراکه هر شرکتی میتواند نمونههای استانداردی که از گذشته تولید و دپو کرده است را جهت تست استاندارد ارائه دهد.
یحییزاده جلودار در ادامه ابراز کرد: به طور مثال، در حال حاضر قیمت مس با ارزش افزوده در حدود ۳۰۰ هزار تومان است. قیمت نهایی سادهترین کابل مسی با قطر خارجی ۱.۵ تا ۲.۵ میلیمتر که بسیار پرکاربرد نیز هست، حدود یک میلیون تومان است؛ بنابراین زمانی که در خیابان لالهزار تهران این کالا را به قیمت ۸۰۰ هزار تومان به فروش میرسانند، یعنی این محصول تقلبی است و رفع این معضل، ضرورت نظارت در سطح بازار را میطلبد.
به گفته وی، متاسفانه در صنعت بستهبندی نیز دچار ضعف هستیم، زیرا اهمیت بستهبندی محصولات در آن دسته از کالاهایی که صادر میشوند، بر کسی پوشیده نیست و به همین دلیل در تمام دنیا علاوه بر تقویت صادرات، به صنعت بستهبندی نیز اهمیت میدهند.
این فعال صنعت سیم و کابل در پاسخ به سوال خبرنگار «فلزات آنلاین» مبنی بر اینکه با توجه به سابقه ۵۰ ساله صنعت سیم و کابل در کشور، در حال حاضر وضعیت این صنعت را در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و عربستان چگونه ارزیابی میکنید، اظهار کرد: نکته قابل تامین اینکه ترکیه، دسترسی لازم به مواد اولیه یعنی مس ندارد و مفتول مورد نیاز خود را از ایران وارد میکند. با این وجود، ۶۰ تا ۷۰ درصد بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده است؛ چراکه با قیمت و کیفیت مناسبتر نسبت به تولیدات داخلی، محصولات خود را به فروش میرساند. با توجه به شرایط فعلی کشور، تولیدکنندگان سیم و کابل در فروش محصولات خود با مشکل مواجه شدهاند و به طور تقریبی، فروش کالاها به یک سوم سابق تقلیل پیدا کرده است.
یحییزاده جلودار در پایان در ارتباط با چشمانداز صنعت سیم و کابل، یادآور شد: معتقد هستیم که با حضور جوانان نخبه و تحصیل کرده، آینده روشنی در پیش روی صنعت سیم و کابل کشور است و امیدواریم ضمن تسریع در رفع موانع موجود، تولیدکنندگان واقعی سیم و کابل به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنند.
منبع: فلزات آنلاین